يوم المهاجر يتحول لمحاكمة إدارات تعرقل الاستثمار
ففي العديد من الجهات والأقاليم، لم تتردد الجالية في التعبير عن غضبها من واقع 'الإذلال الإداري'، حيث تحدث مهاجرون ومهاجرات عن 'موظفين نافذين' حوّلوا مقرات الاستثمار إلى 'مراكز تعقيد وصدّ'، بدل أن تكون محطات تشجيع وتحفيز، مؤكدين أنهم اضطروا لمغادرة البلاد دون إنجاز مشاريعهم، بسبب عراقيل غامضة أو مطالب غير مفهومة.
ورغم هذه المعاناة، فإن الجالية تواصل دعمها القوي للاقتصاد الوطني، حيث سجّلت التحويلات المالية الموجهة من الخارج نحو المغرب، أرقامًا قياسية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمس سنوات، متجاوزة حاجز المليارات التي كانت تراوح بين 19 و21 مليار درهم قبل الجائحة.
هذه التحويلات لا تمثل فقط مصدر دعم مالي، بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وزيادة ودائع البنوك، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب والاستهلاك، ما يجعل الجالية واحدة من أهم دعامات الاستقرار الاقتصادي في المغرب.
لكن، ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال المهاجر المغربي يواجه تعقيدات إدارية خانقة كلما فكر في العودة للاستثمار أو قضاء أغراضه في بلده. وإذا كانت أجيال الجيل الأول عانت من صعوبات الاندماج واللغة في دول المهجر، فإن أبناءهم اليوم يعانون في وطنهم الأم من أزمة ثقة، وشعور متزايد بالتهميش.
ويتزايد القلق بشأن تهديد الهوية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، خاصة بعد لجوء عدد منهم للتجنس بدول المهجر، والتخلي تدريجياً عن أي مشاريع أو ارتباط اقتصادي بالمغرب، مفضلين توجيه ثرواتهم واستثماراتهم إلى بلدان الاستقبال، التي تحتضنهم وتمنحهم فرصاً أوضح.
وقد دفعت خطورة هذا الوضع الحكومة المغربية إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لإعادة بناء جسور الثقة. من بين أبرز هذه المبادرات برنامج 'فينكوم'، الهادف إلى ربط الاتصال بالكفاءات المغربية في الخارج، وإدماجها في مشاريع التنمية داخل الوطن.
كما أطلقت وزارة الإسكان والتعمير سياسة الأبواب المفتوحة للجالية، سواء داخل الوكالات الحضرية أو في فضاءات مؤسسة العمران. لكن هذه المبادرات، ورغم أهميتها، لا تزال تُواجه من الداخل بـ'عقليات إدارية فاسدة' وممارسات بيروقراطية تهدم ما تبنيه الدولة من جسور.
ووسط ذلك، تستمر بعض الأطر في مؤسسات عمومية بالتعامل مع المهاجرين بمنطق 'الحيلة والغلة'، معتبرين أنفسهم صمام أمان المؤسسة المالية، ومبررين تعقيداتهم بأنها جزء من الحفاظ على استقرار الميزانية، في تبريرات وُصفت بـ'الشيطانية' من طرف مهاجرين فقدوا الأمل في التغيير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 26 دقائق
- ناظور سيتي
ميناء الناظور يتصدر مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية
ناظورسيتي: متابعة شهدت مفرغات القشريات بالموانئ المغربية خلال النصف الأول من سنة 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث سجل الإجمالي الوطني انخفاضًا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 3.580 طن، مع استقرار القيمة الاقتصادية عند 201 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام تحولات النشاط وتأثير الأسعار على القيمة المالية لمفرغات القطاع البحري. وسط هذا المشهد، يبرز ميناء الناظور كلاعب رئيسي على الساحل المتوسطي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وحجم مفرغاته. فقد استقبل الميناء نحو 302 طن من القشريات بقيمة 20,18 مليون درهم، مسجلاً تراجعًا طفيفًا في الكمية بنسبة 13%، مقابل زيادة طفيفة في القيمة بلغت 2%، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي للميناء وسط التحديات. وعند مقارنة الأداء بالموانئ المتوسطية الأخرى، يظهر تفوق الناظور من حيث الحجم والأهمية الاقتصادية، مقابل ميناء طنجة الذي سجل 132 طنًا فقط، فيما حافظ ميناء المضيق على نمو ملحوظ بنسبة 53% في الحجم و62% في القيمة. وعلى الساحل الأطلسي، تصدرت الدار البيضاء قائمة الموانئ الكبرى بمفرغات بلغت 1.023 طنًا، تلتها الصويرة بـ746 طنًا، بينما سجل العرائش نموًا ملحوظًا، ما يعكس اختلاف ديناميات الموانئ بين السواحل الأطلسية والمتوسطية. ويظل ميناء الناظور مركز اهتمام المتتبعين للحركة البحرية بالمغرب، لما يوفره من إمكانيات كبيرة للتصدير ودعم الأسواق المحلية. إذ يجمع بين حجم معتبر من المفرغات وقيمة اقتصادية مهمة، ويشكل مؤشرًا على قدرة الموانئ المتوسطية على مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.
أريفينو.نت
منذ 28 دقائق
- أريفينو.نت
بزيادة صادمة.. حفرة بـ 53.7 مليار درهم في ميزانية المغرب تكشف عن نزيف مالي خطير وأرقام تدق ناقوس الخطر!
أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة (TGR) عن تفاقم عجز الميزانية في المغرب، حيث بلغ 53.7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويأخذ هذا الرصيد السلبي في الحسبان عجزاً بقيمة 4.8 مليار درهم يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية. ارتفاع صاروخي في العجز.. كيف قفزت ديون الميزانية إلى 53.7 مليار درهم؟ وفقاً لنشرة الخزينة، يعود هذا الاتساع في العجز إلى ارتفاع النفقات الإجمالية للميزانية العامة بنسبة 5.9% لتصل إلى 325.3 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 16.1% ونفقات الاستثمار بنسبة 10.5%، في حين ساهم انخفاض تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 19.1% في التخفيف جزئياً من هذا التوجه. وفي المقابل، ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الدين الداخلي. الإيرادات ترتفع لكن النفقات تتضخم.. تفاصيل المعادلة المالية الصعبة للحكومة! على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات العادية الإجمالية التي نمت بنسبة 19.2% لتصل إلى 241.1 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لمواكبة تضخم النفقات العادية التي ارتفعت بنسبة 15.4% إلى 185.8 مليار درهم، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي بقيمة 16.4 مليار درهم لم يتمكن من امتصاص الزيادة الكلية في المصاريف. من أين تأتي الأموال؟.. خطة الخزينة لسد فجوة تمويلية بـ 74.7 مليار درهم! لتغطية حاجيات تمويل بلغت 74.7 مليار درهم، أفادت الخزينة بأنها اعتمدت على تدفق صافٍ إيجابي من التمويل الخارجي بقيمة 25.1 مليار درهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى سوق التمويل الداخلي لتعبئة 49.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت الإيرادات 116.9 مليار درهم، بينما وصلت النفقات إلى 122.7 مليار درهم، مما يظهر الضغط المستمر على هذه الحسابات.
أريفينو.نت
منذ 29 دقائق
- أريفينو.نت
أخبار سيئة جدا تنتظر المتقاعدين المغاربة في 2030؟
أريفينو.نت/خاص تواصل منظومة التقاعد في المغرب إثارة قلق بالغ بشأن استدامتها المالية، فرغم التحسن المؤقت في أدائها خلال عام 2024 بفضل الأداء الجيد لأسواق رأس المال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أولى الصدمات الكبرى ستضرب القطاع العام قريباً، حيث يُتوقع أن يستنفد الصندوق المغربي للتقاعد (CMR-RPC) احتياطياته بحلول عام 2030. فائض خادع.. عندما تخفي أرباح البورصة أزمة هيكلية عميقة يجد مفهوم 'المغرب ذو السرعتين'، الذي ورد في خطاب العرش الأخير، صداه القوي في قطاع التقاعد. فبينما تسجل الصناديق الخاصة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) فوائض متنامية، تغرق الصناديق العمومية في عجوزات مقلقة. ورغم أن المنظومة ككل سجلت فائضاً إجمالياً بلغ 9.5 مليار درهم في 2024، فإن هذا الرقم يخفي وراءه اختلالات هيكلية خطيرة، حيث جاء مدفوعاً بشكل أساسي بأرباح الأسواق المالية التي حقق فيها مؤشر 'مازي' نمواً بنسبة 22.16%. القطاع العام في قلب العاصفة: عجوزات متفاقمة ونفاذ وشيك للاحتياطيات تستمر الصناديق العمومية في تسجيل عجوزات تقنية متزايدة. فعلى الرغم من ارتفاع اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد (CMR-RPC) بـ 10.6% بفضل الزيادات في الأجور، إلا أن تعويضاته ارتفعت هي الأخرى بنسبة 6%، ليصل عجزه التقني إلى 7.2 مليار درهم. أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR-RG)، فبالرغم من تحقيقه فائضاً إجمالياً مؤقتاً بفضل الإيرادات المالية الاستثنائية، فإنه لا يزال يعاني من تسعير منخفض بشكل مزمن، مما يؤدي إلى تراكم الالتزامات غير المغطاة. القطاع الخاص.. بين صمود نسبي وصلابة استثنائية على النقيض، حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً إجمالياً بلغ 4 مليارات درهم. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى عودته للعجز التقني بحلول 2031 واستنزاف احتياطياته بعد 2034. ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) هو الحالة الاستثنائية، حيث يتمتع بوضعية مالية صلبة وفائض يبلغ 8.2 مليار درهم، مع توقعات بنمو احتياطياته بشكل هائل لتتجاوز 1200 مليار درهم بحلول 2085، مما يؤكد متانة نموذجه. إصلاح شامل أو الانهيار.. توصيات حاسمة لإنقاذ المنظومة يحذر تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية (CCSRS) من الضرورة الملحة للإصلاح. وتوصي اللجنة بإرساء إصلاح شامل يقوم على إنشاء قطبين (عمومي وخاص) مع إعادة توازن التسعير وإجراء تعديلات هيكلية تشمل رفع سن التقاعد ونسب الاشتراكات. فبدون إصلاح، ستنفد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2030، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحلول 2052، مما يضع مستقبل المتقاعدين في القطاع العام على المحك.
