مشاريع ملكية 'معلقة' بسلا بملايير الدراهم.. ما الخلل؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
لا تزال مدينة سلا تعيش على وقع أسئلة ملحّة تتردد في أوساط المجتمع المدني وسكان المدينة، بشأن مصير مشاريع ملكية ضخمة رُصدت لها اعتمادات مالية بملايير الدراهم، لكنها ظلت، رغم مرور السنوات، مغلقة أو غير مستغلة، وسط صمت رسمي يثير أكثر من علامة استفهام: من المسؤول؟ وأين يكمن الخلل؟.
– مقر المقولات التضامنية.. مشروع بمليار سنتيم في مهب الإهمال
واحد من أبرز هذه المشاريع هو مقر المقولات التضامنية بالقرب من 'كارفور'، الذي تحوّل إلى مبنى شبه مهجور، بعدما تم تعليق تدشينه الملكي منذ نحو خمس سنوات. المشروع، الذي كلّف أزيد من مليار سنتيم، خضع لأشغال ترميم بعد تسجيل اختلالات كبيرة في الإنجاز، غير أن أبوابه لا تزال مغلقة، ما حرم العديد من المقاولين الشباب والنساء الحرفيات من فضاء كان من المفترض أن يعزز الاقتصاد التضامني بالمدينة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إلغاء التدشين في آخر لحظة جاء عقب وقوف لجنة خاصة على العيوب الواضحة في البناء وتدبير المشروع، وهو ما طال أيضًا شارع السلام الذي كان من المزمع أن يمر منه الموكب الملكي. رغم تخصيص ميزانية ضخمة لإعادة تهيئته – قاربت 3 مليارات درهم – فإن الشارع ظل في حالة مزرية، تظهر من خلال تقشر الإسفلت، وأعمدة الإنارة المتداعية، وتراكم الأزبال في نقط متعددة.
– مستشفى القرب في تابريكت.. تجهيزات بمليارات دون خدمات
مصير مشابه لحق بـ'المركز الطبي للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن'، الذي لم يفتح أبوابه أمام المرضى رغم اكتمال بنائه وتجهيزه، ورغم تحديد مواعيد سابقة لتدشينه الملكي، تم إلغاؤها ثلاث مرات متتالية، آخرها في مارس 2023.
المركز الذي بلغت كلفته حوالي 6 مليارات درهم، شُيّد على مساحة 9 آلاف متر مربع، ويضم تجهيزات طبية حديثة، ووحدات متكاملة تشمل المستعجلات، الجراحة، التوليد، الصحة الإنجابية، طب الأطفال، التصوير، التحاليل الطبية، وغيرها. غير أن هذه البنية المتكاملة لا تزال مغلقة في وجه الساكنة، التي تضطر للتنقل إلى مستشفيات الرباط أو المستشفى الإقليمي في سلا، رغم الضغط المهول على تلك المرافق.
– سوق الصالحين… من مشروع نموذجي إلى موضوع تحقيق قضائي
وإذا كانت بعض المشاريع المعلقة ما تزال في مرحلة الغموض، فإن مشروع 'سوق الصالحين' – الذي أمر الملك بفتحه بعد تأجيلات متكررة ، دخل طور التحقيق القضائي، بعدما تحوّل من مشروع نموذجي لإعادة تنظيم الباعة والتجارة غير المهيكلة، إلى ملف شائك تتولاه الفرقة الوطنية، بسبب شبهات فساد وتجاوزات في التدبير.
– تساؤلات بلا أجوبة
المشترك بين هذه المشاريع أن جميعها تم إعدادها في إطار المبادرة الملكية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وأنها تندرج ضمن مخططات تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن تعثرها، سواء بسبب سوء الإنجاز أو ضعف الحكامة أو غياب التنسيق المؤسساتي، يطرح سؤالًا جوهريًا حول المسؤوليات السياسية والإدارية.
ويبقى الرهان، في نظر العديد من الفاعلين المحليين، على تفعيل مبدأ المحاسبة، وعدم السماح بتكرار سيناريو 'مشاريع تُنجز لتُغلق'، لأن ثقة المواطنين في المؤسسات لا تُبنى على الحجر فقط، بل على الشفافية والنزاهة والفعالية في تنفيذ وعود التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

رؤية استراتيجية غائبة لـ"دار الصانع" بإدارة صديق.. صفقة ربع مليار لعشرات المشاهدات!

بلبريس - اسماعيل عواد في ظل معاناة الآلاف من الحرفيين المغاربة من تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتراجع الطلب على منتجاتهم، تبرز صفقة إنتاج الكبسولات الترويجية لقطاع الحرف اليدوية بقيمة 2.5 مليون درهم كواحدة من أكثر نماذج سوء التسيير وغياب الرؤية وضوحاً. دار الصانع.. ميزانية خيالية دون جدوى فبينما يناضل الحرفيون من أجل تأمين أبسط مستلزمات الإنتاج ومواجهة غلاء الأسعار، تنفق إدارة دار الصانع تحت قيادة طارق صديق مبالغ طائلة على مشاريع تواصلية تفتقر إلى أي أثر ملموس على الأرض. المفارقة الصارخة تكمن في أن هذه الكبسولات التي تم إنتاجها بميزانيات ضخمة لا تحظى سوى بعشرات المشاهدات، مما يؤكد غياب أي استراتيجية تسويقية حقيقية أو رغبة في تحقيق تأثير فعلي. التفاصيل الكاملة لصفقة رقم 17-MDA-2024 تكشف عن مسار يثير الكثير من التساؤلات يبدأ باختيار شركة "نوفو هومو سابينس" كفائزة بعرض قيمته 2,497,800 درهم، تحت ذريعة كونه "الأكثر جدوى"، بينما الواقع يشير إلى أن جميع العروض المقدمة كانت متقاربة بشكل لافت في قيمتها المالية. وحسب مراقبين أن الأكثر إثارة للتساؤل هو الإجراءات التي تم بموجبها استبعاد 7 شركات من المنافسة لأسباب تقنية، في حين تم قبول عروض أخرى لا تختلف عنها جوهرياً. هذا النمط من التعامل يذكرنا بالعديد من الصفقات التي يتم فيها استخدام المعايير التقنية كستار لإخفاء عمليات غير واضحة. المأساة الحقيقية تكمن في أن هذه الملايين التي يتم إنفاقها على مشاريع تواصلية شكلية كان من الممكن أن تشكل شريان حياة لمئات الحرفيين الذين يعانون من شح الموارد وتراجع المبيعات. فبسعر تكلفة دقيقة واحدة من هذه الكبسولات، يمكن تأمين مواد أولية لحرفي لمدة أسبوع كامل، حسب مصادر مهنية لـ" بلبريس"، لكن الإدارة تفضل تبديد المال العام على مشاريع وهمية بدلاً من تقديم حلول حقيقية لأصحاب المهن التقليدية الذين يشكلون عماد الاقتصاد المحلي في العديد من المناطق. الواقع المؤلم يشير إلى أن هذه الإنتاجات الإعلامية لا تصل إلى الجمهور المستهدف، ولا تساهم في زيادة مبيعات المنتجات الحرفية، ولا تحقق أي من الأهداف المعلنة. فحصيلة مشاهدات هذه المواد لا تتجاوز في أحسن الأحوال بضع عشرات كما نشرت " بلبريس"، مما يجعلها مجرد إجراء شكلي لتبرير صرف الميزانيات، هذه الممارسات تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى استمرار نفس النهج الإداري الذي أثبت فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة لصالح القطاع الحرفي. سوء التسيير وهدر المال العام في الوقت الذي كان من المفترض أن تشكل دار الصانع منارة لدعم وتطوير القطاع الحرفي، تحولت تحت الإدارة الحالية إلى مثال صارخ على سوء التسيير وهدر المال العام. فبدلاً من العمل على حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الحرفيون، يتم إنتاج محتوى إعلامي غير فعال لا يحقق أي قيمة مضافة، وهذا النهج لا يعكس فقط غياب الرؤية الاستراتيجية، بل يكشف عن تجاهل تام للواقع اليومي الصعب الذي يعيشه آلاف الحرفيين في مختلف أنحاء المملكة. نموذج الفشل النموذج القائم اليوم يكرس دورة مفرغة من الهدر والفشل، حيث يتم ضخ الأموال في مشاريع شكلية بينما تستمر معاناة الفاعلين الحقيقيين في القطاع، الذي يديره طارق صديق. ويتساؤل مهنيون إلى متى سيستمر هذا النهج في إدارة القطاع الحرفي؟ وإلى متى سيظل الحرفيون يدفعون ثمن سياسات إدارية غير مجدية تفتقر إلى الرؤية والشفافية؟ الأمل الوحيد يكمن في مراجعة جذرية لهذه المنظومة، ووضع الحرفيين وحاجاتهم الحقيقية في صلب أي سياسة أو برنامج دعم، بعيداً عن المشاريع الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في واقع القطاع. وتشير مصادر موثوقة إلى أن نهاية عهد المدير الحالي لدار الصانع طارق صديق قد اقتربت، بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في إدارة المؤسسة. فمنذ توليه المنصب، لم يقدم أي حلول عملية لأزمات القطاع الحرفي، بل حول المؤسسة إلى واجهة لتبذير المال العام عبر صفقات غريبة ومشاريع لم تفي بوعودها، وقد بات من المتوقع أن يكون إقالته من بين القرارات الأولى التي ستتخذ خلال الاجتماعات الحكومية المقبلة، خاصة مع تصاعد الانتقادات حول سوء تدبيره وغياب الرؤية الاستراتيجية. وقد أكدت مصادر لـ" بلبريس"، أن ملف إدارة دار الصانع أصبح محط نقاش على أعلى المستويات، نظراً للتداعيات السلبية التي خلفتها سياسات طارق صديق على سمعة المؤسسة وعلى وضع الحرفيين. فبدلاً من أن تكون الدار ملاذاً لدعم المهن التقليدية وتطويرها، تحولت تحت إدارته إلى مثال للاختلال الإداري والفشل التنموي. ويتوقع المراقبون أن يكون إعلان إقالته وشيكاً، كخطوة أولى لإصلاح المؤسسة واستعادة ثقة الحرفيين المغاربة. ويأتي قرار إقالة مدير دار الصانع في سياق حملة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الفاشلة، حيث لم يعد ممكناً التغاضي عن سنوات من سوء التدبير والهدر. ففشل طارق صديق في تحقيق أي نتائج ملموسة للقطاع الحرفي، وإصراره على تبذير الملايين في مشاريع غير مجدية، جعله عبئاً على المؤسسة وعلى الحرفيين على حد سواء. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تعيين مدير جديد قادر على إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية ووضع حد لسنوات من الإهمال والتسيير الفاشل.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

الكشف عن 'مافيا' أسقطت رجال أعمال ومسؤولين في أكبر مدن المغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت تحقيقات معمقة أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) عن وجود شبكة إجرامية منظمة متخصصة في القروض الربوية (الرّبا) وغسيل الأموال، تنشط في عدة أحياء بالدار البيضاء، وقد نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بمليارات السنتيمات. ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استغلت هذه الشبكة الصعوبات التي يواجهها التجار ورجال الأعمال في الحصول على قروض بنكية، لتقوم بإيقاعهم في فخ ديون بفائدة باهظة تصل كحد أدنى إلى 10% من أصل المبلغ شهرياً. شركات وهمية وشيكات ضمان.. فخ لإغراق الضحايا في الديون! إقرأ ايضاً ولإخفاء أنشطتها غير القانونية، كانت الشبكة تستخدم شركات وهمية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتوزيع المواد الغذائية، وهي قطاعات يسهل فيها التلاعب بالفواتير. ويتم تبييض الأموال المحصلة من الفوائد الربوية عبر هذه الشركات التي تبدو قانونية ظاهرياً. وكان أفراد الشبكة يجبرون ضحاياهم على توقيع شيكات على بياض كضمان، مستغلين القوة القانونية للشيك في المغرب، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينما اختفى آخرون عن الأنظار هرباً من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات. مسؤولون ورجال أعمال.. قائمة الضحايا تتوسع! ولم تقتصر قائمة الضحايا على التجار ورجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل حتى مسؤولين سياسيين ومنتخبين، حيث ذكرت المصادر حالة رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء-سطات اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد دين لم يتجاوز في الأصل مليون درهم، لكنه تضاعف بسبب الفوائد الخيالية. وتشير التحقيقات الأولية أيضاً إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ بعض الموظفين البنكيين والمحاسبين مع الشبكة لتسهيل عملياتها وإخفائها عن أجهزة الرقابة.

لكم

منذ 6 ساعات

• لكم

'العدالة والتنمية' يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع

دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام، سواء منها الخارجية أو الداخلية، واعتبرت أن برنامج إعادة تكوين قطيع الماشية لا يرقى للمطلوب محذرة من اختلالات قد تطاله. وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة إن الحكومة لجأت بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة، بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية. ونبه إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية، استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية. وبخصوص البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، نبه 'البيجيدي' إلى أن البرنامج المعلن عنه بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة، لا يرقى إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني. ووجه الحزب الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي، والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيتها وفعاليتها. وذكّر الحزب بأن ذلك الدعم استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع، وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي للبلاد. كما استهجن 'البيجيدي' غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار، وسلوكها الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، مستنكرا إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة. وأشاد الحزب بالتجاوب الطوعي الكبير للمغاربة مع الإهابة الملكية الخاصة بالامتناع هذه السنة عن نحر الأضاحي تفعيلا لمقصد التضامن مع الفئات غير القادرة، في ظل النقص الحاد في القطيع الوطني من الأغنام والارتفاع المهول للأسعار، بسبب فشل السياسات الحكومية وعدم تحقيق الدعم المالي الحكومي السخي لفئة محظوظة من المستوردين لآثاره المرجوة في توفير العرض الكافي والأسعار المعقولة. ومن جهة أخرى، رحب 'العدالة والتنمية' بتوالي المبادرات الدولية الإنسانية المنددة بالعدوان الصهيوني الإرهابي والهادفة لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، كما هو حال السفينة 'مادلين'، التي حققت أهدافها الرمزية والمعنوية، ومسيرة الصمود التي انخرط فيها آلاف المشاركين من أزيد من 80 دولة بما فيها دول المغرب العربي، ودعت للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 يونيو بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني.