السيسي: السلام لا يولد بالقصف أو يفرض بالقوة
لاحتجاجات 30 يونيو
/ حزيران 2013: "أخاطب المصريين اليوم، والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة، إلى الصراعات في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال. ومن منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، بالاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل، من أجل تجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار".
وأردف السيسي أن "مصر داعمة دائماً للسلام، وتؤمن بأنه لا يولد بالقصف، أو يفرض بالقوة، أو يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، إذ إن السلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. واستمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق". واستدرك بالقول: "كفى عنفاً وقتلاً وكراهيةً، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً. إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء. ولنستلهم من تجربة السلام المصري - الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، التي تمت بوساطة أميركية، برهاناً على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا". أتم السيسي حديثه بالقول إن "السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتواجه مصر أزمة متفاقمة في جمع السيولة اللازمة لسداد الديون الخارجية، التي تضاعفت في سنوات حكم السيسي من نحو 43 مليار دولار إلى أكثر من 155 ملياراً بنهاية 2024، من أجل تمويل مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق والجسور المرورية، والسكك الحديدية عالية السرعة، الأمر الذي رافقه انهيار في قيمة العملة المحلية، التي تراجعت من نحو سبعة جنيهات للدولار إلى ما يناهز 50 جنيهاً.
أخبار
التحديثات الحية
السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لا تنازل عن الأرض ولا تهجير للفلسطينيين
وتسببت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وإن لم تكن على الأراضي المصرية، في اضطرابات في أسواق النفط والطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والنقل، وكلها عناصر تستوردها مصر بكميات ضخمة. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 2025-2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. من جهتها، تقدّر منظمات حقوق الإنسان، أن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، قد سُجنوا، على خلفية قضايا ذات طابع سياسي منذ 2013.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
سلوفاكيا تسعى لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء، بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يسبب نقصاً في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة غازبروم الروسية. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر بيانات غازبروم أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022. وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، إلا أنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته. وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب. وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وأكدت أن "هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديداً أمنياً". وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت القارة العجوز، وزادت من الطلب على التبريد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الغرب يستنزف الاقتصاد الروسي عبر سباق تسلح طويل الأمد وأصبحت تركيا مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولاً إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/كانون الثاني، ووقف التصدير عبر نورد ستريم (السيل الشمالي) بعد غزو روسيا الأراضي الأوكرانية في 2022. وتراجعت الواردات الروسية إجمالاً للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024. وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة إلى الكرملين، إذ تمثل نسبة تراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/ نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي. زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين في السياق، قالت شركة (غازبروم) الروسية إن رئيسها ورئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ناقشا إمدادات الغاز الروسي المستقبلية إلى الصين خلال محادثات في بكين، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز العلاقات مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحولت روسيا، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز في العالم، إمداداتها من النفط من أوروبا إلى الهند والصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التوقعات رغم التوترات وفي الوقت نفسه، لا يزال تحويل روسيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من الاتحاد الأوروبي بطيئاً. وبدأت موسكو تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) في نهاية 2019، وتخطط للوصول بخط الأنابيب إلى الطاقة التصديرية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب هذا العام. واتفقت روسيا والصين أيضاً على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز من جزيرة سخالين الروسية في المحيط الهادي بدءاً من 2027. ومع ذلك، لم تُختتم بعد سنوات من المحادثات حول خط أنابيب (باور أوف سيبيريا 2) الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، إذ يختلف الجانبان حول قضايا مثل سعر الغاز. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أوائل سبتمبر/ أيلول للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ لموسكو في مايو/ أيار. (رويترز، العربي الجديد)
