تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو

وكشف أحدث استطلاع أجرته شركة " أنقرة للدراسات" خلال شهر أبريل الجاري، أن حزب الشعب الجمهوري نال 33.7 % من الأصوات، مقابل 26.7 % فقط للعدالة والتنمية، في مؤشر على اتساع الفجوة لصالح المعارضة.
وبحسب شركة "Di-En"، حصل الحزب المعارض على 34.6 % مقابل 28.7 % للعدالة والتنمية، بينما أظهرت نتائج مؤسسة "BETİMAR" حصول حزب الشعب على 32.5٪، متقدمًا بفارق واضح على الحزب الحاكم الذي لم يتجاوز 30.6 %.
وصدر قرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس الماضي، وفي اليوم التالي، جرى توقيف إمام أوغلو بثلاث تهم من بينها تهمة الفساد، ثم تم اعتقاله في 23 مارس للمحاكمة من خلف القضبان، ورفض مؤخرًا الطعن المقدم من قبل إمام أوغلو على اتهامه بالفساد.
ويرى محللون أن قرار سجن إمام أوغلو في مارس الماضي بتهم تتعلق بالفساد، وإلغاء شهادته الجامعية، أثار موجة غضب واسعة، دفعت المعارضة إلى التحرك من جديد لإعادة تشكيل تحالف انتخابي واسع. وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أن حزبه مستعد لفتح الباب أمام تحالفات جديدة، في تكرار محتمل لتجربة "الطاولة السداسية"، لكن هذه المرة بخطاب شعبي أكثر حيوية.
وأكد أوزال أن إمام أوغلو لا يزال مرشح الحزب للرئاسة، مشيرًا إلى أن أي عوائق قانونية لن تعيق الحملة، وأضاف أن الحملة التي أطلقها الحزب جمعت حتى الآن أكثر من 10 ملايين توقيع، بهدف الوصول إلى 30 مليونًا، وهو رقم يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات 2023.
وبينما أشار أوزال إلى أن المعارضة ستركّز في المرحلة المقبلة على تعبئة الشارع وتنظيم مسيرات أسبوعية في إسطنبول ومدن أخرى، انتقد صمت العواصم الغربية إزاء ما وصفه ب"الانحدار الديمقراطي" في تركيا ، رغم موقعها الجيوسياسي الحساس.
كما شدد أوزال على أهمية استثمار هذه اللحظة السياسية المفصلية، مشيرًا إلى أن حزبه بات يمثل الشباب والنساء بشكل أوسع، مع ارتفاع عدد أعضائه إلى مليوني عضو بعد انضمام 800 ألف خلال فترة وجيزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 28 دقائق

• عكاظ

تركيا تعتقل عشرات العسكريين لصلتهم بانقلاب 2016.. ما القصة؟

تابعوا عكاظ على أصدر الادعاء العام في تركيا، اليوم (الجمعة)، أوامر اعتقال بحق 63 عسكريًا في الخدمة الفعلية، في إطار التحقيقات المستمرة التي تستهدف أفرادًا يُزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي هزت البلاد قبل تسع سنوات. ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، تم تنفيذ العملية في عدة مدن تركية، حيث ألقت السلطات القبض على 56 من العسكريين المطلوبين حتى الآن، فيما تستمر جهود البحث عن السبعة الآخرين، وتشمل التهم الموجهة إلى المعتقلين «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى جماعة «غولن» التي صنفتها أنقرة منظمة إرهابية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي أسفرت عن مقتل 251 شخصًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين. وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة إلى أن التحقيقات استندت إلى أدلة جديدة، تشمل سجلات اتصالات ووثائق تثبت ارتباط المشتبه بهم بالشبكة التي يقودها غولن من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه فتح الله غولن، الذي يعيش في المنفى في بنسلفانيا، نفي أي دور له في محاولة الانقلاب، فيما تطالب تركيا بتسليمه باستمرار دون جدوى. أخبار ذات صلة وأثارت الاعتقالات الجديدة نقاشًا داخليًا حول استمرار هذه الحملات بعد مرور ما يقرب من عقد على المحاولة الانقلابية، حيث يرى البعض أنها قد تعمق الانقسامات السياسية في البلاد، بينما يؤيدها آخرون كإجراء ضروري لحماية استقرار الدولة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مخاوف متصاعدة في تركيا تجاه عدم التزام «قسد» باتفاقها مع دمشق

عكس تصريح للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حثّ فيه إدارة دمشق على تنفيذ اتفاقها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشأن اندماجها في الجيش السوري، مخاوف في أنقرة من احتمالات عدم التزام القوات التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية بالاتفاق. جاء ذلك في وقت بدا فيه أن «قسد» والجماعات الكردية في شمال وشرق سوريا لا تزال تركز على مسألة «الإدارة الذاتية»، التي تنظر إليها أنقرة على أنها محاولة لتقسيم سوريا. إردوغان ربط، في تصريحات الخميس، بين قضية حل حزب «العمال الكردستاني» وتنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قسد» في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن قرار الحزب حل نفسه بموجب دعوة من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان يشمل أيضاً وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني»، الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية». مخيم الهول يؤوي عائلات من عناصر «داعش» السوريين والعراقيين (رويترز) وفي إشارة إلى سحب مهمة «قسد» الأساسية منها، قال إردوغان إن بلاده وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في مخيمات ومعسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا، التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات، وإنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم». في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي التركي، الذي اختتم اجتماعاً برئاسة إردوغان ليل الخميس - الجمعة، أهمية القضاء على المحاولات التي من شأنها «المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها الوحدوية ووحدتها السياسية»، داعياً إلى اتخاذ موقف مناهض لأي فعالية أو نشاط من شأنه جر سوريا إلى حالة من عدم الاستقرار. في المقابل، قال عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب المهيمن في شمال شرقي سوريا، وتشكل الوحدات الكردية ذراعه المسلحة، آلدار خليل، إن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على «إدارة ذاتية»، على الرغم من معارضة إدارة دمشق وكذلك تركيا المجاورة. الشرع وقع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي في مارس الماضي اتفاقاً يقضي باندماجها في مؤسسات الدولة (أ.ب) ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها إدارة الشرع، ومنها الإعلان الدستوري الذي ركز السلطة في يد الرئيس المؤقت. ووصف خليل خطوات دمشق بأنها أحادية الجانب، لكنه أضاف: «نحن نسعى للنقاش والمشاركة». وبعد إعلان الشهر الماضي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدعوات إلى الفيدرالية، ووصفها بأنها «ليست أكثر من مجرد حلم». وتنبع شكوك تركيا في الجماعة الكردية السورية المهيمنة من علاقاتها بحزب «العمال الكردستاني»، الذي قرر في وقت سابق من الشهر الحالي حل نفسه، وإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية. مؤتمر للأحزاب والجماعات الكردية في سوريا عقد في القامشلي الشهر الماضي وشهد حديثاً عن الفيدرالية والحكم الذاتي (رويترز) وقال خليل: «اعتبرت تركيا وجود حزب (العمال الكردستاني) أو الجماعات المتأثرة به ذريعة للهجوم على شمال شرقي سوريا، لن تكون هناك ذريعة لتركيا بعد ذلك لمهاجمة المنطقة». ونقلت «رويترز» عن خليل قوله: «ستكون وثيقة الرؤية الكردية أساساً للمفاوضات مع دمشق. الوفد على وشك أن يكون جاهزاً للتفاوض مع دمشق... قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً». وتبنى كل من حزب «الاتحاد الديمقراطي» ومنافسه الرئيسي، المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي، والذي أصدر مكتب الشرع، بعده، بياناً يرفض «أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات اتحادية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني». جانب من لقاء الشرع مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في دمشق (إعلام تركي) ووسط هذه الأجواء، زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين دمشق، الاثنين، والتقى الشرع. وتصدر أجندة اللقاء موضوع إلقاء حزب «العمال الكردستاني» أسلحته وحل قوات «قسد» واندماجها في سوريا الجديدة، ونقل السجون والمعسكرات التي يحتجز فيها أعضاء «داعش» إلى سيطرة الإدارة السورية. وأصدرت جماعات وأحزاب كردية سورية متنافسة عانت من القمع خلال حكم الأسد، الشهر الماضي، رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب الأهلية. وجاءت زيارة كالين وكأنها نوع من «طرق الحديد وهو ساخن»، بعدما ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشرع، والذي شارك فيه إردوغان عبر اتصال هاتفي، رفع العقوبات بشروط من بينها تولي إدارة دمشق مكافحة تنظيم «داعش». وتحدث ترمب صراحة عن أن حماية المعسكرات التي تؤوي مسلحي «داعش» مبرر لدعم واشنطن لـ«قسد»، وتدخل إردوغان قائلاً إن تركيا يمكن أن تدعم الحفاظ على المعسكرات وتشغيلها إذا وافق الشرع. ويعتقد مراقبون أن إردوغان وجه كالين إلى الإسراع بالذهاب إلى دمشق لفعل ما يلزم قبل أن تهدأ المسألة. هناك مصدر قلق آخر بالنسبة لتركيا، مبعثه تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في سوريا، وبحسب الكاتب الصحافي التركي البارز، مراد يتيكين: «إذا ساءت الأمور في سوريا وتحول الصراع إلى حرب أهلية مرة أخرى، فسيكون إحجام حزب (العمال الكردستاني) عن حل نفسه وإلقاء أسلحته أمراً مفهوماً؛ لأنه لا شيء انتهى بعد، وقرار حل الحزب هو مجرد البداية».

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

إردوغان يستبعد الانتخابات المبكرة ويدعو المعارضة إلى دعم دستور جديد

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خيار الانتخابات المبكرة، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود المعارضة، إلى المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد. وجاءت دعوة إردوغان ردّاً على الحملة التي يقودها زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، للتوجه إلى الانتخابات المبكرة والتي تصاعدت في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز المرشحين المنافسين لإردوغان على رئاسة البلاد، أكرم إمام أوغلو. وقال إردوغان: «دعونا نتكاتف، نريد الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل لبلدنا. ليس لدي أي مصلحة في إعادة انتخابي أو الترشح لمنصب آخر». وبموجب الدستور الحالي، الذي تحكم به تركيا، لا يستطيع إردوغان الترشح للرئاسة مجدداً، لاستنفاده مرات الترشح المحددة بدورتين. وسبق أن أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن التحالف سيطرح دستوراً جديداً للبلاد هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة. أوجلان أطلق في 27 فبراير الماضي دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» (إ.ب.أ) وتقول المعارضة إن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدعم من إردوغان، والتي أثمرت إعلان حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته بدعوة من زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان، تستهدف الحصول على دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لـ«تحالف الشعب» في وضع الدستور الجديد. وتطرق إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك مرافقين له في رحلة عودته من زيارة للمجر، الخميس، إلى عملية حلّ «العمال الكردستاني»، قائلاً: «إننا على أعتاب القضاء على الإرهاب، ولن نسمح بتضرر هذه العملية». وتابع أنه مع «تخلص حزب (العمال الكردستاني) من السيطرة على الأسلحة، فإن حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) سيحصل على فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً»، لافتاً إلى أن «الحزب يملك أكثر من 50 مقعداً بالبرلمان، وأن القدرة على ممارسة السياسة بقوة أكبر سوف توفر له مزايا جديدة، وسيكون من المفيد لقاعدته ولبلدنا أن يظهر اختلافه في الفترة الجديدة». وأكّد إردوغان حاجة تركيا إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي؛ «لأن تركيا تتغير، وكذلك العالم يتغير بسرعة»، معتبراً أن «الدستور الانقلابي» الذي وُضع عام 1982، وجرى تعديله عدة مرات، «هو الأساس للكثير من المشاكل التي تعانيها تركيا حالياً». وفيما يتعلق بإمكانية المساس بالمواد الأربع الأولى الرئيسية من الدستور الحالي، التي تحدد شكل وخصائص الجمهورية التركية، والتي أشار حزب «العمال الكردستاني» إليها في بيان حلّ نفسه، ما تسبب في غضب واسع في أوساط المعارضة والقوميين، أكد إردوغان أنه لا توجد مشكلة مع هذه المواد، سواء بالنسبة لحزبه أو الأحزاب الأخرى. واستهدف إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «إذا قضوا الوقت الذي يهدرونه في حسابات الانتخابات المبكرة في خدمة الأمة، فربما يتمكنون من إيجاد طريقة لكسب قلوبها». وأضاف: «لقد تحدثوا عن الانتخابات المبكرة بالمعنى الذي يفهمه السيد أوزيل (إجراء انتخابات على أساس خلو 30 مقعداً بالبرلمان عن طريق الاستقالة). لن نضع تركيا في مثل هذا المأزق، ولا يمكننا ذلك، وليس هناك حاجة لذلك». في غضون ذلك، يواصل أوزيل التجمعات الحاشدة للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة. أوزيل متحدثاً خلال تجمع في إسطنبول دعماً لإمام أوغلو ليل الأربعاء إلى الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وأكّد أوزيل خلال تجمع في منطقة بنديك في إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن «هذا النضال لن يتوقف إلا بإطلاق سراح إمام أوغلو الذي سجنه إردوغان منذ 62 يوماً بسبب أنه المرشح الأقوى للرئاسة، ووضع صناديق الاقتراع أمام الناخبين». على صعيد آخر، انتقدت تركيا محاولات اليونان استبعادها من مشاريع الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي. وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن محاولات تجاهل دور تركيا المحوري في المنطقة، وأهميتها لأمن أوروبا، «محكوم عليها بالفشل»، وإن إحالة النزاعات الثنائية إلى منصات متعددة الأطراف، وإظهار موقف يهدف إلى إقصاء بلدنا، «ليسا من حسن النية، ولا من الحكمة». وأضاف المصدر أن تركيا بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعدّ تركيا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الأوروبي، بصناعتها الدفاعية المتطورة، وأدوارها المهمة في حلّ الأزمات الإقليمية، وجيشها القوي. وتعتزم تركيا الانخراط في مبادرات دفاعية جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، وسط معارضة شديدة من قبل كلّ من اليونان وقبرص. إلا أن التعديلات على آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، والتي أصبحت تعتمد مبدأ «الأغلبية المؤهلة» بدلاً من الإجماع، قد تتيح لأنقرة تجاوز هذه الاعتراضات والانضمام إلى هذه المبادرات.