أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. بكم عيار 21؟
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الإمارات حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطا الأكثر شيوعا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارا مفضلا للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الإمارات اليوم وفقًا لموقع"gold-pr ice"
سعر غرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 24
بلغ سعر غرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 24 نحو 404.25 درهم إماراتي (107.67 دولار).
سعر غرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 22
بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الإمارات عيار 22 نحو 374.50 درهم إماراتي (98.70 دولار).
سعر غرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 21
وبلغ سعر غرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 21 نحو 359.00 درهما إماراتيا (94.21 دولار).
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18
وبلغ سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 نحو 309.50 درهم إماراتي (81.18 دولار).
سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم نحو 12573.50 درهم إماراتي (3349.00 دولار).
سعر جنيه الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات نحو 2872.00 درهما إماراتيا (753.71 دولار)
سعر الذهب العالمي
سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025 ارتغاعا طفيفا بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.
يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة 08:30 بتوقيت أبوظبي وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في يوليو/تموز، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3% ليبقى بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
وبحلول الساعة 08:53 بتوقيت أبوظبي صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3405.40 دولار.
وخسر الذهب 1.6% أمس الإثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2% بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.
CZ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 20 دقائق
- الوطن
1.09 مليار درهم إيرادات 'بريسايت' خلال النصف الأول بنمو 80.2%
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، المتخصصة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 80.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة 'إي آي كيو'، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8% لتصل إلى 209.7 مليون درهم. كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%، وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%. وأظهرت البيانات أن نمو 'بريسايت' على الصعيد الدولي يعود إلى التوسع المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنة بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي، واختتمت 'بريسايت' هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات. وبفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، رفعت الشركة توقعاتها المالية متوسطة الأجل، إذ تتوقع نموا سنويا مركبا بين عامي 2023 و2027 من خلال نموّ إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 21% و27% 'مقارنة بـ 19% إلى 25% سابقًا، بالإضافة إلى نموّ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تتراوح بين 17% و22%، مقارنة بـ 16% إلى 21% سابقا، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% مقارنة بـ 6% إلى 11% سابقا. وواصلت 'بريسايت' تعزيز أجندة أعمالها الإستراتيجية على المستوى الدولي وفي مناطق النموّ الرئيسية، حيث أعلنت الشركة في ماليزيا عن اتفاقية مهمة لتسريع التحول الرقمي تدعم مبادرة 'مدني للذكاء الاصطناعي' التي أطلقتها الحكومة الماليزية؛ وفي أوغندا، تستعد الشركة لإطلاق برنامج الحكومة الرقمية الوطنية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية، كما وسعت الشركة حضورها في آسيا الوسطى بافتتاح مكتب جديد في أستانا، وتوسيع شراكاتها في قطاع الطاقة في كازاخستان من خلال مبادرات تقودها شركة 'إيه آي كيو' التابعة لها، والتي تملك فيها 'بريسايت' حصة الأغلبية. أما في السوق المحلية، فقد وقعت الشركة عقودا جديدة مع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتطوير منصة وهي أول منصة في العالم لإدارة الطاقة والمياه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة الطاقة والمرافق على مستوى دولة الإمارات. وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن نتائج النصف الأول من العام تُظهر مواصلة نموّ الشركة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، كما واصلت أيضا تعزيز الشراكات السيادية، وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية. وأوضح براموتيدهام، أن التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا يعد جزءا محوريا من مسيرة نمو الشركة، حيث تقدم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات وروسيا: شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
الإمارات وروسيا: شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد في سياق تحولات جيوستراتيجية متسارعة تفرض على الدول إعادة تموضعها في خريطة العلاقات الدولية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاج دبلوماسية نشطة قائمة على تنويع الشراكات وتعزيز المحاور الاقتصادية والسياسية. وتأتي الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا الاتحادية، لتكرّس هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس فلاديمير بوتين، تمحوّرت حول تعميق الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حيال ملفات إقليمية ودولية. وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة أن العلاقات الإماراتية الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل، وهي ليست وليدة لحظة سياسية أو مصالح آنية، بل تمتد لأكثر من خمسة عقود من التفاعل الدبلوماسي والاقتصادي، وهو ما يعكس تطوراً مستمراً في العلاقة يجعلها قادرةً على الصمود أمام التحديات الدولية المتغيرة. وتكشف هذه الرؤية عن إدراك إماراتي عميق بأن تعزيز الشراكات الكبرى لا يُبنى على الانحياز أو الاصطفاف، وإنما على مرونة استراتيجية تجعل من المصالح المتبادلة قاعدة صلبة للتعاون المتعدد الأبعاد. وفي هذا الإطار، تشكّل الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة، وفي مقدمتها «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار»، انتقالاً نوعياً في مسار العلاقات بين الإمارات وروسيا نحو بناء أطر مؤسسية أعمق تعزز قطاعات عالية القيمة مثل التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التوجه فهماً متبادلاً لأهمية الانتقال من علاقات تبادلية تقليدية إلى نماذج تكاملية تُنتج قيمة مضافة على مستوى الابتكار، والاستثمار، والنمو المستدام. كما أن توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين الجانبين يُعبّر عن اتساع النطاق الجغرافي والقطاعي للعلاقات الثنائية، ضمن رؤية إماراتية تسعى إلى بناء شبكة ترابط إقليمي دولي تنقل الشراكة إلى مستوى أعلى من التنسيق الاقتصادي واللوجستي. ولا يمكن قراءة هذه الاتفاقيات بمعزل عن سياقها الأوسع، حيث يشكّل توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار امتداداً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مسبقاً مع الاتحاد الأوراسي. ويعكس ذلك توجهاً إماراتياً مدروساً في التوسع باتجاه مناطق ذات ثقل سكاني واقتصادي كبير، وتبنِّي سياسة خارجية تستثمر في إعادة تشكيل التوازنات الجيواقتصادية العالمية، بعيداً عن التمركز التقليدي في المحاور الغربية أو الشرقية، بل عبر بناء علاقات أفقية مرنة مع مختلف القوى الدولية. وقد بلغت العلاقات مستوى الشراكة الاستراتيجية المتقدمة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى بين البلدين حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ولم تعُد العلاقة ترتكز على الفضاء السياسي والدبلوماسي فحسب، بل توسعت أيضاً لتشمل كافة المجالات الحيوية، التي ترتبط مباشرةً بالأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويبرز التعاون في قطاع الطاقة كأحد المرتكزات الأساسية لهذه الشراكة، حيث تنسق الإمارات وروسيا جهودَهما من خلال تحالف «أوبك بلس»، بهدف تحقيق توازن الأسواق النفطية وضمان استقرار الإمدادات، في ظل اضطرابات دولية متزايدة في قطاع الطاقة.وعلى المستوى التجاري، بلغ حجم التبادل غير النفطي بين البلدين نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، مع نمو استثنائي بنسبة 75% في النصف الأول من عام 2025، وهي مؤشرات تعكس ديناميكية متصاعدة تنبئ بتحول العلاقة إلى مستوى من التكامل الاقتصادي الحقيقي. كما أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات استقطبت أكثر من 4000 شركة روسية ونحو 650 علامة تجارية، ما يجعل من السوق الإماراتية بوابة مركزية للأنشطة الروسية في المنطقة والعالم. وفي المقابل، تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على أكثر من 80% من مجمل الاستثمارات العربية في روسيا. هذه المؤشرات لا تعبّر فقط عن شراكة تجارية مزدهرة، بل تعكس نموذجاً إماراتياً متقدماً في استخدام أدوات القوة الناعمة الاقتصادية لتوسيع دائرة التأثير الاستراتيجي. فالعلاقة مع روسيا تتجاوز كونها شراكة تقليدية، لتصبح تعبيراً عن مقاربة جديدة في العلاقات الدولية، تُدار على أساس المصالح المتبادلة والانفتاح المتوازن، بعيداً عن سياسات الاستقطاب الدولي وترتكز على تعزيز الاستقرار وتنمية المصالح المتبادلة، لتُعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة اليوم إلى شراكات مرنة، تنسجم مع تعقيدات النظام الدولي وتحديات المستقبل. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
أبوظبي (الاتحاد) وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتقديم تمويل سكني إضافي للمواطنين الإماراتيين. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع خيارات حلول التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين ودعم تطوير مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الشاملة لحكومة أبوظبي. وتتيح الاتفاقية للمواطنين المؤهلين إمكانية التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري إضافي فوق تمويلاتهم السكنية الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وذلك ضمن برنامج مدعوم من حكومة أبوظبي، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويل إضافية مدعومة بنسبة 50% من الربح، مما يمكن المستفيدين من الحصول على مساكن تلبي احتياجات أسرهم وتطلعاتهم الحياتية. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن المواطنون الحاصلون على تمويل شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل. خيارات تمويل مرنة وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تجسّد هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير حلول تمويلية ميسرة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك المسكن المناسب، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للأسر الإماراتية. ونعمل في الهيئة على توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في تحقيق تطلعاتهم». ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تدلّ هذه الشراكة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمكين المواطنين الإماراتيين في رحلتهم لامتلاك منازل خاصة بهم. ومن خلال توفير تمويل إضافي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، فإننا نلبي الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة، ونُسهم أيضاً في بناء مجتمعات مرنة وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، ستتيح هذه الاتفاقية للمواطنين فرصة امتلاك مساكن تواكب تطلعاتهم وتوفر بيئة معيشية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم». ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على حلول تمويلية سكنية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما تدعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة. ومن خلال ما يقدمه المصرف من منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيحظى المستفيدون من هذه الاتفاقية بعملية تمويل سهلة وإجراءات مبسّطة، ومعدلات تمويل تنافسية، فضلاً عن تجربة المتعاملين المتميزة والسلسة.
