اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتقديم تمويل سكني إضافي للمواطنين الإماراتيين. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع خيارات حلول التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين ودعم تطوير مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الشاملة لحكومة أبوظبي.
وتتيح الاتفاقية للمواطنين المؤهلين إمكانية التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري إضافي فوق تمويلاتهم السكنية الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وذلك ضمن برنامج مدعوم من حكومة أبوظبي، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويل إضافية مدعومة بنسبة 50% من الربح، مما يمكن المستفيدين من الحصول على مساكن تلبي احتياجات أسرهم وتطلعاتهم الحياتية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن المواطنون الحاصلون على تمويل شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل.
خيارات تمويل مرنة
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تجسّد هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير حلول تمويلية ميسرة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك المسكن المناسب، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للأسر الإماراتية. ونعمل في الهيئة على توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في تحقيق تطلعاتهم».
ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تدلّ هذه الشراكة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمكين المواطنين الإماراتيين في رحلتهم لامتلاك منازل خاصة بهم. ومن خلال توفير تمويل إضافي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، فإننا نلبي الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة، ونُسهم أيضاً في بناء مجتمعات مرنة وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، ستتيح هذه الاتفاقية للمواطنين فرصة امتلاك مساكن تواكب تطلعاتهم وتوفر بيئة معيشية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم».
ترسيخ الاستقرار المجتمعي
وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على حلول تمويلية سكنية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما تدعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة. ومن خلال ما يقدمه المصرف من منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيحظى المستفيدون من هذه الاتفاقية بعملية تمويل سهلة وإجراءات مبسّطة، ومعدلات تمويل تنافسية، فضلاً عن تجربة المتعاملين المتميزة والسلسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 15 ساعات
- البيان
81.8 مليون درهم صافي ربح مجموعة «مير» في النصف الأول
وقد تراجع صافي الربح المحاسبي من 130.9 مليون درهم في النصف الأول 2024 إلى 81.8 مليون درهم في النصف الأول 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدل، حيث ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 57%، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون. وكانت نتائج النصف الأول من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابلتها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم. نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي. وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
11 مليون درهم لـ«مدارس دبي» من «دبي الإسلامي»
دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي عن تجديد شراكتها مع بنك «دبي الإسلامي»، والذي قدّم دعماً مالياً بقيمة 11 مليون درهم لصالح مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي: نعمل وفق رؤية واضحة تضع التعليم في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو ترسيخ نموذج مستدام يضمن استمرارية الدعم للطلبة المستحقين. وقال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي: يحظى التعليم بمكانة محورية هامة في نهج دبي الإسلامي ومهمته المتمثلة في دعم المبادرات الحيوية والمساهمة الفاعلة الرئيسة في التنمية المستدامة للدولة.
