إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم. نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي.
وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Dubai Iconic Lady
منذ ساعة واحدة
- Dubai Iconic Lady
تحليلات 'ميريد' تشير إلى نمو ملحوظ في مشهد الاستثمار في جزيرة الريم مع تحول تركيز المستثمرين إلى الجزيرة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أغسطس 2025 – تواصل جزيرة الريم ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية سكنية رائدة في أبوظبي، محققةً زيادةً ملحوظةً بنسبة 38% على أساس سنوي في أسعار العقارات قيد الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2025. استخدمت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بيانات المعاملات الشاملة من كوانتا، للوصول إلى هذه الأرقام التي تضع الجزيرة في طليعة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية. كما سجلت مناطق رئيسية أخرى، مثل مدينة خليفة وجزيرة الجبيل، نمواً بنسبة 24% و 20% على التوالي، مما يعزز من قوة قطاع العقارات في أبوظبي ويسلط الضوء على الميزة التنافسية القوية لجزيرة الريم. يمتد هذا النمو أيضاً إلى سوق الإيجارً، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 21% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، بناءً على مؤشرات كوانتا للإيجارات، مما يؤكد جاذبية الجزيرة للمستأجرين. يأتي هذا الطلب المتزايد بفضل البنية التحتية المجتمعية عالية الجودة، حيث يستمتع السكان بمعيشة مميزة على لواجهة البحرية، ومكاتب من الدرجة الأولى، وخيارات تسوق متنوعة، ومرافق رعاية صحية متطورة، وحديقة ريم سنترال بارك الوارفة التي تبلغ مساحتها مليون قدم مربع. فضلاً عن ذلك، تتميز جزيرة الريم بموقع استراتيجي بين مركز الأعمال الرئيسي في أبوظبي والساحل الثقافي لجزيرة السعديات، وتوفر بيئة فريدة ومتكاملة تجمع بين 'المعيشة والعمل والترفيه'. بناءً على هذه المزايا، أعلنت شركة ميريد سابقاً عن خططها لمشروع على الواجهة البحرية قائم على التصميم. يقع المشروع على قطعتي أرض رئيسيتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23,400 متر مربع ضمن سوق أبوظبي العالمي، وتم تطويره بالتعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة بريتزكر، وهي أعلى جائزة عالمية في مجال الهندسة المعمارية، ومن المقرر أن يُعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في العاصمة. يقول أرتيمي مارينين، مدير المشاريع في شركة ميريد: 'رسّخت جزيرة الريم مكانتها كوجهة سكنية رائدة في أبوظبي، حيث تجاوز متوسط أسعار المشاريع المطلة على الواجهة البحرية 1,800 درهم إماراتي للقدم المربع، لا سيما مع إطلاق مشاريع جديدة بأسعار أعلى. في ميريد، نعتزّ بالمساهمة في هذا السوق الحيوي من خلال مشروعنا القادم، الذي يوفر إطلالات بحرية مباشرة وتميزاً معمارياً من إبداع نخبة من رواد الأعمال الحائزين على جائزة بريتزكر.' يعتبر توسيع نطاق سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم في أبريل 2023 أحد محركات النمو الرئيسية. منذ ذلك الحين، انضمت أكثر من 1,100 شركة جديدة إلى سوق أبوظبي العالمي، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 11,000 شركة. كما عزز تدفق المهنيين ذوي الدخل المرتفع مكانة جزيرة الريم كمركز سكني مفضل في سوق أبوظبي العالمي. بينما يُؤكد النمو المُستدام للسوق وتوسع البنية التحتية المجتمعية مكانته كفرصة استثمارية رائدة في أبوظبي، تُعزز مشاريع ميريد الطموحة الثقة بإمكانيات جزيرة الريم على المدى الطويل كمركزٍ للعيش الفاخر والنشاط التجاري المزدهر. للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشاريعها، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني ومتابعة آخر أخبار الشركة على إنستغرام. عن ميريد ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.
البيان
منذ 19 ساعات
- البيان
81.8 مليون درهم صافي ربح مجموعة «مير» في النصف الأول
وقد تراجع صافي الربح المحاسبي من 130.9 مليون درهم في النصف الأول 2024 إلى 81.8 مليون درهم في النصف الأول 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدل، حيث ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 57%، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون. وكانت نتائج النصف الأول من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابلتها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.
الاتحاد
منذ 20 ساعات
- الاتحاد
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم. نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي. وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.
