logo
ثروة الملك تشارلز الثالث تقفز إلى 852 مليون دولار

ثروة الملك تشارلز الثالث تقفز إلى 852 مليون دولار

ويحتل الملك تشارلز ، الذي اعتلى عرش المملكة المتحدة في 2022، المرتبة الـ238 بشكل مشترك في قائمة أغنى 350 شخصا وعائلة في المملكة المتحدة، مقابل المرتبة 258 في 2024.
وتشير حسابات قائمة صحيفة صنداي تايمز للأثرياء إلى أن الملك أغنى بواقع 140 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار) من ديفيد وفيكتوريا بيكهام اللذين تبلغ ثروتهما 500 مليون جنيه، أي حوالي 666 مليون دولار أميركي.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن الصحيفة، استفاد الملك البالغ 76 عاما، من المحفظة الاستثمارية التي ورثها عن والدته الراحلة في الجزء الأكبر من ثروته.
ويعد قصرا ساندرينغهام في نورفولك وبالمورال في أبيردينشير، اللذان كانت الملكة إليزابيث تمتلكهما، جزءا من ثروة تشارلز الثالث المالية.
وتشير صنداي تايمز فحسب إلى الأصول الشخصية عند تقييم الثروة السيادية.
وتردد أن ثروة الملكة الراحلة بلغت 370 مليون جنيه إسترليني (493 مليون دولار) في 2022 فيما تقدر ثروة تشارلز الآن بأنها أعلى بواقع 270 مليون جنيه (360 مليون دولار) من والدته، لترتفع من 610 مليون جنيه (812 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه (852 مليون دولار).
وتراجعت الثروة الشخصية لسوناك ومورتي من 651 مليون جنيه (866 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (852 مليون دولار).
وحصل تشارلز بوصفه أمير ويلز على دخل شخصي بقيمة 23 مليون جنيه (31 مليون دولار) تقريبا سنويا من دوقية كورنوال.
واستخدمت هذه الأموال جزئيا في النفقات غير الرسمية له ولأسرته وللتكاليف الرسمية للطاقم الشخصي ومكتبه والمقرات الرسمية.
وصدرت قائمة صنداي تايمز للأثرياء السنوية اليوم الجمعة، وسوف تشملها نسخة خاصة من 76 صفحة في مجلة صنداي.
وتضم القائمة ثروة أغنى 350 فرد وعائلة في بريطانيا.
غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيميين في المملكة المتحدة، في تاريخ القائمة الممتد على مدار 37 عاما.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟
رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟

البيان

timeمنذ 6 ساعات

  • البيان

رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟

فالصندوق، المتخصص في استثمارات رؤوس الأموال الخاصة، سجل عائداً لا يتجاوز 0.6% خلال العام الماضي، في حين حققت الأسهم المُدرجة في مؤشر «فوتسي 100» عائداً إجمالياً تجاوز 8%. وحتى الاحتفاظ بالنقد كان ليحقق عائداً يقارب 5%. وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن اتفاق مانشن هاوس بالاشتراك مع 17 من أكبر مديري صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة. وبموجب بنود الاتفاق الطوعي، سيتم تخصيص 10% من الأموال التي تتلقاها الصناديق على هيئة إسهامات خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة التي يديرها الموقّعون على الاتفاق للاستثمار في الأسواق الخاصة بحلول نهاية العقد، ما يأتي بعائد نسبته 0% في يومنا الحاضر. وقد تركت ريفز الباب مفتوحاً أمام احتمالية أن تجعل تخصيص الأصول إلزامياً، إذا بدا أن التعهد الطوعي لا يؤتي ثماره. وأبرمت كل من «فانغارد» و«ويلينغتون» شراكة مع «بلاك ستون»، فيما عقدت «كابيتال غروب» شراكة مع «كيه كيه آر»، فما السر وراء هذا الهوس بالأسواق الخاصة؟ وحققت «كيه كيه آر» ذاتها صافي معدل عائد داخلي سنوياً في صناديقها للأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية للعملاء الخاصين يصل إلى 12% و14% على الترتيب. كما تضخّم حجم سوق رؤوس الأموال الخاصة بأكثر من الضِعف في غضون عِقد، ولديه في الوقت الراهن أصول تخضع للإدارة تقارب 25 تريليون دولار. لكن في سياق توجّه المملكة المتحدة نحو تعزيز صناديق المعاشات التقاعدية ومبادرات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، فإن المشهد تكتنفه الكثير من العوامل المُعقّدة ومخاطر ناجمة عنها. وبالنسبة لصندوق رأس المال الخاص التقليدي، فإنه سيفرض رسوماً سنوية تصل إلى 2%، وربما إضافة رسوم أداء غامضة في بعض الأحيان، وهو فارق هائل مقارنة بالصندوق الذي يتتبع الأسهم المُدرجة ويفرض إجمالي نسبة مصروفات ضئيلة بحدود 0.1%. وتُعد أسعار الفائدة في الوقت الراهن أعلى مما كانت عليه في غالبية الأعوام الـ 20 الماضية، مما يفاقم من تكاليف التمويل بالدين الذي تعتمد عليه شركات رؤوس الأموال الخاصة. ويعني هذا تراجع عوائد هذه الشركات. كما بات التخارج من الاستثمارات أصعب، في ظل مواجهة الاكتتابات العامة الأولية صعوبة في أسواق مهيضة لطرح الأسهم. ويعني ما سبق، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أن صناعة الأسهم الخاصة تواجه صعوبة أكبر في جمع تمويلات جديدة من داعميها المؤسساتيين التقليديين، مثل صناديق الثروة السيادية، والأوقاف الجامعية، وصناديق المعاشات التقاعدية ضخمة الحجم مثل تلك الموجودة في كل من كندا وأستراليا. لذا، فإن اجتذاب صناديق جديدة، مثل مقدمي خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة في المملكة المتحدة، أو المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، ستكون استراتيجية تنويع جيدة. وفي بعض من الصفقات الأخيرة، دأبت صناديق الاستثمار المشاركة في صناديق استحواذ قائمة على دفع أسعار أعلى مقارنة بمقدمي العروض الآخرين، مما يُعزى إلى الزيادة في المعروض من أموال مستثمري التجزئة. لكن المحاولات لجعل صناديق الاستثمار أكثر اتساماً بالقبول لدى المستثمرين التقليديين، عن طريق تعويض ضعف السيولة المتأصل في الكثير من أصول رؤوس الأموال الخاصة بأصول أكثر سيولة، قد تقوّض هي أيضاً من الأداء. وتبلغ نسبة النقد بصندوق «كيه كيه آر» لدى «سانت جيمس بليس» 30% في الوقت الراهن، والصندوق حالياً بصدد مراجعة استراتيجيته المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة وفق مطلعين على الأمر.

بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

البيان

timeمنذ يوم واحد

  • البيان

بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات». فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «هذا يوم مهم، لأننا نطوي الصفحة، ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية».

أوروبا تُنهي خطة تسليح بـ 150 مليار يورو لمواجهة روسيا وأمريكا
أوروبا تُنهي خطة تسليح بـ 150 مليار يورو لمواجهة روسيا وأمريكا

صحيفة الخليج

timeمنذ يوم واحد

  • صحيفة الخليج

أوروبا تُنهي خطة تسليح بـ 150 مليار يورو لمواجهة روسيا وأمريكا

بروكسل - أ ف ب أفاد دبلوماسيون الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت اللمسات الأخيرة على خطة لبرنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو للمساعدة على إعادة التسلح في مواجهة روسيا والمخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة. اقترحت بروكسل في مارس/آذار خطة الاقتراض «سايف» المدعومة من الميزانية المركزية للاتحاد الأوروبي في ظل سعي الاتحاد لتعزيز دفاعاته. وأشار دبلوماسيون إلى أن الدول الأعضاء تفاوضت لأسابيع حول أوجه إنفاق الأموال، وكيفية حصول الدول خارج الاتحاد الأوروبي على الأموال، قبل الاتفاق على نص نهائي في وقت متأخر الأحد. وفي النهاية التزمت الاتفاقية بالاقتراح الأصلي الذي يسمح بتوريد 35% من قيمة الأسلحة من مصنّعين خارج الاتحاد وأوكرانيا. يأتي الاتفاق النهائي في الوقت الذي اتفق فيه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شراكة دفاعية جديدة، كجزء من «إعادة ضبط» العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة لندن. ولا تزال لندن بحاجة إلى إبرام اتفاق منفصل مع الاتحاد الأوروبي، إذا أرادت فتح البرنامج الجديد بالكامل أمام صناعة الدفاع البريطانية. لا يزال نص الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توقيع رسمي من الاتحاد، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه عندما يجتمع وزراء أوروبا في بروكسل في 27 مايو/أيار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store