رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟

فالصندوق، المتخصص في استثمارات رؤوس الأموال الخاصة، سجل عائداً لا يتجاوز 0.6% خلال العام الماضي، في حين حققت الأسهم المُدرجة في مؤشر «فوتسي 100» عائداً إجمالياً تجاوز 8%. وحتى الاحتفاظ بالنقد كان ليحقق عائداً يقارب 5%.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن اتفاق مانشن هاوس بالاشتراك مع 17 من أكبر مديري صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة.
وبموجب بنود الاتفاق الطوعي، سيتم تخصيص 10% من الأموال التي تتلقاها الصناديق على هيئة إسهامات خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة التي يديرها الموقّعون على الاتفاق للاستثمار في الأسواق الخاصة بحلول نهاية العقد، ما يأتي بعائد نسبته 0% في يومنا الحاضر.
وقد تركت ريفز الباب مفتوحاً أمام احتمالية أن تجعل تخصيص الأصول إلزامياً، إذا بدا أن التعهد الطوعي لا يؤتي ثماره.
وأبرمت كل من «فانغارد» و«ويلينغتون» شراكة مع «بلاك ستون»، فيما عقدت «كابيتال غروب» شراكة مع «كيه كيه آر»، فما السر وراء هذا الهوس بالأسواق الخاصة؟
وحققت «كيه كيه آر» ذاتها صافي معدل عائد داخلي سنوياً في صناديقها للأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية للعملاء الخاصين يصل إلى 12% و14% على الترتيب.
كما تضخّم حجم سوق رؤوس الأموال الخاصة بأكثر من الضِعف في غضون عِقد، ولديه في الوقت الراهن أصول تخضع للإدارة تقارب 25 تريليون دولار.
لكن في سياق توجّه المملكة المتحدة نحو تعزيز صناديق المعاشات التقاعدية ومبادرات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، فإن المشهد تكتنفه الكثير من العوامل المُعقّدة ومخاطر ناجمة عنها.
وبالنسبة لصندوق رأس المال الخاص التقليدي، فإنه سيفرض رسوماً سنوية تصل إلى 2%، وربما إضافة رسوم أداء غامضة في بعض الأحيان، وهو فارق هائل مقارنة بالصندوق الذي يتتبع الأسهم المُدرجة ويفرض إجمالي نسبة مصروفات ضئيلة بحدود 0.1%.
وتُعد أسعار الفائدة في الوقت الراهن أعلى مما كانت عليه في غالبية الأعوام الـ 20 الماضية، مما يفاقم من تكاليف التمويل بالدين الذي تعتمد عليه شركات رؤوس الأموال الخاصة.
ويعني هذا تراجع عوائد هذه الشركات. كما بات التخارج من الاستثمارات أصعب، في ظل مواجهة الاكتتابات العامة الأولية صعوبة في أسواق مهيضة لطرح الأسهم.
ويعني ما سبق، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أن صناعة الأسهم الخاصة تواجه صعوبة أكبر في جمع تمويلات جديدة من داعميها المؤسساتيين التقليديين، مثل صناديق الثروة السيادية، والأوقاف الجامعية، وصناديق المعاشات التقاعدية ضخمة الحجم مثل تلك الموجودة في كل من كندا وأستراليا.
لذا، فإن اجتذاب صناديق جديدة، مثل مقدمي خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة في المملكة المتحدة، أو المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، ستكون استراتيجية تنويع جيدة.
وفي بعض من الصفقات الأخيرة، دأبت صناديق الاستثمار المشاركة في صناديق استحواذ قائمة على دفع أسعار أعلى مقارنة بمقدمي العروض الآخرين، مما يُعزى إلى الزيادة في المعروض من أموال مستثمري التجزئة.
لكن المحاولات لجعل صناديق الاستثمار أكثر اتساماً بالقبول لدى المستثمرين التقليديين، عن طريق تعويض ضعف السيولة المتأصل في الكثير من أصول رؤوس الأموال الخاصة بأصول أكثر سيولة، قد تقوّض هي أيضاً من الأداء.
وتبلغ نسبة النقد بصندوق «كيه كيه آر» لدى «سانت جيمس بليس» 30% في الوقت الراهن، والصندوق حالياً بصدد مراجعة استراتيجيته المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة وفق مطلعين على الأمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«دي بي ورلد» تستثمر 9.17 مليارات درهم في الخدمات اللوجستية

تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار (9.17 مليارات درهم) خلال عام 2025، لتوسيع شبكتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال إطلاق مشروعات بنية تحتية كبرى في الهند وإفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، استجابة للطلب المتزايد على حلول سلاسل التوريد المتكاملة والمرنة. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروعات الأربعة الكبرى تمتد عبر أربع قارات، لتعزيز القدرات الشاملة لدى «موانئ دبي العالمية»، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة موانئها العالمية بشكل كبير، ما يعزز دور الشركة الرئيس في تمكين تدفق التجارة العالمية. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «التجارة العالمية تشهد تطورات متسارعة، وتأتي استثمارات المجموعة القوية للإسهام في رسم ملامح المستقبل»، مشيراً إلى أن الالتزام باستثمار 2.5 مليار دولار يعكس الثقة بنمو التجارة على المدى البعيد، وعزم المجموعة الراسخ على إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية الترابط العالمي. وأضاف أن حلول سلاسل التوريد التي تقدمها المجموعة بتنوّعها ونطاقها الواسع، بالتوازي مع تركيزها المستمر على إنشاء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات، تساعد متعامليها في الحفاظ على قدراتهم التنافسية، وتدعم الاقتصادات المحلية، وتُمكّن الوصول إلى الأسواق العالمية. وأوضح بن سليم أنه في هذا الإطار بدأت الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة، بقيمة 510 ملايين دولار، في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضمّ رصيفاً بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، لافتاً إلى أن هذه المحطة ستربط المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية، عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية. وذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تواصل تطوير ميناء أعماق جديد في بنانا في الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المنشأة الواقعة على الساحل الأطلسي 450 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، ومن المقرر أن تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والكلفة للتجارة الوطنية، من خلال جذب مزيد من السفن الكبيرة المقبلة مباشرة من آسيا وأوروبا. وقال بن سليم إنه في الساحل الغربي لإفريقيا، تتواصل الأعمال الإنشائية في ميناء نديان الجديد في السنغال البالغة طاقته الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية، فيما يتم ضخ استثمار أولي بقيمة 830 مليون دولار في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. ولفت إلى أنه في ميناء «بوسورخا» في الإكوادور، أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية مشروعاً لتوسعة الرصيف بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يتيح له استقبال سفينتين من فئة «باناماكس بوست» في آن واحد. وأضاف أن المجموعة تستثمر مليار دولار في مركز لندن غيتواي اللوجستي، لبناء رصيفي شحن جديدين، ومحطة سكك حديدية ثانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير 400 فرصة عمل جديدة، ودعم دور المملكة المتحدة المتنامي كبوابة تجارية عالمية، ليصبح الميناء أكبر محطة لمناولة الحاويات في البلاد، بحلول نهاية العقد الجاري.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

أداء متباين للأسهم العالمية.. ومستثمرو «وول ستريت» يترقبون

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية أداء متبايناً خلال تداولات أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت في مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية، شهدت مؤشرات «وول ستريت» انخفاضاً، مع ترقب المستثمرين تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لتقييم الأثر المحتمل لسياسات الرسوم الجمركية‭ ‬التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في النصف الثاني من 2025، حيث انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.29 %، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.26 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع 0.20 %. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، وقادت شركات المرافق والاتصالات المكاسب، مع ترقب المستثمرين تطورات بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثارت مخاوف على الاقتصاد العالمي. وصعد مؤشر «ستوكس 600»، بنسبة 0.2 %، ليحوم عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع. كذلك ارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.96 %، وزاد مؤشر «كاك» بنسبة 0.80 %. وفي طوكيو، ارتفع «نيكاي» بنسبة 0.08 %، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير، بدعم من توقف ارتفاع الين، فيما تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي.

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

إعادة ضبط علاقات لندن وبروكسل.. خطوة رمزية بطريق طويل

وتكمن أهميته أساساً في رمزيته، إذ يُعد أول اتفاق شامل على مستوى المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، ويعكس اعترافاً متبادلاً بأن تعزيز التعاون يخدم مصالح الطرفين. وقد أُعيدت صياغة البرنامج تحت اسم «برنامج تجربة الشباب»، على أن يكون محدود المدة ومقيداً من حيث الأعداد. ومع ذلك، فهو هدف يستحق السعي إليه، لما يتيحه من فرص مهمة للشباب البريطانيين. وبالاقتران مع ربط أنظمة تداول الانبعاثات بين الجانبين، تقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستُعزز الاقتصاد البريطاني بما يقارب 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُعوض جزءاً ضئيلاً فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن «بريكست». وفي وقت باتت فيه أوروبا مُطالبة بتحمّل مسؤوليات أمنها بشكل أكبر، في ظل التهديد المتزايد من جانب روسيا، فإن من المؤسف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اختارت ربط إحراز تقدم في ملفات أكثر ثقلاً، مثل الدفاع، بتنازلات بريطانية في قطاع صغير كالصيد. وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو «بريكست»، فإن الطرف الأصغر في أي مفاوضات تجارية يكون دائماً في حاجة إلى الطرف الأكبر أكثر مما هو العكس.