مجدداً... شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

مددت بعض شركات الطيران العالمية مجدداً تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن في الرابع من مايو (أيار) قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات على قطاع غزة الفلسطيني، وفقاً لوكالة «رويترز».
واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في يناير (كانون الثاني). واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية على قطاع غزة في مارس (آذار) ووسعت نطاقها في مايو.
وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى منذ أوائل مايو:
قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثاني من يونيو (حزيران).
أوقفت «كيه إل إم» ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو.
أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية (إير إنديا) أن الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب معلقة حتى 19 يونيو.
أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 يونيو.
وألغت «إيبيريا إكسبريس» للطيران منخفض التكلفة التابعة لـ«آي إيه جي» رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.
قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو.
علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 31 مايو.
قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو.
ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو (تموز).
قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاغو إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع من مايو والثاني من يونيو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 14 دقائق

• Independent عربية

"حماس": المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم مساء الخميس أن المقترح الأميركي حول هدنة في غزة والذي قالت واشنطن إن إسرائيل وافقت عليه "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا". وقال نعيم إن "رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (حتى في فترة التهدئة الموقتة)، ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمها وقف الحرب والمجاعة"، لكنه تدارك "مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن نعيم قوله إن اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "لا يزال قيد النقاش". وأضاف أن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار لم يلب مطالب الحركة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ويتكوف والرئيس (دونالد ترمب) أرسلا إلى (حماس) اقتراحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى (حماس)". وأضافت "يمكنني أيضاً أن أؤكد أن هذه المباحثات مستمرة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم". لكن مصدراً قريباً من "حماس" قال إن "المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأميركي وتسلمته (حماس) عبر الوسطاء، يُعتبر تراجعاً عن مقترح ويتكوف الذي تضمن اتفاق إطار والذي قُدم قبل عدة أيام للحركة وقبلته"، موضحاً أنه "كان يتضمن التزاماً أميركياً بشأن مفاوضات وقف النار الدائمة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف المصدر "من الصعب أن تقبل "حماس" المقترح طالما لا يشتمل على ضمانات أميركية للمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدنة الموقتة". وقال مصدران قريبان من المفاوضات إن المقترح الأميركي الجديد يشتمل على هدنة لـ60 يوماً يمكن تمديدها حتى 70، وإفراج "حماس" عن عشرة رهائن أحياء وتسعة قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول، على أن تتم في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات. وأوضح المصدران أن "حماس" وافقت الأسبوع الفائت على عمليتي تبادل وفق الشروط نفسها، على أن تتم الأولى في الأسبوع الأول من الهدنة والثانية في الأسبوع الأخير. من جانبه، أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الخميس الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة "حماس". وأضاف المصدر أن فيدان تحدث هاتفياً أيضاً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة التطورات في غزة وسوريا، وذلك من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أوامر إخلاء ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أوامر إخلاء فورية لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة وقال إنها أصبحت "مناطق قتال خطيرة". وطالب الجيش في بيان جميع السكان المتواجدين في مناطق العطاطرة وجباليا البلد والشجاعية والدرج والزيتون بإخلائها فوراً، بزعم استمرار الفصائل الفلسطينية في العمل فيها، وقال "لذلك سوف يوسع جيش الدفاع نشاطه الهجومي في مناطق وجودكم".

الشرق السعودية

منذ 29 دقائق

• الشرق السعودية

انتقادات ألمانيا لإسرائيل.. تغيير نهج تجنباً للغضب الشعبي والعزلة الأوروبية

بعد أقل من 3 أسابيع من انتخابه، وجّه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، انتقادات لم تكن متوقعة منه في حق إسرائيل، والتي لطالما انبرى للدفاع عنها عندما كان زعيماً للمعارضة "المسيحية الديمقراطية" في البرلمان الألماني "البوندستاج". وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير 2024، قال ميرتس، إنه يرى "أن إسرائيل تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين". وفي أكتوبر من العام ذاته، أكد أن "تضامن ألمانيا مع إسرائيل ينبغي ألا يهتز عندما تقوم تل أبيب بما ينبغي عليها لإعادة تأمين نفسها". وزاد دعمه لتل أبيب في 24 فبراير الماضي، أي بعد يوم من فوز حزبه في الانتخابات الألمانية العامة، وقربه من منصب المستشار، عندما أكد أن بلاده ستجد الطرق لتمكين نتنياهو من زيارتها ومغادرتها آمناً، متحدياً بذلك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. لكنه في مقابلة مع قناة WDR التلفزيونية بألمانيا، الاثنين الماضي، انتقد ميرتس العملية الإسرائيلية العسكرية، التي قال إنه لا يفهم ضرورتها، معتبراً أن "التسبب في معاناة المدنيين بهذا الشكل المتزايد لم يعد مبرراً بمحاربة إرهاب حماس"، مشيراً إلى "انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن على المستشار الألماني ألا يغفل الحديث عن ذلك". وكرر انتقاداته في اليوم التالي لهذا التصريح، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، ما يؤكد وجود لهجة ألمانية جديدة تجاه إسرائيل. التحفظ لدى أسلاف ميرتس أصبح ميرتس أول مستشار ألماني يوجه انتقادات مباشرة وحادة لإسرائيل، فيما درج أسلافه من كونراد أدِناور، ويلي براندت، وهيلومت شميدت، وهيلموت كول، وجيرهارد شرويدر، وأنجيلا ميركل، وصولاً إلى أولاف شولتز، على تجنب توجيه النقد المباشر إلى تل أبيب، واستبداله بالتحذير من التصعيد، وامتداد الصراع إلى مناطق أخرى أو المطالبة بضبط جميع الأطراف للنفس، وأن يكون العنف عند توظيفه متناسباً مع مسبباته. وسادت هذه اللهجة الحذرة حتى لدى شميدت (1974-1982)، الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، لأسباب تتعلق بتاريخ ألمانيا النازية، وماضي شميدت نفسه في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، وبقي التحفظ عن الانتقاد المباشر أيضاً عند شرويدر الذي انفتح في علاقاته على الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج. وفي 14 أغسطس 1982، أي بعد أسابيع من التصريحات الحذرة بشأن غزو لبنان، أعرب كبار مسؤولي الحكومة والأحزاب في ألمانيا الغربية عن معارضتهم الشديدة لما وصفوه بـ"القتل العشوائي، وغير المسؤول" الذي تمارسه إسرائيل في قصف بيروت. وقال المستشار شميدت حينها، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن تصرفات إسرائيل أزعجته كثيراً، مضيفاً: "هنا يُقتل الناس بطريقة عشوائية، حيث يوجد نساء ورجال لا علاقة لهم بالحرب، ولا يتحملون أي مسؤولية عنها". وعند مراجعة تاريخ العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، والتي انطلقت رسمياً عام 1965، والاستماع إلى تصريحات ميرتس الأخيرة، يتولّد انطباع بالدهشة والمفاجأة والتساؤل عن مصدر هذا التحول وحدوده، وإلى أي مدى سيقود إلى مقاربة ألمانية جديدة تجاه الشرق الأوسط، وتجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على وجه الخصوص؟ ضغط شعبي واحتقان سياسي أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة بين مواطني ألمانيا موقفاً نقدياً تجاه إسرائيل، وبينت الهوة الواسعة بين مواقف الشعب والحكومة في هذا الشأن. وأشار "باروميتر السياسة"، الذي تنظمه القناة الألمانية الثانية ZDF، إلى أن نحو 80% لا يرون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة، بينما كانت نسبة هؤلاء في مارس من العام الماضي 69%، فيما يرى 12% فقط يرون أن الإجراءات الإسرائيلية صحيحة. وكشف استطلاع لصحيفة "تاجيسشبيجل"، أن 51% من الألمان يرفضون تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. يضاف إلى ذلك، الضغط المتواصل من منظمات الإغاثة، ومن بينها "أطباء بلا حدود" التي طالبت ألمانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة. ونفذت "أطباء بلا حدود" مع 8 منظمات إغاثة أخرى في ألمانيا، الأربعاء، فعالية أمام وزارة الخارجية الألمانية، ورسمت خطاً أحمر على الأرض، للإشارة إلى تجاوز الحرب في غزة كل الخطوط الحمراء. وفي موازاة الحصار الإسرائيلي المستجد والمشدد منذ مارس الماضي، تزايد السخط عند عدد من السياسيين الألمان دون أن يجدوا القناة الصحيحة للتعبير عنه. وقد عبّر عن ذلك أحد أبرز الإعلاميين الألمان وهو ماركوس لانز، الذي يقدم برنامجاً حوارياً لـ3 أيام في الأسبوع على قناة ZDF، واسعة الانتشار. لانز أقر في بودكاست خاص به يوم 23 مايو بأن الكثير من السياسيين والصحافيين، الذين يستضيفهم في برنامجه الشهير ينتقدون العمليات العسكرية الإسرائيلية كثيراً، وعندما تفتح الميكروفونات فإنهم يحجمون عن قول ما يعتقدونه صحيحاً، ويختبئون وراء المواقف الرسمية المعلنة. أوروبا تصعد لهجتها وألمانيا مهددة بالعزلة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، تعاقبت المواقف الأوروبية المنددة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الأوائل عندما اعتبر النهج الإسرائيلي عاراً وغير مقبول. وهددت فرنسا، ومعها بريطانيا وكندا، وكلاهما من خارج الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل. كما طالبت إسبانيا بحظر دولي على صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما استدعت عواصم أوروبية عديدة، من بينها لندن ودبلن وأوسلو، سفراء تل أبيب للتعبير عن انتقاداتها. ولعل الموقف الذي أظهر تخلّف ألمانيا عن الركب الأوروبي بوضوح، كان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، ودعت له مفوضة أوروبا العليا للسياسة الخارجية ماريا كالاس. بدأ الاجتماع بسقف عالٍ يرقى إلى تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو ما كان يستوجب إجماعاً أوروبياً غير متوفر، بسبب رفض ألمانيا. لكن اللقاء انتهى بحلّ وسط، ينص على مراجعة تلك الاتفاقية والتي مضى ربع قرن على المصادقة عليها، وتستوجب احترام إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان. وبالتالي، يمكن من خلال هذه المراجعة تغيير أو إلغاء موجع لإسرائيل في بعض بنود الاتفاقية بالأغلبية، دونما الحاجة إلى إجماع. هنا وقفت ألمانيا ضد التغيير، متعذرة بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة. مواقف جريئة ودوافع متباينة هناك من يرى أن ألمانيا تُغير الآن من لهجتها خشية من اتهامات لاحقة بالتواطؤ مع إسرائيل في إبادة جماعية لسكان غزة، فيما لا زالت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. لكن أوساطاً مؤيدة للحكومة تقول إن العامل الحاسم في تغيير موقف المستشار الألماني ووزير خارجيته يوهان باديفول، يكمن في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويستشهد هؤلاء بقتل إسرائيل 9 من 10 من أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، وقصف مدرسة كانت تؤوي اللاجئين، ما تسبب في قتل إسرائيل الكثير من المدنيين الأبرياء. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح ميرتس "بأن على إسرائيل ألا تفعل ما لا يمكن لأقرب أصدقائها السكوت عنه". ومع كل هذه الدوافع للتحول في الموقف من الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن إغفال ما تشهده العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب من تباعد وجفاء في الوقت الراهن، فأوروبا عموماً، وألمانيا خاصة، قد ترى في هذا التباعد وانتقادات ترمب لنتنياهو، فرصة لاتخاذ مواقف أكثر استقلالية ووحدة في التعامل مع سياسة إسرائيل، في ظل غياب الغطاء السياسي الأميركي ولو إلى حين. ومن لم تقنعه كل هذه التفسيرات، يشير إلى أسباب اقتصادية ومصالح مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج، باعتبارها من بين الدوافع وراء التحولات الجديدة على حذرها وبطئها من دولة أوروبية لأخرى. ثم أن أوروبا، وألمانيا تحديداً، بحاجة هنا إلى ترميم مصداقيتها بعد أن شهدت شعوب المنطقة العربية تعاملها بازدواجية معايير، خصوصاً عند المقارنة بردود أفعالها على حرب روسيا في أوكرانيا. عقيدة الالتزام بأمن إسرائيل.. وتغير في المفهوم هل تخلت ألمانيا بكل هذه التصريحات الجديدة عن اعتبار أمن إسرائيل من "عقيدة الدولة" فيها، وهي السياسة التي كانت متبعة ضمناً منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية (الغربية) عام 1949، وأعطتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا المسمّى في عام 2008، وتعني الالتزام بأمن إسرائيل ودعمها في المحافل الدولية؟ لا تهدف انتقادات المستشار الألماني الأخيرة لإسرائيل إلى مثل هذا التغيير، وقد نوّه ميرتس إلى رغبته في الحفاظ على علاقة الصداقة المميزة مع إسرائيل، والالتزام بالمسؤولية التاريخية الكبرى لبرلين تجاه تل أبيب بسبب جرائم النازيين والمحرقة بحق يهود ألمانيا وأوروبا. لكن فيليكس كلاين المفوض بمحاربة معاداة السامية في ألمانيا وهو من كبار المدافعين عن الموقف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، أشار إلى أن تجويع الفلسطينيين لا يمكن تبريره بحق إسرائيل في الوجود، مطالباً بنقاش صريح بشأن مفهوم الالتزام بأمن إسرائيل كجزء من عقيدة الدولة الألمانية Staatsräson، فاتحاً المجال أمام تغيير في المفاهيم. تغييرٌ طالب به البعض باتجاه الالتزام بأمن إسرائيل كدولة، وبأمن اليهود في ألمانيا، وعدم ربطه بالدفاع عن سياسات الحكومات الإسرائيلية، على علاّتها، وهو ما قد يحرر منتقدي الجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية في ألمانيا من أداة "معاداة السامية" القاسية التي كانت تُرفع في وجوههم على غير حق في كثير من الأحيان. وقالت الكاتبة الصحافية اليهودية شارلوته فيدمان في تغريدة على منصة "إكس": "لو قلت ما يتردد الآن (على لسان الساسة الألمان) كان يمكن أن تخسر وظيفتك في الماضي"، وهي تشير بذلك إلى كثير من الشخصيات التي تعرضت للهجوم والحرمان بسبب تضامنها مع غزة وفلسطين. موقف عابر أم نهج سياسي جاد؟ مع كل ما حوته مفاجأة ميرتس من إيجابيات تبقي مجموعة من أصحاب الرأي ممن وقفوا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة على شكوكها في جدية واستمرارية النهج السياسي الألماني الجديد. وهي تعتقد بأن ألمانيا إنما تسعى لاحتواء الغضب الشعبي، وتجنب العزلة على المستوى الأوروبي، وامتصاص التصعيد في المحافل الأوروبية، واكتساب مساحات تمكنها من المناورة لتجنيب إسرائيل ما هو أشد من الإجراءات والعقوبات. ويستشهد هؤلاء بردة الفعل الإسرائيلية الباردة نسبياً على انتقادات ميرتس وفاديبفول مقارنة بما وجهته الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه من توبيخ لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا عندما توعدوا بإجراءات ضد إسرائيل. وبين هؤلاء المتشككين، وأولئك الذين استبشروا خيراً باللهجة الألمانية الجديدة، يبقى السجال قائماً بانتظار ما ستكون عليه المواقف الألمانية في المستقبل القريب. هل ترتقي الأقوال إلى أفعال؟ تجنب المستشار الألماني بعد عرض انتقاداته لإسرائيل الحديث عن إجراءات بعينها وترك الأمر لنقاشات حكومية داخلية. وأعلن أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون أسبوع، فهل يكرر ميرتس في المكالمة انتقاداته ومطالبه بالتفاوض لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؟ وفي الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل، سيُعقد مؤتمر دولي برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا بهدف دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحشد المزيد من الاعتراف الدولي بها في إطار حل الدولتين. واستبقت الكثير من دول العالم ومن بينها دول أوروبية هذا المؤتمر بالإعلان عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين الدول المرشحة لمثل هذا الإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأخرى غيرها، لتلحق بركب إسبانيا وإيرلندا والنرويج. وسيكون هذا المؤتمر بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية الدولية في هذا الملف. وهنا يمكن رصد فاعلية الطرف الألماني في المؤتمر، وإن كان سيترجم النيّات في دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية. ماذا عن تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ وافقت ألمانيا على تصدير ما قيمته 32.3 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل عام 2022، وارتفعت القيمة 10 أضعاف لتصل إلى 326.5 مليون عام 2023، فيما تراجعت من جديد في العام 2024. ويتوقع أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، خاصة وأن برلمانيين كثر في حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" واليسار يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ومنهم من كان يطالب بذلك مع قلة قليلة منذ فترة طويلة كالنائبة البرلمانية الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري. وهذا مطلب خلافي بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي يتكون من حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي"، وإن كان من غير المتوقع إيقاف منح الرخص بتصدير السلاح كلية إلى إسرائيل بحجة وجود تهديدات لها من إيران وأطراف أخرى. وعلى الأرجح سيتم وقف صادرات بعينها كقطع الغيار والذخيرة للدبابات وغيرها خشية من استخدامها في غزة أو الضفة الغربية، ما قد يعرض ألمانيا للمساءلة القانونية الدولية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يبت مجلس الأمن الاتحادي وهو مجلس وزراء مصغر يضم المستشار ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وبعض الوزراء الآخرين، في طلبات تصدير الأسلحة، لكن جلسات المجلس سرية ولا أحد يعرف متى ستنعقد مستقبلاً، وما هو التوجه الحكومي فيها بعد؟ لكن قراراته ستعطي مؤشراً آخر جديداً على صدقية النهج الألماني الجديد، وإن كانت الأفعال سترقى لمستوى الأقوال. *كاتب صحفي متخصص في الشؤون الألمانية - مدير مركز برلين للإعلام

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ويتكوف... لماذا الموافقة على ما رُفض من قبل؟

حين انطلقت عمليات القسّام، الجناح العسكري لـ«حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان عنوانها «طوفان الأقصى» وهدفها «الأكبر»، كما أعلن محمد الضيف في الساعة الثامنة من ذاك اليوم، هو «كنس الاحتلال الإسرائيلي» من الأرض، وبداية الزحف الكبير. عام ونصف من أهوال الحرب الإسرائيلية، التي تشمئز منها النفوس، وترفضها العقول السليمة، عام ونصف من قبائح نتنياهو ورجاله، الذي لم يحصر حربه، كما الرجال، في خصومه من «حماس» وأحلاف «حماس»، بل سلّط وحوش حربه على «كل» غزّة، بشراً وحجراً، حتى من هم ضد «حماس»، وربما هم أكثرية أهل «حماس»، أو نصفهم على الأقل! اليوم... ماذا؟ لا حديث إلا عن اتفاق يُطبخ بين إدارة ترمب بمشاركة مصر وقطر، مع طرفي الحكاية القبيحة، إسرائيل و«حماس»، لوقف الحرب المجنونة هذه. ليست هي المحاولة الأولى، لكن يبدو أنها الأكثر جدّية. مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف يتولّى إعداد هذا الاتفاق، ومع إفادات من حركة «حماس» بالاقتراب من تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، نقلت وسائل إعلام عبرية تسريبات عن مقترح لويتكوف يعتزم تقديمه مجدداً... ما أثار التساؤلات عن الفرق بين ما تحدّثت عنه «حماس» وما يطرحه الرجل. وفق ما قالت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المناقشات لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لا فرق كبير بين الورقة السابقة وورقة ويتكوف، و«حماس» توافق الآن! كانت الورقة السابقة تُشير إلى أنَّ الهدنة ستمتد من 45 إلى 60 يوماً، في حين طالبت «حماس» - في إطار الاتصالات - إلى أن تصل إلى 90 يوماً، وهو ما لم يتم في تفاهم «ويتكوف» الجديد. حاولت «حماس» الضغط لتغيير «مفاتيح» إطلاق سراح المختطفين - أي عدد من يُطلق سراحه أو رفاته من إسرائيل، مقابل العدد الذي تطلقه «حماس» - وظلّت هذه نقطة خلافية، لكن جرى التوصل مجدداً للاتفاق وفق المفاتيح السابقة، لمنع وضعها عقبة. في الخلاصة: تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن رأيها عن الاتفاق «أنه لا يلبّي الكثير من رغبات وشروط الحركة». ورغم ذلك فإن قيادة «حماس» ستدرس المقترح المقدم لها قبل أن ترد عليه بشكل كامل. هذا خبرٌ طيّبٌ في غمرة الأخبار القبيحة من غزة وإسرائيل، ولعلّه يكون مُقدّمة لخير أكبر وأدوم، والتجافي عن عالم يديره مجانين أمثال نتنياهو وبن غفير والسنوار، الثاني، والبقية. كيف تصاغر الهدف الكبير في بداية الحرب، من «كنس الاحتلال» من طرف «حماس»، أو تهجير سكان غزة وتصفية قضية فلسطين، من طرف النتنياهوية، إلى التفاوض على إطلاق مساجين وجثث أموات ونقاط تفتيش ومعابر غذاء؟! هل كان هذا الهدف النهائي «الصغير» يستحق كل هذه الدماء والدموع والجروح الغائرة في القلب قبل الجسد؟! «يا رحلة في مدى النسيان موجعة ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا».