هل ستزود قطر لبنان بالفيول؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في خضمّ التحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد.
وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة لـ«الديار» أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات.
وتأتي هذه المبادرة القطرية في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

بوشيكيان بعد أمين سلام: القضاء يتجرأ على السياسيين مجددًا؟

استدعى القضاء اللبنانيّ وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشيكيان إلى التحقيق بصفة "شاهد". هي المرة الأولى التي يُطلب فيها للاستماع إلى أقواله. لم يمثل، متذرعًا بتعرضه لوعكة صحية منعته من حضور الجلسة التي حُدد تاريخها في الخامس والعشرين من حزيران الجاري. "الحصانة السياسية" تحوم شُبهات حول دور بوشيكيان حين كان وزيرًا للصناعة، في ملفٍ فتح في الأشهر الماضية لدى شعبة المعلومات بإشراف القضاء اللبنانيّ، حول تعرض مجموعة من الصناعيين للإبتزاز المالي من قبل الوزارة. عمليًا، تحرك القضاء اللبناني، فأوقف المدعي العام التمييزي جمال الحجار مجموعة من الموظفين داخل الوزارة، وأرجأ جلسة بوشيكيان للأسبوع المقبل، بانتظار أن تتحسن صحته الجسدية ليتمكن من حضور جلسة الاستماع إليه. وللتذكير، فإن الاستماع إليه بصفة شاهد يعود لسبب أساسي وهو أنه نائب حالياً، ما يعني أن الحجار قد يحتاج إلى المطالبة برفع الحصانة عنه ليتمكن من ملاحقته في حال أثبتت التهم المنسوبة إليه. تُعيدنا هذه القضية إلى ملف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وإن كانت بفوارق عديدة. كان يطمح سلام أن يصبح رئيسًا لحكومة لبنان، وأن يصبح الزعيم السني الأول لطائفة كان يملؤها الفراغ بعد غياب الحريرية السياسية. كان سلام مدعومًا من التيار الوطني الحر، تولى الوزارة، وحوّلها من مقرّ رسمي إلى جمعية عائلية، فاحت رائحة الفساد فيها سريعًا. ربما لأنه لم يتعلم من بعض الساسة الطُرق السرية لدفن الفساد لفترات أطول. استجوب أمام القضاء اللبناني عدة مرات، وفي المرة الأخيرة استدرج إلى شعبة المعلومات بأمر من القضاء اللبناني. حلّ ضيفًا هناك لأكثر من 4 ساعات متواصلة، استجوب فيها لمدة لم تتخط الـ15 دقيقة، قبل أن يبلّغ بأن الحجار أعطى إشارة بتوقيفه. ونقل إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، هناك بالقرب من الغرفة التي جهزت سابقًا لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. سلام تجرّد من الدعم السياسي الذي حظي به سابقًا، عجز عن إخراج شقيقه كريم من السجن، وعجز عن حماية نفسه أيضًا. وبالعودة إلى بوشيكيان، فهو نائب حالي، يحظى بدعم سياسي من حزب الله وتيار المردة، ومقرب من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وكان يحظى بدعم من التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، قبل أن يسحب الأخير تغطيته له إثر تمرده على قراراته. بذلك، تصوب الأعين على أداء الحجار في هذا الملف. ففي حال أثبتت التهم المنسوبة إليه، هل سيطلب رفع الحصانة عنه لملاحقته؟ هل سيكون مصيره شبيهًا بمصير سلامة وسلام؟ أم سيقفل ملفه وكأن شيئًا لم يكن؟ وهل سيثبت الحجار أن عهده سيكون مختلفًا؟ نموذج سلامة ثمة رائحة عفن داخل مؤسسات الدولة اللبنانية ووزاراتها، لا تحتاج لكثير من البراهين لتأكيدها. الفساد يستشري هناك، بسبب غياب الأجهزة الرقابية وعجز القضاء اللبناني عن ملاحقة كل من يحظى بدعم سياسي وطائفي. منذ سنوات، حين بدأ القضاء الأوروبي ملاحقة سلامة، تفتّحت ملفاته داخل القضاء اللبناني على مضض، لم يعد بإمكان أي أحد إخفاء فضائح سلامة أو تجميلها. آنذاك، استدعت النيابة العامة التمييزية سلامة، وتركته في سبيله. كان لا يزال حاكمًا لمصرف لبنان المركزي، ورجلًا مدلّلًا داخل قصر عدل بيروت، كان يتشارك تدخين السيجار مع القضاة، وفي مرة لدى سؤال أحد القضاة الذي حقق مع سلامة، لماذا لم يتم توقيفه حتى اليوم على الرغم من كل الأدلة والتحقيقات التي قدمها القضاء الأوروبي للقضاء اللبناني؟ كان جوابه واضحًا "لا نريد أن نخرب البلد، توقيف سلامة سيؤدي إلى تحليق الدولار أكثر". وعليه، ترك القضاء سلامة، لكن الدولار حلّق كثيرًا ولم يتم ضبطه، فيما "حرص" القاضي على مصلحة المواطنين كان وهمًا، وحجة ركيكة. إذ لم يكن القضاء قادرًا على توقيف سلامة لعلةٍ وحيدة: الحصانة والدعم من السلطة السياسية. بعد انتهاء ولاية سلامة، تقلّصت مناعة الحاكم السياسيّة، وصار عبئًا على الجميع، تمامًا كعبارة الشاعر محمود درويش "تُنسى كأنك لم تكن..". هذا ما يحصل في كل المناصب الرسمية في لبنان. يُنسى المرء، فتُفتح الملفات على مصراعيها، وتبدأ المحاسبة. ثمة تساؤلات كثيرة تطرح دائمًا حول قدرة القضاء اللبناني على ملاحقة كل الفاسدين سياسيين أو موظفين كبار. ولِمَ تُحصر الملاحقة بمن جُردوا من الغطاء السياسي وحدهم؟ دفن الملفات لا ينفي مصدر قضائي لـ"المدن" وجود تدخلات سياسية تمارس على بعض القضاة لمنعهم من استكمال التحقيقات، فيطلب منهم عدم توقيف شخصية معينة. وبمنظوره فإن المشكلة هي في منع وصول ملفات الفساد إلى القضاء اللبناني، إذ أن القضاة لا يتحركون إلا لحظة انفجار أي قضية فساد. حينها، لا يمكنهم التغاضي عنها أو تجاهلها، ويصبحون مجبرين على متابعتها، خصوصًا في حال تحريكها أمام الرأي العام. ويؤكد أن ملاحقة أي موظف أو وزير أو نائب بعد انتهاء ولايته هو أمر يحصل في كل بلدان العالم. فعندها يتمكن القضاء بالتحرك براحة أكبر". من جهة أخرى، ملفات كثيرة فتحت داخل القضاء اللبناني بعد أن أحدثت ضجيجًا في الرأي العام وانطفأت داخل أروقة قصور العدل، ولم تعرف الأسباب. ربما، يعود ذلك لأن المتورطين هم من أصحاب النفوذ. عسى أن يتغيّر الحال حين نتمكن من تعديل القوانين بما يحرر القضاء من التدخل السياسي ومن نفوذ السلطة. هل مع قضية أمين سلام، ثم راهنًا مع قضية بوشيكيان سيبدأ التحول المنتظر في مسار العدالة ومكافحة الفساد وابتداء زمن الإصلاح؟

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

إردوغان: تلقّينا ردّاً إيجابياً من ترامب بشأن وقف المجازر في غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن نظيره الأميركي دونالد ترامب أبدى تجاوباً إيجابياً مع المقترحات التي تقدّم بها لوقف "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اللقاء الثنائي الذي جمعهما على هامش قمة "الناتو" في لاهاي أمس الأربعاء، شهد نقاشاً معمّقاً حول الأوضاع في الشرق الأوسط وعدد من الملفات الثنائية. وأوضح إردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب القمة، أن ملف الطائرات الحربية F-35 طُرح على طاولة البحث، وقد بدأت المحادثات بشأنه على مستوى تقني، فيما لم تُناقَش مسألة منظومة الدفاع الروسية "S-400"، مؤكداً أنها "أصبحت منتهية ولا عودة فيها". وفي ما يتصل بشراء تركيا مقاتلات "يوروفايتر"، قال إردوغان إن المحادثات مستمرة مع بريطانيا وألمانيا، مضيفاً أن "هناك تطورات إيجابية" على هذا الصعيد. وعن الحرب الروسية – الأوكرانية، كشف الرئيس التركي أن ترامب أبدى استعداده لزيارة تركيا إذا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحضور إلى إسطنبول، لافتاً إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين موسكو وكييف عُقدت "بنجاح" برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وفي سياق إدانته للعدوان الأميركي – "الإسرائيلي" على إيران، خلال اتصال هاتفي سابق مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد إردوغان على ضرورة عدم السماح لـ"محاولات التهويل والتشويش" بأن تحجب حقيقة "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يُثبت مجدداً أنه الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها". أما بشأن قرار "الناتو" رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات، فقد وصفه إردوغان بـ"الضروري" في ظل تصاعد الأزمات العالمية وظهور تحديات جديدة "يوماً بعد يوم"، داعياً إلى إشراك الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن المبادرات الدفاعية المشتركة، لما في ذلك من مصلحة أوروبية عامة.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

نقابة المالكين تحذّر من تمديد الظلم: لا لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن أسفها لما يتم تداوله في أروقة اللجان النيابية بشأن مقترحات تعديل القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معتبرة أن "بعض المقترحات المطروحة تُعيد إنتاج الظلم المزمن اللاحق بالمالكين منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة التعاقدية مع المستأجرين رهينة قوانين لا تنسجم مع الدستور أو العدالة الاجتماعية". وأشارت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن "التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪ يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة المنشودة، ويكرّس واقعًا غير إنساني للمالكين الذين ما زالوا يتقاضون بدلات زهيدة لا توازي القيمة الفعلية لعقاراتهم". وسجلت اعتراضها على استمرار الامتيازات التي يتمتع بها المستأجرون التجاريون "الذين يحققون أرباحًا طائلة بالدولار، بينما يبقى المالك محرومًا من حقوقه الأساسية في استثمار ملكه". ورفضت النقابة بشكل قاطع "أي محاولة لتمديد مدة الإيجارات غير السكنية لأكثر من أربع سنوات، أو لإلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة سنتين"، معتبرة أن ذلك يشكل "تمديدًا للظلم لا أكثر". وأكدت النقابة تمسّكها الكامل بالقانون الحالي الذي أقرّه المجلس النيابي ووضع موضع التنفيذ، معتبرة أنه "خطوة ضرورية في مسار تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر"، ووضعت ثقتها بالمجلس الدستوري في ردّ الطعن المقدَّم على بعض مواده، "انطلاقًا من قناعتها بأن القانون جاء ليعالج تشريعًا جائرًا دام لعقود". وختم البيان بالدعوة إلى "تحمّل الكتل النيابية واللجان المختصة مسؤولياتها الوطنية في صون الحقوق الدستورية، وفي مقدّمها الحق بالملكية الخاصة"، مشددة على "رفض النقابة أي تعديل يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويُضحّي بطرف على حساب آخر".