جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية.
وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 41 دقائق
- مراكش الآن
إحالة 5 متهمين على النيابة العامة بمراكش في قضية سرقة أسلاك الإنارة العمومية بمحيط الملعب الكبير
أحالت عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، يوم أمس السبت، خمسة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك للاشتباه بتورطهم في سرقة أسلاك الإنارة العمومية الخاصة بأشغال تهيئة محيط الملعب الكبير. وفقاً للمعطيات، وبعد اطلاعها على محاضر الضابطة القضائية واستنطاق الموقوفين، قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال بتهم السرقة وخيانة الأمانة، حيث تم إيداعهم سجن الأوداية. في المقابل، تقرر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10,000 درهم لكل منهما. وكانت عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، قد قامت في وقت سابق بإيقاف هؤلاء الأشخاص الخمسة، الذين يعملون بشركة مكلفة بأشغال تهيئة محيط الملعب الكبير، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس بسرقة الأسلاك الكهربائية المخصصة للإنارة العمومية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة السرقة وحماية الممتلكات العامة.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
بنعبد الله: الحكومة تقدم شعارات ظاهرها اجتماعي لكنها تخدم في العمق مصالح حفنة من لوبيات المال
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأحد، إن فشل حكومة عزيز أخنوش بيّن على كافة المستويات، وإنها تخدم مصالح أصحاب المال عبر شعارات اجتماعية ظاهريا. واعتبر بنعبد الله في كلمة له خلال انعقاد اللجنة المركزية لحزبه أن من السمات المميزة للحكومة الحالية؛ الضعف السياسي، والاستعلاء، وادعاء الإنجاز غير المسبوق وهو ادعاء يفنده الواقع، كما أنها تتهجم بشراسة على كل صوت منتقد ومعارض، سواء كان حزبا أو إعلاما أو برلمانا أو مؤسسات الحكامة. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعتمد توجها يصطف وراء اللوبيات والمصالح الاوليغارشية، وهو ما يظهر في السياسات العمومية المتبعة، حيث إنها تقدم شعارات ظاهرها اجتماعي، لكنها في العمق تخدم مصالح حفنة من لوبيات المال. وأبرز أن فشل الحكومة بيّن على أوجه كثيرة، وردود الفعل في مختلف الأوساط سلبية إزاءها، فقد فشلت اقتصاديا رغم اعتمادها على فريق معظمه مستقدم من مال والأعمال، وأبعدت النموذج التنموي الجديد، وتعتمد سياسة فلاحية تصديرية تستنزف الماء والزراعات المعيشية والتضامنية، وتهمش الفلاحين الصغار، والنتيجة أن ثلاثة أرباع الفقراء في العالم القروي، كما أننا نستورد معظم الحاجيات الغذائية ومنصدر ماءنا. كما توقف الأمين العام للتقدم والاشتراكية على إفلاس حوالي 50 ألف مقاولة صغيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، وعلى فشل الحكومة في إدماج القطاع غير المهيكل، حيث إن أزيد من مليوني وحدة إنتاجية تنشط فيه، وفشلت في الحد من ضغط المديونية، مع الإفراط في الاقتراض، وقد بلغت مديونية الخزينة اليوم 70% وبإضافة الدين الإجمالي العام نصل 83%، وهي نسبة يتعين الحذر منها. ونبه المتحدث إلى استمرار التفاهمات غير المشروعة في سوق المحروقات، وقد بلغت الأرباح غير القانونية 60 مليار درهم، في ظل إصرار الحكومة على عدم تشغيل سامير. كما أن الحكومة، يضيف بنعيد الله، وعدت بمليون منصب شغل، لكن النتيجة ناقص أكثر من 150 ألف منصب، ونسبة البطالة 13%، و40% في صفوف الشباب، وبرامج التشغيل عرفت فشلا ذريعا، ومستفيدون منها يوجد ن اليوم في أوضاع مالية صعبة وأمام المحاكم دون التفاتة أو مواكبة للحكومة. كما أن الحكومة التي ترفع شعارات الدولة الاجتماعية، فشلت اجتماعيا، حسب ذات المتحدث، حيث تقمصت شعار الدولة الاجتماعية وأفرغته من أي محتوى حقيقي، فلا هي وسعت الطبقة الوسطى ولا أخرجت مليون أسرة من الفقر والهشاشة، بل إن الأرقام الرسمية تبين أن أزيد من ثلاثة ملايين شخص انزلقوا للفقر والهشاشة. ورصد بنعبد الله اختلالات تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تشير المؤسسات الرسمية إلى أن 8,5 مليون شخص كانوا في 'راميد' على علاته لم يستفيدوا وتم إقصاءهم، فضلا عن حرمان الأسر من الدعم الاجتماعي لأسباب واهية وأشار إلى أن 50% من نفقات الصحة تخرج من جيوب المواطنين، وجل أموال الدولة في التعويض عن المرض تذهب للمصحات الخاصة التي تتناسل بسرعة، منبها إلى أن المستشفى العمومي هو العمود الفقري للنظام الصحي، كما حال المدرسة العمومية في النظام التعليمي الذي يعاني هدرا مستمرا. وأكد الأمين العام لحزب 'الكتاب' أن القدرة الشرائية اهتزت بقوة، والمغاربة يئنون، رغم التراجع الطفيف واستقرار التضخم، حيث إن الأسعار استقرت في مستويات عالية، وحذر من تقديم صورة جميلة في وقت هناك مشاكل أساسية. ولم يفوت بنعبد الله مناسبة حديثه دون أن يوجه انتقادات لاذعة لادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي معتبرا أنه يدافع عن مصالحه الخاصة، وحمله مسؤولية إفشال تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مما أعطى صورة سلبية عن المعارضة.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
عمالة الحوز تنفي تحيين لوائح الأسر المستفيدة من دعم الزلزال وتقول إن أشغال البناء بلغت 84%
نفت سلطات عمالة إقليم الحوز شروعها في أي عملية تحرًّ لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، ليشمل الأسر غير المستفيدة، وقالت إن نسبة البناء بلغت 84%. وأكدت عمالة إقليم الحوز أن الإحصاء الرسمي المعتمد تم مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023، متبوع بإحصاء ثان في نونبر، للبت في الملتمسات والشكايات في آجال محددة. وكذبت عمالة الحوز ما يتم تداوله من أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية. وأفاد ذات المصدر أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية. وبلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور البناء (بنسبة 11%) وصلت نسبا جد متقدمة وسيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة. واعتبرت عمالة الحوز أن هذه المعطيات تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما باستحضار أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية، لفتح المجال أمام عملية البناء. وتمثلت هذه العمليات أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين. وأضاف ذات المصدر أنه ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث إن خلية دائمة للبث في الشكايات وتتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.
