سابقة تاريخية.. إثيوبيا تخطو نحو الانفتاح العقاري بمشروع قانون يتيح للأجانب التملك

تم تحديثه الخميس 2025/5/1 04:04 م بتوقيت أبوظبي
صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تاريخي يتيح للأجانب تملّك العقارات داخل البلاد، في خطوة غير مسبوقة تمثل تحوّلًا جوهريًا في السياسات العقارية لإثيوبيا.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن هذه المصادقة جاءت ضمن حزمة من مشاريع اللوائح والإعلانات المتعلقة بالإصلاحات المالية، والاستثمارية، والتجارية، إلى جانب التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي.
وذكر البيان أن مشروع القانون الجديد، الذي يسمح بتملك الأجانب للعقارات، قد أُحيل إلى مجلس نواب الشعب للمراجعة والمصادقة النهائية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع الإسكان، وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد.
وفي حال إقرار القانون، سيتم إلغاء الحظر المفروض منذ عقود على تملك الأجانب للأراضي والمباني، وهو الحظر الذي يعود إلى حقبة الإصلاحات الزراعية لعام 1974، حينما أُقرّت الملكية العامة للأراضي بموجب سياسات نظام العقيد مينغستو هيلي ماريام العسكري.
وتتزامن هذه التطورات مع مرور خمسين عامًا على تلك الإصلاحات الزراعية، ومع توجّه الحكومة الإثيوبية نحو تحرير الأسواق العقارية والتجارية، وهو توجه أكده رئيس الوزراء آبي أحمد في تصريحات أدلى بها في مارس/آذار 2024.
ورغم الترحيب بهذه الإصلاحات من قبل بعض الدوائر الاقتصادية، أبدى عدد من المراقبين مخاوفهم بشأن تداعيات خصخصة الأراضي في بلد يعاني تاريخيًا من نزاعات متكررة حول ملكية الأرض. كما حذّر البعض من تأثيرات اجتماعية وسياسية محتملة قد تنجم عن هذه التحوّلات، في ظل استمرار حزب الازدهار الحاكم في تنفيذ أجندته الإصلاحية منذ يوليو الماضي.
aXA6IDEwNC4yNDkuMzYuMTA2IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

خطة بريطانية لفرض الإخصاء الكيميائي.. الهدف ردع المعتدين جنسيا

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة تدرس إمكانية فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض الجناة المدانين بارتكاب جرائم جنسية، في مسعى للحد من خطر تكرار الجرائم وتخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون. ويعتمد هذا التوجه على تجربة سابقة أُطلقت في عام 2022 داخل عدد من السجون الواقعة في جنوب غرب إنكلترا، حيث عُرضت علاجات كيميائية تعمل على كبح الرغبة الجنسية على السجناء، وكان تلقيها يتم بشكل طوعي. ولا يزال هذا المشروع في مرحلة تجريبية، ضمن خطة أوسع نطاقًا تعكف الحكومة على تقييمها. وتضمن تقرير مستقل نُشر الخميس توصية بجعل الإخصاء الكيميائي أحد السبل الرسمية ضمن أحكام مرتكبي الجرائم الجنسية. وأورد التقرير، الذي تناول أوضاع السجون وأعداد النزلاء، تقديرات تُظهر أن بريطانيا ستواجه نقصًا يُقدّر بـ 9500 مكان في السجون بحلول مطلع يناير / كانون الثاني 2028، ما دفع الحكومة إلى النظر في بدائل قانونية وعلاجية تسهم في احتواء الأزمة. وخلال كلمتها أمام مجلس العموم، أوضحت الوزيرة محمود أن "التقرير يدعو إلى مواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية المخصصة لمعالجة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". وأكدت نيتها "المضي قدما في توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل على الصعيد الوطني منطقتين جغرافيتين، ويُطبق في عشرين سجنا"، مضيفةً أنها تدرس إمكانية جعله إجراءً إلزاميا لبعض الفئات من الجناة. مع ذلك، شددت الوزيرة على أهمية ألا يُستغنى عن العلاج النفسي، خاصة في حالات الجناة الذين تُحرّكهم دوافع السيطرة والهيمنة أكثر من الدوافع الجنسية البحتة، مشيرة إلى أن العلاج السلوكي سيبقى جزءًا أساسيا في التعامل مع هذا النوع من الجرائم. وفي تصريح صحافي رداً على أسئلة الصحفيين بشأن الموضوع، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن "الأدلة العلمية تشير بوضوح إلى فعالية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطرين، ولهذا فإننا بصدد توسيع نطاق استخدامها في إطار خططنا الإصلاحية". وتشير البيانات الرسمية إلى أنه حتى تاريخ 31 مارس/ آذار 2025، كان هناك 14,863 شخصًا يقضون أحكامًا بالسجن في إنجلترا وويلز بتهم تتعلق بجرائم جنسية، وهو ما يعادل نحو 21% من إجمالي عدد نزلاء السجون البالغين في البلاد. وتُطبق عقوبة الإخصاء الكيميائي في عدد من الدول الأخرى، من بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب عدة ولايات في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم تلك الوسائل ضمن سياسات مختلفة للتعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE0MSA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

أكثر من مليون و200 ألف أضحية في الأسواق التونسية استعدادا للعيد (خاص)

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق التونسية حركة نشطة استعدادًا للمناسبة، وسط وفرة في الأضاحي هذا العام تجاوزت حاجيات السوق، وتراجع نسبي في الأسعار، وإن ظلّت بعيدة عن متناول العديد من المواطنين. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها شريحة واسعة من التونسيين، إلا أن اقتناء الأضحية لا يزال تقليدًا راسخًا تحرص عليه معظم العائلات، حتى في ظل تراجع قدرتها الشرائية. وتتراوح أسعار الأضاحي هذا الموسم بين 800 و1500 دينار تونسي (حوالي 250 إلى 500 دولار أمريكي)، وهي أسعار يرى كثيرون أنها لا تزال مرتفعة قياسًا بالظروف المعيشية الحالية، رغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي. وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تحسن الموسم المطري أسهم في وفرة المراعي، مما خفّض كلفة الأعلاف، وقلل من الضغوط على المربين، الذين لم يلجؤوا هذا العام إلى بيع الخراف مبكرًا كما كان يحدث في مواسم الجفاف السابقة. وبيّن بن زغدان أن كميات الأضاحي المتوفرة تتجاوز 1.2 مليون رأس غنم، في حين أن السوق المحلية تحتاج إلى نحو 900 ألف فقط، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون مستقرة أو أقل من مستويات العام الماضي، التي شهدت ارتفاعًا بين 20 و30%. ودعا المواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المُنظّمة أو من الفلاحين مباشرة، لضمان الجودة والالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الفلاحة. وقد انتشرت خلال الأيام الماضية نقاط بيع الأضاحي في مختلف المحافظات، إلى جانب أسواق موسمية تعرض أدوات الطهي، وأعلاف المواشي، ومستلزمات العيد، ما يعكس أجواء الاستعداد لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية الهامة. وتأتي هذه التحضيرات في وقت تشير فيه بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.6% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ أربع سنوات، مما يعزز الآمال بانفراج نسبي في القدرة الشرائية، ولو بشكل محدود. aXA6IDE1NC45Mi4xMTkuMTMwIA== جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. انضمام 4 شركات إلى برنامج المحتوى الوطني

تم في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة "مدن القابضة" وشركة "إعمار العقارية"، وشركة "سلال للغذاء والتكنولوجيا" ومجموعة "كالدس" للصناعات الدفاعية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، البرنامج الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع الاستثمار والنمو الصناعي بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث يجمع الحدث في نسخته الرابعة تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الأربع، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين لدولة الإمارات ويساهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مجموعة "مدن القابضة" عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن شركة "إعمار العقارية" وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة، وعن "سلال للغذاء والتكنولوجيا" سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن مجموعة "كالدس" الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة 'كالدس". وتعتبر "مدن القابضة" من الشركات الدولية القابضة الرائدة في قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة وإدارة الأصول والاستثمار والفعاليات والسياحة، وتعد" إعمار العقارية" من أبرز الشركات العقارية الرائدة في الدولة وحول العالم فيما تهدف "سلال للغذاء والتكنولوجيا" الى تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتعد "كالدس" مجموعة رائدة في مجال تصنيع وتطوير التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. ويأتي انضمام هذه الشركات بعد النجاحات الكبيرة لبرنامج المحتوى الوطني في الصناعة، ووصول القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم مع نهاية عام 2024 وهو ما يدعم الاكتفاء الذاتي الصناعي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القيمة الاقتصادية الوطنية وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات". وشهدت المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 720 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة. aXA6IDgyLjI0LjI0My43MyA= جزيرة ام اند امز GB