قطار الاتحاد.. مشروع بحجم وطن
فقطار الاتحاد لا ينقل الركّاب فقط، بل يحمل في عرباته حكاية وطنٍ قرر أن يمضي إلى المستقبل بثقة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، ببناء شبكة حديثة، تدعم الإنسان وتوحد جغرافية المكان. ومشروع بهذا الحجم، لا يُعنى بالبنية التحتية فقط، وإنما يتقاطع مع يوميات الناس.
فتسهيل التنقّل يعني وقتاً أطول مع العائلة، ووجود فرص أوسع للعمل، وحركة سياحية نشطة، وربما ولادة أحلام جديدة في المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
"أوبن أيه.آي"تعلن عن صفقة محتملة لبيع جزء من أسهمها
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع أوبن أيه. آي لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على8.3 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأمريكية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
«موانئ أبوظبي» توقع شراكة لتطوير حلول تجارية ومالية
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية إطارية مع مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية، لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي: خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية. وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتحول للمجموعة، مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزامنا الراسخ بمواصلة دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية. ونتطلّع إلى الاستفادة من خبرات«إم بي إم إي» في مجال التكنولوجيا المالية، والسعي إلى دمجها ضمن منظومات أعمالنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتوفير حلول متطوّرة ترتقي بمعايير القطاع، وتسهم في رفد النمو المستدام». وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، وتقديم حلول تقنية مالية متقدمة، تُعزز كفاءة العمليات وتدعم مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة في توفير حلول التجارة المتكاملة في المنطقة، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كمزود رائد للتقنيات المالية المتقدمة، وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية في هذا المجال».
