الكولونيل الأميركي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور يحذر من الاعتداء على إيران: واشنطن تخاطر في خوض حرب ستخسرها

كتب الكولونيل الأميركي المتقاعد المعروف دوغلاس ماكغريغور (Douglas McGregor) مقالة نُشرت على موقع The American Conservative قال فيها، إن "الشعب الأميركي تحت رحمة الطبقة السياسية في واشنطن التي تريد استغلال حالة النسيان لدى الناخبين".
وأضاف الكاتب، أن "الطبقة السياسية تتصرف بشكل متهور دون الخشية من المحاسبة، وتطلق أكاذيب جديدة، بينما تنتقل من فشل إلى آخر". كما ذكر أن "ثمن تدمير العراق فاق تريليوني دولار"، وبأنه "جرى تقديم مبررات زائفة لتبرير استخدام القوّة العسكرية الأميركية عام 2003". كذلك تحدث عن عدم الإيفاء بالوعود والأثمان للاقتصاد الأميركي التي قال إنه "جرى التقليل منها بشكل مفرط".
غير أن الكاتب حذر من أن "ثمن النسيان سيكون باهظًا جدًا هذه المرة"، مضيفًا بأن إيران هي عدو "إسرائيل" والعقبة النهائية أمام إنشاء "إسرائيل" الكبرى والتفوق الإقليمي "الإسرائيلي"". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تبدو مستعدة لمهاجمة إيران ومساعدة "إسرائيل" على تحقيق أهدافها".
وتابع الكاتب الذي يعد من أهم المفكرين العسكريين الأميركيين، قائلًا، إن "موسكو تنظر إلى إيران على أنها "معقل" تحمي الخاصرة الرخوة لروسيا"، وفق تعبيره. ووصف إيران بأنها "قلعة طبيعية حيث الأرض جبلية ويمكن الدفاع عنها"، مضيفًا بأن "شمال إيران يشكّل منطقة عقارية ذات أهمية على الصعيد الجيوسياسي"، واصفًا إياها بأنها "منطقة السهل الواسع لمنطقة يوراسيا". كما أردف بأن "السيطرة على إيران تعني السيطرة على معابر "غزو" مناسبة للوصول إلى مراكز صناعية بارزة تقع إلى شرق جبال الأورال"، وفق قوله.
ولفت الكاتب إلى أن "روسيا وقعت ما يشكّل فعليًا اتفاقية دفاع مشتركة مع طهران"، منبهًا من أن التقليل من شأن نوعية وتأثير المساعدات العسكرية الروسية لإيران في أي مواجهة عسكرية مستقبلية مع كلّ من الولايات المتحدة و"إسرائيل" هو خطأ كبير، وذلك نظرًا إلى تفوق روسيا التكنولوجي الواضح في إنتاج الصواريخ الدقيقة الموجهة مثل صاروخ Oreshnik.
هذا، وقال الكاتب، إن "دعم بيكن لإيران ينبع من ضرورة إستراتيجية، وإن موارد إيران من النفط والغاز والمعادن هي مهمّة من أجل توسع الصين الصناعي". وأضاف أن "إيران مكون أساس في الشبكة التجارية في يوراسيا التي هي مهمّة بدورها لمبادرة الصين "حزام واحد طريق واحد"". وتابع إن "مشروع "حزام واحد طريق واحد" هو النموذج المعاصر لطريق الحرير، حيث يبني البنية التحتية لوسائل النقل الحديثة من أجل التجارة في المناطق البرية الشاسعة في يوراسيا".
وأشار الكاتب إلى أن "بيكن ستترك إدارة حزام واحد وطريق واحد إلى دول يوراسيا كي تدير هي التدفق التجاري، بحيث تتفرغ بيكن للإنتاج الصناعي".
وحول أسباب حرص الصين على حماية "حزام واحد طريق واحد"، قال الكاتب إن "هذه المبادرة هي أداة مقاومة أساسية للصين في مواجهة الاحتواء الأميركي". وأضاف أن "الدول التي تمارس التبادل التجاري مع الصين والتي ستصبح ثرية مع مرور الوقت لن تقف مع واشنطن ضدّ بيكن". وعليه، خلص إلى "أن "حزام واحد طريق واحد" هو إستراتيجية غير عسكرية للدبلوماسية الاقتصادية لمنع واشنطن من عزل وغزو الصين".
كما لفت الكاتب إلى أن "إيران وروسيا والصين تتشارك مصالح تدعم التفاعل الجيوستراتيجي المستمر"، وأن "هذا ما سيدفع بيكن وموسكو إلى معونة طهران إذا ما اقتضى الأمر". وجزم بأن "بيكن وموسكو ستصعدان من استخدام القوّة في حال أقدمت القوات الأميركية و"الإسرائيلية" على الاعتداء".
وتابع الكاتب إن "موسكو وبيكن ستتمتعان بالتفوق التصعيدي في أي حرب أميركية "إسرائيلية" على إيران، ما يفيد بأن واشنطن تخاطر في خوض حرب من المعروف سلفًا أنها ستخسرها، تمامًا كما حصل في فيتنام والعراق". وحذر من أن "فقدان الذاكرة التاريخية يحمل معه ثمنًا باهظًا بالفعل، خاصة عندما تتجاهل واشنطن المصالح الإستراتيجية لخصومها"، على حد توصيفه.
ونوّه الكاتب إلى أن "أميركا تواجه اليوم مستقبلًا صعبًا يمكن أن يرى المرء ملامحه في الأفق"، وقال إن "الدولة التي تفتقد إلى الذاكرة المشتركة تصبح عرضة للاستغلال وغير قادرة على التعلم من الأخطاء، وتخسر تدريجيًا هويتها وقوتها القومية".
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟

بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها 'الأكبر في التاريخ' بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن ' العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة 'بعدل' لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم'. ويضيف تشارلز دَن: 'من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية'. أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن 'عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف'. ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن 'تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030'. لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن 'العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا'. ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا 'قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة'، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار 'قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية'. يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن 'ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية'. لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال 'تجميل الأرقام' عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل'، إلى جانب 'الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس'. من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر 'هامشا ماليا أوسع'، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية 'ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية'. ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن 'إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي'. هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن 'الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة'. وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد. يقول سفكياناكس: 'يعتمد الأمر على مدة بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض. ولكن حاليا، لا يزال أمام الرئيس ترامب ثلاث سنوات طوال في الحكم'.

الديار

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

أوروبا تسعى لبناء مجمّع عسكري بحثا عن الاستقلال الدفاعي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن أوروبا تسعى لبناء نسختها الخاصة من المجمع الصناعي العسكري الأميركي، بما يعيد تشكيل الدفاع الأوروبي، ويخلق فرصا للصناعة والمستثمرين، في ظل بحثها عن الاستقلال الدفاعي. ونقلت الصحيفة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق الدفاعي العالمي شهد العام الماضي أعلى ارتفاع سنوي له منذ نهاية الحرب الباردة، وكانت أوروبا المساهم الرئيسي بذلك. وطلبت ألمانيا هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي تفعيل بند طارئ يعفي الاستثمارات الدفاعية من قواعد الإنفاق المالي، ضمن خطة تسليح أوروبية تستمر 5 سنوات، حسب الصحيفة. ووفقا لمحللين، قد يضيف أعضاء الناتو إنفاقا عسكريا يتراوح بين 700 مليار يورو إلى تريليوني يورو بحلول عام 2030. لكن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تخصص 50% على الأقل من المشتريات العسكرية الأوروبية إلى الشركات المحلية، في ظل توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) المشتريات الجاهزة نحو المقاولين الأميركيين القادرين على الإنتاج على نطاق واسع. استقلال أوروبي وذكرت الصحيفة أنه بعد خفض ميزانيات الدفاع بشكل كبير عقب الحرب الباردة، أصبحت شركات الدفاع الأوروبية تعتمد على إنتاج محدود وعالي التكلفة. وتعد شركة "إيرباص" أكبر منتج أوروبي للمعدات العسكرية بإيرادات بلغت 12 مليار يورو في عام 2024، فيما تجاوزت مبيعات "لوكهيد مارتن" الأميركية 71 مليار دولار. وقد أدى هذا الخلل إلى اعتماد متزايد على المنتجات الأميركية الجاهزة، إذ أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن 22% فقط من الزيادة في المشتريات الدفاعية بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بقيت داخل أوروبا. ونتيجة ذلك الوضع، خصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو لزيادة إنتاج قذائف المدفعية بعد فشله في تسليم مليون قذيفة لأوكرانيا في الموعد المحدد، وفق الصحيفة. وكان تمويل رأس المال الاستثماري الأوروبي بلغ في هذا المجال مستوى قياسيا العام الماضي، وفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق ابتكار الناتو. وأكدت الصحيفة أن نجاح المنتجين الأوكرانيين بصنع الطائرات بدون طيار الصغيرة، والذي انبثق بدافع الضرورة نتيجة الحرب، مهد الطريق للأوروبيين. تحديات كبيرة لكن الصحيفة أفادت بأن المجمع الصناعي العسكري الأوروبي لن يتمكن من منافسة المجمع الأميركي في أي وقت قريب نتيجة تحديات كبيرة يواجهها. وشرحت أن المشهد الدفاعي الأوروبي يعاني من تشرذم كبير، إذ يوجد العديد من النماذج المختلفة للدبابات والمدرعات والسفن الحربية والطائرات لدى الدول الأوروبية، مما يعقّد أي جهود لتوحيد الصناعات أو تقليل التكاليف. يذكر أن الدول الأوروبية خفضت في أعقاب الحرب الباردة إنفاقها العسكري، مستندة إلى مظلة الحماية التي يوفرها الناتو بزعامة الولايات المتحدة. وفيما واصلت واشنطن دعم صناعاتها الدفاعية بموازنات ضخمة، تقلّصت قدرات أوروبا الصناعية العسكرية، لكن الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي لمراجعة الحسابات الدفاعية في ظل تقلبات السياسة الأميركية.

الديار

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

ماسك يقر بفشل حملته

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال إيلون ماسك إن نتائج حملته الضخمة لخفض الإنفاق الحكومي الأميركي لم تُلبِّ طموحاته الأصلية بعد مواجهة معارضة، بما في ذلك من داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وصرح ماسك أمام وسائل إعلام أميركية "السؤال هو: ما حجم المعاناة التي قد يتحملها الوزراء والكونغرس؟ لأنه أمرٌ ممكن، لكنه يتطلب التعامل مع العديد من الشكاوى". ونشرت عدة وسائل إعلام المقابلة التي أُجريت بعد اجتماع وزاري قد يكون الأخير لماسك. ومن المتوقع أن يُقلّص ماسك دوره كرئيس غير رسمي لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" (دوجي) المعنية بخفض التكاليف، ليُركز أكثر على شركة تيسلا التي يمتلكها وتواجه مشاكل. واحتل برنامج "إدارة الكفاءة الحكومية" عناوين الصحف منذ اليوم الأول لعودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، إذ دخلت فرق بقيادة ماسك وكالات حكومية لمراجعة الإنفاق وإطلاق إجراءات كبيرة غالبا ما كانت فوضوية، مثل تسريح موظفين وإصلاحات أخرى. وتضررت صورة ماسك جراء هذه الحملة، إذ أصبحت المؤسسات التي تبيع سيارات تيسلا مسرحا لاحتجاجات وأعمال تخريب في الولايات المتحدة وخارجها. "تجربة غير ممتعة" وقال ماسك إن هذه التجربة "لم تكن ممتعة على الإطلاق"، مقرا بأن برنامج "إدارة الكفاءة الحكومية" خفض الإنفاق الفدرالي حتى الآن بمقدار 160 مليار دولار، أي أقل من الهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار. وتتطلب التخفيضات الأكبر تقليص أكبر بنود الإنفاق الحكومي، أي معاشات التقاعد والرعاية الصحية للمتقاعدين وميزانية الدفاع. وكان من المقرر في الأصل أن يستمر برنامج "دوجي" حتى الرابع من تموز 2026، لكن ماسك قال إنه قد يتواصل طوال فترة ولاية ترامب، مضيفا أن "الأمر متروك للرئيس". وأشار ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى أنه لن يرحل تماما ويخطط للاحتفاظ بمكتبه الصغير في البيت الأبيض عندما يكون في واشنطن يوما أو يومين في الأسبوع. وأكد أنه "بوجوده أو بدونه فإن برنامج دوجي هو أسلوب حياة". وأبلغ ترامب ماسك، أنه يستطيع البقاء في إدارته "ما أراد ذلك"، مع إقراره بأنه قد يرغب "بالعودة إلى منزله وسياراته".