سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.. تحرك الحيتان
عادت توقعات سعر عملة Pi Network إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد سلسلة من التطورات اللافتة في السوق، أبرزها شراء مستثمر كبير (حوت) نحو 331 مليون عملة PI، وارتفاع حجم التداول اليومي، وإطلاق ميزة الشراء المباشر عبر بطاقة الخصم داخل محفظة Pi.
الشراء الكثيف من قبل كبار المستثمرين جاء بينما لا يزال السعر تحت مستوى 0.50 دولار، ما يُفسر كخطوة استباقية قبل أي صعود محتمل.
ووفق بيانات السلسلة (On-chain)، فإن أحد المحافظ الكبرى استحوذ على كامل الكمية، ما قلّل المعروض في الأسواق غير الرسمية.
الميزة الجديدة داخل محفظة Pi تتيح للمستخدمين شراء PI نقدًا بسهولة، متجاوزة البورصات المركزية ورسوم الغاز المرتفعة، وهو ما قد يجذب مستخدمين جدد ويزيد من الطلب طويل الأجل، بحسب مراقبين.
المؤشرات الفنية تدعم الصعود
فنيًا، تشير المؤشرات إلى زخم صعودي؛ إذ يسجل مؤشر MACD تقاطعًا إيجابيًا، في حين يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) دون أن يدخل منطقة التشبع الشرائي.
ويتوقع محللون، أن إغلاقًا يوميًا أعلى من 0.52 دولار قد يفتح الباب أمام قفزة بنسبة 75% نحو مستوى 0.85 دولار، مع اعتبار 1 دولار هدفًا رئيسيًا قبل نهاية 2025.
بالمقابل، فإن كسر مستوى 0.45 دولار قد يدفع بالسعر للهبوط إلى 0.40 دولار، رغم أن آلية الحرق التلقائي على كل عملية تحويل قد تحد من التراجعات العميقة.
سعر Pi Network بالدولار اليوم
صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 2.1%، ليسجل 0.4515 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".
وصل حجم التداول اليومي إلى 75.09 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.49 مليار دولار.
aXA6IDE3Mi4yNDUuMTAwLjkxIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 25 دقائق
- صحيفة الخليج
2.54 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» النصفية بنمو 21%
سجلت شركة «أدنوك للحفر» صافي ربح قدره 2.54 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 21% مقارنة بـ2.09 مليار درهم، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من عام 2024. وارتفعت الإيرادات 30% على أساس سنوي إلى 8.71 مليار درهم، مقارنة بـ6.7 مليار درهم، في النصف الأول من 2024. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم بنسبة نمو 19% على أساس سنوي. واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 217 مليون دولار (796.4 مليون درهم) للربع الثاني من عام 2025. وأعلنت الشركة عن تعزيز النمو المرن حتى عام 2040 وما بعده بفضل إضافة عقود جديدة بقيمة 17.63 مليار درهم في النصف الأول للعام 2025 والدخول المدروس والمتنامي إلى أسواق جديدة.
سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
المغتربون المصريون.. كنز مصر الاقتصادي الذي لا ينضب
33 مليار دولار في 11 شهرًا فقط بحسب بيانات رسمية، بلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال أحد عشر شهرًا فقط نحو 33 مليار دولار، ما يمثل نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. هذا الرقم يعادل تقريبًا حجم اقتصاد دول مثل جورجيا ، ويضع مصر في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول الأكثر تلقّيًا لتحويلات المغتربين، بحسب بيانات البنك الدولي. صندوق النقد الدولي يتوقع بدوره أن تستمر هذه التحويلات في التصاعد، لتصل إلى 42 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعزز رهان القاهرة على المغتربين كمصدر مستدام للنقد الأجنبي. يوضح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أن ما يقرب من 60 بالمئة من العمالة المصرية في الخارج تعمل بدول الخليج ، وهي منطقة ما تزال تسجّل معدلات نمو اقتصادي جيدة، خصوصًا في القطاعات غير النفطية ، مما يوفر فرصًا واسعة للمغتربين ويعزز قدراتهم على الادخار والتحويل. ويضيف أنيس: "العامل المصري في الخليج اليوم يستفيد من نهضة اقتصادية حقيقية، وخاصة في الإمارات، حيث تتوسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتفتح فرصًا لاستقطاب مزيد من العمالة المصرية." دور صفقة "رأس الحكمة" في تعزيز الثقة لم يكن النمو في التحويلات وليد الصدفة، بل جاء على خلفية تطورات جوهرية في الاقتصاد المصري. أحد أبرزها كان في مارس 2024، عندما أُبرمت الصفقة الاستثمارية الكبرى في منطقة رأس الحكمة مع أحد الصناديق السيادية لدولة الإمارات، ما ضخّ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري. يقول أنيس إن هذه الصفقة كانت نقطة تحوّل: "منذ توقيع هذه الصفقة، تمكنت الحكومة من توحيد سوق الصرف، وربط الجنيه بالدولار بسعر صرف توازني. هذه الخطوة أعادت الثقة إلى النظام النقدي المصري، وشجعت عودة التدفقات المالية، وعلى رأسها تحويلات العاملين في الخارج." التحويلات لا تمثل فقط أرقامًا مالية، بل هي مدخرات شخصية توجه في معظمها إلى الاستهلاك المحلي، مثل شراء العقارات والسيارات، وتمويل التعليم والصحة. ويشدد أنيس على أن هذه التحويلات تدخل بشكل مباشر عبر النظام المصرفي، ويتم تحويلها طواعية من الدولار إلى الجنيه المصري، مما يُعزز من الاحتياطيات النقدية ويقلل الضغط على السوق السوداء. ويضيف: "عندما يرسل العامل المصري تحويله، هو عمليًا يتنازل عن الدولار طواعية، ويضخ سيولة بالجنيه داخل السوق المصري. هذا لا ينعكس فقط على الطلب المحلي، بل يقوي النظام النقدي ككل." خمس روافد أساسية للنقد الأجنبي يُصنف الدكتور أنيس تحويلات المصريين في الخارج ضمن أهم خمسة روافد للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشير إلى أن تحويلات المغتربين تختلف في كونها أموالاً شخصية مملوكة لمواطنيين، وليست إيرادات حكومية. لكن رغم ذلك، فإنها تدخل مباشرة في النظام المصرفي وتُحسب ضمن ميزان المدفوعات المصري، ما يجعلها بالغة التأثير على الاستقرار المالي والنقدي. نحو استثمارات وليس استهلاكًا فقط رغم أهمية التحويلات الحالية، يشدد أنيس على أهمية تحويل جزء من هذه التدفقات إلى استثمارات منتجة، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من المغتربين بالمشاركة في السوق العقارية والصناعية. ويقول: "إذا تمكنا من إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فإن تحويلات المصريين بالخارج لن تقتصر فقط على تغطية الاستهلاك، بل ستتحول إلى استثمارات منتجة، وهو ما يعزّز النمو طويل الأمد." الاستقرار النقدي: الأساس لكل شيء يختتم أنيس تحليله بالتأكيد على أن الاستقرار المالي والنقدي هو القاعدة الأساسية لأي تحفيز لتحويلات المغتربين. ويقول: "طالما استقر سعر الصرف الحقيقي عند المستوى التوازني، فإن الثقة ستبقى عالية، وستستمر التحويلات في الارتفاع." في بلد يعاني من تحديات اقتصادية هيكلية، تمثل تحويلات المصريين في الخارج صمام أمان فعّال لدعم الميزان النقدي وضمان تدفق العملة الصعبة. ومع التوجهات الحكومية الجديدة والمبادرات المصرفية الجاذبة، يبدو أن مصر قد تدخل مرحلة جديدة من الاعتماد الاستراتيجي على أبنائها في الخارج، ليس فقط كمصدر للدخل، بل كشريك في التنمية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية. وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة. وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً. وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها. وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة. وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات. وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة. التمويل قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
