موعد الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق
تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مصير البلوجر هدير عبد الرازق، في جلسة 9 سبتمبر المقبل، بإصدار حكمها في معارضتها على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وتصبح المتهمة أمام 3 سيناريوهات قضائية:.
-تأييد الحكم الصادر ضدها.
- تخفيف الحكم الصادر.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءتها.
وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. .
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء .
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:
-نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
-أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
12 بلوجر في قبضة العدالة.. غسيل أموال ومخدرات ومحتوى فاسد على تيك توك
تصدت وزارة الداخلية المصرية بكل حزم لمحاولات العبث بقيم المجتمع وأمنه الاقتصادي، وكشفت الستار عن واحدة من أخطر القضايا التي هزت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية: قضية "بلوجرات التيك توك". تحركات أمنية موسعة، وتحقيقات دقيقة، وتقنيات تكنولوجية متقدمة، ساهمت في إسقاط شبكة إجرامية متشابكة من صناع محتوى، استغلوا شهرتهم الزائفة لبثّ فيديوهات خارجة ومحتوى مخالف لقيم الأسرة المصرية، متسترين خلف أرقام المشاهدات والإعلانات، بينما كان الهدف الحقيقي أخطر بكثير: غسيل أموال، تجارة في الممنوعات، عملات أجنبية، ومحتوى إباحي مُمنهج.لم تكن القضية عادية، بل استلزمت تنسيقًا عالي المستوى بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وقطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ومباحث الإنترنت، ما أسفر عن ضبط 12 متهمًا، كل منهم يحمل ملفًا أسود من الانتهاكات.التحريات كشفت تورط المتهمين في غسل أموال تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات، وتحقيق أرباح مشبوهة من فيديوهات مسيئة، ومضبوطات تضمنت مخدرات، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ نقدية ضخمة، فضلًا عن التحفظ على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمتهمين لحين انتهاء التحقيقات.هذا التحرك الحاسم من وزارة الداخلية لم يكن فقط لضبط مجرمين، بل لإرسال رسالة قاطعة: "لا أحد فوق القانون.. والمنصات الإلكترونية ليست خارج سيطرة الدولة". فكما أن السوشيال ميديا منبر للتعبير، فهي أيضًا ساحة للرقابة، ولن يُترك من يستغلها لتدمير القيم الأخلاقية أو تمويل جرائم اقتصادية دون عقاب. وفي ضربة أمنية جديدة، وجهت وزارة الداخلية المصرية صفعة قوية لعدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، بعد أن كشفت تحقيقات الجهات الأمنية قيام 12 صانع محتوى باستخدام شهرتهم ونفوذهم الإلكتروني في إدارة أنشطة إجرامية منظمة شملت غسيل أموال، وترويج للمخدرات، والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، فضلًا عن تقديم محتوى مسيء ومنحط يمثل خطرًا على قيم المجتمع وأمنه. تقريرنا يرصد أبرز تفاصيل التحقيقات والمضبوطات وردود الفعل المجتمعية، مع تحليلات قانونية وأمنية واجتماعية شاملة. شاكر.. بلوجر محظور ونشاط مشبوه متعدد الوجوه رغم حظره سابقًا من عدة منصات، عاد شاكر للواجهة مجددًا عبر حسابات وهمية ومحتوى استفزازي يجذب ملايين المشاهدات.التحقيقات كشفت أنه لم يكن مجرد صانع محتوى، بل واجهة لعمليات مشبوهة شملت ترويج المواد المخدرة والتربح غير المشروع عبر تحويلات مالية ضخمة من خارج البلاد.وقد ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته أجهزة إلكترونية وأموال بالعملات الأجنبية، ومواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص. قمر الوكالة.. الشهرة المضللة ومحتوى مخالف للآداباشتهرت قمر بتقديم فيديوهات تسويقية لمنتجات تجميل وعطور، لكنها كانت تغلفها بإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء بهدف جذب التفاعل السريع. مداهم.. محتوى ساخر يخفي جرائم منظمةرغم ظهوره بشكل فكاهي، إلا أن "مداهم" كان يخفي شبكة علاقات مريبة، واستخدم شعبيته في ترويج محتوى يتضمن ألفاظًا مسيئة. تبين أنه يمتلك أكثر من 5 حسابات على تيك توك يتم استخدامها في جمع الأموال بشكل غير مشروع من متابعين بالخارج، وتم التحفظ على حساباته البنكية التي تجاوز فيها إجمالي الإيداعات 6 ملايين جنيه خلال فترة قصيرة والتحفظ على ممتلكاته التي بلغت 65 مليون جنيه في شكل عقارات وسيارات وارصدة بنكية. أم مكة.. مأساة أسرة ضلت الطريقأم مكة، وهي سيدة ثلاثينية حولت منزلها إلى استوديو مصغر لبث فيديوهات يومية تتضمن مشاهد أسرية مثيرة للجدل، ولقطات من حياتها الشخصية بشكل فج ومقزز.تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من جيرانها، وبعد التحري والتأكد من صحة الوقائع، تم ضبطها وبحوزتها أجهزة بث، وعدة حسابات على منصات إلكترونية يتم استخدامها لتحصيل أرباح من مشاهدات عالية.شملت القائمة متهمين آخرين تم ضبطهم تباعًا في محافظات مختلفة، وجميعهم يواجهون اتهامات تتعلق بالتربح غير المشروع ونشر محتوى منافٍ للقيم والتحريض على الفسق والخروج على القانون، وتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم. التكنولوجيا الحديثة تقود الضبطياتاعتمدت وزارة الداخلية في تتبع المتهمين على تكنولوجيا التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تم رصد وتتبع المحتوى، وتحليل تدفقات الأموال عبر الحسابات البنكية والرقمية، ما أسهم في كشف الشبكات الخفية التي يديرها المتهمون. دعم واسع من المجتمعشهدت هذه القضايا دعمًا واسعًا من شرائح المجتمع، وتفاعلت معها قوى سياسية وثقافية، وناشطون على مواقع التواصل، وأطلقت حملات توعوية لحماية القيم المجتمعية من الانحراف الرقمي.رأي الخبراءقال الخبير الأمني اللواء إيهاب عبد المجيد إن هذه القضايا تمثل تطورًا نوعيًا في المواجهة بين الأمن والجريمة الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة أسرية وقانونية دائمة.فيما شدد الدكتور سامي عبد الله، أستاذ القانون الجنائي، على أن الغرامات وحدها لا تكفي، ويجب تغليظ العقوبات على كل من يروج للمحتوى المنحرف أو يستغل المنصات لكسب غير مشروع.وأكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، خبيرة علم الاجتماع، أن ما يحدث يمثل خطرًا على الهوية المصرية، وأن على المجتمع التكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة هذا الطوفان الأخلاقي الخطير.الحسم مستمر ما حدث لم يكن سوى بداية، فالداخلية تؤكد أن معركتها ضد الفساد الرقمي لن تتوقف، وأن ساحة "تيك توك" وغيرها من المنصات ستكون تحت أعين العدالة دومًا.12 بلوجر سقطوا، والرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون.. والمال الحرام نهايته السجن، مهما كانت الشهرة أو النفوذ أو عدد المتابعين.
مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك
لم يعد الحديث عن غسل الأموال رفاهية بحثية أو مصطلحًا اقتصاديًا معقدًا، بل تحول إلى تهديد واقعي يواجه كل مواطن بشكل مباشر. هذه الجريمة لم تعد قاصرة على مافيات المخدرات أو تجار السلاح، بل تسربت إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر شبكات منظمة تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في الترويج لمحتوى هابط، لتجني أرباحًا بملايين الجنيهات، ثم تسعى إلى إخفاء مصدرها عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات صورية.ويدرك صانع القرار الأمني في مصر أن هذه الظاهرة ليست مجرد جريمة مالية، بل خطر على الأمن القومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالأموال القذرة إذا تسربت إلى الدورة الاقتصادية، فإنها تشوه السوق، وتخلق طبقة من "الأثرياء الجدد" الذين يبنون ثرواتهم على حساب استقرار المجتمع.خاضت وزارة الداخلية المصرية في أغسطس 2025 حربًا حقيقية على هذه الشبكات، وأطلقت سلسلة من الضربات الأمنية النوعية التي أسفرت عن ضبط سبع قضايا كبرى، بإجمالي أموال مغسولة تجاوزت 385 مليون جنيه. هذه العمليات لم تكن عادية، بل عكست تحولًا جوهريًا في فلسفة المواجهة: الجمع بين المتابعة الميدانية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لرصد التحويلات المالية والأنشطة الرقمية. قضايا غسل الأموال في أغسطس 2025 تفاصيل موسعة1- غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدراتفي واحدة من أكبر العمليات الأمنية هذا الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.المتهم كان يعتمد على أسلوب "التوزيع الهادئ"، حيث قام بتفتيت الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات في مناطق متفرقة، إضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. التحريات أوضحت أنه كان يستعد لإطلاق شركة استيراد وتصدير كغطاء شرعي، لكن سقوطه جاء قبل أن ينجح في تحويل نشاطه المشبوه إلى كيان اقتصادي رسمي. 35 مليون جنيه من تجارة السلاح في أسيوطفي صعيد مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر سلاح بارز بمحافظة أسيوط، تورط في غسل 35 مليون جنيه من عائدات بيع الأسلحة النارية والذخائر.المتهم استخدم أسلوب "التوظيف الزراعي"، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية شاسعة وتسجيلها بأسماء أقاربه، إلى جانب ضخ أموال في أنشطة تجارية ظاهرها بيع مستلزمات زراعية. التحقيقات كشفت أن هدفه لم يكن الاستثمار الحقيقي، بل تمرير أمواله غير المشروعة داخل السوق المحلي. 30 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنافي محافظة قنا، ضبطت أجهزة الأمن عنصرًا جنائيًا خطيرًا تورط في غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.المتهم اعتمد على إنشاء شركات "واجهة"، منها مكتب مقاولات صغير، بالإضافة إلى سلسلة من العقارات السكنية. المفارقة أن بعض هذه العقارات لم يكن مأهولًا، وإنما مجرد "واجهة مالية" لإضفاء الشرعية على الأموال. شاكر محظور.. 100 مليون جنيه من المحتوى الهابطقضية هزت الرأي العام، بطلها صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر".هذا الأخير جمع أرباحًا هائلة عبر بث فيديوهات مثيرة للجدل على تيك توك، قبل أن يحاول غسل 100 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات باهظة الثمن.شاكر لم يكن مجرد بلوجر، بل تحول إلى "واجهة لغسل الأموال"، حيث أظهرت التحريات أن جزءًا من أمواله كان يأتي عبر دعم مباشر من شبكات مشبوهة تستغل المحتوى الرقمي كغطاء لتمرير الأموال. عنصران شديدا الخطورة وغسل 80 مليون جنيهعملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين قاما بغسل 80 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات.التحقيقات بينت أن المتهمين استخدما أسلوب "التنويع المالي"، حيث قاما بتوزيع الأموال على شركات متعددة في مجالات المقاولات والنقل، إضافة إلى شراء سيارات نقل ثقيل. هذا النمط من الغسل المالي يعد الأخطر لأنه يندمج بسهولة داخل الاقتصاد الرسمي. مداهم تيك توك وغسل 65 مليون جنيهمن أشهر القضايا الرقمية هذا الشهر قضية البلوجر "مداهم"، الذي أصبح أيقونة سلبية للشباب على تيك توك.المتهم جمع 65 مليون جنيه من محتوى هابط مسيء للأخلاق، ثم حاول غسل الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات رياضية فارهة ودراجات نارية.القضية أظهرت أن بعض صناع المحتوى لم يعودوا مجرد أفراد يسعون للشهرة، بل تحولوا إلى أدوات للجريمة المنظمة. سوزي الأردنية.. 15 مليون جنيه من مقاطع غير لائقةألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى "سوزي الأردنية"، التي تورطت في غسل 15 مليون جنيه من أرباح مقاطع غير لائقة.المتهمة أنفقت جزءًا كبيرًا من الأموال على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع. خطورة غسل الأموال على الاقتصاد المصرياللواء مجدي البسيوني – مساعد وزير الداخلية الأسبق قال في تصريحات صحفية غسل الأموال هو الوقود الذي يحرك شبكات الجريمة المنظمة، فإذا تركنا هذه الأموال تدخل الدورة الاقتصادية فإنها ستخلق إمبراطوريات موازية تنافس الدولة نفسها.مستشار قانوني في تصريح صحفي قال: تشريعات مكافحة غسل الأموال في مصر متطورة، لكن المطلوب الآن هو الإسراع في تطبيق المصادرة الفورية وتوسيع نطاق التحريات المالية لمنع التلاعب بالقانون.مضيفا الأموال المغسولة تضر بثقة المستثمرين الأجانب، لأنها تخلق سوقًا مشوهًا وتنافسية غير عادلة، وهو ما يهدد أهداف التنمية المستدامة."الدكتور هاني توفيق – الخبير المالي والمصرفي في تصريح صحفي قال الداخلية باتت تملك تقنيات لرصد التحويلات المشبوهة عبر الذكاء الاصطناعي وربطها بشبكات إجرامية، وهو ما يغلق الثغرات أمام عصابات غسل الأموال. التحليل الاجتماعي: الشباب بين "الوهم الرقمي" والثراء السريعمن أخطر ما كشفته هذه القضايا أن عددًا من صناع المحتوى المقبوض عليهم كانوا يمتلكون ملايين المتابعين، ما جعلهم قدوة زائفة للشباب. هؤلاء قدموا صورة وهمية مفادها أن الشهرة على الإنترنت تعني الثراء السريع، بينما في الحقيقة كان مصدر أموالهم أنشطة مشبوهة وغسل أموال.الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن الخطورة تكمن في تطبيع السلوك المنحرف عبر الإعلام الجديد، حيث يظن الشباب أن النجاح يقاس بعدد المشاهدات لا بالإنجاز الحقيقي.أما الدكتورة هالة مصطفى فتقول: المجتمع المصري بحاجة إلى ترسيخ نماذج إيجابية مضادة، وما قامت به الداخلية هو خطوة مهمة لكسر هالة الزيف التي صنعها هؤلاء البلوجرز. مقارنة بين 2024 و2025: تضاعف الضبطياتوفق بيانات غير رسمية، بلغت قضايا غسل الأموال المضبوطة خلال عام 2024 نحو 600 مليون جنيه طوال العام، بينما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 فقط تجاوزت مليار جنيه.هذا يعني أن الظاهرة في تزايد، لكن في المقابل فإن قدرة وزارة الداخلية على المواجهة تضاعفت، حيث تم استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال. وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثةتعتمد الوزارة على:أنظمة رقمية لرصد التحويلات البنكية بدقة.آليات مراقبة متطورة لمحتوى التواصل الاجتماعي.شراكات مع البنك المركزي ووحدة غسل الأموال.تعاون دولي مع أجهزة أوروبية وأمريكية لتعقب الشبكات العابرة للحدود.هذه المنظومة المتكاملة جعلت الداخلية قادرة على ضرب الشبكات في مهدها، قبل أن تنجح في تثبيت أقدامها داخل السوق المصرية.تكشف حصيلة قضايا أغسطس 2025 – والتي بلغت 385 مليون جنيه – أن غسل الأموال لم يعد جريمة مالية فحسب، بل معركة شاملة تمس الأمن والاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في خوض الحرب، وأنها عازمة على إسقاط كل محاولات تحويل الأموال القذرة إلى ثروات مشروعة، سواء كانت قادمة من تجارة المخدرات والسلاح أو من محتوى إلكتروني هابط.
الدولة الاخبارية
منذ 34 دقائق
- الدولة الاخبارية
صرخات سيدة: عامان لم أتقاضي جنيها من نفقات أولادي بسبب بخل زوجي
الأحد، 17 أغسطس 2025 01:00 صـ بتوقيت القاهرة لاحقت زوجة زوجها بـ8 دعاوى حبس بنفقات متنوعة، من مأكل وملبس وأجر مسكن ومصروفات علاجية ونفقة صغار ونفقة زوجية، وذلك بعد هجره لها طوال عامين وفقاً للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود، لتؤكد:" زوجي طوال عامين لم يمنحني جنيها واحدا من نفقاتي، بالرغم من تجاوز راتبه 60 ألف جنيه شهرياً". وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرةبالجيزة: "زوجي تحايل لادعاء الفقر والحاجة مما دفعني لإثبات تزويره مستندات لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقوق أولاده من نفقات، وقدمت التحريات لإثبات حقيقة دخله للحصول علي حقوقي التي اهدرها بسبب بخله وتعنته لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي". وأضافت: "طالبت بحبسه بسبب رفضه منحي مصوغاتي ومنقولاتي وطرده لي من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة، وامتناعه عن سداده النفقات بسبب تعسفه، وتركه أولاده دون نفقات رغم يسار حالته المادية، وتبرأه من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه". قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
