الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.
ويجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أبوظبي.. إيقاف تسجيل طلبة في 12 مدرسة لحين تصحيح أوضاعها
انطلاقاً من التزامها بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والعدالة والشفافية في مدارس إمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي المرحلة الأولى من عملية مراجعة منهجية شاملة تهدف إلى رصد ومعالجة حالات تضخيم الدرجات وعدم اتساقها في السجلات الأكاديمية في بعض من المدارس الخاصة في الإمارة، وذلك لضمان أن تعكس هذه السجلات بدقة تجربة التعلم الفعلية وجودة المخرجات. تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإشرافي الذي تضطلع به الدائرة بوصفها الجهة التنظيمية لشؤون التعليم في إمارة أبوظبي، ولضمان التقييم العادل والمتسق لجميع الطلبة. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان حصول كل خريج على شهادته باستحقاق حقيقي، ومنع الممارسات غير العادلة التي تؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو ترفع تصنيفات المدارس بشكل غير مبرر، إضافة إلى كونها توفر فرصاً متكافئة لجميع الطلبة في أبوظبي. خلال المرحلة الأولى من المراجعة، سيُطلب من المدارس تقديم سجلات طلبة الصف الثاني عشر للمراجعة الفورية، وتشمل سجل الدرجات النهائية لجميع الخريجين، والسياسات التقييمية وأطر التقدير المعمول بها في المدرسة، ووثائق متطلبات التخرج، ونماذج من التقييمات المصححة، وسجلات شاملة لجميع أنواع التقييمات (تشخيصية، تكوينية، ختامية)، وحتى الآن، تم إيقاف تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بشكل مؤقت في 12 مدرسة بالإمارة، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وضمان امتثالها الكامل للمعايير. يمثل تضخم الدرجات تحدياً جوهرياً في قطاع التعليم، إذ يُسهم في تقديم صورة غير دقيقة عن مستوى تعلم الطلبة، ويقوّض الثقة في النظام التعليمي، ويحد من التنافس الأكاديمي العادل بين الطلبة. كما ستتيح عملية المراجعة هذه للدائرة الكشف عن أنماط تضخيم الدرجات وعدم الاتساق في منح الاعتمادات الدراسية، والفجوات بين الدرجات المعلنة والأداء الفعلي للطلبة وجودة عملية التعلم. وستمتد المراحل المقبلة من المبادرة لتشمل الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر حيث سيتم مقارنة النتائج الداخلية مع نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية، كما ستقوم الدائرة أيضاً بتحليل الأنماط المدرسية لتحديد الجوانب غير الممتثلة للمعايير. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تطويري شامل يهدف إلى ضمان شفافية الإنجازات الأكاديمية وجدارتها واستحقاقها، من خلال ممارسات متسقة وراسخة، وذلك نظراً لكون مؤهلات الطلبة تعتبر عاملاً رئيسياً للقبول الجامعي والاستعداد للمستقبل المهني. وتم إطلاق هذه المراجعة بعد أن رصدت أنظمة ضمان الجودة التابعة للدائرة وجود تفاوت ملحوظ بين نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية والدرجات التي تمنحها المدارس داخلياً، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان اتساق الاعتمادات الأكاديمية الممنوحة مع مسارات التخرج المعتمدة رسمياً، وقد تواجه المدارس التي لا تفي بالمعايير تصعيداً إدارياً أو إجراءات تصحيحية إلزامية وفقاً للسياسات المعتمدة في الدائرة. وتنطلق أهمية هذه العملية من ضرورة تعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم. ومن هذا المنطلق، تحرص الدائرة على اتباع ممارسات صارمة وشفافة لضمان المحافظة على هذه الثقة وترسيخها ضمن المجتمع التعليمي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
السلطات الأردنية تفكك شبكة مالية ضخمة لـ "الإخوان المسلمين"
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأردنية المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبحسب وكالة بترا للأنباء فإن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تنفذ بعد اتفاق مساعدات غزة بالكامل
أكدت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات الثلاثاء، أن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الإيجابية، لكنها لم تنفذ بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية في غزة. وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «(شهدنا) بعض التطورات الإيجابية. صحيح أن هناك شاحنات قادرة على الدخول، لكننا لا نعرف عددها بالضبط. وما هو واضح هو أن الاتفاق لا يُنفذ بالكامل». وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أعلنت الأسبوع الماضي اتفاق تم التوصل إليه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يقضي بفتح مزيد من المعابر والسماح بدخول كميات أكبر من المواد الغذائية إلى القطاع. ورغم وصول عدد من شحنات المساعدات، أكدت كالاس أن الخطوات المتخذة لا تزال غير كافية، قائلة: «رصدنا إشارات إيجابية مع دخول المزيد من الشاحنات، لكننا ندرك أن ذلك غير كافٍ، ونحتاج إلى التزام فعلي بالتنفيذ». ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أياً منها. وقدمت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قائمة تتضمن عشرة إجراءات مقترحة، عقب ما وصفته بانتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان. وتشمل الخيارات المطروحة تعليق الاتفاق بالكامل، وتقليص العلاقات التجارية، وفرض قيود على سفر المسؤولين الإسرائيليين إلى أوروبا، وفرض عقوبات على بعض الوزراء، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة ووقف دخول الإسرائيليين من دون تأشيرة إلى دول الاتحاد.
