دوراسيل ترفع دعوى قضائية ضد إنرجايزر بسبب عمر البطاريات
رفعت "دوراسيل" دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية ضد "إنرجايزر" متهمة منافستها بشن حملة إعلانية مضللة حول عمر البطاريات.
وذكرت "دوراسيل" – المملوكة لـ "بيركشاير هاثاواي" - أنها تضررت بشدة من إعلانات "إنرجايزر ماكس"، التي تسعى لتوسيع حصتها السوقية على حساب الشركة.
واعترضت الشركة على مزاعم أن "إنرجايزر ماكس" تدوم أكثر من بطاريات "دوراسيل باور بوست" بنسبة 10%.
وأوضحت صانعة البطاريات الأمريكية أن الأساس الوحيد وراء إدعاء "إنرجايزر" هو مقارنة بطاريات "إيه إيه" من العلامتين التجاريتين وفقًا لمعيار صناعي واحد، لكن أداء البطارية يقاس أيضًا بمعايير أخرى.
وتسعى "دوراسيل" للحصول على تعويضات وعقوبات تشمل الأرباح المفقودة، وأمر قضائي يلزم بإعلان صحيح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً. وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام. وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم. ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات. غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استقرار مخزونات الشركات الأميركية في أبريل
استقرت مخزونات الشركات الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان)، مدفوعة بانخفاض في مخزونات الشركات المصنعة، مما يشير إلى أن المخزونات قد تشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام. وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن قراءة المخزونات في أبريل جاءت ثابتة، عقب ارتفاع طفيف نسبته 0.1 في المائة في مارس (آذار)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وتُعد المخزونات مكوناً رئيسياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز». وتتميز المخزونات بكونها من أكثر مكونات الناتج المحلي الإجمالي تقلباً. فقد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 163.0 مليار دولار في الربع الأول، نتيجة تخزين الشركات للبضائع تحسباً لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما أضاف نحو 2.25 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021. ومع ذلك، طغى على هذا الإسهام انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.83 نقطة مئوية بسبب التوسع الحاد في العجز التجاري نتيجة تدفق الواردات، مما تسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير، وهو أول انكماش خلال ثلاث سنوات. ومع تقلص الواردات القيادية، تقلص العجز التجاري بشكل ملحوظ حتى الآن في الربع الثاني، ما يرجح أن يمهد الطريق لانتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن حجم المخزونات سيظل عاملاً محدداً في مدى قوة هذا التعافي. ويُقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني. وفي التفاصيل، بقيت مخزونات التجزئة ثابتة في أبريل، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المائة كما ورد في تقرير سابق صدر الشهر الماضي. كما انخفضت مخزونات السيارات بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مع تعديل انخفاض مخزونات السيارات في مارس إلى 0.8 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة، وكانت النسبة في فبراير (شباط) 1.5 في المائة. أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، والتي تدخل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة كما أُعلن سابقاً. وسجلت مخزونات الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مخزونات الشركات المصنعة. كما انخفضت مبيعات الشركات بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، عقب ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة في مارس. وعلى أساس مبيعات أبريل، ستستغرق الشركات حوالي 1.38 شهر لتصفية مخزونها، وهو معدل لم يتغير عن شهر مارس.
