نتنياهو: إحراز تقدم كبير في محادثات الإفراج عن الرهائن

(رويترز)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن هناك «تقدماً كبيراً» في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أنه من «السابق لأوانه» إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق.
ورغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، لم تبد إسرائيل أو حركة حماس استعداداً للتراجع عن المطالب الأساسية، إذ تتبادلان اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه إن هناك تقدماً أُحرز، من دون تقديم تفاصيل. ويتعرض نتنياهو لضغوط من داخل ائتلافه المنتمي لتيار اليمين، من أجل مواصلة الحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن واشنطن أعطت حماس مزيداً من الضمانات في شكل خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين هم من يشعرون بالتفاؤل وليس الإسرائيليين. وذكر المصدر أن هناك ضغوطاً من واشنطن لإبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن.
وتقول إسرائيل إنها ستواصل الحرب لحين تحرير باقي الرهائن المحتجزين في غزة، وعددهم 55، والقضاء على حماس التي أشعل هجومها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فتيل الحرب.
وتؤكد حماس أنها لن تحكم غزة بعد الحرب إذا تولت لجنة تكنوقراط فلسطينية غير حزبية مقاليد السلطة، لكنها ترفض نزع سلاحها.
واقترحت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل وحماس. وقالت إسرائيل إنها ستلتزم بالشروط، لكن حماس سعت إلى إجراء تعديلات. وقالت الحركة إنها ستطلق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشكل دائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

ترامب يبدي استعداده لتمديد مهلة للمحادثات التجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إنه سيكون على استعداد لتمديد مهلة تنتهي في الثامن من يوليو لاستكمال المحادثات التجارية مع الدول قبل سريان رسوم جمركية أمريكية أعلى، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. وذكر ترامب لصحفيين أن المفاوضات التجارية تتواصل مع نحو 15 دولة من بينها كوريا الجنوبية واليابان إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وقال إن الولايات المتحدة سترسل خطابات في غضون أسبوع أو أسبوعين تحدد فيها شروط الصفقات التجارية إلى عشرات الدول الأخرى، والتي يمكنها أن تقبلها أو ترفضها.

صحيفة الخليج

منذ 43 دقائق

• صحيفة الخليج

نقاش حول «حل الدولتين»

قبل أقل من أسبوع على انعقاد مؤتمر «حل الدولتين» برئاسة فرنسية - سعودية في نيويورك، تُطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى انعقاد هذا المؤتمر، وما إذا كان ذلك سيفضي إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى الحل المنشود في لحظة معقدة يبتعد فيها طرفان أساسيان، على الأقل، عن الانخراط في هذا المسار. يراهن القائمون على هذا المؤتمر، وفرنسا تحديداً، على إمكانية إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته إلى سلام إقليمي يؤدي إلى استقرار الإقليم وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، عبر مقايضة شاملة تقوم على الاعتراف المتبادل وتطبيع العلاقات بين دول المنطقة والتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في نهاية المطاف. وبحسب الرؤية الفرنسية، فإن هذا الحراك لن يكون بديلاً عن رؤية ترامب للسلام الإقليمي وإنما مكملاً لها، وهي ترى أن ترامب في فترة رئاسته الأولى تجاهل الملف الفلسطيني، لكن ما حدث في السابع من أكتوبر 2023، أظهر أن تسوية هذا الملف بات أمراً ملحّاً لتحقيق السلام في المنطقة، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيسجل إنجازاً تاريخياً لإدارة ترامب، لأن أية تسوية لن تنجح من دون موافقة واشنطن. حتى الآن لم تعلن إدارة ترامب موقفاً رسمياً من هذا المؤتمر، وإن كان موقفها المعروف يقوم على رفض قيام دولة فلسطينية، فيما ترفض إسرائيل التي تقودها حكومة يمينية هي الأكثر تطرفاً في تاريخها، ما هو أقل من ذلك، مثل وقف إطلاق النار في غزة أو إدخال المساعدات إلى القطاع، أو حتى وقف إجراءاتها الهادفة إلى ضم الضفة الغربية. وبالتالي، فإن المرور عبر هاتين المحطتين، الولايات المتحدة وإسرائيل، يبقى مسألة حتمية لفتح أي مسار سياسي، ومن دون تذليل هذه العقبة فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيظل «حبراً على ورق». وهو ما دفع القائمين على المؤتمر إلى الحذر وخفض سقف التوقعات، بالحديث عن أن المؤتمر «ليس النهاية، بل هو مجرد بداية، ولن يوجِد بذاته حلاً للنزاع، إنما يعد نقطة انطلاق من أجل إطلاق دينامية تدفع باتجاه الحلول». ومع ذلك، فإن المقاربة التي يطرحها المؤتمر المنشود من خلال ربط قيام الدولة الفلسطينية بتحقيق الأمن والسلام الإقليميين تبقى ذات أهمية بالغة للبناء عليها لاحقاً، وإطلاق دينامية سياسية تحظى بدعم إقليمي ودولي واسع من شأنها وقف الحرب على غزة، ومعالجة تبعاتها والعودة إلى المسار السياسي. هذه الدينامية، من وجهة نظر فرنسية، لا يجب أن تكون مفتوحة على أفق بلا نهاية، وإنما يجب أن تحمل أجندة واضحة ومحددة زمنياً ولا تتعدى نهاية ولاية ترامب الثانية. كما تعتقد باريس أن المؤتمر لا يجب أن يختزل في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الاعتراف بحد ذاته غير مجدٍ ما لم يتم إطلاق هذه الدينامية، كما أنه يجب أن يكون جماعياً قدر الإمكان لكي يكون مؤثراً ويصب في صالح «حل الدولتين».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الجمعية العامة تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة فيما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية". وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة. وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية". واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا. يطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة. كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و"يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين... من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة". وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء واطلعت عليها رويترز "هذا كذب وافتراء". ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه "نص معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة فيما قال إنها "مهزلة" تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس. ودعت الجمعية العامة في أكتوبر 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار. ولا تزال الحرب مستعرة في غزة منذ عام 2023 عندما هاجم مسلحون من حماس إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واقتادوا نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وكان العديد من القتلى والرهائن من المدنيين. وردت إسرائيل بإطلاق حملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وتشير هذه السلطات إلى أن آلاف الجثث الأخرى لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.