وزير البترول: نجحنا في تقديم حوافز جاذبة للشركات العالمية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024- مارس 2025 وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وحرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
وخلال اللقاء، استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الأولوية القصوى لركائز عمل استراتيجية الوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات، لافتاً إلى أن العمل جاري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول او استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات أو توفير سعات تخزين ولوجستيات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، ولفت إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمى والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله واعادة تصديره من خلال مصر وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك امكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا الصدد، حث سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

كيف يُعيد المليارديرات الخفيون تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور 'سيلفي' مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم 'المليارديرات الخفيون'. لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي – التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة 'إي بي إتش' (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة 'تيسين كروب' (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج 'الفولاذ الأخضر' باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: 'في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور'. رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة 'هليوس إنفستمنت بارتنرز' (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة 'إنترسويتش' (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت 'هليوس' في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة 'المملكة القابضة'، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل 'سيتي غروب'، و'تويتر' (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق 'فور سيزون'، وشركة 'سناب شات'. في عام 2023، رفعت 'المملكة القابضة' حصتها في 'سيتي غروب' إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على 'تويتر'، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: 'لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل'. استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها 'بلومبرغ' كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري – البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في 'جنرال أتلانتيك' (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة 'أركو بلاتفورم' (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم 'شخصية العام' من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ'قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان'. ديفيد مارتينيز – المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة 'فينتك أدفايزوري' (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت 'فينتك' على حصة 68% في شركة 'سوفورا' للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على 'تيليكوم أرجنتينا'، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

كتب موقع "الشرق بلومبرغ": في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور "سيلفي" مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم "المليارديرات الخفيون". لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي - التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة "إي بي إتش" (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية ، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة "تيسين كروب" (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج "الفولاذ الأخضر" باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: "في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور". رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا ، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة "هليوس إنفستمنت بارتنرز" (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة "إنترسويتش" (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت "هليوس" في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة " المملكة القابضة"، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل "سيتي غروب"، و" تويتر" (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق "فور سيزون"، وشركة "سناب شات". في عام 2023، رفعت "المملكة القابضة" حصتها في "سيتي غروب" إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على "تويتر"، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: "لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل". استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها "بلومبرغ" كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري - البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة "أركو بلاتفورم" (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة ، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم "شخصية العام" من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ"قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان". ديفيد مارتينيز - المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة "فينتك أدفايزوري" (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت "فينتك" على حصة 68% في شركة "سوفورا" للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على "تيليكوم أرجنتينا"، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

النهار

منذ 11 ساعات

• النهار

سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط... والهيدروجين الأخضر في الصدارة

ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط. خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: 'نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة'. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها. الاستثمار في الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. فسوريا تملك معادلة مثالية: مساحات واسعة، إشعاع شمسي وفير، وتكاليف تشغيل منخفضة. وفي لحظة قد تبحث فيها أوروبا عن بدائل للطاقة النظيفة، لا يبدو غريباً أن تُطرح البادية السورية كموقع إنتاج محتمل للهيدروجين المخصّص للتصدير. الإعمار، من جهته، قادم لكنه قد يتقدّم ببطء. التقديرات تصل إلى 250 مليار دولار. خريطة الطريق تشير إلى تخفيف جزئي يشمل قطاعات محددة كالنقل والطاقة، من دون أن يشمل المعاملات المالية، ما يعني أن الباب فُتح تقنياً، لكن لم يُدفع بعد. الزراعة، الفوسفات، والغذاء بعد اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تبحث أوروبا عن مصادر بديلة قريبة. وسوريا، رغم هشاشتها، تملك تاريخاً تصديرياً في الزيوت والحمضيات والحبوب. وإذا أُعيد تشغيل خطوط الإنتاج، يمكن لهذا الملف أن يعود بالتدريج. كذلك، بدأت الفوسفات والمعادن تظهر من جديد على رادار الشركات، تحديداً تلك التي تبحث عن موارد بتكلفة تشغيل مرنة. أوروبا تنظر إلى اللاجئين كضغط مالي داخلي. وفي المقابل، تملك سوريا قدرة على استيعاب عودة تدريجية لأفراد ذوي كفاءات. لهذا السبب، تتحول العودة شيئاً فشيئاً إلى أداة مصلحة مزدوجة. المرحلة التالية؟ الحديث عن ربط سوريا بمنصّات التسوية الأوروبية ليس بعيداً. لا يُطرح الأمر كمكافأة، بل كجزء من إعادة برمجة تدريجية. المشاريع الخضراء، من التشجير إلى الاعتمادات الكربونية، تخضع لدراسات فعلية. والتمويل، إن أتى، قد يكون أقرب إلى تجريب مدروس. سوريا تعود إلى النظام الاقتصادي الدولي، والذين يتحركون الآن، ليسوا متطوّعين فقط… بل كمساهمين يرسمون قواعد اللعبة المقبلة.