
مستشارة محكمة العدل الأوروبية توصي برفض طعن جوجل على تغريمها 4.7 مليار دولار
وقالت "جوليان كوكت"، المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، في رأي قانوني غير ملزم، إن المحكمة يجب أن ترفض استئناف "جوجل" وتؤيد الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة العامة، والذي خفّض الغرامة في 2022 إلى 4.125 مليار يورو بدلًا من 4.34 مليار.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني نقلته شبكة "سي إن بي سي"، أعربت "جوجل" عن خيبة أملها من التوصية القضائية، محذّرة من أن القرار المحتمل قد يُثبط الاستثمار في المنصات المفتوحة ويضرّ بمستخدمي "أندرويد" والمطورين والشركاء.
وتعود القضية إلى اتهام المفوضية الأوروبية شركة "جوجل" بإساءة استخدام هيمنة نظام التشغيل "أندرويد" على سوق الجوالات الذكية، عبر إلزام المصنعين بتثبيت تطبيقاتها مسبقًا، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على المنافسين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات التضخم الألمانية
مباشر: عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها عند إغلاق تعاملات الأربعاء، متتبعة صعود نظيرتها الأمريكية التي سجلت مستويات قياسية، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.55% ليصل إلى 550.85 نقطة، مدعوماً بصعود قطاع السيارات بنسبة 0.75%. كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.65% إلى 24185 نقطة، و"كاك" الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7804 نقاط، و"فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9165 نقطة. وأظهرت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا استقرار معدل التضخم السنوي عند 2% في يوليو؛ وهو المستوى نفسه الذي سجله مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو، بعد تسجيل 2.1% في كل من أبريل ومايو. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا


الرجل
منذ 4 ساعات
- الرجل
Perplexity AI تقدم عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء Chrome من جوجل
في خطوة غير متوقعة، قدمت شركة Perplexity AI، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح Chrome من شركة Alphabet المالكة لجوجل. ويأتي هذا العرض في وقت حساس، حيث يتزايد التنافس بين الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لموقع Reuters، ترى "بيربلكسيتي" أن امتلاك متصفح "كروم" سيمكنها من الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم، ويُعد المتصفح واحدًا من أكبر المتصفحات عالميًا، ويشكل أحد الأصول الحيوية لشركة "جوجل" Google في سباق الذكاء الاصطناعي والبحث الرقمي. الجدير بالذكر أن "بيربلكسيتي إيه آي" ليست غريبة عن تقديم العروض الكبيرة، فقد كانت قد قدمت عرضًا مماثلًا للاستحواذ على النسخة الأمريكية من تطبيق "تيك توك" TikTok في يناير 2023، في محاولة لحل القضايا القانونية التي تثيرها ملكية التطبيق الصينية. واليوم، يعكس عرضها الأخير محاولاتها المتواصلة للدخول بقوة في السوق الرقمي، حيث يسعى الجميع لتطوير حلول ذكية تعتمد على البحث والذكاء الاصطناعي. قيمة متصفح كروم السوقية المتوقعة وبحسب التقارير، لم تكشف الشركة عن كيفية تمويل هذا العرض، إلا أنها أكدت أنها تلقت دعمًا من عدة صناديق استثمارية لم يتم الإفصاح عن أسمائها بعد، وقالت الشركة أن العرض الذي لا يتضمن أسهمًا يهدف إلى الحفاظ على حرية اختيار المستخدمين، كما أكدت أنها ستستثمر 3 مليارات دولار على مدى عامين لتطوير "كروم" . وأضافت أن هذا الاستثمار سيساعد في تعزيز قدرات المتصفح على مستوى الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الكود المصدري المفتوح. ورغم ذلك، من المتوقع أن يواجه عرض"بيربلكسيتي إيه آي" رفضًا قاسيًا من جوجل، التي تعتبر "كروم" أحد الأجزاء الأساسية في استراتيجيتها الرقمية وذكائها الاصطناعي. فالمتصفح يعد من أهم بوابات الشركة لجذب بيانات المستخدمين في الوقت الذي تتسابق فيه جوجل لطرح المزيد من الأدوات والميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل ملخصات البحث الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن جوجل ستخوض معركة قانونية طويلة في حال قررت بيع "كروم"، حيث سيتعين عليها مواجهة قضايا متعددة تتعلق بحماية الهيمنة في السوق. ويُشير البعض إلى أن قيمة "كروم" قد تتجاوز الـ 50 مليار دولار، وهي القيمة التي أشار إليها الرئيس التنفيذي لـ"داك داك جو" DuckDuckGo، منافس جوجل في مجال البحث، إذا كان جوجل مضطراً لبيع المتصفح. في النهاية، يتساءل العديد من المهتمين بالصناعة التقنية عما إذا كان هذا العرض سيحظى بالقبول أم أنه سيظل مجرد تكهنات في سباق الشركات العملاقة نحو الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.


الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
شهية الاتحاد الأوروبي للاقتراض تثير مواجهة مع "الدول المقتصدة"
يثير التساؤل عما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقترض الأموال كما لو كان دولة واحدة، انقساماً حاداً بين العواصم الأوروبية، فيما حسمت المفوضية الأوروبية موقفها أخيراً لصالح هذا التوجه، بحسب مجلة "بوليتيكو". وقالت "بوليتيكو" إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقترحت، دون ضجة إعلامية كبيرة، توسيع صلاحيات بروكسل للاقتراض بمئات المليارات من المستثمرين الدوليين في إطار مقترح موازنة الاتحاد الممتدة لسبع سنوات التي أُعلنت في 16 يوليو الماضي. ومع ذلك، لن يكون الأمر بمثابة "تفويض مفتوح للاقتراض بلا قيود"، إذ يحدد المقترح أن يقتصر الدين على تمويل مجهود الحرب في أوكرانيا، والتعامل مع أزمات غير متوقعة، وتقديم مدفوعات محددة لحكومات الاتحاد. لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستواجه مقاومة شديدة من دول الشمال الثرية مثل ألمانيا وهولندا، التي تُعرف باسم "الدول المقتصدة"؛ بسبب رفضها للاقتراض المفرط، وترى هذه الدول في الدين المشترك "تهديداً وجودياً" لمشروع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الشؤون الأوروبية الألماني جونتر كريشباوم، تعليقاً على المقترح في وقت سابق من يوليو: "لا يمكن أن تكون لدينا برامج تمول بالاقتراض، رغم أن ألمانيا غيرت موقفها هذا العام بشكل ملحوظ تجاه الإنفاق المحلي الممول بالديون". خيار الدين المشترك وأبعدت المعارضة الشرسة من "الدول المقتصدة" خيار الدين المشترك عن الطاولة حتى عام 2020، حين اضطرت العواصم الأوروبية على مضض لمنح بروكسل سلطة إصدار سندات أوروبية، وتقديم منح للدول لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بشرط صارم أن يكون ذلك إجراءً لمرة واحدة فقط. وترى المفوضية الأوروبية في مقترحها الأخير "حلاً ذكياً" لتقليل اعتماد موازنتها على المساهمات المالية من الدول الأعضاء المقتصدة التي تمثل أكبر مصدر لإيرادات الاتحاد، وأما بالنسبة لمؤيدي تعميق التكامل الأوروبي، فهو خطوة أساسية نحو بناء كيان فوق وطني يمتلك قوة مالية خاصة به. وقالت ستيفاني ريسو، أكبر مسؤولي الموازنة في المفوضية، العام الماضي: "في كل مكان نذهب إليه، نسمع المستثمرين حول العالم يطلبون المزيد؛ لأنهم يريدون شراء أوروبا". كما أن إصدار الديون المشتركة يمنح المفوضية قدرة على فرض شروط على المدفوعات التي تقدمها للحكومات الوطنية، مما يتيح لها "توجيه الإنفاق الوطني نحو مجالات تخدم منظور الاتحاد الأوروبي"، بحسب نيلس ريدكر من مركز "جاك دولور" للأبحاث. معضلة الديون الأوروبية ويُنظر إلى الاقتراض المشترك بإيجابية في دول تعاني ديوناً مرتفعة مثل إيطاليا وفرنسا، إذ توفر قروض الاتحاد أسعار فائدة أقل مقارنة بالاقتراض المباشر باسم كل دولة، ولكن "الدول المقتصدة" تعارض ذلك، لأنها ستكون مسؤولة جماعياً عن أي تعثر في سداد دين الاتحاد. وقال ريدكر: "هناك حتى مزيد من الشكوك (في ألمانيا) بشأن فكرة استخدام ديون منظمة على مستوى الاتحاد لتمويل الإنفاق الوطني.. هذا أمر يصعب جداً قبوله أو استيعابه بالنسبة لألمانيا". وقال دبلوماسي أوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن القروض لا تحل المشكلة، بل تنقل العبء المالي إلى المستقبل. وبموجب مقترح الموازنة، يمكن للدول طلب قروض من الاتحاد الأوروبي يتعين عليها سدادها إذا تجاوزت تكاليف خطط إنفاقها، التي تشمل أساساً إعانات للمزارعين ومدفوعات للمناطق الأفقر، المبالغ المخصصة لها في البداية. ورغم أن هذه الفكرة مرفوضة تماماً لدى "الدول المقتصدة"، فإن مؤيديها يرون أنها لا تنطوي على أي مخاطر مالية، إذ "لم يحدث في تاريخ الاتحاد الأوروبي أن تخلفت دولة عضو عن سداد أي قرض من قروض الاتحاد"، بحسب مسؤول كبير في المفوضية. كما يمكن للمفوضية، بشكل منفصل، أن تمنح ما يصل إلى 395 مليار يورو في شكل قروض منخفضة الفائدة للدول التي تواجه أزمة غير متوقعة وغير محددة، ولكن استجابةً لانتقادات الديون المشتركة، اشترط المقترح موافقة العواصم الوطنية والبرلمان الأوروبي لتفعيل هذه الآلية. أما المبرر الوحيد للمنح، أي الأموال غير المستردة، فهو تمويل أوكرانيا، وهو هدف لا يثير جدلاً في معظم العواصم الأوروبية. رد فعل الأسواق حالياً، تتعامل الأسواق مع الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي على غرار الديون التي تصدرها منظمات فوق وطنية مثل البنك الدولي أو بنك الاستثمار الأوروبي. لكن المفوضية ترغب في أن يُنظر إليها مثل السندات الحكومية، ما يسمح بإدراج سندات الاتحاد في مؤشرات الديون السيادية التي تجتذب استثمارات ضخمة، وهو ما يخفض كلفة الاقتراض. مع ذلك، فإن ديون الاتحاد الأوروبي "تحظى بتقدير كبير جداً من المستثمرين"، بحسب ألفيس لينخ-يونوس، المدير الإداري في وكالة "سكوب للتصنيف الائتماني" التي تمنحها تصنيف AAA. ويعتقد لينخ-يونوس أن هذا يعكس قوة الإطار الإداري للاتحاد الأوروبي ودعم موازنته، والدعم الذي توفره الدول الأعضاء، والبنية المالية الكاملة التي تحيط بعملية إصدار هذه السندات.