العراق مهدّد بفقدان شريانه النفطي... توجس من تعطّل الصادرات

في ظلّ تصاعد المواجهة بين
إيران وإسرائيل
، عاد
مضيق هرمز
إلى صدارة المشهد بصفته أخطر نقطة اختناق في خارطة الطاقة العالمية، في حين يمر أكثر من 20% من النفط العالمي، أي ما يزيد عن 17 مليون برميل يومياً، من خلال هذا الممر البحري الحيوي، ما يجعله عصباً حساساً لاقتصادات الدول المصدّرة، وعلى رأسها العراق.
ويعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، يصدر نحو 95% من إنتاجه النفطي عبر موانئ البصرة الجنوبية المطلة على الخليج العربي، مروراً من مضيق هرمز.
ومع ازدياد التلويح الإيراني بخيارات تصعيدية، بينها احتمال إغلاق المضيق، تتصاعد المخاوف من تعطّل حركة الصادرات العراقية، وارتفاع كلفة التأمين والشحن، ما ينذر بارتدادات خطيرة على الاقتصاد العراقي وسعر صرف الدينار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية وتقلبات سوقية.
في تهديد واضح في خضم المواجهة مع إسرائيل، أكد القيادي في الحرس الثوري وعضو البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، لوسائل الاعلام هذا الأسبوع، أن السلطات الإيرانية تضع إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وأن بلاده ستتخذ أفضل قرار بهذا الشأن.
فيما يؤكد مختصون أن التهديدات المتصاعدة من قبل إيران بغلق هرمز لا تضرب مصالح العراق الاقتصادية فحسب، بل تضعه على حافة أزمة إقليمية قد تعصف بثروته الوحيدة، في ظل غياب بدائل فعالة، واستمرار الاعتماد شبه المطلق على المسار البحري لتسويق النفط الخام، بينما يتولى الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة.
الحكومة العراقية تحذّر
في هذا السياق، حذر نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، فؤاد حسين، من أن استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل قد تكون له عواقب اقتصادية كارثية، لا سيّما في حال إغلاق مضيق هرمز.
وأكد حسين أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى فقدان سوق النفط لما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً من الخام الخليجي والعراقي، ما قد يرفع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل، حسب تعبيره.
أسواق
التحديثات الحية
الدينار العراقي يتراجع بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
وأضاف حسين، في تصريحات صحافية، أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تعقيد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول تعتمد أساساً على الممرات البحرية، كالعراق، فضلاً عن تفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للأجواء العراقية تشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وتستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، محذراً من أن "استمرار الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، وهو ما يفرض ضرورة التحرّك الدبلوماسي العاجل لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر".
خطط بديلة
في سياق متصل، أكد الخبير في شؤون الطاقة، كوفيد شيرواني، أن العراق سيكون من أوائل الدول المتضرّرة في حالة ما أُغلق مضيق هرمز، نظراً لاعتماده شبه الكامل على هذا الممر الحيوي.
وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن نحو 95% من صادرات النفط العراقية تمر عبر موانئ البصرة الواقعة على الخليج العربي، وبالتالي فإن أي تعطيل في حركة الملاحة عبر المضيق سيؤدي إلى شلّ حركة التصدير وتكبيد العراق خسائر اقتصادية جسيمة.
وأضاف أن الحديث عن إغلاق المضيق هذه المرة ليس مجرد تهديد إعلامي، بل يترافق مع تصعيد عسكري حقيقي في المنطقة، وتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، خصوصاً أن 30% من صادرات النفط العالمية و20% من الغاز تمر عبر هذا المعبر الحيوي.
وشدّد على أن العراق يحتاج إلى تحرك حكومي فوري لإيجاد منافذ تصدير بديلة، من خلال إعادة تشغيل أنبوب كركوك – جيهان المتوقف منذ أكثر من عامين، والذي تسبب بفاقد مالي تجاوز 25 مليار دولار.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
العراق يواصل إغلاق أجوائه أمام الطيران رغم تكبده خسائر كبيرة
وأشار إلى أن هذا الأنبوب الذي ينقل 400 ألف برميل يومياً، قد تصل طاقته إلى مليون برميل في حال أتيحت بعض التعديلات، ما يغطي ثلث صادرات العراق تقريباً، ويمنح البلاد هامشاً استراتيجياً في حال تعطّلت الموانئ الجنوبية، كما دعا شيرواني إلى إحياء مشروع أنبوب كركوك – بانياس، أو إنشاء خط جديد عبر نفس المسار، لتعزيز أمن الطاقة العراقي، وختم بالقول: "ينبغي ألّا تصل الأمور إلى مزيد من التصعيد في الخليج، ولكن علينا أن نستعد لأسوأ السيناريوهات".
تعطّل التجارة
في الإطار ذاته، أشار الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن تداعيات التصعيد الإقليمي لا تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الملف المالي والتجاري، محذراً من أنّ العراق قد يتحول إلى ساحة صراع غير مباشر بين القوى المتنازعة، خصوصاً إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد على إيران في خضم المواجهة الجارية.
وأوضح الحلو، لـ"العربي الجديد"، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تعطّل حركة التبادل التجاري عبر الحدود مع إيران، التي تصدّر للعراق سلعاً وخدمات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار سنوياً، إلى جانب ملف أكثر خطورة يتمثل في اعتماد بغداد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن أيّ تطور عسكري أو سياسي كبير من شأنه أن يغيّر الاتجاهات الاقتصادية بسرعة، ويعمّق حالة القلق في الأسواق المحلية، ويعرقل وصول السفن والبواخر التجارية المحملة بالبضائع القادمة إلى العراق من الصين والبلدان الأخرى.
وشدّد على أن استمرار التوترات يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العراقي في المرحلة المقبلة، ما يتطلب إعادة النظر في رسم خارطة طريق طارئة لاستقبال بواخر الشحن البحري المحملة بالبضائع المستوردة التي تحتاج إليها الأسواق المحلية العراقية. يذكر أن قيمة صادرات العراق من النفط الخام سجلت ارتفاعاً في 2024 إلى 95.5 مليار دولار، مقارنةً بـ94.4 مليار دولار في العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي العراقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

صفقة بـ200 مليون دولار بين "أوبن إيه آي" ووزارة الدفاع الأميركية

منحت وزارة الدفاع الأميركية شركة أوبن إيه آي عقداً بقيمة مئتي مليون دولار لتزويد الجيش الأميركي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكُلّفت الشركة التي تتّخذ في سان فرانسيسكو مقرّاً لها بتطوير "نماذج ذكاء اصطناعي فائقة التقدّم لمواجهة تحدّيات رئيسية في مجال الأمن القومي، في الاستراتيجيات الحربية وإدارة المشاريع على السواء"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة للعقود الممنوحة. ويعدّ هذا الاتفاق مع وزارة الدفاع أوّل شراكة مع الشركة الناشئة تضع الذكاء الاصطناعي في متناول المؤسّسات الحكومية، بحسب "أوبن إيه آي" التي أكّدت أنها تنوي إثبات قدرات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة على تحسين العمليات الإدارية، من قبيل توفير الرعاية الصحية للمنتسبين إلى الجيش، فضلاً عن تعزيز الدفاع السيبراني. كما لفتت الشركة الناشئة إلى أن كلّ استخدامات الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية ستكون متوافقة مع المبادئ التوجيهية المعتمدة في "أوبن ايه آي". وتقدّم المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار "ميتا" و"أوبن إيه آي"، خدماتها للجيش الأميركي. وخلال العام الماضي، أعلنت "أوبن إيه آي" عن شراكة مع الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الدفاعية أندوريل إنداستريز، لتطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي في سياق "مهمّات أمنية". تكنولوجيا التحديثات الحية شكوك بشأن وعود تصنيع هاتف "ترامب موبايل" في أميركا ويجمع هذا التحالف بين نماذج الشركة ومنصة التكنولوجيا العسكرية التابعة لـ"أندوريل" لتعزير سبل الدفاع في وجه المسيّرات وغيرها من "نظم الطائرات غير المأهولة"، بحسب الشركتَين. وقال مدير "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، آنذاك إنّ شركته "تطوّر الذكاء الاصطناعي ليعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ويعزّز الجهود الأميركية لضمان تسخير التكنولوجيا في خدمة القيم الديمقراطية". (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الأردن يعلن استقرار الكهرباء ونجاح تحديث شبكات المياه

أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن نظام الكهرباء في المملكة آمن ومستقر، وأن تحديث شبكات المياه وضبط الاعتداءات وفّر نحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين. وفي التفاصيل، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن، رغم توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي، الذي يلبي احتياجاتها لتوليد الكهرباء، بسبب التصعيد الإقليمي الراهن المتمثل بالعدوان الإسرائيلي على إيران. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أشار الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، إلى أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل الأردن خططاً بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيراً إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دوراً كبيراً في دعم قطاع الكهرباء. كما أوضح أن الأردن يستورد يومياً نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز من الجانب المصري، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية، وأن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التوريد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى لدعم توليد الكهرباء، مؤكداً أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة. وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة تزويد جميع المواطنين ومختلف القطاعات بالكهرباء. وفي ملف خدماتي حيوي آخر، قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن الجهود الحكومية في تحديث الشبكات وضبط الاعتداءات وفرت نحو 114 مليون دينار (حوالي 160 مليون دولار) ونحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين لعام 2024. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يكشف عن خسائره الأولية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه، رسمت خططاً للتعامل مع الواقع المائي، من خلال اتخاذ خطوات عملية وفاعلة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتوسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية، وتكثيف جهود خفض الفاقد، والانتقال إلى إدارة المياه، وفق أحدث المستويات العالمية، من خلال إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع المياه وإدارة مصادر المياه والتحكم بها، والتحوّل الرقمي (الذكاء الاصطناعي) الذي حقق نتائج جيدة في الحد من الفاقد، وتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم بعدالة وسلاسة. وأشار إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة (7.5%) لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة (2%) مرتفعة إلى نحو (3%) سنوياً، بمعنى أنه جرى توفير نحو 15 مليون متر مكعب انعكست على تحسين التزويد المائي، مشيراً إلى أن بعض المناطق نفذت فيها مشاريع، حققت خفضاً إلى مستويات مقاربة للمستويات العالمية، مثل العقبة، وبعض مناطق العاصمة عمان، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الفاقد بشقه الفني (أعطال الشبكات وتقادمها) يشكل نحو 30%، لا سيما أن الفاقد الإداري (الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة) يستحوذ على نحو 70%، لافتاً إلى أن إدارة القطاع أطلقت برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة، وتحسين التزويد، وتخفيف الضغوط، والتحول للضخ الانسيابي، وتحقيق عدالة التوزيع، وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل، وإطالة أعمار الشبكات لسنوات طويلة، وتركيب عدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات، ومراقبة وضع المياه في منزله أولاً بأول، والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة. وكشف عن توفير إدارة قطاع المياه وخفض الكلف ما قيمته 114 مليون دينار (160 مليون دولار) على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نتيجة هذه الجهود. طاقة التحديثات الحية الأردن يفعّل خطة طوارئ ويعلّق مؤقتاً إمدادات الغاز إلى المصانع وحول الاعتداءات، قال إن الحكومة تمكنت عام 2024، من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة من ضبط ثمانية حفارات مخالفة، وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن، وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا، وضبط وردم 109 آبار مخالفة، وإزالة 2976 اعتداء عن أحد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد، وهي قناة الملك عبد الله، وضبط وإزالة وإعادة تصويب أكثر من 16 225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة، وتحويل 103 قضايا إلى القضاء لقول كلمته فيها، حيث أدت هذه الجهود إلى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها. ونوّه بأن مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22% من مشتركي العاصمة، وخدمت نحو مليون مواطن، وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54%، وخفضت الفاقد إلى نحو 15% في هذه المناطق، ووفرت نحو 6.5 ملايين متر مكعب من المياه. وأعلنت الحكومة الأردنية في 26 مايو/أيار الماضي، خطة لضبط توزيع المياه في الصيف الحالي، في ظل تفاقم مشكلة المياه في الأردن، بعد موسم مطري ضعيف جداً، حيث انخفضت نسبة تخزين السدود إلى أقل من 30% من قدراتها التخزينية، فيما شكّلت الأمطار 52% من المعدل الموسمي العام، وانخفضت حصة الفرد من المياه إلى 61 متراً مكعباً سنوياً، فيما التصنيف العالمي للاحتياجات يحدد حصة الفرد من المياه بـ500 متر مكعب سنوياً.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

إهدار دعم الغذاء في تونس... شبكات المضاربة المتهم الأول

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية التونسية ضمن ميزانية المواطن أن %70 من دعم المواد الغذائية الأساسية يوجه لدعم الخبز والمعجنات، وذلك بما قيمته 2.7 مليار دينار من مجموع مخصصات دعم بقيمة 3.8 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) جرى رصدها ضمن موازنة العام الحالي. وأبرزت البيانات ذاتها التي نشرت حديثا أن حجم دعم الخبزة الواحدة (الخبز الشعبي) وصل إلى 465 مليما (155 سنتا) ويبلغ دعم وحدة الخبز من صنف الباقات 234 مليما (78 سنتا)، بينما يصل الكيلوغرام الواحد من الكسكسي إلى 1945 مليما (0.648 دولار) ودعم الكيلوغرام من المعكرونة إلى 1937 مليما (0.645 دولار). وتؤكد البيانات المنشورة من جانب وزارة المالية أن غذاء التونسيين المدعوم يعتمد بشكل رئيسي على الخبز والمعجنات التي تلجأ إليها أغلبية شرائح المجتمع بشكل مكثف لتلبية حاجياتها الغذائية اليومية، كما تعد من الأكلات الأساسية التي تقدم في المطاعم بمختلف أصنافها. رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد أن انتفاع التونسيين من دعم الغذاء لا يتعدى 40% من المخصصات التي تصرفها الدولة، بينما يذهب 60% من الدعم لغير مستحقيه من الصناعيين والمطاعم والأنزال. وقال الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المعجنات مهمة في غذاء التونسيين لكنها لا تشكل الجزء الأكبر منه، حيث لا يزال التونسيون يعتمدون أطباقا متنوعة تتشكل من الخضروات ومصادر البروتين الحيوانية المتنوعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس: دعوات للتحقيق في المضاربة في أسعار اللحوم خلال العيد وشدد المتحدث على أهمية مراجعة سياسات دعم الغذاء وتوجيه هذا الإنفاق نحو مستحقيه، لافتا إلى أن نسبة انتفاع التونسيين من الدعم الموجه للغذاء تنخفض إلى 30% فقط في فترات الأزمات، حيث تنشط شبكات المضاربة التي تزيد في التضييق على نفاذ المواطنين للسلع المدعومة وفق قوله. ويرى الرياحي أن إصلاح منظمة الدعم وإيجاد وسائل لتوجيهه نحو مستحقيه أمر مهم، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة من أجل تحقيق الأهداف التي بعث من أجلها صندوق الدعم. ووفق أحدث تقرير سنوي صادر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة (حكومية)، اقتصر مجال تدخل وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة على ضبط وتحيين الحاجيات السنوية للتعويض واحتساب مبالغ مطالب الدعم المودعة من المؤسسات العمومية والخاصة باعتماد وسائل بدائية ودون رقابة ميدانية. وأبرزت معطيات الهيئة الرقابية أن الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية شهدت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 1.6 مليار دينار سنة 2015 إلى أكثر من إلى 2.2 مليار دينار عام 2021. وأشار التقرير الرقابي، من جانب آخر، إلى أنّ غموض طرق إسناد الدعم وضعف الرقابة عليها بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم مسالك التوزيع الخاصة بمادة دقيق القمح اللين بداية من سنة 2008، واعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات تعليب الزيوت النباتية المدعومة بداية من سنة 2014، قد تسببت في تسجيل مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعومة في غير الأغراض المخصصة لها والتلاعب بها والاتجار فيها بطرق غير مشروعة.