
حرائق تطوان وشفشاون.. 'المصباح' بالشمال يدعو لتعويض المتضررين وفتح تحقيق عاجل
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الساكنة المحلية هرعت منذ اندلاع الشرارة الأولى لمحاصرة النيران بوسائلها المتاحة، في وقت تدخلت فرق الإطفاء مدعومة بطائرات 'كنادير' وعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش، إلى جانب متطوعين من أبناء المنطقة وهيئات مدنية. غير أن التضاريس الوعرة والحرارة المرتفعة وهبوب رياح الشركي صعبت من مهام الإخماد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهة تعرف في السنوات الأخيرة موجة متكررة من الحرائق، امتدت لمناطق مختلفة من طنجة وتطوان وشفشاون والحسيمة، وهو ما اعتبره الحزب 'حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة'، بالنظر إلى النسبة المرتفعة التي تسجلها الجهة وطنيا من حيث المساحات المتضررة، وما تمثله من ثروات غابوية وإيكولوجية فريدة.
وأشاد الحزب بمجهودات مختلف المتدخلين في عمليات الإطفاء، معلنا تضامنه مع الساكنة المتضررة، وداعيا السلطات إلى الإسراع بتعويض الخسائر المادية التي لحقت بالفلاحين وسكان المناطق الجبلية. كما طالب الحكومة بتعبئة الإمكانات المادية واللوجستية لدعم الجهة، وتنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2023-2033' لإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية.
ودعا حزب العدالة والتنمية بالشمال إلى بلورة سياسة جهوية واضحة لحماية الغطاء الغابوي، وتعزيز أسطول الطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق، مع وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات ودعم الأنشطة الاقتصادية للسكان المتضررين. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي في أسباب هذه الحرائق المتكررة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LE12
منذ 11 ساعات
- LE12
بعيداً عن مزايدات البيجيدي. البعمري يقود لجنة تقصي حول حر.يق شفشاون
بينما تحوم شبهة الركوب على مأساة جواد مكرم le12 أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة تقصي حول الحريق الذي نشب بإقليم شفشاون. وذكر بلاغ للمنظمة، أن اللجنة تتشكل من الحقوقيون نوفل البعمري، وأحمد الرقراقي، وصابرينة حمينة. وتعهدت المنظمة بقيام اللجنة بإعداد تقرير مفصل حول حيثيات وخسائر هذا الحريق، ورفعه إلى جهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. يذكر أن شبهة الركوب على مأساة البشر والزرع والضرع جراء حريق شفشاون، فوق رأس حزب العدالة والتنمية من أجل مكاسب إنتخابوية. وظهر ذلك من خلال الدعوة مبكرا إلى إعلان المساحات المتضررة في شفشاون كمناطق منكوبة، دون انتظار أي تقرير أو تقييم رسمي، يشرعن إطلاق هذا التوصيف، مع ما يترتب عنه، ما يجعل تلك الدعوة مشوبة بشبهة المزايدة السياسة . و بعيدا عن المزايدات الانتخابوية، نجحت فرق التدخل، امس الخميس، في احتواء الحريق الذي اندلع الثلاثاء الماضي على مستوى الغطاء الغابوي بجماعة دردارة بإقليم شفشاون، وذلك وفق المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوسف زروقي. وأضاف زروقي، في تصريح لوكالة لاماب، أن عمليات الإطفاء ستتواصل خلال الأيام المقبلة من أجل الإخماد الكلي للحريق. وذكر المسؤول بأنه ومنذ الدقائق الأولى من اندلاع الحريق، تم تعبئة جميع المتدخلين المعنيين، بما فيهم السلطات الإقليمية والمحلية و القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والوقاية المدنية، والمياه والغابات، والقوات المساعدة من أجل القيام بالتدخلات الميدانية والسيطرة على الحريق وتطويقه. وأشار إلى الظروف المناخية الاستثنائية، التي تميزت بانخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى التشكيلات الطبيعية والنباتية من الأشجار الكثيفة التي جعلت عملية تطويق الحريق صعبة. وأضاف أنه أُعطيت الأولوية في عمليات التدخل لحماية الأرواح والممتلكات والموارد الغابوية، حيث تمت الاستعانة بالأسطول الجوي المتكون من طائرات 'كاندير' التابعة للقوات الملكية الجوية وطائرات 'توربو تراشت ' التابعة للدرك الملكي. وأشار إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء، تمت السيطرة على ثلاث بؤر من أصل أربعة، مضيفا أنه تم يوم الأربعاء، استئناف العمل الميداني لجميع المتدخلين مع تعبئة شاملة لجميع الوسائل اللوجستية البرية والجوية، حيث تمت السيطرة وتطويق ما يقارب 80 في المائة من الحريق في ذات اليوم، قبل تطويقه كليا اليوم الخميس. وخلص زروقي الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحث جميع المواطنين والساكنة وزوار الإقليم على توخي الحيطة والحذر لتفادي اندلاع الحرائق، التي تشكل خطورة كبيرة في هذه الفترة من العام، التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الزوار والمصطافين.


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
تحالفات براغماتية و'بلوكاج حكومي' يلوح في أفق 2026(مركز)
كشف تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن المغرب مقبل على لحظة حاسمة لإعادة تعريف السياسات التحالفية، ليس فقط من زاوية النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع لسنة 2026، بل من زاوية السلوك السياسي نفسه. وأوضح التقرير أن مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ستبدأ منعطفا جديدا لا يقل أهمية عن الحملة الانتخابية ذاتها، وهي مرحلة تشكيل التحالفات الحكومية وتوزيع الأدوار داخل المشهد السياسي الجديد. ورسم التقرير الذي اطلعت عليه 'بلبريس' ملامح مشهد تنتفي فيه هيمنة أي حزب، مما يفرض منطقا جديدا للتحالفات يقوم على المساومة البراغماتية أكثر من التقارب الإيديولوجي، ويفتح الباب أمام سيناريوهات 'البلوكاج' السياسي، خاصة إذا ما تمسكت بعض الأحزاب بشروط تفاوضية مرتفعة أو حاولت فرض حضورها في مواقع القرار الحساسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب حزب مهيمن سيجعل أي التحالف الحكومي مضطرا إلى ضم أربع مكونات على الأقل، وهو ما يزيد من احتمالات التعثر في مشاورات تشكيل الحكومة. ويضع هذا الواقع حزب الأصالة والمعاصرة، في حال جاء في الصدارة أو في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني للأحرار، أمام خيارين صعبين: إما إعادة تجديد التحالف الثلاثي السابق، رغم التراجع المتوقع في عدد المقاعد، أو الانفتاح على أحزاب معارضة، مثل الاتحاد الاشتراكي أو حتى العدالة والتنمية، وهو انفتاح محفوف بالتناقضات السياسية، وقد يثير تحفظات داخلية. أما إذا تصدر التجمع، فسيكون في موقع دفاعي أكثر منه هجومي، في ظل تراجع أدائه السياسي، ما سيجعل منه شريكا محتملا لا قائدا واحدا في المرحلة المقبلة. وتناول مركز المؤشر بالتفصيل الأدوار المحتملة لباقي القوى السياسية، حيث سينجح الاتحاد الاشتراكي، إذا ما تمكن من رفع رصيده البرلماني إلى ما بين 35 و45 مقعدا، في أن يصبح رقما وازنا في معادلة التشكيل، وقد يطالب بحقائب سيادية أو قطاعات اجتماعية مؤثرة. وأضاف أنه في حال تجاوز التقدم والاشتراكية عتبة 25 مقعدا، قد يجد نفسه في موقع تفاوضي مريح نسبيا، إما كطرف حكومي أو كعنصر معرقل لتحالف لا يشمله. أما حزب العدالة والتنمية، فرغم أن حظوظه في المشاركة الحكومية تبقى ضعيفة من الناحية الواقعية، فإن احتمال استدعائه للمشاورات يبقى قائما في حالة وجود أزمة تشكيل، لكن هذا الاحتمال يظل مشروطا بموقف الحزب نفسه من العودة إلى الحكومة، وبالشروط التي قد يضعها لذلك. واعتبر التحليل أن حزب الاستقلال، من جهته، سيكون رقما توازنيا، فإذا جاء ترتيبه الثالث أو الرابع، سيصبح محط أنظار الأطراف الطامحة إلى ترجيح كفتها في ميزان التحالف، غير أن موقفه النهائي سيظل مرتبطا بمدى انسجامه مع الحلفاء المحتملين، وقدرته على التفاوض من موقع القوة لا الاضطرار. وفي ظل هذا الوضع، خلص التقرير إلى أن أي تأخر في الحسم في التشكيلة الحكومية قد يعيد الجدل حول دور الملكية في التحكيم بين الأحزاب، ويعيد إلى السطح نقاش حدود الممارسة الديمقراطية التفاوضية في ظل نظام سياسي يضع الاستقرار فوق كل اعتبار، فإما أن تنتج الانتخابات تحالفا هشا سريع التوافق، ضعيف الإنجاز، أو تفضي إلى ائتلاف قوي لكنه يتطلب وقتا أطول لبنائه. وختم مركز المؤشر للدراسات والأبحاث تقريره بالإشارة إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن المشهد الذي يبدو أكثر تعددية، قد يكون في عمقه أقل تنوعا سياسيا، وأكثر خضوعا لمنطق الضرورة لا لمنطق البرنامج أو الرؤية المشتركة. وأكد أن الأحزاب التي ستنجح في التأثير بعد الاقتراع ليست بالضرورة تلك التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد، بل تلك التي أتقنت فن التموضع، وحافظت على قدر من المصداقية، وتمكنت من قراءة المزاج السياسي الوطني بدقة، لتكون بذلك قادرة على إعادة ترتيب الطموحات، وتدوير الزوايا، وتحديد من يمتلك مفاتيح المرحلة المقبلة.


عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
بسبب إبتسام لشكر.. الرميد يرد على النقيب الجامعي ويقول: تحرض على استباحة عقيدة المسلمين
رد وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، على الرسالة التي وجهها له النقيب عبد الرحيم الجامعي، والتي دافع فيها، الأخير، عن إبتسام لشكر، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، على خلفية نشرها صورة تظهر مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية، معتبرا (الرميد) أن مافعلته الناشطة النسوية لا يدخل في باب الحق في الرأي والاختلاف، وأنه بمضمون رسالته 'يحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم'. وقال القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن المعنية بالأمر، 'لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس'، وليضيف وهو يوجه خطابه إلى النقيب الجامعي: 'فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه'. وتابع الرميد: 'نعم، تتسع الصدور لكل الآراء المخالفة مهما كانت، حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة، فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية'، واعتبر أنه :'شتان بين من يكون له رأي، أو عقيدة، أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس، وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم، فيعمد إلى الأوصاف المشينة القبيحة، وينسبها إلى الله تعالى'. واستشهد الرميد بأحد الوقائع التي قال أنها جرت 'حينما كان مسؤولا' (رئيسا للنيابة العامة)، وأكد أنه: 'أمر النيابة العامة ، بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية، لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية' حسب قوله، وذلك 'بعد أن أدين ابتدائيا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين لي أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو، دون غيره، وهو ماجعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ، مع البراءة'. وأضاف أن 'حرية الرأي والاعتقاد، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح'.