مصر: استئناف ضخ الغاز لمصانع الأسمدة يوم الجمعة

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الإمدادات من الغاز.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، «حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية».
كانت الحكومة قد أعلنت عن وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، كثيفة الاستهلاك، وذلك بعد توقف ضخ الغاز الإسرائيلي، جراء اشتعال الصراع مع إيران.
وصباح الأربعاء، أعلنت شركة نيوميد الإسرائيلية، أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة.
وأغلق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون وكاريش التابع لشركة إنرجيان، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن.
ولم يبقَ سوى حقل تمار القديم قيد التشغيل، الذي يستخدم أساساً للإمدادات المحلية.
واتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.
وتظهر بيانات «مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)» أن الغاز الإسرائيلي يمثل 15 - 20 في المائة من استهلاك مصر.
وبدأ ليفياثان، وهو حقل بحري عميق غني باحتياطيات ضخمة، العمل في نهاية 2019 وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لبيعه إلى إسرائيل ومصر والأردن. وسيرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 14 مليار متر مكعب في 2026.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، إلى الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة «السخنة»، لاستقبال سفن «التغويز»، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 17 دقائق

• الرجل

الجوازات السعودية توضح خطوات التبليغ عن عاملة منزلية لم تعد من الإجازة عبر أبشر

أوضحت الصفحة الرسمية للجوازات السعودية الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل اتباعها في حال رفضت العاملةالمنزلية العودة بعد إجازتها، وأكدت جوازات السعودية أنه في حال تأخر عودة العاملة إلى المملكة بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، يتم إسقاطها آليًا تحت تصنيف "خرج ولم يعد". ويأتي هذا الإجراء ضمن الأنظمة التي وضعتها المملكة لضمان تحديث سجلات العمالة وتنظيم حركة العمالة الوافدة، وذلك لتفادي حدوث أي تجاوزات قانونية تتعلق بوضعها. تعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة لضمان تطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة المنزلية في المملكة، حيث يعمل النظام بشكل آلي على تحديث وضع العاملة في سجلات الجوازات السعودية تلقائيًا بعد مرور المدة المحددة، مما يساعد في تنظيم حركة العمالة بشكل سلس ومرتب. مرحبًا بك، يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً (بخرج ولم يعد) بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء سريان صلاحية التأشيرة أو عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد مضي ٣٠ يومًا من انتهاء سريان صلاحية التأشيرة. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) June 24, 2025 استخدام منصة أبشر للخدمات الإلكترونية للمطالبة بعد مرور 30 يومًا اشارت جوازات السعودية أيضًا إلى أنه في حال مرور 30 يومًا من انتهاء صلاحية التأشيرة وعدم عودة العاملة، يمكن لصاحب العمل تقديم مطالبة عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، حيث تتيح المنصة لصاحب العمل إمكانية متابعة وضع العاملة ومطالبتها بالعودة، إذا كانت قد تخلفت عن العودة بعد إجازتها. ويمكن لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل سريع من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية أو اتباع إجراءات معقدة. وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل عملية متابعة العمالة المنزلية، وتقلل من الوقت والجهد المبذول من صاحب العمل في عملية المطالبة. كما تضمن هذه الإجراءات حقوق صاحب العمل في الحفاظ على استقرار عمله وحقوقه القانونية في حالة تخلف العاملة عن العودة بعد انتهاء الإجازة.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

​ماذا يعني سداد مصر قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي؟

مكاسب سياسية واقتصادية يراها دبلوماسيون ومراقبون مصريون في توافق مصر وروسيا على سداد القاهرة قرض تمويل مشروع محطة «الضبعة» النووية بالروبل الروسي. و«الضبعة» مشروع تُنفذه مصر بالتعاون مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد). ووقَّعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق إنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا على شكل قرض حكومي ميسّر إلى مصر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة. وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، على ملحق الاتفاق المبرم بين بلاده ومصر، حول شروط سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي. ويرى مراقبون أن تعامل القاهرة وموسكو، بالعملات المحلية في عملية تنفيذ المحطة النووية سيسهم في تسريع تنفيذ المشروع، كما يتسق مع سياسة دول تجمع «بريكس» الهادفة لزيادة التبادلات التجارية بالعملات المحلية. جانب من أعمال إنشاء محطة «الضبعة» النووية في مصر (هيئة المحطات النووية المصرية) وبعد توقيع اتفاق القرض الروسي لمصر، عام 2015، جرى تعديله في 16 سبتمبر (أيلول) عام 2024، بحيث يُسدد القرض بالروبل، وفقاً لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف آنذاك. وسددت مصر كامل ديونها المستحقة حتى بداية عام 2024، ويجري حالياً سداد جميع أقسام القرض؛ وفقاً للجدول الزمني المعتمد، كما يشير كوليتشيف. ويعكس تصديق موسكو على سداد القاهرة قرض المحطة النووية بالروبل الروسي «تطور علاقات الشراكة بين مصر وروسيا»، وفق مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، السفير عزت سعد، الذي أشار إلى أن القرار يتسق مع سياسة تجمع «بريكس» للتوسع في زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية. كان تجمع دول «بريكس»، الذي يضم 11 دولة بينها مصر وروسيا، قد ناقش في قمته الأخيرة التي استضافتها روسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، اعتماد نظام مدفوعات بالعملات المحلية للدول الأعضاء. وهناك بعد سياسي وآخر اقتصادي في تعامل القاهرة وموسكو بالعملات المحلية، وفق سعد الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع الضبعة النووي يعكس خصوصية كبيرة في علاقات البلدين. الجانب الروسي يقدّم تسهيلات كثيرة لمصر في تنفيذ المشروع، لا نراها في مشروعات روسية في دول أخرى»، وعدَّ ذلك تعبيراً عن «حجم التوافق بين البلدين». وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً عام 2030؛ حسب وزارة الكهرباء المصرية. وعلى صعيد تنفيذ مشروع المحطة النووية، يعتقد خبير الطاقة النووية المصري علي عبد النبي أن سداد القاهرة التزاماتها بالعملة الروسية «سيسهل كثيراً من عمليات تنفيذ المشروع»، وقال إن «هذه الخطوة ستسرع من إجراءات التنفيذ، وفق الجدول الزمني». ويرى عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تصديق الجانب الروسي على التعامل بالروبل «سيخفف من الأعباء المالية على القاهرة»، كما «يصب في مصلحة تنفيذ المشروع النووي؛ ذلك أنه يحرر عمليات التنفيذ اليومية، من أي قيود مالية»، مشيراً إلى أن «تكلفة تعطل العمل يوماً واحداً في مشروع المحطة يكبّد القاهرة مبالغ مالية كبيرة». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي في نوفمبر الماضي بـتنفيذ الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي «لإنجازه وفق مخططه الزمني»، مؤكداً أن المشروع «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء». واقتصادياً، ينظر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، إلى مكاسب متبادلة للبلدين من «التعامل بالعملة المحلية». وقال إن سداد مصر التزاماتها بالروبل الروسي «يعمق من العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو»، كما «يشجع على التبادل التجاري بين البلدين». وأعرب جاب الله، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن هذه الخطوة: «ستشجع على زيادة التعاون الاقتصادي المصري بالعملات المحلية، على غرار ما حدث مع الصين»، وقال إنها «تحرر عمليات التبادل التجاري من قيود توافر العملة الصعبة، كما ستسهم في زيادة حجم السياحة الروسية لمصر». وتراهن الحكومة المصرية على مشروع محطة الضبعة النووية لـتلبية الاحتياجات المحلية الزائدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة في توفير فرص عمل متعددة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"آل سعيدان للعقارات" توقّع اتفاقية لتطوير 500 وحدة سكنية في "العليا هيلز" بجدة

وقّعت "شركة آل سعيدان للعقارات" اتفاقية تفاهم استراتيجية مع عدد من المطورين البارزين شملت شركة "ماونتن فيو"، و"مجموعة التميمي"، و"شركة مايا للتطوير العقاري"، وذلك لتطوير 500 وحدة سكنية داخل مخطط "العليا هيلز" في أبحر الجنوبية بمدينة جدة. وقد حضر توقيع الاتفاقية عدد من القيادات للشركات الموقعة يتقدمهم سعادة الأستاذ أحمد بن إبراهيم بن سعيدان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد بن إبراهيم بن سعيدان، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي الشركات الشريكة. وصرح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بهذه المناسبة قائلاً: "نحن نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة والقيادة -حفظهم الله- 2030 بتطوير مشاريع توفر المسكن الكريم تراعي جودة الحياة مع مطورين يتمتعون بسجل حافل في الجودة والابتكار، وهو ما تجسده هذه الاتفاقية النوعية، رؤيتنا ترتكز على تطوير مشاريع تخدم مستقبل المدن السعودية، لا سيما في مدينة جدة التي تشهد تحوّلاً عمرانيًا واعدًا. مشروع 'العليا هيلز' يُعد نموذجًا حيًا لهذا التوجّه، حيث نوفر من خلاله بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والاستثمار في موقع استراتيجي، وبشراكات تُضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري المحلي." ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتداداً لمرحلة البيع التي انطلقت قبل عدة أشهر، بعد استكمال أعمال البنية التحتية للمخطط، حيث تتواصل الفرص الاستثمارية فيه، مع استمرار عمليات البيع والتطوير، واهتمام متزايد من المستثمرين والمطورين الباحثين عن مواقع استراتيجية واعدة داخل مدينة جدة وتحديدا شمال المدينة. ويُعد المخطط من تطوير للبنية التحتية وتسويق الشركة، بينما تعود ملكيته إلى شركة العليا، التابعة لشركة إبراهيم بن سعيدان للاستثمار. ويتميّز مخطط "العليا هيلز" بموقع استراتيجي في أبحر الجنوبية على طريق المدينة المنورة السريع، بمساحة 721,959 ألف متر مربع، ويضم 278 قطعة أرض، منها 229 قطعة سكنية و39 قطعة تجارية. ويمثل الموقع نقطة جذب استثماري مهمة لقربه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع مرافئ، وملعب الملك عبدالله الدولي (الانماء)، ما يجعله في قلب منطقة تسابق الزمن لتكون أحد أهم محاور النمو الحضري والعقاري في جدة خلال السنوات القادمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الشركة لفتح المجال أمام المطورين البارزين للدخول في مشاريع نوعية، تعزز من معروض القطاع، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة التملّك السكني ورفع جودة الحياة، مع تقديم فرص عقارية ذات جدوى استثمارية عالية في مواقع واعدة داخل المدن الرئيسية.