استثمار جديد يعزز إنتاج الفضة بالمغرب
وأوضح بيان صادر عن الشركة بتاريخ 11 غشت 2025 أن هذه الضمانات تأتي في إطار عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) المبرم مع شركة 'دورو فيلجويرا' الإسبانية، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم إلى أكثر من 6 ملايين أونصة من الفضة سنويا.
كما أكدت الشركة أن هذا المبلغ لا يتعلق بأي نزاع قانوني، بل هو جزء من تعويضات تعاقدية منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة.
وتعتبر 'آية جولد آند سيلفر' الشركة الكندية الوحيدة المدرجة في بورصة تورنتو والمتخصصة حصريا في استخراج الفضة، مع حضور قوي في السوق المغربية من خلال إدارة منجم 'زغوندر' ومشاريع استكشافية أخرى في جنوب المملكة.
وتركز الشركة في خطتها الاستثمارية على استغلال الموارد المعدنية غير المستغلة سابقا، مستخدمة أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والمعالجة، بهدف تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للفضة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعتمد مشروع توسعة المنجم على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق العمل، وهو ما سيُسهم في خلق فرص عمل محلية وتحفيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، فضلا عن توفير موارد معدنية ذات قيمة مضافة للسوقين الوطنية والعالمية.
ويُعد هذا الاستثمار دليلا على الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال بالمغرب، خصوصا في قطاع المعادن الذي يشهد تطورا ملحوظا مدعوما بالإصلاحات القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتلتزم الحكومة المغربية بدعم هذه المشاريع الاستراتيجية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وضمان سير العمليات اللوجستية بسلاسة، بما يعزز تنافسية الإنتاج المعدني المغربي على المستوى الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 30 دقائق
- بلبريس
يوم المهاجر يتحول لمحاكمة إدارات تعرقل الاستثمار
تحوّل 'اليوم الوطني للمهاجر'، الذي يُحتفى به في العاشر من غشت كل سنة، إلى منصة صريحة لمحاكمة سلوك بعض الإدارات العمومية ومسؤوليها، بدل أن يكون مناسبة للاحتفاء والتكريم. فعوض تكريم أبناء الجالية المغربية بالخارج، فوجئ كثيرون منهم بتحول اللقاءات الرسمية إلى فضاءات لطرح الشكاوى، وفضح العراقيل التي تعترضهم في كل زيارة قصيرة لوطنهم الأم. ففي العديد من الجهات والأقاليم، لم تتردد الجالية في التعبير عن غضبها من واقع 'الإذلال الإداري'، حيث تحدث مهاجرون ومهاجرات عن 'موظفين نافذين' حوّلوا مقرات الاستثمار إلى 'مراكز تعقيد وصدّ'، بدل أن تكون محطات تشجيع وتحفيز، مؤكدين أنهم اضطروا لمغادرة البلاد دون إنجاز مشاريعهم، بسبب عراقيل غامضة أو مطالب غير مفهومة. ورغم هذه المعاناة، فإن الجالية تواصل دعمها القوي للاقتصاد الوطني، حيث سجّلت التحويلات المالية الموجهة من الخارج نحو المغرب، أرقامًا قياسية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمس سنوات، متجاوزة حاجز المليارات التي كانت تراوح بين 19 و21 مليار درهم قبل الجائحة. هذه التحويلات لا تمثل فقط مصدر دعم مالي، بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وزيادة ودائع البنوك، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب والاستهلاك، ما يجعل الجالية واحدة من أهم دعامات الاستقرار الاقتصادي في المغرب. لكن، ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال المهاجر المغربي يواجه تعقيدات إدارية خانقة كلما فكر في العودة للاستثمار أو قضاء أغراضه في بلده. وإذا كانت أجيال الجيل الأول عانت من صعوبات الاندماج واللغة في دول المهجر، فإن أبناءهم اليوم يعانون في وطنهم الأم من أزمة ثقة، وشعور متزايد بالتهميش. ويتزايد القلق بشأن تهديد الهوية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، خاصة بعد لجوء عدد منهم للتجنس بدول المهجر، والتخلي تدريجياً عن أي مشاريع أو ارتباط اقتصادي بالمغرب، مفضلين توجيه ثرواتهم واستثماراتهم إلى بلدان الاستقبال، التي تحتضنهم وتمنحهم فرصاً أوضح. وقد دفعت خطورة هذا الوضع الحكومة المغربية إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لإعادة بناء جسور الثقة. من بين أبرز هذه المبادرات برنامج 'فينكوم'، الهادف إلى ربط الاتصال بالكفاءات المغربية في الخارج، وإدماجها في مشاريع التنمية داخل الوطن. كما أطلقت وزارة الإسكان والتعمير سياسة الأبواب المفتوحة للجالية، سواء داخل الوكالات الحضرية أو في فضاءات مؤسسة العمران. لكن هذه المبادرات، ورغم أهميتها، لا تزال تُواجه من الداخل بـ'عقليات إدارية فاسدة' وممارسات بيروقراطية تهدم ما تبنيه الدولة من جسور. ووسط ذلك، تستمر بعض الأطر في مؤسسات عمومية بالتعامل مع المهاجرين بمنطق 'الحيلة والغلة'، معتبرين أنفسهم صمام أمان المؤسسة المالية، ومبررين تعقيداتهم بأنها جزء من الحفاظ على استقرار الميزانية، في تبريرات وُصفت بـ'الشيطانية' من طرف مهاجرين فقدوا الأمل في التغيير.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
تفاصيل جديدة تكشف مشروع "القبة الذهبية" الذي يطرحه ترامب لحماية أميركا
كشف عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، تفاصيل تتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها. وستتألف القبة الذهبية من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه في 2028، بحسب "رويترز". وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
المغرب يعزز موقعه كمورد موثوق للسوق البريطانية
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغ حجم التبادل نحو ستة مليارات درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ دخول اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في يناير 2021، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس الزخم المتصاعد الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن. ويستند هذا النمو أساسًا إلى أداء ثلاثة قطاعات رئيسية. فقد واصلت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية، الطازجة والمصنعة، تعزيز حضورها في السوق البريطانية، مدفوعة بارتفاع الطلب. كما حافظ قطاع السيارات، لا سيما مكونات الكابلات والأسلاك الكهربائية، على مكانته كأحد أبرز القطاعات المصدِّرة. أما قطاع النسيج والملابس الجاهزة، بما في ذلك التريكو، فقد استفاد من توجه الشركات البريطانية إلى تنويع سلاسل التوريد، ما عزز مكانة المغرب كمورّد موثوق وتنافسي. AdChoices ADVERTISING ويتجاوز التعاون بين البلدين نطاق التبادل التجاري، إذ يسعى الجانبان إلى توسيع الشراكة لتشمل مجالات الخدمات والاستثمار والتكنولوجيات الخضراء، انسجامًا مع توجه المغرب نحو تنويع أسواقه الخارجية وتقوية مناعته الاقتصادية في مواجهة تقلبات الأسواق الأوروبية التقليدية، في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
