
الإمارات تصبح أول بلد يقدم منصة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي للجميع
تشير أوبن إيه آي في بيان إلى أن الإمارات ستصبح أول بلد يقدم منصة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي للجميع من خلال إطلاق ' ستارغيت الإمارات '؛ وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تدشينه ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط ويقع في العاصمة أبوظبي.
وتضيف الشركة في بيانها أن الشراكة الجديدة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستدعم الاستفادة من أدوات OpenAI في قطاعات حيوية، كالحكومة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل، للمساعدة في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، مع تحقيق فوائد مستدامة لشعب الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تُفعّل ChatGPT على مستوى الدولة، مما يتيح للمواطنين في جميع أنحاء البلاد الوصول إلى تقنيات OpenAI. وتتمتع شركة Stargate UAE بالقدرة على توفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة ضمن نطاق 2000 ميل، لتصل إلى ما يصل إلى نصف سكان العالم بحسب البيان.
الموقع والحجم: سيمتد المجمع على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع في أبوظبي، ليصبح أكبر مشروع من نوعه خارج الولايات المتحدة.
الطاقة: سيوفر قدرة حوسبية تصل إلى 5 غيغاواط، وسيُشغل بمزيج من مصادر الطاقة النووية، الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات.
الفوائد الإقليمية: سيوفر موارد حوسبة تخدم دول الجنوب العالمي.
.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
خبراء: زخم متوقع في أسواق الإمارات مع إدراج شركات جديدة
أكد خبراء ماليون أن نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، جاءت مرضية إلى حد كبير بقيادة قطاعي العقار والبنوك، اللذين أظهرا نتائج إيجابية، فيما سجلت القطاعات الأخرى أداءً مستقراً ومتنامياً. وقالوا، إن هذا الأداء يعكس أيضاً، تحسناً في جودة الأصول لدى البنوك تحديداً، وارتفاعاً في الطلب على القروض، إلى جانب تحسن مستويات السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، التي عززت من ربحية البنوك، بينما حافظ قطاع العقارات على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية. توقع الخبراء في تصريحات ل«الخليج» زيادة حدة الزخم في الأسواق، إذا ما تم إدراج شركات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في السابق، خاصة من الشركات الحكومية التي لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسسي، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي. قال المحلل المالي عميد كنعان: البيانات المالية لفترة الربع الأول جاءت متباينة، حيث إن نتائج قطاعي العقار والبنوك مرضية تماماً، فيما شهدت شركات في قطاعات أخرى انخفاضاً مبرراً لأرباحها، بالنظر إلى أن سنة 2024 كانت استثنائية، واستناداً إلى ذلك، قد تكون المقارنة الربعية إلى حد ما غير عادلة لبعض الشركات. وأضاف، بأن الربع الأول هو ذروة الإنتاج للشركات بصورة عامة، علماً أن العام الماضي 2024 يعتبر مختلفاً بأكمله، من حيث الأداء عن الأعوام التي سبقته وبداية العام الجاري، وذلك بفعل زخم الاكتتابات في أسواق الأسهم الإماراتية، وكذلك النشاط الملحوظ في حركة المؤسسات والأفراد، فضلاً عن قوة الاستثمارات الأجنبية. أكد المحلل المالي وضاح الطه وجود عوامل تؤثر في صافي الأرباح، إذا ما تم الحديث عن مقارنات قطاعية، ومن ضمنها نتائج البنوك التي تتأثر أرباحها بالمخصصات، فضلاً عن تحقيق بعضها أرباحاً من معاملات رأسمالية، تقود إلى أرباح استثنائية، مثل بيع شركات تابعة، وغيرها». وشدد الطه على أن التصنيف القوي لبنوك الإمارات، يعطيها رصانة وقوة كبيرة، مع أهمية أن يكون لديها موظفون متخصصون في مجال التمويل وتقييم طبيعة القروض. وذكر الطه أن الاقتصاد الإماراتي نجح في الخروج من عنق الزجاجة، إذا ما تمت مقارنته بالاقتصاديات العالمية.وأضاف، «الشركات الحكومية التي طرحت في أسواق الإمارات لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسساتي استقطب ثقة المستثمرين الأجانب، حتى أن بعض هذه الشركات باتت تلعب دوراً دفاعياً خففت من حدة التذبذبات وضبطت إيقاعاً في السوق». قال المحلل المالي إياد البريقي: «نتائج الربع الأول أظهرت أداءً مميزاً لعدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، وعلى رأسها البنوك التي سجلت نمواً لافتاً في الأرباح، مما يعكس قوة القطاع المالي واستمرارية الزخم الإيجابي في أنشطته التمويلية والاستثمارية». وأوضح البريقي أن قطاع العقارات حافظ على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الإماراتي، خصوصاً في ظل المبادرات الحكومية المحفزة والبيئة التنظيمية الداعمة.ولفت البريقي إلى أنه مع كون البنوك والشركات العقارية من القطاعات القيادية التي تشكل حجر أساس في الاقتصاد الإماراتي. قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بعد إعلان الشركات المدرجة في الأسواق المالية عن نتائج قوية، للربع الأول من عام 2025، ساهم ذلك في دفع مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع بنسبة 6.3%، منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% للفترة ذاتها. وأضاف، «أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها». ونوّه بأن شركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي سجلت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 115%، في حين حققت شركة أبوظبي للطيران أعلى نمو في ربحية السهم بنسبة 160%، تلتها مجموعة الإمارات للاتصالات بنمو في ربحبة السهم بلغ 134%». وقال فاليشا: «جاءت شركة العالمية القابضة في الصدارة من حيث الإيرادات، التي بلغت 27 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 41%، أما من حيث ربحية السهم، فقد تصدر بنك المشرق بقيمة 8.75 درهم للسهم الواحد». متانة الاقتصاد أشار فاليشا، إلى أن النتائج القوية انعكست إيجاباً على الأسواق، إذ تشير إلى متانة الوضع المالي للشركات المدرجة، ما يعكس بدوره متانة الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تُسهم هذه النتائج في رفع توقعات الأرباح المستقبلية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع الزخم في الأسواق، بما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية». ورجّح أيضاً أن تواصل أسواق الأسهم في دولة الإمارات زخمها الإيجابي، خلال عام 2025، مدعومة بجدول قوي من الإدراجات الجديدة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. نمو ملحوظ أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها. في القطاع المالي، بلغ متوسط الإيرادات 20%، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم نحو 23.8%. وسجّل قطاع البنوك ضمن هذا القطاع نمواً أقل، إذ بلغ متوسط نمو الإيرادات 9%، ومتوسط نمو ربحية السهم 14%. وفي قطاع العقارات، فبلغ متوسط نمو الإيرادات 28.5%، ونمو ربحية السهم 28.6%. وتصدّرت شركة إعمار العقارية هذا القطاع بإيرادات بلغت 10 مليارات درهم، وربحية سهم بلغت 0.42 درهم.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
13.8 % نمو مبيعات السيارات في الإمارات خلال الربع الأول
شهد سوق السيارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً منذ مطلع عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات خلال الربع الأول منه بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 62.2%، ما يعكس تسارعاً واضحاً في التحول نحو التنقل المستدام. حافظت «تويوتا» على صدارتها لسوق السيارات في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 بنمو سنوي بلغ 1.9%، تلتها «نيسان» في المركز الثاني بنسبة نمو طفيفة قدرها 0.2%، فيما جاءت «ميتسوبيشي» في المركز الثالث بعد نمو كبير بنسبة 56.7%. وسجلت علامة «جيتور» الصينية أداء لافتاً بصعودها 11 مركزاً لتحتل المرتبة الرابعة، بعد نمو قوي بنسبة 150.4%، أما «إم جي» احتلت المرتبة الخامسة مع زيادة في المبيعات بلغت 6.3%. وعلى صعيد الطرز، أصبحت سيارة «نيسان باترول» الطراز الأكثر مبيعاً، بنمو سنوي بلغ 19.2%، تلتها «تويوتا هايلوكس» بنسبة 19.3%. كما شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً لافتاً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بلغت 62.2% في المبيعات، مدفوعاً بتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، والاستراتيجية الوطنية الداعمة لهذا القطاع، إلى جانب توفّر خيارات متنوعة في السوق. وتصدرت «تيسلا» المبيعات بحصة بلغت 43%، فيما حققت كل من «بي واي دي» و«إم جي» تقدماً ملحوظاً في الترتيب، ما يشير إلى اتساع قاعدة التبني بين المستهلكين. وكشفت «تيسلا» مؤخراً وجود أكثر من 40 ألف سيارة تحمل علامة «تيسلا» على طرقات الإمارات. وأعلنت «تيسلا» تسليم 336,681 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025. الأداء الاقتصادي ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، على أن يتسارع إلى 5.7% في عام 2026، مدعوماً بأداء القطاعات غير النفطية، وأبرزها السياحة، والعقارات، والصناعة، والتجارة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي 5.1%، بينما تبقى معدلات التضخم منخفضة عند 2%. وحققت الدولة فائضاً مالياً 96.3 مليار درهم في أول ثلاثة أرباع من عام 2024 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. كما زادت الأجور بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ونما التوظيف، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي للأسر. نظرة على المسار شهد السوق ازدهاراً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف عدد المركبات المباعة من 213,072 وحدة في 2010 إلى رقم قياسي بلغ 408,154 وحدة في 2015. وما لبث أن هدأ الطلب حتى عام 2020، والذي تأثر بجائحة «كوفيد 19»، حيث انخفضت المبيعات إلى 166,055 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 2008. إلا أن السوق شهد تعافياً في 2021 وحقق نمواً 28%، وتواصل هذا الاتجاه وإن بوتيرة هادئة بسبب أزمة صناعة السيارات العالمية في 2022 مع نمو 2.7% في الإمارات. وفي 2023 استأنف الصعود القوي بنسبة نمو 29%، ليتجاوز حاجز 300 ألف وحدة من جديد في 2024 بزيادة بلغت 19.2%.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
2024 عام استثنائي لأعمال ومبيعات «المسعود للسيارات»
أفاد بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»، أن عام 2024 كان استثنائياً بالنسبة للمسعود للسيارات، إذ سجَّلت أعلى نسبة من مبيعات التجزئة في تاريخها. وقال جميل في حديث ل«لخليج»: «حققنا عام 2024 نمواً ملحوظاً على مستوى المبيعات بنسبة 21%، متجاوزين متوسط معدل نمو السوق البالغ 16%، ما يعزز مكانتنا في قطاع السيارات عبر دولة الإمارات وواصلنا تحقيق إنجازات بارزة في خدمات ما بعد البيع وتجربة العملاء (CX)، ما انعكس إيجاباً على ارتفاع صافي نقاط الترويج (NPS) وحصولنا على جوائز متميزة على مستوى المنطقة والعالم في مجال تجربة العملاء». قال بشير جميل: «أدى إطلاق أحدث طرازاتنا: نيسان باترول 2025 وإنفينيتي QX80 ورينو أركانا إلى المساهمة على نحو فاعل في زيادة مستوى الطلب والحفاظ عليه وبالإضافة إلى المبيعات، أسهم تركيزنا على تحسين تجارب العملاء وتعزيز الابتكار الرقمي، والارتقاء بمستويات التميز في الخدمة في تمكيننا من تحقيق المزيد من الإنجازات. وحول استراتيجيات الشركة لتلبية احتياجات وتوقعات العملاء، أجاب جميل: «يعد التواصل المستمر مع العملاء والاستماع لهم من العناصر الأساسية المساهمة في تمكيننا من التعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم والارتقاء بمستوى استعدادنا لتلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات وتُعد المراقبة المستمرة لحركة السوق بكل اتجاهاته وتحولاته، أمراً ضرورياً للحفاظ على مرونتنا وقيادة أعمالنا على النحو الأفضل. وذكر أن سيارة نيسان باترول كانت واحدة من أكثر سياراتنا مبيعاً عام 2024، إذ أسهمت في أكثر من 55% من المبيعات، في الربع الأخير من عام، 2024 لطالما كانت باترول السيارة التي تشهد مستوى جيداً من الإقبال من قبل العملاء في أبوظبي، ومن المؤكد أن الإصدار الأحدث من هذه السيارة يسود هذه الفئة من السيارات على مستوى القطاع بإقبال منقطع النظير. وقال جميل: «نواصل أيضاً تحقيق إنجازات استثنائية مع نيسان إكس-تريل الجديدة، التي تُعد من أكثر الطرازات شعبية في السوق، إذ تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى التكنولوجيا، ضمن سلسلة سيارات إكس-تريل، وتحافظ هذه السيارة على مكانتها كأحد الخيارات المفضلة، نظراً لميزاتها العملية وتعدد استخداماتها، بفضل تلبيتها لاحتياجات مجموعة متنوعة من شرائح العملاء. وأضاف: «تنامت شعبية سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً والتي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، إذ سرعان ما اكتسبت أهمية استثنائية جاذبة اهتمام العملاء، تألقت السيارة في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وتُعد خياراً مثالياً للعملاء من محبي هذه الفئة من السيارات أكثر من أي وقت مضى». وتابع بالقول: «كما لاقت رينو أركانا، التي وصلت جديداً إلى الأسواق، إقبالاً ملحوظاً من قبل العملاء، إذ توفر هذه السيارة الكوبيه قيمة وتجربة قيادة متميزة، بفضل تصميمها الرياضي المدمج وتقنياتها المتطورة وميزاتها المبتكرة». اتجاهات السوق أما فيما يتعلق بالحملات التسويقية في المسعود للسيارات، فقد رد بالقول: «صُمِّمت الحملات على نحو استراتيجي بناء على اتجاهات السوق ورؤى العملاء، ما يضمن بأن جميع حملاتنا، سواء كانت عروضاً ترويجية موسمية مثل عروض رمضان أو الصيف أو مبادرات خدمات ما بعد البيع، تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتتوافق مع مستوى الطلب في السوق، كما نقوم بإطلاق حملات مستمرة على مدار العام، لضمان التواصل المستمر مع العملاء، مع توفير أفضل قيمة وخدمات لهم، ما يعزز التزامنا بتقديم تجربة اقتناء من المستوى التالي». وأضاف: «تشهد هذه العروض المستمرة إقبالاً استثنائياً من العملاء، كما يتضح من النجاح المتزايد لعروضنا الرمضانية وقد شهدنا هذا العام مبيعات أعلى بنسبة 14%، مقارنة بمبيعات شهر رمضان المبارك، خلال العام الماضي وشهدت مبيعات المسعود للسيارات ارتفاعاً بنسبة 16% على مستوى المبيعات، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو الإجمالي لسوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة 7% فقط في نفس الإطار الزمني». التقنيات والابتكارات عن مواصلة أسعار السيارات ارتفاعها مع التوسع في دمج التقنيات والابتكارات المتطورة في تصنيع المركبات، أجاب جميل: «شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السيارات ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل من ضمنها التحديات التي شهدتها سلاسل الإمدادات والنقص الملحوظ في أشباه الموصلات، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية». وأضاف: «كما أدت الابتكارات الجديدة في مجال الاتصال، مثل الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق (ADAS) وحلول النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة الأسعار، كما أدى ابتكار الميزات التقنية المتقدمة كالكاميرات المتقدمة بميزة الرؤية الليلية والكاميرات داخل السيارة عل سبيل المثال، إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف الصيانة». وأعرب عن توقعاته أن يتم تعديل الأسعار في المستقبل القريب، تزامناً مع انخفاض تكاليف التكنولوجيا ومن المؤكد أن يؤدي انتشار هذه التقنيات إلى زيادة مستويات العرض. وذكر جميل أن ارتفاع الطلب من قبل المستهلكين يسهم في زيادة الأسعار، إذ يبدي العملاء اهتماماً استثنائياً بالخدمات المتصلة.