13.8 % نمو مبيعات السيارات في الإمارات خلال الربع الأول

شهد سوق السيارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً منذ مطلع عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات خلال الربع الأول منه بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 62.2%، ما يعكس تسارعاً واضحاً في التحول نحو التنقل المستدام.
حافظت «تويوتا» على صدارتها لسوق السيارات في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 بنمو سنوي بلغ 1.9%، تلتها «نيسان» في المركز الثاني بنسبة نمو طفيفة قدرها 0.2%، فيما جاءت «ميتسوبيشي» في المركز الثالث بعد نمو كبير بنسبة 56.7%.
وسجلت علامة «جيتور» الصينية أداء لافتاً بصعودها 11 مركزاً لتحتل المرتبة الرابعة، بعد نمو قوي بنسبة 150.4%، أما «إم جي» احتلت المرتبة الخامسة مع زيادة في المبيعات بلغت 6.3%.
وعلى صعيد الطرز، أصبحت سيارة «نيسان باترول» الطراز الأكثر مبيعاً، بنمو سنوي بلغ 19.2%، تلتها «تويوتا هايلوكس» بنسبة 19.3%.
كما شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً لافتاً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بلغت 62.2% في المبيعات، مدفوعاً بتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، والاستراتيجية الوطنية الداعمة لهذا القطاع، إلى جانب توفّر خيارات متنوعة في السوق.
وتصدرت «تيسلا» المبيعات بحصة بلغت 43%، فيما حققت كل من «بي واي دي» و«إم جي» تقدماً ملحوظاً في الترتيب، ما يشير إلى اتساع قاعدة التبني بين المستهلكين.
وكشفت «تيسلا» مؤخراً وجود أكثر من 40 ألف سيارة تحمل علامة «تيسلا» على طرقات الإمارات.
وأعلنت «تيسلا» تسليم 336,681 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025.
الأداء الاقتصادي
ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، على أن يتسارع إلى 5.7% في عام 2026، مدعوماً بأداء القطاعات غير النفطية، وأبرزها السياحة، والعقارات، والصناعة، والتجارة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي 5.1%، بينما تبقى معدلات التضخم منخفضة عند 2%.
وحققت الدولة فائضاً مالياً 96.3 مليار درهم في أول ثلاثة أرباع من عام 2024 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. كما زادت الأجور بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ونما التوظيف، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
نظرة على المسار
شهد السوق ازدهاراً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف عدد المركبات المباعة من 213,072 وحدة في 2010 إلى رقم قياسي بلغ 408,154 وحدة في 2015. وما لبث أن هدأ الطلب حتى عام 2020، والذي تأثر بجائحة «كوفيد 19»، حيث انخفضت المبيعات إلى 166,055 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 2008. إلا أن السوق شهد تعافياً في 2021 وحقق نمواً 28%، وتواصل هذا الاتجاه وإن بوتيرة هادئة بسبب أزمة صناعة السيارات العالمية في 2022 مع نمو 2.7% في الإمارات.
وفي 2023 استأنف الصعود القوي بنسبة نمو 29%، ليتجاوز حاجز 300 ألف وحدة من جديد في 2024 بزيادة بلغت 19.2%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 28 دقائق

• البيان

غرفة الشارقة تكرّمرعاة وشركاء معرض «إيكرس 2025»

والتي شكلت الركيزة الأساسية لنجاح الحدث وترسيخ مكانته كإحدى أهم فعاليات القطاع العقاري بالدولة والمنطقة. وأشار إلى أن المعرض نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في دورته لعام 2025 من أبرزها تحقيق صفقات تجاوزت 4.3 مليارات درهم، بنمو 207 % مقارنة بالدورة السابقة.

البيان

منذ 37 دقائق

• البيان

صندوق الوطن يكرم الفرق الفائزة في المسابقة الطلابية لريادة الأعمال

وشارك في المسابقة أكثر من 102 فريق ينتمون إلى أكثر من 21 جامعة إماراتية، واختارت لجان التحكيم أفضل 12 فريقاً ليتم تكريمهم ودعمهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة في مجال ريادة الأعمال.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

طاقة مطار الشارقة الدولي ترتفع إلى 25 مليون مسافر 2027

متابعة: جيهان شعيب تداوُل مسؤولي هيئة مطار الشارقة الدولي الكلمة في الرد على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري، عن سياسة عمل الهيئة والمجريات المستقبلية، كان مشهوداً بامتياز، ومحل إشادة، لانتهاج الإدارة الجماعية في العمل لخدمة المصلحة العامة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور علي سالم المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، والدكتور أحمد العضب الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين، وسارة المدفع، مديرة الإدارة المالية، ومحمد الشريف، مساعد مدير إدارة الشؤون التجارية، ولمياء السراح، مساعدة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، والمهندسة المعمارية آمنة العويس. في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام: في عام 1932، شهدت مدينة الشارقة هبوط أول طائرة على مدرج المحطة، الذي تطور لاحقاً ليصبح مطار الشارقة الدولي، أحد أقدم وأهم المطارات في الدولة والمنطقة. ويُعد المطار اليوم بوابة حيوية تربط إمارة الشارقة بالعالم، ورافداً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً يسهم في دعم التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف: وشهد مطار الشارقة تطورات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث أصبح مركز عمليات شركة العربية للطيران، واحتل مكانة متقدمة بين مطارات المنطقة من حيث حركة الطيران المنخفض الكلفة. كما نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمسافرين، والشحن الجوي، ويُعدّ من أسرع المطارات نمواً في حركة الركاب. خطة التوسعة بعد ذلك ألقى علي المدفع، كلمة ثمّن فيها جهود المجلس الاستشاري، وحرصه على مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمسافرين. مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في دعم خطط الهيئة نحو تحقيق رؤية مطار الشارقة، محوراً رئيساً للنقل الجوي إقليمياً ودولياً. واستعرض أبرز ملامح خطة التوسعة الشاملة للمطار، التي تُعد الأكبر منذ تأسيسه. موضحاً أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة تجاوزت 71%، وهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً، بحلول عام 2027 وهو الوقت المتوقع فيه الانتهاء من المشروع. مشيراً إلى أنه يمكن الوصول إلى 30 مليون مسافر، عبر إنشاء مبانٍ جديدة، وتوسعة صالات المغادرين والقادمين، وتطوير أنظمة الحقائب والخدمات الذكية. إجمالي المسافرين وقال إن إجمالي أعداد المسافرين العام الماضي وصل إلى 17.095.389 مسافراً، وحركة الطائرات 107.760، وحجم الشحن الجوي البحري 14.035، وحجم الشحن الجوي 194.907، وأعداد المسافرين العام الجاري 4.569.114، وحجم الشحن الجوي 52.760. وكشف عن الانتهاء من توسعة منطقة تسجيل المسافرين في المبنى الحالي بإضافة 14 منضدة جديدة لتسجيل المسافرين، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين، وضمان تخليص إجراءات السفر بسرعة، وسلاسة أكبر، والبدء بأعمال بناء مبنى المسافرين الجديد في أكتوبر 2024 من مجموعة «بن لادن للمقاولات»، ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الأولية، وتجهيز الموقع، وأعمال تحويل البنية التحتية، ووضع الأساسات، والهيكل الإنشائي للمبنى. مواقف الطائرات وقال: تم إنشاء وتشغيل 12 موقفاً خاصاً بالطائرات من طراز إيرباص فئة 321، وبوينغ فئة 737، تماشياً مع استراتيجية خطة توسعة مبنى المطار، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات والمحافظة على جودة العمليات واستمراريتها. ولفت المدفع إلى الانتهاء من بناء مبنى إدارة الهندسة والصيانة، وافتتاحه في يوليو الماضي، ويتضمن إدارات عدة مختصة بالهندسة، والإدارات التشغيلية، ومراكز لصيانة المعدات. ونسبة التوطين العام الماضي بلغت 76%. وتماشياً مع الخطط والمؤشرات الاستراتيجية في الهيئة، طرح قسم التدريب والتطوير المهني الخطة التدريبية لعام 2024، شملت برامج ومحاور تدريبية توائم الاحتياجات المطلوبة لموظفي الإدارات بالهيئة، بحسب منظومة الكفاءات المعتمدة، وتنفيذ برامج بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، وجهات التدريب المعتمدة. وأكد المدفع أن الهيئة تواصل التزامها بتقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوفير تجربة سفر متميزة وسلسة تلبّي تطلعات المتعاملين. معرباً عن ثقته بمواصلة النمو الإيجابي على كل الصعد، لا سيّما في ظل استمرار أعمال مشاريع التوسعة الشاملة. الأعضاء المشاركون بعد ذلك بدأت النقاشات، حيث طَرح ثلاثة وعشرون عضواً وعضوة أسئلة واستفسارات مختلفة، لحقتها تعقيبات، تضمنت مقترحات ومطالبات موضوعية، والأعضاء من مقدمي الطلب وطالبي الكلمة: راشد بن هويدن، وسعيد مطر الطنيجي، ومحمد البلوشي، وطارق مراد البلوشي، وعامر الزرعوني، وعبد الله الكتبي، والمهندس نبيل المهيري، والمهندسة جميلة الشامسي، ود.هند الهاجري، وجاسم الهناوي النقبي، ود. رقية راشد الزعابي، وحمد الريامي، وموزة بن هويدن، ود. عبيد النقبي، ومحمد الظهوري، وكلثم الطنيجي، وسالم الراشدي، وراشد الحمادي، وشيخة النقبي، وراشد الشامسي، ومحمد صالح آل علي، وماجد الشامسي، ومحمد الحمادي. أطروحات متعددة تطرقت الأطروحات لجوانب استراتيجية وفنية وتشغيلية متعددة تتعلق بسياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، منها أهمية تطوير المطار بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة المسافرين والشحن، وتوسيع نطاق الخدمات والمرافق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل في تشغيل المطار كونه ضرورة ملحّة. ومن بعض الاستفسارات، والمطالبات، والمقترحات، استفسار عن استراتيجية الهيئة في تحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخطط استثمار أراضي الهيئة وإمكانية عقد شراكات حكومية وخاصة لإقامة مشاريع تجارية ولوجستية تسهم في تعزيز الإيرادات، وضرورة فصل حركة ركاب الترانزيت عن بقية المسافرين، وتوفير مرافق مخصصة لهذه الفئة بما يضمن سرعة الإجراءات. تسهيلات للمتقاعدين وسؤال حول التنسيق مع «العربية للطيران» ووكالة مطار الشارقة للسفريات لتقديم تسهيلات لفئة كبار السن والمتقاعدين، وتعزيز التوطين في قطاع الطيران، واقتراح إنشاء «أكاديمية الشارقة لعلوم الطيران» بالتعاون مع جامعة الشارقة، وتبني مبادرة «نادي الشارقة للهوايات الجوية» منصةً تعليميةً وترفيهيةً. وسؤال، كذلك، عن جاهزية المطار للتعامل مع الأزمات والطوارئ الجوية والصحية، وعن الجدول الزمني لمراحل توسعة المطار، وسياسات تنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتوجه الهيئة نحو تخصيص مساحات استثمارية داخل أو في محيط المطار لتعزيز العوائد الذاتية، ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة، وعن مستقبل التعامل مع تجاوز الطاقة الاستيعابية المتوقعة بعد بلوغ 30 مليون مسافر سنوياً، من حيث البنية التحتية، والأنظمة التشغيلية، والكوادر البشرية، وطرح إمكانية توفير مواقف اشتراك سنوي لتقليل الضغط على مواقف المركبات، وتعزيز تجربة السفر العائلي، بتوفير خدمات مخصصة للنساء والأطفال، وتوسعة السوق الحرة وتطويرها باستخدام تقنيات ذكية لتوفير تجربة تسوق متكاملة ومربحة. مركز طبي ومن المطالبات، أهمية وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة، وفرق إسعاف مدرّبة، ومعدات طبية موزعة داخل المطار، مع تكامل خدمات الطوارئ مع الجهات الصحية المحلية، واستفسار عن إمكانية إنشاء مطار دولي جديد في موقع جغرافي مختلف ضمن الإمارة خياراً استراتيجياً طويل الأمد، وعن سياسات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية، والإجراءات المتبعة لتقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء الناتجة عن الحركة الجوية، وإمكانية تخصيص مبنى مستقل لإدارة شرطة المنافذ والمطارات داخل المطار، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الأمنية. ومن الأطروحات، كذلك، أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي بمطار الشارقة، وماهية الخطط الموضوعة لحماية الأنظمة التشغيلية من الهجمات الإلكترونية، ومدى توافر اختبارات دورية لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ الرقمية، وخطط الهيئة لتطوير البنية التحتية المحيطة بالمطار، ومدى استعداد الهيئة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية والإدارية، ومدى توافر خدمات رعاية الأطفال داخل حرم المطار، مثل الحضانات والمرافق الداعمة، للموظفات العاملات بنظام المناوبات. وتساؤل عن التزام الهيئة بمعايير الاستدامة البيئية، ومدى تطبيق «نظام المطار الأخضر» في مشاريع التوسعة، وعن الآليات المعتمدة لدى هيئة المطار في التعامل مع الطائرات الرابضة لأوقات طويلة داخل المطار، نتيجة تعثر التزاماتها المالية، أو حالات الإفلاس التي تواجهها بعض شركات الطيران المالكة لها، وعن مدى وجود خطة مستقبلية لعقد اتفاقيات تعاون مع مطارات أوروبية لدعم حركة السياحة الوافدة والمغادرة، والأسباب الإدارية أو الفنية التي تحول دون فتح خطوط طيران جديدة نحو مطارات متعددة في الهند. من ردود علي سالم المدفع، رئيس هيئة المطار، ومعاونيه على الأسئلة قالوا: مطار الشارقة الدولي من أفضل 5 مطارات في المنطقة، وحجمه الاستيعابي الحالي 8 ملايين مسافر، والهيئة مستمرة في تحسين بيئة العمل التشغيلية والخدمية في المطار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء، بما يتماشى مع خطط التوسعة والنمو المستقبلي. يوجد مخطط لإنشاء مركز عمليات مشترك يضم جميع الأطراف العاملة في المطار، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. فيما 89% نسبة رضا المتعاملين عن خدمات المطار، والتحول الرقمي من المعايير الأساسية في خطط الهيئة الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير الخدمات بدءاً من الوصول للمطار حتى مغادرته. من أولويات الهيئة دعم التوطين، واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، فيما تبلغ نسبة التوطين حالياً 75% من إجمالي الموظفين، مع وجود برامج تدريب وتأهيل تخصصية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب معتمدة. تتبع الهيئة نظام الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ويوجد تنسيق لطرح بعض الوظائف مع الحوافز، عدا ذلك يوجد لدى المطار نظام لطلب البضائع «أون لاين» من السوق الحرة، حيث يمكن أن يطلب المسافر ما يريده منها، ومن ثم يتسلمه عقب رجوعه إلى الدولة. مبادرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن يشمل ترخيص المطار وجود عيادة مجهزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، جميع أفراد كادرها الطبي من الأطباء والممرضين المرخصين من الوزارة، علاوة على توفر 3 سيارات إسعاف للحالات الطارئة، والتنسيق جار لاستخدام المستشفيات القريبة والمجاورة للمطار. تبنّت الهيئة مبادرات عدة في التحول الرقمي، أبرزها نظام السفر الذكي، وتقنيات التعرف البيومتري، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وتنفيذ اختبارات دورية للطوارئ الرقمية، كذلك هناك تعاون مع دائرة الطيران المدني في تدريب الكوادر الوطنية عبر مركز الشارقة لعلوم الطيران. وتلتزم الهيئة بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي رائد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وجذب المزيد من شركات الطيران الوطنية والعالمية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المطار، ويواكب تطلعات إمارة الشارقة في مجالات النقل، والسياحة، والاقتصاد. جميع الطائرات الرابضة في المطار مملوكة لأشخاص، وهناك قضايا عليهم، ونخضع للقضاء حال بيعها أو تفكيكها وبيعها خردة، والموجود حالياً لا يتجاوز 5 أو 6 طائرات. وقبل رفع الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في الإمارة. جذب شركات وطنية جديدة تضمنت التساؤلات استفساراً عن رؤية الهيئة بشأن جذب شركات طيران وطنية جديدة لاتخاذ مطار الشارقة مركزاً رئيساً لها، ومعالجات الهيئة لمشكلة الازدحام في مواقف السيارات، ومدى وجود خطة لبناء مواقف متعددة الطوابق، مع الدعوة لتخصيص مواقف خاصة لذوي الهمم وكبار السن ضمن التوسعات المقبلة للمطار. واستفسار عن مدى منح هيئة المطار الاستقلالية الإدارية، بما يتيح لها هامشاً أوسع من المرونة في اتخاذ القرارات، واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. وطرح الأعضاء تساؤلاً عن دور الهيئة في دعم وكالة الشارقة للسفريات، وعن خطة الهيئة لزيادة عدد موظفي المطار، وتوجهها لرفع نسبة التوطين، واستيعاب خريجين إماراتيين جدد في التخصصات المختلفة، وعن مدى مراعاتها لعقد مناقصات دورية مع الشركات الخدمية لضمان تجديد التنافسية والجودة، ومتابعتها سلم الرواتب الخاص بالمواطنين العاملين في الشركات المرتبطة بالمطار، وعن مدى تنظيم الهيئة زيارات مدرسية وجامعية لطلبة التعليم العام والعالي لتعريفهم إلى قطاعات الطيران والملاحة.