البحث عن 'معلومات متطرفة' عقوبة محتملة في روسيا
ويجعل التشريع، الذي وافق عليه مجلسا البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يصفه 'بالبحث عمدا عن مواد متطرفة والوصول إليها' أمرا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل لما يعادل 60 دولار.
يشار إلى أن التعريف الرسمي للنشاط المتطرف واسع النطاق للغاية ويشمل مجموعات معارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، و 'الحركة الدولية لمجتمع المثليين '.
ولم تتضح كيفية تعقب السلطات للمخالفين.
وقال مسؤولون وبرلمانيون إن مستخدمي الإنترنت العاديين لن يتأثروا بالقانون وإن من يبحثون بصورة ممنهجة عن المحتوى المحظور سيتم استهدافهم. ولم يفسروا كيف ستفرق السلطات بينهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
روسيا تعزل الإنترنت وتحجب المواقع
مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي لا تُحمل. وزيارة لموقع إعلامي مستقل شهير لا تؤدي إلا إلى ظهور صفحة فارغة. انقطاع اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لساعات أو أيام. ويمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت في روسيا عملا محبطا ومعقدا، ويمكن أن يكون حتى خطيرا. وتكمن المشكلة في أن هذا ليس ناتجا عن خلل في الشبكة، وإنما عن جهد متعمد ومتعدد الجوانب وطويل المدى تبذله السلطات لوضع شبكة الإنترنت تحت السيطرة الكاملة للكرملين. وقد تبنت السلطات قوانين مقيدة وحظرت المواقع الإلكترونية والمنصات التي لا تمتثل لها. وتم إتقان التكنولوجيا لمراقبة حركة المرور على الإنترنت واستغلالها. وفي حين أنه لا يزال من الممكن تجنب تلك القيود من خلال استخدام تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية فإنه يتم حظرها بشكل روتيني أيضا. وفرضت السلطات الروسية قيودا إضافية على الوصول إلى الإنترنت هذا الصيف من خلال عمليات قطع واسعة النطاق لاتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وتبنت قانونا يعاقب المستخدمين على البحث عن أي محتوى تعتبره السلطات غير قانوني. كما تهدد السلطات المعنية بملاحقة تطبيق 'واتساب' الشهير، مع إطلاق تطبيق مراسلة 'وطني' جديد يتوقع على نطاق واسع أن يخضع لرقابة مشددة. وحث الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة على 'خنق' خدمات الإنترنت الأجنبية وأمر المسؤولين بإعداد قائمة بالمنصات التابعة للدول 'غير الصديقة' التي ينبغي تقييدها. وقال خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن نطاق وفعالية القيود مثيران للقلق. وتبدو السلطات أكثر مهارة في ذلك الآن، مقارنة بالجهود السابقة، والتي كانت في معظمها عديمة الجدوى، لتقييد الأنشطة عبر الإنترنت، وهي تقترب من عزل الإنترنت في روسيا. وتصف الباحثة في منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان، أناستازيا كروبي، نهج موسكو للسيطرة على شبكة الإنترنت بأنه 'موت بألف جرح (الموت البطيء) … بشكل تدريجي، تحاول الوصول إلى نقطة يصبح فيها كل شيء تحت السيطرة'. وترجع جهود الكرملين للسيطرة على ما يفعله الروس أو يقرؤونه أو يقولونه على الإنترنت إلى عامي 2011 و2012، عندما تم استخدام الإنترنت لتحدي السلطة. وازدهرت وسائل الإعلام المستقلة وتم تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة بالتنسيق عبر الإنترنت، بعد الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها وقرار بوتين الترشح للرئاسة مجددا. وبدأت روسيا في اعتماد لوائح تشدد الرقابة على الإنترنت، حيث حجبت بعض المواقع الإلكترونية وطالبت لوائح أخرى مزودي الخدمة بتخزين سجلات المكالمات والرسائل، ومشاركتها مع أجهزة الأمن عند الحاجة، وتركيب معدات تسمح للسلطات بالتحكم في حركة المرور على الإنترنت وقطعها. وتعرضت شركات مثل جوجل أو فيسبوك لضغوط لتخزين بيانات المستخدمين على خوادم روسية، دون جدوى، وتم الإعلان عن خطط لإنشاء 'شبكة إنترنت سيادية' يمكن عزلها عن بقية العالم. وأصبحت منصة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة 'في كيه' التي تشبه فيسبوك، والتي أسسها بافيل دوروف قبل فترة طويلة من إطلاقه تطبيق المراسلة 'تيليجرام'، تحت سيطرة شركات موالية للكرملين. وحاولت روسيا حظر 'تيليجرام' بين عامي 2018 و2020 لكنها فشلت في ذلك. وأصبحت الملاحقات القضائية بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة، مما يدل على أن السلطات تراقب الفضاء الإلكتروني عن كثب. مع ذلك، انتقد الخبراء جهود الكرملين للسيطرة على الإنترنت ووصفوها بأنها عديمة الجدوى، واعتبروا أن روسيا بعيدة تماما عن بناء شيء يشبه 'جدار الحماية العظيم' الصيني، الذي تستخدمه بكين لحجب المواقع الأجنبية. وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، حجبت الحكومة منصات تواصل اجتماعي رئيسية مثل تويتر وفيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى سيجنال وبعض تطبيقات المراسلة الأخرى. كما تم استهداف الشبكات الخاصة الافتراضية، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى المواقع المحظورة. وقد تم تعطيل الوصول إلى موقع يوتيوب الصيف الماضي فيما وصفه الخبراء بخنق متعمد من السلطات. وألقى الكرملين باللوم على جوجل، مالكة يوتيوب، لعدم صيانة أجهزتها في روسيا. وتحظى المنصة بشعبية كبيرة في روسيا، سواء للترفيه أو للأصوات المنتقدة للكرملين، مثل زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني. وقالت شركة كلاود فلير، وهي مزود للبنية التحتية للإنترنت، في يونيو إن المواقع التي تستخدم خدماتها تتعرض لخنق في روسيا. وذكر موقع 'ميديازونا' الإخباري المستقل أن العديد من مزودي خدمات الاستضافة الغربيين المشهورين الآخرين يتعرضون أيضا لضغوط. وصرح المحامي سركيس داربينيان، المتخصص في قضايا الإنترنت، ومؤسس منظمة 'روسكوم سفوبودا' الروسية لحرية الإنترنت، بأن السلطات تحاول دفع الشركات إلى الانتقال إلى مزودي خدمات استضافة مواقع إنترنت روس يمكن التحكم فيها. ويقدر داربينيان أن حوالي نصف المواقع الإلكترونية الروسية تعمل بواسطة مزودي خدمات استضافة وبنية تحتية أجانب، ويقدم العديد منها جودة وأسعارا أفضل من نظرائهم المحليين. وأضاف أن 'عددا هائلا' من المواقع الإلكترونية والمنصات العالمية يستخدم مزودي الخدمة هؤلاء، لذا فإن حجب خدماتهم يعني أن هذه المواقع 'ستصبح محجوبة تلقائيا' في روسيا أيضا. وهناك اتجاه آخر مثير للقلق وهو دمج مزودي خدمات الإنترنت في روسيا والشركات التي تدير عناوين بروتوكولات الإنترنت، وفقا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في 30 يوليو. وفي العام الماضي، رفعت السلطات تكلفة الحصول على رخصة مزود خدمة إنترنت من 7500 روبل (حوالي 90 دولارا) إلى مليون روبل (أكثر من 12300 دولار)، وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من نصف عناوين بروتوكولات الإنترنت في روسيا تديرها سبع شركات كبيرة، وتمثل شركة 'روس تيليكوم'، الروسية العملاقة للاتصالات الهاتفية والإنترنت، 25% منها. وفي السياق ذاته، تم سن قانون روسي جديد يجرم عمليات البحث عبر الإنترنت عن مواد يتم وصفها بأنها 'متطرفة'. وقد يشمل هذا محتوى مجتمع الشواذ وجماعات المعارضة وبعض الأغاني لفنانين ينتقدون الكرملين ومذكرات نافالني، التي صنفت على أنها متطرفة الأسبوع الماضي. ويقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنها خطوة نحو معاقبة المستهلكين – وليس فقط مقدمي الخدمة – كما هو الحال في بيلاروس، حيث يتم تغريم المواطنين أو سجنهم بشكل روتيني لقراءة أو متابعة بعض وسائل الإعلام المستقلة. وتستخدم هيئة تنظيم الاتصالات والإنترنت الحكومية 'روس كومنادزور' أساليب أكثر تطورا، حيث تقوم بتحليل كل حركة مرور الإنترنت وتحدد ما الذي يمكنها حجبه أو خنقه، وفقا لداربينيان. وتقول الباحثة كروبي إن هذا التطور جاء نتيجة 'سنوات من إتقان التكنولوجيا وسنوات من السيطرة على الإنترنت وفهم بنيته والجهات الفاعلة فيه'، بالإضافة إلى العقوبات الغربية وخروج الشركات من السوق الروسية منذ عام 2022. وأضاف داربينيان أن روسيا 'لم تصل بعد' إلى مرحلة عزل شبكة الإنترنت بها عن بقية العالم، لكن جهود الكرملين 'تقربها' من ذلك.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
في سباق تغيّر مساره... هل تواصل الجري في الطريق الخطأ؟
تخيّل أنك في سباق جري، وقد قطعت شوطًا جيدًا نحو خط النهاية، فجأة، تعلن اللجنة المنظمة عن تغيير مسار السباق لأسباب طارئة تتعلق بالظروف الميدانية. الآن، أمامك خياران: إما أن تُصر على مواصلة الجري في المسار القديم بحجّة أنك بذلت فيه جهدًا كبيرًا، أو أن تتكيّف وتنتقل فورًا إلى المسار الجديد الذي أصبح هو المسار الرسمي الوحيد المعترف به. السؤال البديهي هنا: هل يُحسب لك إنجازك إن بقيت تجري في مسار لم يعد جزءًا من السباق؟ هل يبرر عنادك وتمسكك بالطريق القديم أنك قطعت فيه مسافة طويلة؟ هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الصناعة العسكرية لدينا. نعم، لا يُنكر أحد أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في تطوير الصناعات الدفاعية خلال السنوات الماضية. فقد كنا لا ننتج سوى أقل من 3 % من احتياجاتنا العسكرية، وها نحن حوالي نسبة 20 %، مع هدف طموح للوصول إلى 50 %. ولكن الحقيقة الصادمة هي أن الطريق نفسه قد تغيّر، والحروب لم تعد كما كانت، وأدوات واستراتيجيات الصراع تغيرت بشكل دراماتيكي. إن الاستمرار على نفس المسار القديم، بنفس أدواته ونفس فلسفته، لن يوصلك إلى «خط النهاية» الجديد. في عالم اليوم، لم تعد المدرعة والدبابة رمزًا للقوة، بل صارت هدفًا مكشوفًا، يمكن تدميره بدرون انتحاري لا تتجاوز تكلفته 300 دولار. في أوكرانيا، تحوّلت فرق صغيرة من مشغّلي الدرونات إلى سلاح استراتيجي قادر على تدمير قواعد عسكرية خلال 15 دقيقة، دون الاقتراب من مدى الدفاعات التقليدية وهذا ما حدث فعلاً! لقد تغيرت معايير النصر، وتغيرت قواعد الحرب، تغيّر السباق، تغييرًا لم يشهد له مثيل من الحرب العالمية، برغم تسارع الابتكارات العسكرية في السنوات الأخيرة، لا تزال معظم الشركات الدفاعية وبعض القطاعات في منطقتنا عالقة في عقلية تعود إلى ما بعد الحرب الباردة. فما زال الإنفاق الدفاعي يُضَخُّ في أنظمة تسليح ثقيلة: دبابات، مدرعات، فرقاطات، في حين أن الحروب الحديثة أصبحت تُحسم بالدرونات، والذكاء الصناعي، والتشويش السيبراني، والاستخبارات والبرمجيات الذكية والصواريخ فرط الصوتية والراجمات، والدفاع الجوي والصاروخي متعدد الطبقات إلى آخره. في الحرب الروسية الأوكرانية، دُمّرت دبابات متطورة مثل T-90 بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار باستخدام طائرات مسيّرة لا تتعدى تكلفتها 500 دولار. ما كان يُعتبر «عمود القوة العسكرية» أصبح عبئًا. ولقد أصبحت الدبابة التي كانت لا تقهر اليوم رمزًا للجمود في الفكر العسكري، أكثر من كونها رمزًا للتفوق. ليس هذا مجرد فشل ميداني، بل هو فشل صناعي واستراتيجي. الصناعات العسكرية التقليدية لم تفشل فقط في إنتاج أدوات مناسبة للواقع الجديد، بل فشلت في فهم أن الواقع ذاته قد تغيّر بالكامل. ولكن هل الخلل في الموارد أو الإمكانيات لدينا؟ أبدًا، بل المشكلة الحقيقية في العقول التي تُدير هذه الصناعات. من تأخر في تبنّي الدرونات سابقًا، لا يزال يتأخر اليوم في فهم أهمية إعادة هيكلة الصناعة. من رفض سابقًا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لا يزال يماطل الآن في تمويل برامج الابتكار اللامركزي. إننا بحاجة إلى الاعتراف، وبوضوح: بعض المسؤولين الحاليين عن ملف التصنيع العسكري أصبحوا جزءًا من المشكلة، لا من الحل. لقد أداروا التغيير بعقلية جامدة، وتجاهلوا الإشارات التحذيرية من أوكرانيا، ومن الصراع الإيراني الإسرائيلي، ومن الحروب بالوكالة التي تغيّرت فيها طبيعة الردع والهجوم بالكامل. اليوم، السكوت عن هذا الجمود ليس حيادًا، بل مخاطرة بالأمن القومي. إذا لم نملك الشجاعة لتغيير الأشخاص كما نغير الأدوات، فإننا نرتكب نفس الخطأ مرتين. لقد كتبنا مرارًا في مقالاتنا أن أهم عناصر نجاح رؤية 2030 هو أنها رؤية ديناميكية قابلة للتعديل والتحديث. إنها ليست خطة مغلقة جامدة، بل إطار مفتوح ومرن للتفاعل مع المستجدات وللتكيف مع التطوير والتحديث، ولذلك نجحت مستهدفاتها وفي تجاوز أزمات عالمية كبرى. ومن هنا، لا بد أن تكون الصناعة العسكرية جزءًا من هذه الديناميكية. إذا كانت الرؤية تتغير حسب السياق، فلماذا لا يتغير مسار التصنيع العسكري؟ لماذا نواصل إنتاج منظومات تم تصميمها لعالم لم يعد موجودًا؟ لماذا نستثمر في أسلحة أثبت الميدان أنها مكشوفة وعتيقة؟ إن مرونة الرؤية يجب أن تنسحب على كل قطاع، خاصةً القطاع الدفاعي الذي يمثل ركيزة الأمن والسيادة. نحن بحاجة إلى ثورة في فلسفة الصناعة الدفاعية، لا مجرد تطوير تقني. نحتاج إلى تفكيك العقليات القديمة، وإعادة بناء النموذج الصناعي من الأساس، على ضوء الحقائق الجديدة. لقد تحدّثنا على مدى سنوات في مقالاتنا وتحليلاتنا عن تحوّلات قادمة في أنماط التسلّح وطبيعة التصنيع العسكري، وواجهنا حينها موجة من الرفض أو التشكيك من بعض من يقدّمون أنفسهم كأصحاب «خبرة ميدانية». ولكن كما يحدث دائمًا، جاءت الوقائع لتُثبت صحة ما كنّا نحذر منه ومع ذلك، يأتون متأخرين. والمفارقة المُحزنة هنا: ما قيمة «الخبرة الميدانية» إذا كانت غير قادرة على توقّع مسارات التغيير والتكنولوجيا؟ خذ مثلًا مسألة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن في قلب أنظمة التسلّح والتوجيه والمراقبة والحرب السيبرانية. ونسأل بصراحة: كم عدد ونسبة موظفي الذكاء الاصطناعي اليوم داخل الشركات العسكرية السعودية؟ كم عدد ونسبة المختصين في هذا المجال داخل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (غامي)؟ وكم عددهم ونسبتهم في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (غاد)، الهيئة التي باستثناء مشاركاتها المتكررة في المعارض، لم تُقدّم حتى الآن أي أثر ملموس أو منتج نوعي يُحدث فرقًا؟ إننا نعتقد أن الوقت قد حان لإجراء إعادة هيكلة شاملة في كل من الشركات وغامي وغاد، تبدأ بتغيير الوجوه وتطوير المنهجية. ولنتذكر أن ما حصل في شركة سامي كان نتيجة نفس النمط: بقيت لسنوات تفتقر إلى هوية واضحة، وكنا من أوائل من نبه إلى ذلك، حتى جاء التغيير لاحقًا بعد إدراك التأخر، وتم تصحيح المسار. السؤال: هل يجب علينا دائمًا الانتظار سنوات حتى نصل إلى نفس النتيجة؟ وفي ظل هذا التردد المحلي، ربما نحتاج إلى الاستعانة بجهة استشارية عالمية مستقلة – كما جرت العادة حين يُصبح أراء «مزمار الحي لا يطرب»، نعم شركة ذات خبرة عميقة في دراسة تحوّلات الحروب الحديثة، تراجع معنا دروس الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإيراني الإسرائيلي، وتُحلّل تأثيرها على استراتيجيات الدفاع والتصنيع. وحينها، ستكون النتيجة حتمًا مطابقة لما نكرّره:، فهناك أشبه إجماع عالمي من المختصين في العالم، ان مسار استراتيجيات الحروب قد تغيّر على مستوى العالم، وأصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصناعة الدفاعية جذريًا. لضمان المستقبل، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة، وشاملة: إعادة هيكلة الإنفاق العسكري: بدلًا من تركيز الموارد على منصات ضخمة باهظة الثمن، يجب توجيه التمويل نحو تقنيات حديثة خفيفة، ذكية، قوية التأثير ولكن رخيصة نسبيًا. إنشاء وحدات تطوير سريع داخل الجيوش، مرتبطة بالميدان وليس بالمكاتب المركزية. فتح المجال أمام الشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث الجامعية، لتقديم حلول مرنة وميدانية. إعادة تأهيل الكوادر المسؤولة عن ملف التصنيع، أو استبدالها، لضمان قيادة تواكب المرحلة. توطين تقنيات الدرونز، الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية من الجيل القادم بأسرع وتيرة ممكنة. إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتقييم دروس الحروب الحديثة (أوكرانيا، غزة، الصراع الإيراني الإسرائيلي)، وترجمتها إلى سياسات صناعية فورية. وقد قالها وذكرناها سابقا، وبإعادة التذكير بأن وزير الدفاع الأمريكي من يقود (أكبر وزارة دفاع في العالم) بيت هيغسيث قال: «أدركنا من الصراع الأوكراني أن طبيعة الحروب تتغير بسرعة... ونتعلم دروسًا حقيقية من هذه التجربة». حتى لو لم نصل إلى هدف توطين 50 % من الصناعات الدفاعية، فإن تحقيق نسبة أقل ولكن في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع واقع الحروب الحديثة، هو مكسب إستراتيجي أعظم من الوصول إلى نسبة 50 % في صناعات تقليدية فقدت فعاليتها وتأثيرها. الصناعة التي لا تواكب زمنها... لا قيمة لنسبتها. ومن لا يتغير... سيتحوّل إلى بقايا تاريخيّة.
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
مصر: نرفض عسكرة البحر الأحمر وحوكمته تقتصر فقط على الدول المشاطئة
أكدت جمهورية مصر العربية، رفضها القاطع عسكرة البحر الأحمر، في ظل تعهد جماعة الحوثي بتوسيع نطاق عملياتها في البحر ليشمل جميع السفن المرتبطة بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وقال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض عسكرة البحر الأحمر، وتولي ضرورة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن. وأكد أن مصر المتضرر الأكبر من حوادث البحر الأحمر، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر فقط على الدول المشاطئة. والسبت قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر خسرت 6 ملياراتِ دولار من إيرادات الهيئة جراءَ تداعيات حرب غزة. ومطلع يوليو الماضي قال ربيع، إن الممر الملاحي الاستراتيجي يواجه "أزمة كبرى" في ظل التراجع الحاد في حركة السفن، نتيجة تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023. وأكد ربيع أن مصر ترفض الانخراط في أي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنخرط في عمليات عسكرية ضد دول عربية.
