السعودية: ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين إلى 2367 ريالًا (+16%) في 2024
أظهر التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة الصادر عن هيئة التأمين، ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية بنسبة 16% إلى 2367 ريالًا عام 2024 مقارنة بـ 2035 ريالًا خلال عام 2023.
ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام، مقسومة على عدد السكان.
وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 21.2% خلال الخمس سنوات الماضية.
وحسب التقرير، فإن التأمين الصحي مثّل 55% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 34%، وتأمين الحماية والادخار نسبة 10% المتبقية.
وأوضح التقرير أن عمق التأمين الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفع عام 2024 ليبلغ 1.87% مقابل 1.64% عام 2023.
كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% عام 2024 مقابل 2.38% عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3% بحلول العام 2030.
وشهد العام 2024 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، من أبرزها:
- إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعمالة المنزلية، والتي تحدد الحد الأدنى للتأمين الصحي الإلزامي لهذه الفئة.
- الصيغة الموحدة لوثيقة تامين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي.
- الصيغة الموحدة لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة.
وفيما يلي جدول يبين معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010:
معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010 (ريال)
العام
التأمين العام
التأمين الصحي
تأمين الحماية والادخار
الإجمالي
2010
244
315
35
594
2011
278
342
32
652
2012
308
386
30
724
2013
383
430
28
841
2014
450
511
29
990
2015
523
602
33
1158
2016
541
587
33
1161
2017
502
585
35
1121
2018
419
595
33
1048
2019
417
657
33
1107
2020
414
645
36
1095
2021
435
717
49
1200
2022
576
933
55
1564
2023
754
1200
80
2035
2024
814
1313
239
2367
ووفقًا لبيانات التقرير، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2024 نحو 76.1 مليار ريال بارتفاع قدره 16% مقارنة بعام 2023.
وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2024 بنسبة 9% ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 42.2 مليار ريال مقارنة بنحو 38.6 مليار ريال في 2023.
وارتفعت قيمة التأمين العام خلال الفترة بنسبة 8% لتصل إلى 26.2 مليار ريال.
فيما شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا وذلك بنسبة 200%، حيث ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 3.9% عام 2023، لتبلغ 10.1% عام 2024.
كما يوضح الجدول التالي:
وفيما يخص إجمالي أقساط التأمين العام خلال عام 2024، فقد شكلت منها أقساط التأمين على المركبات نحو 53% ما يعادل 13.9 مليار ريال، تلتها أقساط التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات بنحو 13%، كما يوضح الجدول التالي:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة
تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
شوريات يطالبن «السعودية» بتسهيل احتياجات المسافرين و«الاتصالات» بتوسيع قاعدة الشركات الكبرىالشورى: دراسة إنشاء «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية
تحذير هيئة المحتوى المحلي من "الاحتكار" وتطوير آليات الوزن في الصناعات الدوائية طالبت قرارات مجلس الشورى الصادرة عنه أمس الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشروعات مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية. وأكد أن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين، إضافة إلى العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع ومراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها. وخلال جلسة الشورى التي عقدها برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس أقرت توصيات طالبت دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 45 - 1446 وشددت الدكتورة ريمه اليحيا على أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة، وطالبت عضو الشورى سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير سنوي أخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى، وحثت الدكتورة عائشة عريشي الوزارة على تنفيذ مشروعات وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. ومن التقارير السنوية التي جرت مناقشتها تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة. وطالب د. حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي، ودعا م. مهدي الدوسري الهيئة إلى دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة وقال "قامت الهيئة بمبادرة جيدة بتطوير القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية إلا أن بعض البنود لا يوجد لها إلا مورد أو مصنع واحد محلي وهذا الإلزام يؤدي لاحتكار هذه البنود من قبل المصنعين ومما يؤدي إلى رفع الأسعار من قبل هؤلاء المصنعين"، واقترح الدوسري على اللجنة دراسة تقنين القائمة لهذه البنود بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلب خلال السنة وإتاحة الفرصة لطلب المواد من مصانع خارجية لوضع توازن للأسعار وتشجيع الجهات بتحفيز المصنعين الخارجيين بتوطين هذه البنود ومتابعة عدم احتكار التوريد. واستمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وطالبت د. منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 45 - 1446، وطالب الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها، مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية، وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال. ودعا د. عبدالله الزهراني المركز إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده
اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.
