غروسي: عمليات التفتيش في إيران يجب أن تكون بصلب أي اتفاق
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، راقاييل غروسي أن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية التي تنفذها الوكالة يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق نووي مرتقب بين طهران والولايات المتحدة.
كما أضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن عمليات التفتيش الحازمة التي تجريها الوكالة يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق بين الجانبين.
"تخصيب اليورانيوم"
إلى ذلك، أكد أن المحادثات "لم تحسم بعد"، لكنه وصف استمرارها بأنه مؤشر جيد.
أما عند سؤاله عن اختلاف المواقف بين واشنطن وطهران بشأن التخصيب، فقال "ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر"، وفق ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده قد تسمح للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية في إيران، إذا تكللت المفاوضات مع الولايات المتحدة بالنجاح.
كما أكد أن الوكالة الدولية تنفذ أشدّ عمليات التفتيش في البلاد، مؤكدا في الوقت عينه "أن إيران فعلت كل ما في وسعها من أجل بناء الثقة"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن غروسي كان شدد سابقا أيضا على ضرورة أن يخضع أي اتفاق بين الأميركيين والإيرانيين إلى رقابة الوكالة الذرية.
ومنذ 12 أبريل الماضي عقدت كل من إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، وصفت بالإيجابية.
فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة قريباً لم يحدد موعدها بعد، بينما لا تزال الخلافات بين الطرفين منصبة على مسألة السمح بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني.
فبينما ترفض واشنطن الأمر، تعتبره إيران حقا سياديا وخطا أحمر لا يمكن التنازل عنه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
مقترح أميركي لإيران بشأن الاتفاق النووي.. هل يحمل الحل الجذري للصراع بينهما؟
في تطور دبلوماسي لافت، بادرت الولايات المتحدة بتقديم أول مقترح رسمي لها إلى إيران بشأن تفاصيل اتفاق نووي، في توقيت دقيق للغاية، بعد ساعات قليلة من الكشف عن زيادة كبيرة في حجم مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، وفقاً لتقارير مفتشي الأمم المتحدة. وهذه الخطوة الأميركية، التي جاءت في سياق تقارير عن تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم، تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وفتح آفاق جديدة للمفاوضات المتعثرة التي بدأت مطلع أبريل الماضي. تفاصيل المقترح وصفت الوثيقة التي قدمتها واشنطن، من قبل مسؤولين مطلعين على مجريات التبادلات الدبلوماسية، بأنها مجموعة من النقاط الأساسية وليست مسودة اتفاق كاملة. ويدعو المقترح بشكل واضح إيران إلى وقف شامل لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، ولتوفير بديل عملي وفعّال لإنتاج الطاقة النووية. ويقترح المقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي يضم إيران، ودولاً عربية أخرى، والولايات المتحدة، ويمثل هذا العرض سابقة في مسار المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى منذ انطلاق المباحثات التي يضع فيها كبير المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف، مقترحاً على الورق. وكُشف عن تسليم هذه الوثيقة إلى العلن من خلال تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد استلامها عبر نظيره وزير الخارجية العماني. ولاحقاً، أكد البيت الأبيض هذا الإجراء، مما أضفى طابعاً رسمياً على هذه المبادرة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. شكوك وتوقعات وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية، أن "الرئيس ترامب قد أوضح أن إيران لا يمكنها أبداً الحصول على قنبلة نووية". وأضافت أن "المبعوث الخاص ويتكوف قد أرسل مقترحاً مفصلاً ومقبولاً للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم الفضلى قبوله". وشددت على أن الإدارة، احتراماً لمسار الصفقة الجارية، لن تعلق على تفاصيل المقترح لوسائل الإعلام، مما يعكس حساسية المفاوضات الجارية والرغبة في عدم إثارة أي ردود فعل قد تعرقل التقدم. ورغم التفاؤل الحذر الذي يحيط بهذا المقترح، لا يزال العديد من الخبراء يشككون في إمكانية موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق فعلي للمنشآت النووية المتقدمة. وهذه المنشآت، التي أنفق الإيرانيون مليارات على بنائها، كانت أيضاً أهدافاً لأعمال تخريب متعددة من قبل جهات فاعلة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في مايو/أيار لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، في ظل النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون: "إن انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر سوقين لنا، يشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا"، وفقا لـ"رويترز". وجاء هذا التراجع، وهو الأول منذ يناير/كانون الثاني، بعد سلسلة من الارتفاعات، حيث ساهمت المبيعات القوية للرقائق الإلكترونية في تعويض الضغوط الناتجة عن تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية. ومع ذلك، جاء انخفاض مايو/أيار أقل من التوقعات، إذ كانت التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 2.7%، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين. كما ارتفعت الصادرات، بعد تعديلها حسب عدد أيام العمل، بنسبة 1.0%. وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف مايو/أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم المتبادلة بعد أشهر من التصعيد. إلا أن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة بانتهاك الاتفاق، وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، معلناً عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%. وتم تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار بنسبة 8.1%، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.4%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، بينما انخفضت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، وارتفعت إلى تايوان بنسبة كبيرة بلغت 49.6%. وسجلت صادرات أشباه الموصلات قفزة بنسبة 21.2%، بدعم من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.4% بسبب الرسوم الأميركية، إضافة إلى بدء الإنتاج في مصنع "هيونداي موتور" الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً لوزارة الصناعة. أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، مما رفع فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2024.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إيران تحذر من رد إذا استغلت أوروبا تقرير الوكالة الذرية
حذرت إيران الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سرب مؤخراً، أهداف سياسية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده "سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية"، وفق ما أفاد بيان الخارجية الإيرانية اليوم الأحد. ففي مكالمة هاتفية، حث عراقجي المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي على منع "الأطراف من استغلال" الوكالة لأغراض سياسية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي حذرت من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد البرنامج النووي الإيراني أمن القارة الأوروبية. كما أضاف أن بلاده "سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية"، داعيا الوكالة إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير، حسب ما نقلت وكالة "إيرنا" 45 مرة الحد المسموح به أتى ذلك بعدما أوضحت الوكالة الدولية في تقرير سري أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري. كما أوضحت في التقرير غير المعدّ للنشر الذي أتى قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة. ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى". كذلك أشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغراما. في المقابل نددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذا التقرير، معتبرة أنه تضمن خلاصات "سياسية لا تمثل تقييما كاملا وواضحا للعوامل التي تؤثر في الوضع الراهن". واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ "الاستناد الى مصادر معلومات مضللة وتفتقر الى الصدقية قدمتها إسرائيل". وكانت إيران أبرمت عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها. لكن في 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على طهران التي عمدت بعد عام من ذلك، الى التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وبينما حدد اتفاق العام 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 في المئة، تقوم طهران حاليا بالتخصيب عند مستوى 60%، غير البعيد من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
