ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة التعليم لمناقشته.
وجاء النص كالتالي:
مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة (4):
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
مادة (6):
التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة (9):
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.
كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تُعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجية المصرية، بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتُمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها.
ويجب أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها، ومناهجها، وموادها، ونظم امتحاناتها، وطريقة قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي.
مادة (18):
يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة (24):
يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (26):
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (30)
يهدف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي) إلى إعداد فئة (الفني) في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية
مادة (31)
تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة (32):
يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
مادة (33):
تُحدد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات.
ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي يشملها كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات الدراسية، وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان. وكذا تحديد المواد التي تُجرَى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمصروفات والرسوم الدراسية، وحالات الإعفاء منها ، وتحدد تلك المصروفات والرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي.
ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وفي أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة ومتساوية في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي على نحو متكافئ ومتساو وباستخدام أحدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميًا في هذا الشأن، كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة أو مبتكرة أو مستخدمة عالميًا لتكون ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تُحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
مادة (34):
لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أن تقوم بمشروعات تعليمية تدريبية، أو إنتاجية، أو تسويقية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وأوجه الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مع مراعاة أن تسهم تلك المشروعات في النشاط الاقتصادي المحلي، ويجوز أن تكون بالشراكة مع القطاعات المتخصصة المختلفة طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة والقطاعات المتخصصة المختلفة أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني للعاملين بها على النحو الذي يجعلها تشارك مشاركة جادة وفعالة في تنميةالمجتمع المحلي.
مادة (36):
تعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33)، ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصد له كافة درجات محاولاته طبقًا لما نظمته المادة (33). ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتي جنيهاً ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي، كما يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير
التربية والتعليم والتعليم الفني.
مادة (37):
يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويُشترط لدخول الامتحانات ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الوحدات الدراسية المقررة للتدريبات المهنية، ويجوز الاستثناء من نسبة الحضور للحالات التي يقررها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
مادة (38):
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة فني أولفي المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى
للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص.
مادة (39):
تُحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
مادة (41):
لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38) أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة (88):
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فصل جديد بعنوان الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهني، وتكون نصوصه على النحو الآتي:
مادة (37) مكرراً:
يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة المهني في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة (37) مكرراً (1)
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة
مادة (37) مكرراً (2)
;يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (90) تنص على الآتي:
لوزراء
مادة (90): تحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
(المادة الخامسة)
يُعدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليُصبح التعليم التكنولوجي المتقدم بدلًا من التعليم الفني نظام السنوات الخمس.
(المادة السادسة)
تلغى المواد أرقام ،40 42 43 44 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم السيارات

منذ 39 دقائق

• عالم السيارات

⁠بعد فاجعة شهيدات المنوفية.. رئيس الوزراء يشدد على الفصل بين "الملاكي" و"النقل" في الطرق التي تشهد أعمال الصيانة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائري الإقليمي، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ، كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم. كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ 19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة. كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ 19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وأنه ومجلس الوزراء يأسفون جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معا. #رئاسة_مجلس_الوزراء ضمن المرحلة الثانية: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار 10:23 م الأحد 29 يونيو 2025 ضمن اربع موزعين على مستوى العالم.. "تويوتا إيجيبت" تحصد جائزة المبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024 12:43 م الأحد 29 يونيو 2025

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزير الخارجية: لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولى

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المجتمع الدولى يتحدث الآن بأغلبية كاسحة عن ضرورة حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأكد على أن مصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية كى لا يكون لإسرائيل حق الفيتو على حل الدولتين، قائلاً: "نحن نتحدث فى مصر عن تجسيد الدولة الفلسطينية وليس حل الدولتين فى الوقت الراهن، لأن حل الدولتين عندما نتحدث عنه فى الوقت الراهن نعطى حق الفيتو لطرف يرفض حل الدولتين لأنه لا يوجد شريك الآن، فهناك حكومة قائمة فى إسرائيل ترفض حل الدولتين". وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "على ضرورة العمل المشترك والضغط من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية لأنها الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة"، قائلاً: "نحن أمام نظام دولى ليست به قواعد ولا معايير واحدة تطبق على جميع النزاعات القائمة". ولفت إلى أن هناك ازدواجية فجة فى معايير التعامل مع القضايا الدولية، وأن هناك دولة تضع نفسها فوق القانون الدولى والإنسانى ولا يمكن القبول بذلك. وعن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ودور مصر بها، كشف أن موقف مصر واضح تمامًا، وأن مصر على تواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية، والمشكلة الحقيقية هى توفر الإرادة السياسية، قائلاً: "يجب أن ترتقى جميع الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث". أردف: "نواجه مخططات شديدة الخطورة تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون، مؤكدا على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق المصالح الفصائلية الضيقة. وحول الإصلاحات التى تقوم بها السلطة الفلسطينية فى الآونة الأخيرة، علق قائلاً: "نثمن ما تم إنجازه فى ملف الإصلاح الفلسطينى الذى يقوده الرئيس أبو مازن". وحول مصير سلاح حماس والذى يشهد جدلاً على ضرورة وجوده طالما استمر الاحتلال أكد أن وجود أفق سياسى يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية لن يعطى مبررًا لأى طرف أن يحمل السلاح، ولابد من تمكين السلطة الفلسطينية والسماح للشرطة أن تتولى مهامها فى قطاع غزة. واختتم حديثه معربًا عن تطلعاته للتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين، قائلاً: "نأمل أن نتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين". وأجاب بدر عبد العاطى، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: كيف هى العلاقة مع إسرائيل؟ ربما منذ عام 1979، منذ اتفاقية السلام، لم تتعرض العلاقة لهذا التوتر على هذا المستوى. على صعيد التطبيع، نحن نعرف موقف الشعب المصرى، لكن أتحدث على المستوى السياسى، هل ترى مصر أن العلاقة متوترة، وأن هناك تحريضات من جانب بعض الوزراء اليمنيين المتطرفين؟ قائلاً: "نرى العلاقة من منظور أن هناك معاهدة سلام بين البلدين، وهناك الآن، وكل الشواهد تؤكد أن هناك حرصًا متبادلًا بين مصر وإسرائيل على الالتزام بمعاهدة السلام. من جانبنا، نحن حريصون على الالتزام بمعاهدة السلام والوفاء بكافة الالتزامات، وبالتالى الجانب الإسرائيلى يلتزم بالمعاهدة". و شدد، "فى ذات الوقت، أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطينى، ليس فى قطاع غزة فقط بل والضفة الغربية أيضًا، واستمرار همجية المستوطنين والأعمال الإجرامية التى يمارسونها فى الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، كل ذلك يلقى بظلال سلبية على مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية". وقاطعته لميس الحديدي: خلينى أتكلم بقلق الشارع، كلام الناس العادية، الناس قلقة أن إسرائيل باطشة فى المنطقة بلا رادع ومدعومة أمريكيًا. صحيح أن الموقف المصرى واضح ورافض للتهجير وداعم وكل ذلك معروف، لكنها فى ذات الوقت قوة باطشة وغاشمة تعتدى على الجيران، الناس بتسأل: ومين اللى عليه الدور؟ هل هذا مقلق لمصر؟ هل هذه اليد الباطشة والمدعومة من أكبر قوة فى العالم وهى أمريكا، هل هذا يقلقنا؟. أجاب عبد العاطي: "مصر دولة كبيرة، قوية وقادرة على حماية أمنها القومى ضد أى تهديد أياً كان مصدره، والقوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومى والحدود فى كل اتجاه." أردف: "ذكرنا مرارًا لإسرائيل أن غطرسة القوة والبطش بالقوة المسلحة لن تحقق الاستقرار والأمن لها." وعن تغيير خارطة الشرق الأوسط التى يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلى نتانياهو، علق وزير الخارجية قائلاً: "تغيير خارطة الشرق الأوسط أوهام نظرية، وأى حديث عن الأمن الإقليمى مرهون بإرادة دول الإقليم، وليس بإرادة دولة بمفردها"، مشددًا أن الدليل على ذلك أن غطرسة وهيمنة القوة لم تحقق الأمن الكامل لإسرائيل. وكشف عن الدور المصرى فى الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة قائلاً: "نحن منخرطون بتوجيهات من الرئيس السيسى فى العمل على إيجاد حل سياسى وسلمى لهذا الملف الخطير، وهو الملف النووى الإيرانى. وتنفيذًا لهذه التوجيهات، لدينا انخراط شبه يومى مع كافة الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وبالتأكيد دفعنا بقوة لاحتواء الصراع الإسرائيلى الإيرانى، والحيلولة دون انزلاق المنطقة فى أتون أزمة إقليمية شاملة. وكانت لدينا اتصالات يومية مع أمريكا وإيران وإسرائيل". وأعرب عن أمله فى أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قائلاً: "نأمل أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، كاشفًا أن مصر تدفع فى سرعة استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار. وردًا على سؤال الحديدي: قبل اندلاع الحرب بعشرة أيام كان وزير الخارجية الإيرانى فى القاهرة وعقد لقاء مع الرئيس السيسى أعقبه لقاء مع جروسى، هل رأيت كوزير خارجية بوادر لاندلاع الحرب فى هذا الوقت؟ علق قائلاً: "الاجتماع الذى جرى بين عراقجى وجروسى فى القاهرة كانت فيه الصورة مختلطة، لكن اجتماع عراقجى - جروسى فى القاهرة شهد إشارات أن هناك مجالًا للتفاوض، لكن كانت هناك عناصر وعوامل أخرى ترجّح التصعيد، وأن اجتماع القاهرة كانت مصر تدفع فيه فى اتجاه المفاوضات." وشدد على أن تقدير مصر هو أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة قائلاً: "تقديرنا أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة، وأثبتت الأيام والواقع أن رؤية مصر هى الصحيحة، وعلى الجميع أن يقتنع بذلك." وحول تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على موازين القوى فى المنطقة علق عبد العاطى قائلاً: "الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تحدث تغييرًا جوهريًا فى موازين القوى فى المنطقة". كما شدد على أن مصر تتبنى رؤية شاملة للأمن الإقليمى، وأن "الملف النووي" كان كاشفًا للمعايير الدولية المزدوجة. وذكر أن كلاً من مصر وإيران قدمتا مشروع قرار مشترك فى مجلس الأمن عام 1974 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وأعرب وزير الخارجية عن قلقه الشديد من "الملف النووي" فى المنطقة، واصفًا القلق بالمشروع قائلاً: "لدينا قلق شديد ومشروع من الملف النووى فى المنطقة وازدواجية المعايير"، مشددًا على أن منع الانتشار النووى جزء لا يتجزأ من رؤية مصر للأمن الإقليمى.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

التليفزيون هذا المساء.. أكرم القصاص: أشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتعويض ضحايا المنوفية

تناولت برامج التليفزيون مساء السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام. أكرم القصاص: أشيد بتوجيهات الرئيس السيسي برفع تعويضات ضحايا حادث المنوفية أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع ، أن المشكلة الأساسية ليست في إنشاء الطرق بل في ضعف الرقابة والتكنولوجيا المرافقة لها. وأوضح أن هناك فجوة بين مستوى التطوير في البنية التحتية ومستوى الرقابة، مشيرًا إلى أن منظومة المرور بحاجة إلى الاعتماد على تقنيات حديثة من الجيل الرابع، تتضمن كاميرات متطورة وغرف عمليات مركزية لمتابعة الطرق على مدار الساعة. وأشار رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن الطريق الإقليمي وغيره من الطرق السريعة تعاني من رعونة سائقي النقل، وعدم الالتزام بالأوزان والسرعات القانونية، ما يؤدي إلى حوادث قاتلة. وأضاف أن وجود القوانين وحده لا يكفي، بل يجب تفعيلها بصرامة وتطوير وسائل المراقبة لتكون إلكترونية وليست قائمة فقط على العنصر البشري. ثمّن الكاتب الصحفي أكرم القصاص توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بحادث المنوفية فوق ما أعلنته وزارتا التضامن والعمل، مؤكدًا أن تدخل الرئيس يأتي دائمًا بسرعة وإخلاص، مطالبًا الحكومة بأن تكون على نفس القدر من الفعالية والمتابعة. باحث: الحرب على غزة وإيران أحدثت ضررا بالاقتصاد الإسرائيلى قال محمد وازن الباحث فى الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، انه بعد توقف الحرب الإسرائيلية مع إيران، عاد ملف الأسرى وغزة بقوة، رغم أن الاحتلال لم يغض الطرف عن القطاع خلال الـ12 يوما من الحرب على إيران، حيث تم قصف القطاع وقتل السكان. وأضاف محمد وازن خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن المظاهرات فى تل أبيب أمس كانت كبيرة ومطالبات للحكومة الإسرائيلية بإنهاء ملف غزة، موضحا أن من مصلحة نتنياهو وحكومته عدم إنهاء الحرب فى غزة. ولفت محمد وازن، إلى أن إسرائيل لديها أكثر من جبهة، وهى جبهة غزة وإيران ولبنان والعديد من الملفات والجبهات مفتوحة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحرب على غزة وإيران تسببت فى إحداث ضررا بالاقتصاد الإسرائيلى وأثر على حياة الناس. تابع محمد وازن، أن السياسيين الإسرائيليين أصحاب الأقلام والمفكرين فى الإعلام الإسرائيلي منقسمين، منهم من يؤيد نتنياهو ومنهم من يعارضه، مؤكدا أن ملف غزة استراتيجى. متحدث الوزراء: نحرص على جذب العلامات التجارية الكبرى فى الأجهزة المنزلية قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم لأول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الألمانية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، تأتى فى إطار حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة. وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن المصنع رقم 39 على مستوى العالم وهو ما يضع مصر فى المراكز المهمة للتصنيع للشركة، والمكون المحلى يصل إلى 50% وسيتم زيادته خلال العامين المقبلين إلى 70%. تابع محمد الحمصانى، نستهدف تصدير منتجات المصنع لدول وقارات ومناطق مهمة، كأستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية، بجانب أفريقيا والشرق الأوسط، وقدرات إنتاج المصنع كبيرة وهى 350 ألف بوتاجاز سنويا، كما أن الشركة لديها توسعات مستقبلية واستماراتها 55 ماليون يورو. ولفت الحمصانى إلى أن المصنع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو يأتى فى إطار حرص الحكومة على جذب العلامات التجارية الكبرى العاملة فى مجال الأجهزة المنزلية، للوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوطين الصناعة والتصدير للخارج. الفنان أمجد الحجار يتحدث عن بداياته الفنية.. بعد تألقه فى "عايشة الدور" حل الفنان أمجد الحجار، بعد تألقه في مسلسل "عايشة الدور"، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم السبت والذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، للحديث عن أبرز أدواره الفنية. وكشف الفنان أمجد الحجار، أنه عشق التمثيل منذ الصغر، واهتم بمسرح الجامعة وشارك في عروضه منذ 2018 ، وعقب التخرج خاض العديد من التجارب الفنية. وتحدث الفنان أمجد الحجار، أنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم التصوير، وقدم أول عرض احترافي خارج عروض الجامعة، وشاهده دكتور خالد جلال وطالبه بالتقدم في اختبارات مركز الابداع. وتابع "تعلمت من دكتور خالد جلال أسس التمثيل، وشاركت في افلام عديدة كفيلم الممر وخيال مأته وفيلم فوي فوي فوي". وحول آلية اختيار الأدوار، أوضح "لابد أن يكون الدور فيه قدر من الابداع وان اشعر بصدق الشخصية، و لو رفضت حاجة بيكون بسبب أن الدور لا أستطيع أن اضيف فيه أو يكون مكرر وعملته قبل كدا". وحول أبرز نجوم جيله كشف "دفعتي فنانين عظماء كالنجم علي ربيع واوس اوس".