تراجع عالمي في نشاط المصانع بسبب رسوم ترامب

أظهرت استطلاعات عالمية نشرت الثلاثاء أن المصانع في أنحاء العالم، من اليابان إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة، شهدت تراجعا في نشاطها في شهر مارس مع تأهب الشركات للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، لكن بعضها شهد انتعاشا في سباق توصيل السلع إلى العملاء قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الأربعاء عن مقترح للرسوم الجمركية فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، بعد فرض رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع من الصين.
وقال ترامب إنه لن تفلت أي دولة من الرسوم الجمركية التي يخشى صانعو السياسة أن تكون أحدث ضربة للاقتصاد العالمي الذي لم يكد يتعافى من جائحة كوفيد-19، ويعاني من مخاوف عدم الاستقرار السياسي والحروب.
وأظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس للمعنويات الاقتصادية يحظى بمراقبة عن كثب، أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في معظمه في مارس بعد أن أضرت الرسوم المرتقبة وضعف الطلب العالمي، بمعنويات الأعمال.
وانخفض نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة له في عام، وتسارعت وتيرة تراجع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية، وأشارت بيانات إلى ضعف نشاط المصانع في تايوان أيضا.
لكن الصين ظهرت كاستثناء، وأظهر النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا مع إسراع المصانع بتوصيل البضائع إلى العملاء قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي الولايات المتحدة نفسها التي توسع فيها نشاط المصانع في الشهرين الأولين من العام، انكمش التصنيع، وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات إلى 49.0 من 50.3 في فبراير.
وحين تكون قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 فهذا يشير إلى انكماش. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز، إن النتائج تشير إلى أن الصناعة الصينية تستفيد من "استباق الرسوم الجمركية"، لكنه أضاف "لن يمر وقت طويل قبل أن تتحول الرسوم الأميركية من رياح مواتية إلى عائق".
كما اعتُبر نشاط الطلبات محددة السعر سلفا عاملا مؤثرا محتملا في انتعاش الصناعة التحويلية في أوروبا التي تعاني منذ فترة طويلة، حيث ارتفع الإنتاج لأول مرة منذ عامين، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وقال سيرس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، "ربما يرتبط جزء كبير من هذه الحركة بالطلبات المحددة السعر سلفا من الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية، مما يعني أنه من المتوقع حدوث بعض ردود الفعل العكسية في الأشهر المقبلة".
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أول زيادة في إنتاجها منذ نحو عامين، وخفت حدة الانكماش في فرنسا. لكن المُصنعين البريطانيين عانوا من صعوبات في شهر مارس بعد أن ساهم تهديد الرسوم الجمركية والزيادات الضريبية الوشيكة في تراجع الطلبات الجديدة وانحسار التفاؤل.
ولا يزال المستثمرون يشعرون بالتوتر، لكن الأسهم العالمية ارتفعت اليوم الثلاثاء بعد المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلا، وصعد الذهب إلى أعلى ذروة على الإطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." فرصة لبداية جديدة جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي لدونالد ترامب: التجارة لا تُدار بالتهديدات

في تصعيد جديد للتوترات التجارية عبر الأطلسي، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى انتهاج نهج يقوم على "الاحترام المتبادل"، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وأكد ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل لا تزال منفتحة على التفاوض بجدية وبحسن نية، مشددًا في منشور على منصة "إكس" أن العلاقات التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة "يجب أن تقوم على التعاون، لا على الضغوط". الأسواق تتفاعل سلبًا مع تهديدات ترامب تسببت تصريحات ترامب في حالة من الارتباك في الأسواق المالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، وانخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما قلّص اليورو مكاسبه. كما أثار ترامب احتمال فرض رسوم بنسبة 25% على هواتف آيفون المصنوعة خارج الولايات المتحدة، مما زاد من التوتر. ويرى اقتصاديون أن مثل هذا القرار قد يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "لو نفذ ترامب هذه التهديدات، فستكون خطوة تصعيدية كبرى تستدعي ردًا أوروبيًا حاسمًا". محادثات متعثرة ومطالب أحادية الجانب وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين واشنطن وبروكسل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية لفتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأميركية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتفاق متوازن يعود بالنفع على الجانبين. وتضمنت مطالب واشنطن الأخيرة تخفيف القيود غير الجمركية مثل تبني معايير السلامة الغذائية الأميركية، وإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية الوطنية المفروضة في بعض دول الاتحاد. ومسؤولي دول الاتحاد عن دعمهم لموقف المفوضية الأوروبية، حيث وصف نائب وزير الاقتصاد البولندي، ميخال بارانوفسكي، تهديدات ترامب بأنها "تكتيك تفاوضي". كما قال رئيس وزراء هولندا، ديك سخوف، إن الاتحاد الأوروبي لن يحيد عن المسار التفاوضي الذي تبناه. وفي السياق ذاته، شدد وزير التجارة الفرنسي لوران سانت-مارتن على ضرورة تجنب التصعيد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إن لزم الأمر. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الهدف الأوروبي لا يزال التوصل إلى "صفر مقابل صفر في الرسوم الجمركية". ورغم استمرار الاتحاد في التفاوض، إلا أنه يحتفظ بخطة رد جاهزة تشمل فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، تم إعدادها ردًا على ما يسمى بالرسوم "المتبادلة" والرسوم الحالية على الفولاذ والألمنيوم والسيارات. وسبق أن علّق الاتحاد تنفيذ رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، في انتظار نتائج الحوار، إلا أنه لا يستبعد تفعيلها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. هل يسعى ترامب للضغط أم للتنفيذ؟ من جانبه، يرى روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة "سيتي"، أن ترامب يسعى بالدرجة الأولى للضغط على الاتحاد الأوروبي للعودة إلى طاولة المفاوضات، مستبعدًا تنفيذ الرسوم المرتفعة فعليًا، لما قد تسببه من ركود اقتصادي في أوروبا. وتسعى واشنطن لتقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ نحو 200 مليار يورو العام الماضي، رغم تمتعها بفائض تجاري كبير في قطاع الخدمات. بينما تستعد بروكسل وواشنطن للقاء محتمل في أوائل يونيو بالعاصمة الفرنسية باريس، يبقى الترقب سيد الموقف. أوروبا تطالب بالتعاون، فيما تُصرّ واشنطن على شروط أحادية. تم نشر هذا المقال على موقع