بعثةُ صندوق النقد الدولي تختم زيارتها لسلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة ب 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م – 2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

عُمان والهند.. مسيرة تحالفات مستقبلية

صالح بن أحمد البادي إننا أمام مرحلة تفاوض مهمة وأخيرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ فالاقتصاد الهندي ضخم ومتنوع، ويتجه نحو مراكز أكثر تقدمًا خلال العشرين سنة المقبلة؛ حيث يتميز بالجرأة والتوسع الجغرافي والتفاعل العالمي والتنوع الاستثماري. أما الاقتصاد العُماني كناتج محلي فقد تجاوز قيمة الـ100 مليار دولار، وتشهد عُمان نقلة نهضوية متجددة ودخولًا أعمق لقطاعات الغاز والطاقة المتجددة وممرات وصناعات الهيدروجين، مستهدفة المركز السادس عالميًا في تصدير الهيدروجين خلال السنوات الخمس القادمة، مع تأمين تصديره عبر خطوط لوجستية عالمية. كما بدأت سياسات الجرأة الاستثمارية والانتشار الجغرافي، وتشكّلت قيمة الاستثمارات في المناطق الصناعية والخاصة والحرة، التي تصل تراكميًا إلى 52 مليار دولار. تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع اقتصاد عالمي هذا العام، بحجم ناتج محلي قدره 4.2 تريليون دولار. تستهدف الهند، مع نموها السنوي الذي يزيد عن 6%، أن تصبح ثالث اقتصاد عالمي متجاوزة ألمانيا خلال العامين إلى الثلاثة القادمة، حيث تتقدم بخطوات سريعة وفاعلة مع نشر اقتصادها جغرافيًا داخل الهند وخارجها. وتطمح الهند إلى تجاوز حاجز الـ7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفق بعض التقارير. ويشكّل مواطنو الهند خارج البلاد (NRI) شريحة واسعة من الملاك والموظفين والسياسيين ذوي الأصول الهندية، ويساهمون في تحويلات نقدية سنوية ضخمة للاقتصاد الهندي، فضلًا عن دورهم في نمو المعرفة والقدرات، حيث تعد الهند من الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة وانتشاره. ويبلغ عدد المغتربين الهنود 16 مليون شخص، دون احتساب المتجنسين أو السياسيين من أصول هندية. وتجاوز عدد سكان الهند الصين هذا العام، لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية على الكوكب، مقتربة من مليار ونصف نسمة بحلول عام 2030. كما إن مجتمع رجال الأعمال الهنود يضم العديد من أصحاب المليارات، وتربطهم علاقات طيبة مع رجال الأعمال في المنطقة. استراتيجيتنا مع الهند يجب أن تُفضي إلى توقيع اتفاق بنهاية هذه المفاوضات. غير أن الهند، تحت ضغط كبير، ستحاول منح مساحات أكبر لفرص العمل لجاليتها، وهو أمر طبيعي. أما عُمان، فهي تبحث عن مشاريع ذات فرص وظيفية أوسع، لا سيما مع اقتصادها الضخم وسوقها الاستهلاكي الكبير، حيث تُعد قضية التعمين أولوية على أجندات الإداريين. تملك عُمان قيادة حكيمة مستقرة، ونظامًا سياسيًا واضحًا ممتدًا لأكثر من 250 سنة. كما تتمتع برؤية اقتصادية واضحة، هي رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب قرار سياسي يدعم الاستثمار الضخم في كل اللقاءات والمشاركات العالمية. وتمتلك عُمان توازنات إقليمية وعالمية فاعلة تتيح لها تصدير واستيراد المنتجات عالميًا، بفضل علاقاتها المتميزة، إضافةً إلى مصادر طاقة مهمة تشمل النفط والغاز والهيدروجين والطاقة الشمسية، مع مستهدفات صفر كربون بحلول 2050. موقعها الجغرافي يمنحها ميزة في إنتاج الطاقة المتجددة عالميًا، مدعومًا ببنية أساسية مكتملة قابلة للتوسع حسب الحاجة، ومساحات شاسعة تُحيط بها موانئ ومطارات تتيح حركة الصادرات والواردات بسهولة. أما قضية التعمين، فهي مسألة أمن وطني، ومن الضروري أن تكون نسب التعمين واضحة؛ حيث إن المناطق الصناعية والحرة لديها تشريعات محددة في هذا الشأن، كما إن قانون العمل يوضّح الأمر بجلاء. ومن المقترح أن تبقى أي نسبة للنقاش غير نهائية، بحيث يُضاف بند يُسمح بالتفاوض على هذه النسبة كل 10 سنوات. ولتحقيق التوازن بين المستثمرين من الطرفين، يمكن وضع سقف تغييري لا يزيد عن 25% من المتوسط الحالي للتوظيف، لضمان فرص تفاوض مستقبلية تتماشى مع حجم الباحثين عن عمل، مما يحقق استثمارًا مستدامًا. لا بُد أن يُسوَّق التعمين كمصدر قوة وليس كُلفةً؛ حيث تحتاج الأسواق في المنطقة إلى لغة عربية وموظف محلي يُساهم في نشر المنتجات؛ مما يعزز التنافسية عالميًا، ضمن أطر كُلفة مُعتدلة تُساهم بالمقابل في تنافسية ممتازة وفاعلة إقليميًا وعالميًا. وتتمتع الكفاءات المحلية في عُمان بمهارات مميزة في الأداء، وقادرة على التفاعل محليًا وعالميًا. في المقابل، يمكن تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيض الضرائب أو الرسوم أو ضرائب الدخل، لإيجاد حلول عادلة ومُحفِّزة. لهذا، يجب أن يضع فريق التفاوض على عاتقه مسؤولية ضخمة في بناء رؤية مستقبلية أكثر أهمية، وفق معطيات دقيقة. التفاوض ماضٍ في اتجاهات إيجابية، ومن الضروري أن تكون الاتفاقية تنافسية تحقق مستهدفات النمو والازدهار، مع الحفاظ على مصالح مشتركة عادلة، فالدولتان تربطهما علاقات ممتازة، وتعاونهما قادر على تحقيق أرقام أكبر، تفوق مليار ونصف المليار دولار، من خلال تعزيز الميزات التنافسية والاقتصاد القائم على الشراكة الإيجابية. وأخيرًا.. إنَّ توقيع الاتفاق بين البلدين ضروري للغاية ومفيد لكلا الطرفين؛ إذ إن كل يوم تأخير يُفقِد المشاريع فرصًا استثمارية وتوظيفية وتمويلية، ويؤثر على الاقتصاد المتنوع. لذا، ينبغي النظر إلى ذلك بعين بصيرة، وقلب مبصر، وذكاء وقّاد، وعدالة تفاوضية، لتحقيق مصالح متبادلة تعزز التعاون التاريخي والحاضر والمستقبل بين البلدين.

الشبيبة

منذ 3 أيام

• الشبيبة

بعثةُ صندوق النقد الدولي تختم زيارتها لسلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان. وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة ب 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م. وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط. كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني. وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية. وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي. كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط. وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م – 2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م. من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

50.5 مليون ريال أذون خزانة حكومية

مسقط- العُمانية بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 50.5 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.935 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27170 بالمائة، ومتوسط العائد 4.31769 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا 28.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة. من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.780 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 95.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23159 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41804 بالمائة. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة. وتُعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما تسهم هذه الأداة في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.