شركات أردنية تشارك لأول مرة بمعرض الغذاء العالمي بالعاصمة لندن

تبدأ شركات أردنية متخصصة في القطاع الغذائي يوم الاثنين المقبل مشاركتها الأولى في معرض الغذاء والشراب العالمي (IFE 2025)، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن بمركز إكسل الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، فيما يتوقع أن يستقطب نحو 30 ألفا من المشترين والموزعين الدوليين، يمثلون أكثر من 105 دول.
وقال رئيس الجمعية، العين أحمد الخضري، إن هذه المشاركة الأولى تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الصادرات الأردنية من المنتجات الغذائية، وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن معرض (IFE) يعد فرصة كبيرة للشركات الأردنية لتعريف العالم بجودة منتجاتها، والمساهمة في تعزيز الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية، لا سيما في السوق البريطاني، الذي يشهد طلبا متزايدا على الأطعمة العالمية، خاصة من الدول العربية.
وأشار إلى أن المعرض سيكون منصة مهمة لعرض وترويج المنتجات الأردنية المتنوعة، والتي تشمل الحلويات والمخبوزات، التوابل، المكسرات، والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى.
وأكد العين الخضري أن السوق البريطاني يتمتع بميزات عديدة، أبرزها وجود جالية عربية واسعة، مما يتيح فرصة كبيرة أمام الشركات الأردنية لتوسيع أعمالها وتعزيز وجودها في هذا السوق الحيوي، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والمملكة المتحدة.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الأردنية – البريطانية، التي وقعت عام 2019، دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار عام 2021، وجاءت حرصا من حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، لا سيما بعد خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية للمنتجات المتبادلة بين البلدين، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية، بما يوازي الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية.
وأوضح أن المعرض يوفر فرصة مميزة للشركات الأردنية للتواصل مع أبرز الشركات العالمية في القطاع الغذائي، وإبراز الجودة العالية التي يتمتع بها القطاع الغذائي في الأردن، مما يسهم في تعزيز الصادرات وتوسيع انتشارها في الأسواق الدولية.
وجدد العين الخضري التأكيد على أن الصادرات الأردنية تمثل حلا للعديد من التحديات الاقتصادية، حيث إن إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المحلية يعزز الإنتاج، ويدعم التوسع الصناعي، ويجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، إلى جانب تعزيز احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.
من جانبه، قال مدير عام الجمعية، حليم أبو رحمة، إن مشاركة الأردن في معرض (IFE) خطوة مهمة ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز دور قطاع التصدير الأردني في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية عالية الجودة.
وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المشترين والموزعين الدوليين، وتعريفهم بجودة المنتجات الأردنية.
وأكد أبو رحمة أن السوق البريطانية تشكل فرصة كبيرة للشركات الأردنية لاستكشاف إمكانيات جديدة وتنمية أعمالها في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يعد منصة مثالية للقاء الشركاء المحتملين وتوسيع شبكات الأعمال، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية العربية.
يذكر أن جمعية المصدرين الأردنيين، التي تأسست عام 1988، تسعى إلى دعم تصدير المنتجات والخدمات الصناعية، وتنفيذ أنشطة تعزز الصادرات الأردنية، من خلال توفير بيئة ملائمة لتبادل الخبرات، والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والمملكة المتحدة بلغ في العام الماضي نحو 303 ملايين دينار، منها 62 مليون دينار صادرات أردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

هل يخلف اليورو الدولار؟

منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

خبرني

منذ 10 ساعات

• خبرني

الفيفا يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات بسبب 2000 يورو!

خبرني - خبرني - فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظرا على نادي ليون الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026، بسبب دين قدره 2000 يورو. ولم ينشر الاتحاد الدولي أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية. وقال ليون في بيان مقتضب: "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل". وأصبح ليون الذي فشل في حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مكتفيا ببطاقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، واحدا من بين 1175 ناديا مستهدفا بهذه القائمة العامة "بسبب مخالفات مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية". وكان ليون قد حرم سابقا من التعاقدات في نوفمبر الماضي من قبل هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية، وكان مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ويواجه ليون، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيسه، خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، أيضا بسبب مشاكله المالية. ويناقش الاتحاد الأوروبي والنادي الفرنسي إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن غرامة تقدر بعدة ملايين من اليورو لتجنب الوصول إلى هذا الاستنتاج. وقد يضطر ليون، الذي كسب 75 مليون يورو من إيرادات الانتقالات في الشتاء الماضي، إلى بيع لاعبين ذوي قيمة عالية مثل ريان شرقي والبلجيكي مالك فوفانا.