القبض على باكستانيين بالمدينة المنورة لترويجهما (1.7) كجم «شبو»
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ??ا يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@gdnc.gov.sa )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
// انتهى //
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
هرب مادة الميثامفيتامين المخدر .. تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم/ محمد كريم اسحق -أفغاني الجنسية- على تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ محمد كريم اسحق -أفغاني الجنسية- يوم الخميس 20 / 2 / 1447هـ الموافق 14 / 8 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة. ووزارة الداخلية إذّ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
لتهريبه مواد مخدرة.. تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في محمد كريم اسحق -أفغاني الجنسية- لإقدامه على تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم الخميس 20 / 2 / 1447هـ الموافق 14 / 8 / 2025 بمنطقة مكة المكرمة. ووزارة الداخلية إذّ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 11 ساعات
- الرياض
المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول
لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدّر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها.. توجد ثلاثة أنظمة سعودية، تحفظ حقوق الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية، الأول: اللائحة التنظيمية للتعليم، وتحتوى على حقوق الطالب ومكتسبــاته الأساسية في المدرسة، ومن أبرزها: العقوبات التي يمنع إيقاعها عليه، كحرمانه من الحصص الدراسية، أو ضربه، أو إيذائه وتهديده، أو تكليفه بنسخ الواجب كعقوبة، أو السخرية منه وممارسة العنصرية ضده، أو عدم إعطائه شهادته الدراسية، أو توبيخه باستخدام كلمات غير لائقة، والثاني: نظام حماية الطفل من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وهو يشمل طلاب المدارس بوصفهم أطفالاً، لأن الطفل نظاماً هو من لم يتجاوز 18 عاماً، وبالتالي فالإهمال الصادر من المدرسة، ينظر إليه كاعتــــــداء بالأذى على الطفل، والثالث: نظام التعليم نفسه، ومحاسبته للمدير والمعلــــم من الجنسين، في حالــــة عــدم استجـــابتهما بشكل ســــــريع، لحماية الطفل من الإيذاء، وتعتبر هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن من أشكال إيذاء الطفل وإهماله وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء المعاملة، أو للتحرش به أو استغلاله، وكل ما سبق يحدث في نسبة، لا بأس بها، من المدارس الأهلية والخاصة، ولا يأخذ حقه من الاهتمـام، مع أنه يدخل ضمن مســـــؤولياتها الأســـــاسية التي تتحمل نتائجها، والأعجب أنها تدرج في عقودها مواد تفيد بتنازل ولي الأمر عن هذه الحقوق، رغم مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعلميات المحلية قبل غيرها. بعض القانونيين السعوديين لديهم رصد لافت لهذه الإشكالية، وهم يرون بأن عقود المدارس الأهلية والخاصة، تحتاج لإعادة ضبط ومراجعة، وبما يقيد من استثمارها في عدم إلمام أولياء الأمور بالأنظمة الخاصة بحقوق أطفالهم، وقيامها بوضع بنود قد تضر بمصالحهم، مثل: عدم تحميل المدرسة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لأطفالهم داخلهـــــا، أو القبول بحــــرمانهم من الشهادة، أو من دخــــول الاختبارات، عـند التـــــأخر عن دفع الرســـوم، أو ربط استمرارهم في الدراسة بالحصول على درجة معينة، والأخيرة مقبولة نسبياً ولكن بشروط، كأن يتم توظيف نظام (التعليم المتمايز)، وهو يقوم على مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة من الجنسين، وبحيث يتم تكييف المنهج وتعديله أو تغييره، واستحداث طرق تعليــــم تناسب أسلوب الأطفـــــال في التعلم، بحسب قدراتهم واختلافـــــاتهم، وما قيل لا يعني إقصاء البقية، والأفضل تقسيم الكل لمجموعات، يتم التعامل معها حسب إمكاناتها المعرفية. المدارس الأهلية والخاصة مطالبة من الناحيـــــة القــــانونية بمجموعة من الأمور، أهمها، حفظ حقوق الطلاب مع إدارة المدرسة والمعلميــــــن، وتحييــــد التعديات المحتملة من المعلمين على الطلبة والعكــــس، بالإضافة إلى تجاوزات الطلبة فيما بينهم، وللعلم أسلوب العقود المكتوبة بصيغة موحدة قد يكيفها القضاة في المملكة باعتبارها من (عقود الإذعان)، وهذا النوع التعاقدي يجوز الحذف منه، ومن ثم المحاسبة عليه قضائياً، ولمصلحة المتعاقد معه. في سبتمبر 2022، عقدت الأمم المتحدة قمة تحويل التعليم، بمشاركة من الدول العربية، وتم خلالها التوافق على خطة عمل لمواجهة التحديات التعليمية، من بينها، ضمان الأمان المدرسي للطفــــل، وحمايته من العنف أو التحرش، ومعه تأهيل المعلمين والمعلمات مهنياً لمواكبة المستجدات في مجال عملهــــم، ويكون السابق عن طريق الحضور المنتظم للدورات وورش العمل القصيرة، وبما يرفع من جودة التعليم والمعلم معاً، ولا يجب في كل الأحوال المتـــاجرة بالتعليم أو التعامل معه كسلعة، لأن هذا الأسلوب العقيم سيكون على حساب جودة المخرجات التعليمية، التي لن تجد فرصتها في سوق العمل المحلي. التوطين مهم وضروري ومطلوب، لولا أن قلة من القيادات التربوية السعودية، وتحديداً في المدارس الأهلية والخاصة، تسيء إليه، وتتعامل مع الطلبة وأولياء امورهم وكأنهم زبائن في مزاد، وبمنطق خذ الشيء على علاته، أو اتركه على حاله وابحث في مكان آخر، ولدرجة حولت المدارس التي يديرونها إلى بيئــــات سامـــــة لا تطــــاق، والأصعب أنهم يضعـون المستفيدين من خدمـــــاتهم في موقـــــع الخصم، ويتغــــولون عليهم، حتى أنهم بـدؤوا في التحسر على القيادات الأجنبية، التي تمت إزاحتها لتمكينهم، ولا أعمم، فهناك نماذج مشرفة ومتفوقة في مدارس كثيرة، والمهم هو إصدار تنظيم لمواجهة حالات التنمر اللفظي والجسدي، من قبل أطراف العمليــــة التعليمية، بجانب تنمر إدارات المدارس على الطلبة وأولياء أمورهم، عن طريق إساءة استعمالهم لسلطاتهم التربوية، وتفعيل دور لجان التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدارس غير الحكومية، مع ربطها تنظيمياً وإدارياً بوكالة التعليم الأهلي في الوزارة. لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها، ويضمن محاسبة المتسبب، وفق آلية التدرج العقابي المعمول بها لكل الأطراف.
