مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن خطة لإقامة إدارة مدنية بديلة في قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 28 دقائق

• أكادير 24

مشروع قانون مالية 2026 يرسم ملامح مغرب جديد: إقلاع اقتصادي وعدالة مجالية وإصلاحات هيكلية

حددت الحكومة المغربية، في إطار مشروع مشروع قانون مالية 2026، أربع أولويات كبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجّهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية. ويسعى المشروع إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية. وأكدت المذكرة أن المشروع يركز على تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار، وتنزيل الإصلاحات الضرورية لتقوية التنافسية الوطنية والصلابة الاقتصادية، مع إعطاء أولوية قصوى للعدالة المجالية والحد من الفوارق الاجتماعية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير. ويعتمد مشروع مالية 2026 على رؤية تنموية شاملة تستند إلى النهوض بالتشغيل، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية، في إطار تنمية مجالية مندمجة ومتوازنة. وترتكز التوجهات الجديدة للمشروع على إطلاق دينامية استثمارية قوية، وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع دعم المهن العالمية الواعدة، وإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تراعي الخصوصيات المحلية وتكرّس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن. كما يضع المشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته، من خلال دعم التشغيل وتوسيع التغطية الاجتماعية وتعميم الدعم المباشر، إلى جانب تسهيل الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. وترى الحكومة أن هذه الأولويات ستُترجم إلى أثر اجتماعي مباشر وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، والتحكم في عجز الميزانية والمديونية. وتتوقع الوثيقة التوجيهية أن تحقق المملكة معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة بحلول 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، وخفض نسبة المديونية إلى حدود 65.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، إذ من المنتظر أن تواصل الإدارة العمومية تحولها الرقمي وتبسيط خدماتها، بما يعزز القرب من المواطنين ويزيد من جاذبية المجالات الترابية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

أكادير 24

منذ 28 دقائق

• أكادير 24

حين تنتصر المحكمة الدستورية للحقوق والحريات

امسكين رشيد لا شك ان قرارالمحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، يعتبر قرار بالغ الأهمية بحيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواده، وذلك عقب الإحالة التي تمت من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور. ومهما يكن مضمون المواد المقضي بعدم دستوريتها، فإن الأهمية الكبرى لهذا القرار لا تكمن فقط في تصحيحه لمخالفات قانونية، بل في كونه يجسد بشكل جلي الدور الدستوري الحيوي للمحكمة الدستورية في مراقبة التشريع، وصون الحقوق والحريات، وضمان سمو الدستور وتراتبية القواعد القانونية. لقد أكد هذا القرار على الوظيفة التحكيمية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، ليس فقط بين المؤسسات الدستورية في إطار توزيع الاختصاصات وضبط الحدود بينها، ولكن أيضا بصفتها حكما فوق جميع الفرقاء، بما في ذلك المؤسسات المنتخبة، والأغلبية والمعارضة، والسلطة التنفيذية، وسائر الفاعلين السياسيين، حينما يتعلق الأمر بحماية المبادئ الدستورية والمقتضيات التي تصون حقوق المواطنين وحرياتهم. وأعتقد من وجهة نظري انه من المؤسف، في مقابل هذه الخطوة المتقدمة، أن يظل قانون المسطرة الجنائية – وهو نص أشد التصاقا بالحقوق والحريات – بمنأى عن الفحص القبلي للمحكمة الدستورية، رغم ما أثير بشأنه من ملاحظات جوهرية خلال النقاش التشريعي، سواء من لدن المهنيين أو الهيئات الحقوقية أو الفقه القانوني. فالمسطرة الجنائية هي التي تحدد كيفيات تحريك الدعوى العمومية، وشروط الاعتقال، وضمانات الدفاع، ووسائل الإثبات، ومن ثم فهي تشكل العصب الحقيقي لضمان المحاكمة العادلة، التي تعتبر من الحقوق المضمونة دستوريا. وإخضاع هذه المسطرة لمراقبة المحكمة الدستورية كان سيحسم كثيرا من النقاشات المزمنة التي لا تزال تُخلف آثاراً قانونية وقضائية متضاربة. وفي هذا السياق، لا بد من إثارة نقطة أكثر إلحاحا، وهي استمرار تعطيل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، والذي أضحى آخر قانون تنظيمي لم يُفعّل بعد، رغم مرور أكثر من ثلاثة عشر سنة على دخول الدستور حيز التنفيذ. فغياب هذا النص القانوني يشكل تعطيلاً مباشراً لحق دستوري أصيل كان من أبرز مستجدات دستور 2011، ألا وهو منح الأفراد، ولأول مرة، إمكانية الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني، إذا ما تبين لهم أثناء نظر دعوى أمام القضاء، أنه يمس بحقوقهم أو حرياتهم المضمونة دستوريا. إن اعتماد هذا القانون التنظيمي من شأنه أن يُحدث تحولا عميقا في بنية الرقابة الدستورية، من رقابة قبلية تمارسها جهات محددة، إلى رقابة لاحقة تُمكن المواطنين أنفسهم من حماية الدستور عبر القضاء. وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي حماية الحقوق، ويرفع من منسوب الوعي الدستوري لدى المتقاضين، ويرسخ الثقافة الدستورية داخل المحاكم. إن استمرار التأخر في إصدار هذا النص، لا يبرر بأي اعتبار، بل يُفهم منه – للأسف – وجود تردد غير مبرر، قد يُفقد النص الدستوري روحه، ويُعمق أزمة الثقة في التشريع، ويُكرس نوعا من 'الانتقائية الدستورية' التي تمس بمبدأ سمو الدستور نفسه. كما أن التأخر يُبقي الوضع في دائرة الفراغ التشريعي غير المبرر، ويُبطل فعالية آلية رقابية وُجدت لتُطبق، لا لتُجمّد. إن إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أصبح اليوم واجباً دستورياً وأخلاقياً وسياسياً، لا يحتمل مزيداً من التأجيل. فاستكمال منظومة القوانين التنظيمية يندرج في صميم الالتزام بمبادئ الدستور، ويُسهم في ترسيخ دولة القانون، وضمان الحقوق، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين

عبّر

منذ 28 دقائق

• عبّر

دول أوروبية تتخذ إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية على خلفية التصعيد في غزة

اتخذت عدة دول أوروبية، خلال الأيام الأخيرة، خطوات دبلوماسية وسياسية تجاه الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية. وتراوحت هذه الخطوات بين استدعاء السفراء الإسرائيليين لتقديم توضيحات، وتجميد بعض أشكال التعاون الثنائي، إضافة إلى دعوات لفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه التحركات الأوروبية استجابةً لضغوط داخلية من الرأي العام ومنظمات حقوقية، طالبت بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما يجري في غزة، في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي مساعيه لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين. ورغم تباين المواقف بين العواصم الأوروبية، فإن هذه الخطوات تعكس تزايد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.