«الخارجية الفرنسية»: الأفق مسدود مع الجزائر
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن السفير الفرنسي في الجزائر لا يزال في باريس منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وأن الأوضاع «عالقة» بين البلدين.
وأعلن لإذاعة «RTL» أن ستيفان روماتيه «لا يزال في باريس». وأضاف: «في هذه المرحلة الأفق مسدود والأمر يعود إلى السلطات الجزائرية».
وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 أبريل طرد «12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا» واستدعاء سفيره في الجزائر العاصمة للتشاور رداً على عمليات طرد مماثلة أعلنتها الجزائر.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو (رويترز)
وندد وزير الخارجية الفرنسي مرة أخرى بـ«القرار العنيف للغاية» الذي اتخذته الجزائر.
وشدد أيضاً على الوضع «الصعب جداً» للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر ويعالج حالياً في المستشفى، «وهو ثمانيني بعيد عن أصدقائه» وأعرب عن أمله في أن تتخذ السلطات الجزائرية حياله «لفتة إنسانية».
وأدت قضية هذا الكاتب إلى توتر العلاقات الثنائية إلى حد كبير، والتي كانت متوترة لأسابيع بسبب ملف استقبال الجزائريين في بلدهم الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وحذر بارو قائلاً: «لدينا مصلحة (...) في ألا نجعل من الجزائر مسألة للسياسة الداخلية».
وشدد على أنه «عندما نفعل ذلك، فإننا نجازف بإلحاق الأذى بمواطنينا الفرنسيين الجزائريين، وعندما تكون العلاقة متوازنة إلى حد ما، نحصل على نتائج».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا صعّدت فرنسا لهجتها ضد إسرائيل؟
أخيراً، حزمت فرنسا أمرها، وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية إزاء ما ترتكبه إسرائيل يومياً من انتهاكات للقوانين الإنسانية في غزة، إنْ من خلال عمليات القصف المتواصلة التي تقتل العشرات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، أو تجويع 2.1 مليون شخص، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق، وتقطيع أوصال القطاع والسعي للسيطرة عليه واحتلاله بكليته. وما يثير حنق باريس ومعها العديد من الدول الأوروبية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصم آذانها عن كل الدعوات التي تحضها على وضع حد لهذه الحرب المدمرة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد أن منعت دخول أي شاحنة، مهما كانت حاملة، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، فيما المنظمات الدولية تنبه للمجاعة المستشرية بين السكان ولاستحالة الوصول إلى المستشفيات التي لا تتردد القوات الإسرائيلية عن استهدافها مباشرة. وإذا كانت باريس قد قررت خلع القفازات الدبلوماسية، فلأن الرأي العام الفرنسي، بما فيه مكسوب الولاء لإسرائيل، لم يعد يتقبل الممارسات الإسرائيلية، لا بل إن أوساط الجالية اليهودية نفسها أخذت تنتقد إسرائيل بعد أن التزمت التضامن معها والصمت عما ترتكبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. متظاهرون يلوّحون بالعلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم إسرائيل في مرسيليا بجنوب فرنسا في 9 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات في الصحافة الفرنسية لمفكرين وأدباء وفنانين من كل التوجهات لرفض السكوت عما يجري. كذلك، برزت مخاوف من أن تجد فرنسا ودول أوروبية أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يمكن اعتباره «تواطؤاً في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تصدر الأسلحة والذخائر لإسرائيل. بناءً على ما سبق، ووفق ما تقوله مصادر سياسية في باريس، فإن الحكومة الفرنسية قررت تغيير لغتها واللجوء إلى التنبيه والتحذير والتهديد. وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد سابقاً أن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بمناسبة المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته مع المملكة السعودية في الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) ستترأسه لغرض إحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، فإن وزير الخارجية جان نويل بارو جزم، صباح الثلاثاء، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن بلاده عازمة، بشكل نهائي، على الاعتراف بدولة فلسطين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب) وقال بارو ما حرفيته: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «أنا أعمل على هذا (الأمر) بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضاً في صالح أمن إسرائيل». وكانت باريس تقول دوماً إن الاعتراف المذكور «لا يعد مشكلة بالنسبة إليها لكنها تريد اختيار الوقت المناسب». والحال أن تخوفها وتخوف الكثيرين أنه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، إن في غزة أو في الضفة الغربية، فلن تكون هناك دولة للاعتراف بها، خصوصاً في ظل اقتناع صريح بأن إسرائيل عازمة على ضم الضفة الغربية والسيطرة مجدداً على غزة. تريد باريس أيضاً أن تلعب بادرتها دور «القاطرة» التي يمكن أن تجر دولاً أخرى، أوروبية أو غير أوروبية، للاحتذاء بها لجهة الاعتراف المشار إليه، ويبدو أنها نجحت في استقطاب بريطانيا وكندا غير المعروفتين أساساً بتأييدهما للفلسطينيين. وبرز في البيان الثلاثي الذي صدر مساء الاثنين عن قادة الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا)، حيث ورد في فقرته الأخيرة ما يلي: «نواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم الذي سيلعبه المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». لم تكتف الدول الثلاث بما سبق بل عمدت للمرة الأولى إلى توجيه تهديد مباشر للحكومة الإسرائيلية لدفعها لوضع حد لعملياتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) وجاء في بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة. إذا لم تنه إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك». وأضاف البيان أن «رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. ونحن ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخراً بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك التهديد المتكرر بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً يائساً في غزة. إن الترحيل القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني». وباختصار، فإن الثلاثة حرروا مضبطة اتهامات بحق إسرائيل. ورغم ما يمثله ذلك من تقدم، فإنهم في دعوتهم إسرائيل لوقف حربها على غزة، دعوا في بيانهم «لوقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح فوراً بدخول المساعدات العسكرية». ولذا، طرح علامة استفهام حول امتناعهم عن استخدام كلمة «فوراً» بخصوص وقف العمليات العسكرية. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا الوضع (في غزة) لا يمكن أن يستمر لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة». وهنا أيضاً يطرح سؤال في غاية البساطة: ألم تجد باريس وغيرها من العواصم الغربية ما يثبت لها أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بعد عشرات آلاف القتلى الذي سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي العشوائي وما يزيد على الضعفين من الجرحى؟ وكم من الوقت ستحتاج إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي لتتحقق من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، علماً بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ركزت حديثها إلى الصحافة على السلة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا متناسية ما يجري في غزة. سيدتان تسيران بجوار أنقاض المنازل في مدينة غزة (رويترز) يبقى أن صوتاً بالغ القوة لا يتردد في اتهام الحكومة الفرنسية بالتقاعس في التحرك إزاء ما يجري في غزة، وقال دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، الثلاثاء، متوجهاً إلى ماكرون: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني إذا لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي الأسبق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وطالب دو فيلبان المنتمي إلى اليمين التقليدي الديغولي بفرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوضع حد لما تقوم به من «تطهير عرقي في قطاع غزة». كذلك دعا الأوروبيين إلى القيام بثلاث خطوات: «تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية، وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي».
صحيفة سبق
منذ 7 ساعات
- صحيفة سبق
فرنسا وبريطانيا وكندا تتجه للاعتراف بدولة فلسطين.. و"بايرو": هذا التحرك لن يتوقف
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الثلاثاء، أن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين "لن يتوقف"، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الاعتراف معاً بالدولة الفلسطينية، في موقف موحد يعكس تغيراً إستراتيجياً في تعاطي الدول الغربية مع القضية الفلسطينية. وقال بايرو، في كلمة له أمام مجلس النواب الفرنسي، إن هذه الدول الثلاث "ستعترض معاً على ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بدولة فلسطين"، مضيفاً: "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف". جاءت تصريحات بايرو رداً على مداخلة للنائبة ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي تساءلت: "هل تنوون الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يتبق هناك من فلسطينيين؟"، في إشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي السياق ذاته، نقلت "العربية نت" عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيده، في مقابلة إذاعية مع "فرانس إنتر"، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف "يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، وأنه "خطوة باتجاه التوصل إلى حل سياسي دائم". وأكد الوزير أن فرنسا "لا يمكنها أن تترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق، معتبراً أن "الوضع في غزة لا يُحتمل، وتحولها إلى ما يشبه المقبرة انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشار إلى أن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، بهدف إحياء الحل السلمي القائم على حل الدولتين. من جانبه، قال فابيان روسل، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، إن حزبه سيستقبل وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية في 4 يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدروا بياناً مشتركاً، أمس الإثنين، أكدوا فيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولوّحوا باتخاذ إجراءات ملموسة ما لم يتم وقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. وأكد بايرو في ختام حديثه أن "ما حدث في 7 أكتوبر كان مأساوياً، لكنه لا يبرر الوضع الإنساني غير المقبول في غزة"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي استغلته إسرائيل لتبرير تصعيدها العسكري العنيف ضد القطاع.
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
باريس: فرنسا وبريطانيا وكندا ماضية في الاعتراف بدولة فلسطين
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين، التي تعتزم فرنسا وبريطانيا وكندا إعلانها، "لن تتوقف"، واصفاً الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"غير المقبول"، وذلك وسط إجراءات بريطانية وأوروبية ضد إسرائيل رداً على توسيع عملياتها في القطاع. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية، رداً على سؤال من رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، بشأن ما إذا كانت باريس تنوي الاعتراف بدولة فلسطين: "لأول مرة، قررت 3 دول وهي بريطانيا وفرنسا وكندا أن تعارض ما يحدث في قطاع غزة، وأن تعترف بدولة فلسطين، وهذه الحركة التي تم إطلاقها لن تتوقف"، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيجارو". وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الاثنين، باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيتم مراجعتها. "عنف أعمى" من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن إعلان إسرائيل دخول بعض المساعدات إلى غزة "غير كاف"، محذراً تل أبيب من عواقب إذا لم توقف هجومها الجديد على القطاع. واعتبر بارو، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية، حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة". وأضاف بارو، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها "غير كافية على الإطلاق.. يجب أن يتوقف كل هذا، لا يمكن أن نغض الطرف عن معاناة سكان غزة، يجب تقديم مساعدات فورية وضخمة، وبدون أي عوائق". وأشار إلى أن "الصور التي تصلنا من غزة ووضع المدنيين والنساء والأطفال يجبراننا اليوم على المضي قدماً". ورحب بارو، في وقت لاحق أمام الجمعية العامة، بإعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفاً أن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
