أحدث الأخبار مع #ستيفان_روماتيه
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
كيف ينظر الجزائريون إلى تفاقم أزمة بلادهم مع فرنسا؟
هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟ سؤال طرحته «الشرق الأوسط» على مواطنين جزائريين يتابعون تطورات هذه الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، التي تعود جذورها إلى صيف العام الماضي. وزير خارجية فرنسا خلال زيارته إلى الجزائر نهاية 2024 (الرئاسة الجزائرية) في العرف الدبلوماسي تُعد العلاقات بين البلدين منتهية في الوقت الحالي، بحكم غياب سفيري البلدين عن منصبيهما في العاصمتين؛ حيث سحبت الجزائر دبلوماسيها سعيد موسي نهاية يوليو (تموز) 2024؛ احتجاجاً على انحياز فرنسا الكامل للمغرب في ملف الصحراء. أما السفير الفرنسي ستيفان روماتيه فقد استدعته باريس، الشهر الماضي، تعبيراً عن استيائها من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، بعد اعتقال موظف قنصلي في فرنسا، واتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، وهي قضية زادت الأزمة تعقيداً. اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة) يقول سليم بوميدونة، وهو طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر: «كل المؤشرات تحمل اللون الأحمر فيما يخص العلاقة مع فرنسا»، مبدياً تخوّفه من تأثير التوترات على مستقبله الدراسي؛ لأنه يعتزم مواصلة تخصصه في القانون الجنائي بإحدى الجامعات الفرنسية. وأوضح بهذا الخصوص: «إذا تواصل الانهيار في العلاقات ستتقلص فرص الحصول على تأشيرة للدراسة في فرنسا. معظم الرفاق في الجامعة يتطلعون إلى استكمال المسار الأكاديمي في فرنسا بحكم أن الدراسة هناك مجانية بفضل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين». وزير الداخلية الفرنسي الذي تحمله الجزائر مسؤولية التصعيد (متداولة) ويحكم قضايا الدراسة والعمل والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين، اتفاق يعود إلى عام 1968. وطالب اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا بإلغائه في سياق التوترات الحالية، عادّاً أن ذلك «يمثل أحد الأسلحة التي يمكن أن تُحقق هدفاً في مرمى السلطات الجزائرية». من جهته، يذكر كريم عصمان، وهو موظف في إدارة نادٍ لكرة القدم بالعاصمة، أن سلطات بلاده «سيّرت بحكمة وذكاء الخلاف مع فرنسا». وفي تقديره، ومن خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية الفرنسية ذات التأثير على الرأي العام المحلي، التي تسبح في تيار اليمين المتطرف، حسب قوله: «هناك ما يدفع إلى قطع العلاقات». كما لاحظ كريم أن الإعلام الجزائري «يشجع على التصعيد هو أيضاً، ما يوحي بأن هناك توجهاً في السلطة عندنا إلى قطع العلاقات». داعياً إلى «مراعاة مصلحة ملايين المهاجرين الجزائريين في فرنسا، كما يوجد الملايين ممن يحملون الجنسيتين، الذين يشكلون الجانب الأهم في العلاقات الثنائية، وهو الجانب الإنساني. فكيف سيكون مصيرهم إذا قطعت العلاقات، علماً بأن غالبيتهم حريصون على زيارة الجزائر؟». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في السادس من مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) أما سائق الحافلة يخلف الطيب، الذي يعمل على خط العاصمة والرغاية بضاحيتها الشرقية، فيبدو مقتنعاً بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «متجذرة إلى حد لا يمكن أن تقطع بالسهولة التي يراها البعض». مؤكداً أن قيادتي البلدين «ستجدان لا محالة مخرجاً لهذه الأزمة، خصوصاً أن التجارة والاقتصاد يفرضان ذلك، بغض النظر عن التراشق الحاد بينهما عن طريق الصحافة». ومنذ أشهر، دخل البلدان في دوامة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل، خصوصاً بعد فشل محاولة التقارب بينهما في بداية أبريل (نيسان) الماضي، حين زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر وعقب لقائه كبار مسؤوليها. ورأت الجزائر أن السبب في فشل هذا المسعى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سلّم العلاقات الثنائية إلى اليمين، الذي يمثله في الحكومة -حسب قولها- وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يتصدر حملات التصعيد ضد الجزائريين، خصوصاً إصراره الشديد على طرد مئات الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا». وفي حين كان يرى قطاع من الملاحظين أن «الاعتراف بمغربية الصحراء»، هو أقصى ما يُمكن أن يثير أعصاب الجزائر، جاء ما هو أخطر من ذلك ليتسبب في انسداد أفق العلاقات أكثر. ففي تطور غير مسبوق أعلنت النيابة الفرنسية منتصف الشهر الماضي عن توقيف 3 أشخاص من الشبكة الدبلوماسية الجزائرية، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة اختطاف واحتجاز المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا. وقد رأت الجزائر أن «خطاً أحمر» قد تم تجاوزه في هذه الحادثة، مطالبة بالإفراج عنهم، في حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة لا يُمكن أن تتدخل في شؤون القضاء، بذريعة أنه «مستقل فيما يتخذ من قرارات وإجراءات». أعضاء لجنة الذاكرة أثناء استقبالهم من طرف الرئيس تبون لحل القضايا العالقة بين البلدين (الرئاسة الجزائرية) واشتهر بوخرص بنشر مقاطع فيديو تتناول صراعات مفترضة بين أجنحة النظام الجزائري، الأمر الذي سبب إزعاجاً بالغاً في الجزائر؛ حيث أصدر قضاؤها 8 مذكرات اعتقال دولية ضده، لكن المحاكم الفرنسية لم تأخذ بها، ما حال دون ترحيله. كما ترى الجزائر أن المعارضين الأكثر تطرفاً ضدها، المقيمين في فرنسا، «تستخدمهم المخابرات الفرنسية ورقة ضغط ضدها». واتسعت فجوة الخلاف عندما طردت الجزائر 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً، بوصفه رد فعل على اعتقال الموظفين التابعين لها في فرنسا. وجرى اختيارهم بدقة لكونهم يتبعون مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي حمّلته السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الجديد في العلاقات الثنائية. وردّت الحكومة الفرنسية بخطوة مماثلة، فطردت العدد نفسه من الموظفين القنصليين الجزائريين. وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 11 مايو (أيار) الحالي، طالبت الجزائر بترحيل موظفين فرنسيين، تم تعيينهم بـ«طرق غير نظامية»، في حين وعدت باريس برد «فوري وحازم ومتوازن». وهكذا دخلت العلاقات في دوامة من التصعيد، خطت بها خطوة جديدة نحو إعلان القطيعة.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الخارجية الفرنسية»: الأفق مسدود مع الجزائر
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن السفير الفرنسي في الجزائر لا يزال في باريس منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وأن الأوضاع «عالقة» بين البلدين. وأعلن لإذاعة «RTL» أن ستيفان روماتيه «لا يزال في باريس». وأضاف: «في هذه المرحلة الأفق مسدود والأمر يعود إلى السلطات الجزائرية». وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 أبريل طرد «12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا» واستدعاء سفيره في الجزائر العاصمة للتشاور رداً على عمليات طرد مماثلة أعلنتها الجزائر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو (رويترز) وندد وزير الخارجية الفرنسي مرة أخرى بـ«القرار العنيف للغاية» الذي اتخذته الجزائر. وشدد أيضاً على الوضع «الصعب جداً» للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر ويعالج حالياً في المستشفى، «وهو ثمانيني بعيد عن أصدقائه» وأعرب عن أمله في أن تتخذ السلطات الجزائرية حياله «لفتة إنسانية». وأدت قضية هذا الكاتب إلى توتر العلاقات الثنائية إلى حد كبير، والتي كانت متوترة لأسابيع بسبب ملف استقبال الجزائريين في بلدهم الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية. وحذر بارو قائلاً: «لدينا مصلحة (...) في ألا نجعل من الجزائر مسألة للسياسة الداخلية». وشدد على أنه «عندما نفعل ذلك، فإننا نجازف بإلحاق الأذى بمواطنينا الفرنسيين الجزائريين، وعندما تكون العلاقة متوازنة إلى حد ما، نحصل على نتائج».
روسيا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزير الخارجية الفرنسي : العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما"
وتأتي هذه التطورات بعد طرد متبادل للدبلوماسيين الشهر الماضي. وجاءت تصريحات بارو بينما أحيا نواب فرنسيون ذكرى مجازر 1945 في الجزائر، فيما لم يحدد بعد موعد عودة السفير الفرنسي. وأوضح الوزير الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل. وهذا الأسبوع زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من أيار/مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس. وقال جان نويل بارو "إن مجازر سطيف تستحق أن تخلّد"، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة". وأشار في نفس السياق أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017". وشدد على أن "من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما". وبعد استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية. المصدر: وسائل إعلام فرنسية+ RT قالت الخارجية الفرنسية إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد، مطالبة الجزائر بالتراجع عن قرارها. احتجت الجزائر بشدة على القرار الفرنسي بوضع موظف في قنصليتها بباريس رهن الاحتجاز، بعد اتهامه بالتورط في محاولة اختطاف المطلوب للقضاء الجزائري أمير بوخرص. أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن السفير الفرنسي استقبل بمقر الوزارة أين تم إبلاغه بـ"احتجاج شديد" على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.شنت الجزائر عبر وكالة أنبائها الرسمية هجوما عنيفا على فرنسا متهمة يمينها المتطرف بـ"النفاق الدبلوماسي والكذب" وتجاهل أن فرنسا هي "المستفيد الفعلي" من امتيازات الاتفاقيات الثنائية.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماماً"
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد في مقابلة صحفية، إن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماماً" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً منتصف أبريل (نيسان) ورد فرنسا بإجراء مماثل. وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى قمع فرنسا للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو (أيار) 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس. وقال بارو "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيراً إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلاً من الزهور في هذه المناسبة". وأوضح أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017". وأكد أن "من الإيجابي دائماً أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماماً". وبعد استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر. وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى "السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد 12 من موظفينا"، بحسب تعبيره. وأوضح أن الأمر "ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم". ورداً على سؤال حول "عقوبات محتملة" ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديداً لدى الأشخاص المعنيين"، بحسب وزير الخارجية الفرنسي. وأضاف: "لا أمانع اتخاذ تدابير إضافية. لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".
