وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماماً"

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد في مقابلة صحفية، إن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماماً" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً منتصف أبريل (نيسان) ورد فرنسا بإجراء مماثل.
وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى قمع فرنسا للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو (أيار) 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقال بارو "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيراً إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلاً من الزهور في هذه المناسبة".
وأوضح أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017".
وأكد أن "من الإيجابي دائماً أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماماً".
وبعد استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى "السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد 12 من موظفينا"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الأمر "ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".
ورداً على سؤال حول "عقوبات محتملة" ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديداً لدى الأشخاص المعنيين"، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.
وأضاف: "لا أمانع اتخاذ تدابير إضافية. لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

فرنسا: «الإخوان الإرهابية» خطر متنامٍ يهدد التماسك الوطني

تابعوا عكاظ على ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) مع مجلس الدفاع تقريراً حول قيام «جماعة الإخوان» الإرهابية بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. وبحسب التقرير فإن هناك تنامي نفوذ لجماعة الإخوان في الضواحي الفرنسية، وهو يشكّل تهديداً للتماسك الوطني ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره. ودعا التقرير الذي أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه «الانتشار البطيء للإسلام السياسي»، الذي اعتبر خطراً على التماسك الاجتماعي. وفي الاجتماع الذي حضرته شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، أكدت قطاعات الإليزيه إنها مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل. وقال الإليزيه: نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع القادم مطلع يونيو، موضحاً أن الرئيس قرر نشر التقرير بحلول نهاية الأسبوع، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية. وشرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه «الانفصالية الإسلاموية» من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية. وقال مستشارو الرئيس: ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل. ويستعرض التقرير حقيقة خطر «الإخوان» حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، موضحاً أن جماعة «الإخوان» تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. يصف التقرير جمعية «مسلمو فرنسا» بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان»، لكن الجمعية وفي ردها على التقرير نددت بما وصفته «الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وطرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها تنظيم أفضل للدولة عبر تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات، وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لتفعيل حلّ الجمعيات وفرض عوائق إدارية، وفق صحيفة «لوموند»، مشدداً على ضرورة تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، ووضع إستراتيجية توعية عامة، مسلطاً الضوء على ثغرات في ما يتعلق بـ«المسارات المالية» المرتبطة بـ«التيار الإسلاموي». وذكر التقرير التقرير أن تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا، ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز الخطاب العلماني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ماكرون

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

تقرير حكومي: جماعة الإخوان تشكل خطراً على وحدة فرنسا

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع، الأربعاء، لمناقشة تقرير‭ ‬أٌعد بتكليف من الحكومة، يتهم "جماعة الإخوان" بالقيام بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه "الانتشار البطيء للإسلام السياسي"، الذي اعتبر أنه "يشكل خطراً على التماسك الاجتماعي". وضمّ الاجتماع شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، وهي قطاعات يقول الإليزيه إنها "مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل القاعدي". وقال الإليزيه: "نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو". وأضاف أن الرئيس قرر نشر التقرير "بحلول نهاية الأسبوع"، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وتحت ضغط متزايد من المعارضة، شرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه "الانفصالية الإسلاموية" من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية، وفق وكالة "رويترز". ويقول مستشارو الرئيس الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه "خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل". "الإضرار بنسيج المجتمع الفرنسي" وجاء في مقتطف من التقرير، حصلت "رويترز" على نسخة منه: "حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية". وذكر التقرير أن "الحملة الإسلاموية تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". يصف التقرير جمعية "مسلمو فرنسا" بأنها "الفرع الوطني" لـ"جماعة الإخوان". وفي ردها على التقرير نددت هذه الجمعية بما وصفته "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة". بالتوازي مع ذلك، طرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها "تنظيم أفضل للدولة" عبر "تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات"، وإنشاء "نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية" لتفعيل "حلّ الجمعيات" وفرض "عوائق إدارية"، وفق "لوموند". كما أشار روتايو إلى ضرورة "تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين"، و"وضع استراتيجية توعية عامة"، مسلطاً الضوء على "ثغرات" في ما يتعلق بـ"المسارات المالية" المرتبطة بـ"التيار الإسلاموي".

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«جوازات السفر الدبلوماسية» تغذي التوترات بين الجزائر وفرنسا

بينما رجّح متابعون لتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا مزيداً من التصعيد، بالنظر إلى تفاقم ما يشبه «لعبة الفعل ورد الفعل»، التي تتضخم ككرة ثلج، مما يُبعد فرص تهدئة التوتر، من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الشهر المقبل، حكمها في قضية الكاتب مزدوج الجنسية، الذي أصبح أحد العوامل التي غذّت الخلاف بين البلدين. أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر «تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا، دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب على ذلك، وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) وأوضح بيان الخارجية أنه «إلى يومنا هذا (...) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية». وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه «لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية» بشأن هذا الموضوع. يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تزال من دون رئيس منذ أن سحبت الجزائر السفير سعيد موسي من باريس نهاية يوليو (تموز) 2024، احتجاجاً على انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء. البرلمان الفرنسي خلال تصويته ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية) وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، لمحطة «بي إف إم تي في»، أنه «سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية، الذين لا يحملون تأشيرة حالياً»، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تحديد عددهم، أو متى يتم ترحيلهم. وطلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية من شرطة الحدود «رفض دخول، أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي، لا يحوز على تأشيرة»، حسبما نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأحد الماضي. وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي «المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...)، وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلّت أولاً بالتزاماتها مخالف للحقيقة»، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي حمل استياء من تفضيل تبليغ قرار إلزام حاملي جواز السفر الدبلوماسي بالحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الإعلام، بدل أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. لوحت فرنسا في بداية الأزمة باستعمال «ورقة جواز السفر الدبلوماسي» لحمل الجزائر على التهدئة، وخصوصاً إطلاق سراح الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، غير أن الجزائر تعاملت مع هذه الخطوة بشكل حاد، معلنة التصعيد، وطلبت من دبلوماسييها العاملين في الجزائر ومن عائلاتهم عدم التنقل إلى فرنسا تحت أي ظرف كان. وسبق هذا الفصل الجديد من التوتر قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً ينتمون إلى الأمن الداخلي، في منتصف الشهر الماضي، وعدتهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقاً، بتهمة «خطف واحتجاز» معارض جزائري لاجئ بفرنسا يسمى أمير بوخرص. اليوتوبر أمير بوخرص المطلوب من القضاء الجزائري (متداولة) ومن جانبها، ردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية «الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها». في سياق ذي صلة، أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة الكاتب بوعلام صنصال إلى 24 يونيو (حزيران) المقبل، بينما كانت مقرراً في اليوم نفسه. وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن صنصال دخل قاعة جلسة المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأشاروا إلى أن القاضي قرر تأجيل المحاكمة من دون إعلان السبب. وحضر الروائي الجلسة في غياب المحامين، حيث قرر الدفاع عن نفسه بنفسه منذ جلسة المحاكمة الابتدائية، التي جرت في 27 مارس (آذار) الماضي، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) في حقه. ويُتابَع الكاتب الفرنسي - الجزائري بتهم تتعلق بـ«المساس بأمن الدولة، ووحدة التراب الوطني، واستقرار المؤسسات». وهو رهن الحبس منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اعتقل بمطار العاصمة الجزائرية عندما كان عائداً من باريس. الكاتب بوعلام صنصال (متداولة) ويعود الاتهام إلى تصريحات صحافية أدلى بها في فرنسا، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخيا إلى المغرب». وامتد التحقيق معه إلى فترة سابقة حينما كان مديراً مركزياً بوزارة الصناعة، واتهم أيضاً بـ«تسريب معلومات على قدر من السرية تخص الاقتصاد الوطني للسفير الفرنسي». وزادت «قضية صنصال» العلاقات الثنائية توتراً، حيث قامت في فرنسا حملة تعاطف كبيرة معه، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع العام، في خطاب إن سجنه «لا يشرف الجزائر»، بينما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب السبعيني، في خطاب أمام البرلمان، بأنه «لص مجهول الهوية والأب»، متهماً فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية». في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على «لفتة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال. وقال بارو لإذاعة «فرنس إنتر»: «أنا قلق جداً لحالته الصحية. فهو رجل مسن وضعيف».