كيف ينظر الجزائريون إلى تفاقم أزمة بلادهم مع فرنسا؟

هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟
سؤال طرحته «الشرق الأوسط» على مواطنين جزائريين يتابعون تطورات هذه الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، التي تعود جذورها إلى صيف العام الماضي.
وزير خارجية فرنسا خلال زيارته إلى الجزائر نهاية 2024 (الرئاسة الجزائرية)
في العرف الدبلوماسي تُعد العلاقات بين البلدين منتهية في الوقت الحالي، بحكم غياب سفيري البلدين عن منصبيهما في العاصمتين؛ حيث سحبت الجزائر دبلوماسيها سعيد موسي نهاية يوليو (تموز) 2024؛ احتجاجاً على انحياز فرنسا الكامل للمغرب في ملف الصحراء. أما السفير الفرنسي ستيفان روماتيه فقد استدعته باريس، الشهر الماضي، تعبيراً عن استيائها من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، بعد اعتقال موظف قنصلي في فرنسا، واتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، وهي قضية زادت الأزمة تعقيداً.
اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة)
يقول سليم بوميدونة، وهو طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر: «كل المؤشرات تحمل اللون الأحمر فيما يخص العلاقة مع فرنسا»، مبدياً تخوّفه من تأثير التوترات على مستقبله الدراسي؛ لأنه يعتزم مواصلة تخصصه في القانون الجنائي بإحدى الجامعات الفرنسية.
وأوضح بهذا الخصوص: «إذا تواصل الانهيار في العلاقات ستتقلص فرص الحصول على تأشيرة للدراسة في فرنسا. معظم الرفاق في الجامعة يتطلعون إلى استكمال المسار الأكاديمي في فرنسا بحكم أن الدراسة هناك مجانية بفضل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».
وزير الداخلية الفرنسي الذي تحمله الجزائر مسؤولية التصعيد (متداولة)
ويحكم قضايا الدراسة والعمل والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين، اتفاق يعود إلى عام 1968. وطالب اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا بإلغائه في سياق التوترات الحالية، عادّاً أن ذلك «يمثل أحد الأسلحة التي يمكن أن تُحقق هدفاً في مرمى السلطات الجزائرية».
من جهته، يذكر كريم عصمان، وهو موظف في إدارة نادٍ لكرة القدم بالعاصمة، أن سلطات بلاده «سيّرت بحكمة وذكاء الخلاف مع فرنسا». وفي تقديره، ومن خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية الفرنسية ذات التأثير على الرأي العام المحلي، التي تسبح في تيار اليمين المتطرف، حسب قوله: «هناك ما يدفع إلى قطع العلاقات».
كما لاحظ كريم أن الإعلام الجزائري «يشجع على التصعيد هو أيضاً، ما يوحي بأن هناك توجهاً في السلطة عندنا إلى قطع العلاقات». داعياً إلى «مراعاة مصلحة ملايين المهاجرين الجزائريين في فرنسا، كما يوجد الملايين ممن يحملون الجنسيتين، الذين يشكلون الجانب الأهم في العلاقات الثنائية، وهو الجانب الإنساني. فكيف سيكون مصيرهم إذا قطعت العلاقات، علماً بأن غالبيتهم حريصون على زيارة الجزائر؟».
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في السادس من مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
أما سائق الحافلة يخلف الطيب، الذي يعمل على خط العاصمة والرغاية بضاحيتها الشرقية، فيبدو مقتنعاً بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «متجذرة إلى حد لا يمكن أن تقطع بالسهولة التي يراها البعض». مؤكداً أن قيادتي البلدين «ستجدان لا محالة مخرجاً لهذه الأزمة، خصوصاً أن التجارة والاقتصاد يفرضان ذلك، بغض النظر عن التراشق الحاد بينهما عن طريق الصحافة».
ومنذ أشهر، دخل البلدان في دوامة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل، خصوصاً بعد فشل محاولة التقارب بينهما في بداية أبريل (نيسان) الماضي، حين زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر وعقب لقائه كبار مسؤوليها.
ورأت الجزائر أن السبب في فشل هذا المسعى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سلّم العلاقات الثنائية إلى اليمين، الذي يمثله في الحكومة -حسب قولها- وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يتصدر حملات التصعيد ضد الجزائريين، خصوصاً إصراره الشديد على طرد مئات الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا».
وفي حين كان يرى قطاع من الملاحظين أن «الاعتراف بمغربية الصحراء»، هو أقصى ما يُمكن أن يثير أعصاب الجزائر، جاء ما هو أخطر من ذلك ليتسبب في انسداد أفق العلاقات أكثر. ففي تطور غير مسبوق أعلنت النيابة الفرنسية منتصف الشهر الماضي عن توقيف 3 أشخاص من الشبكة الدبلوماسية الجزائرية، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة اختطاف واحتجاز المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا.
وقد رأت الجزائر أن «خطاً أحمر» قد تم تجاوزه في هذه الحادثة، مطالبة بالإفراج عنهم، في حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة لا يُمكن أن تتدخل في شؤون القضاء، بذريعة أنه «مستقل فيما يتخذ من قرارات وإجراءات».
أعضاء لجنة الذاكرة أثناء استقبالهم من طرف الرئيس تبون لحل القضايا العالقة بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
واشتهر بوخرص بنشر مقاطع فيديو تتناول صراعات مفترضة بين أجنحة النظام الجزائري، الأمر الذي سبب إزعاجاً بالغاً في الجزائر؛ حيث أصدر قضاؤها 8 مذكرات اعتقال دولية ضده، لكن المحاكم الفرنسية لم تأخذ بها، ما حال دون ترحيله. كما ترى الجزائر أن المعارضين الأكثر تطرفاً ضدها، المقيمين في فرنسا، «تستخدمهم المخابرات الفرنسية ورقة ضغط ضدها».
واتسعت فجوة الخلاف عندما طردت الجزائر 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً، بوصفه رد فعل على اعتقال الموظفين التابعين لها في فرنسا. وجرى اختيارهم بدقة لكونهم يتبعون مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي حمّلته السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الجديد في العلاقات الثنائية. وردّت الحكومة الفرنسية بخطوة مماثلة، فطردت العدد نفسه من الموظفين القنصليين الجزائريين.
وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 11 مايو (أيار) الحالي، طالبت الجزائر بترحيل موظفين فرنسيين، تم تعيينهم بـ«طرق غير نظامية»، في حين وعدت باريس برد «فوري وحازم ومتوازن».
وهكذا دخلت العلاقات في دوامة من التصعيد، خطت بها خطوة جديدة نحو إعلان القطيعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«جوازات السفر الدبلوماسية» تغذي التوترات بين الجزائر وفرنسا

بينما رجّح متابعون لتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا مزيداً من التصعيد، بالنظر إلى تفاقم ما يشبه «لعبة الفعل ورد الفعل»، التي تتضخم ككرة ثلج، مما يُبعد فرص تهدئة التوتر، من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الشهر المقبل، حكمها في قضية الكاتب مزدوج الجنسية، الذي أصبح أحد العوامل التي غذّت الخلاف بين البلدين. أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر «تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا، دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب على ذلك، وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) وأوضح بيان الخارجية أنه «إلى يومنا هذا (...) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية». وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه «لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية» بشأن هذا الموضوع. يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تزال من دون رئيس منذ أن سحبت الجزائر السفير سعيد موسي من باريس نهاية يوليو (تموز) 2024، احتجاجاً على انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء. البرلمان الفرنسي خلال تصويته ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية) وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، لمحطة «بي إف إم تي في»، أنه «سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية، الذين لا يحملون تأشيرة حالياً»، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تحديد عددهم، أو متى يتم ترحيلهم. وطلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية من شرطة الحدود «رفض دخول، أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي، لا يحوز على تأشيرة»، حسبما نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأحد الماضي. وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي «المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...)، وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلّت أولاً بالتزاماتها مخالف للحقيقة»، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي حمل استياء من تفضيل تبليغ قرار إلزام حاملي جواز السفر الدبلوماسي بالحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الإعلام، بدل أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. لوحت فرنسا في بداية الأزمة باستعمال «ورقة جواز السفر الدبلوماسي» لحمل الجزائر على التهدئة، وخصوصاً إطلاق سراح الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، غير أن الجزائر تعاملت مع هذه الخطوة بشكل حاد، معلنة التصعيد، وطلبت من دبلوماسييها العاملين في الجزائر ومن عائلاتهم عدم التنقل إلى فرنسا تحت أي ظرف كان. وسبق هذا الفصل الجديد من التوتر قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً ينتمون إلى الأمن الداخلي، في منتصف الشهر الماضي، وعدتهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقاً، بتهمة «خطف واحتجاز» معارض جزائري لاجئ بفرنسا يسمى أمير بوخرص. اليوتوبر أمير بوخرص المطلوب من القضاء الجزائري (متداولة) ومن جانبها، ردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية «الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها». في سياق ذي صلة، أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة الكاتب بوعلام صنصال إلى 24 يونيو (حزيران) المقبل، بينما كانت مقرراً في اليوم نفسه. وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن صنصال دخل قاعة جلسة المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأشاروا إلى أن القاضي قرر تأجيل المحاكمة من دون إعلان السبب. وحضر الروائي الجلسة في غياب المحامين، حيث قرر الدفاع عن نفسه بنفسه منذ جلسة المحاكمة الابتدائية، التي جرت في 27 مارس (آذار) الماضي، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) في حقه. ويُتابَع الكاتب الفرنسي - الجزائري بتهم تتعلق بـ«المساس بأمن الدولة، ووحدة التراب الوطني، واستقرار المؤسسات». وهو رهن الحبس منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اعتقل بمطار العاصمة الجزائرية عندما كان عائداً من باريس. الكاتب بوعلام صنصال (متداولة) ويعود الاتهام إلى تصريحات صحافية أدلى بها في فرنسا، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخيا إلى المغرب». وامتد التحقيق معه إلى فترة سابقة حينما كان مديراً مركزياً بوزارة الصناعة، واتهم أيضاً بـ«تسريب معلومات على قدر من السرية تخص الاقتصاد الوطني للسفير الفرنسي». وزادت «قضية صنصال» العلاقات الثنائية توتراً، حيث قامت في فرنسا حملة تعاطف كبيرة معه، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع العام، في خطاب إن سجنه «لا يشرف الجزائر»، بينما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب السبعيني، في خطاب أمام البرلمان، بأنه «لص مجهول الهوية والأب»، متهماً فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية». في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على «لفتة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال. وقال بارو لإذاعة «فرنس إنتر»: «أنا قلق جداً لحالته الصحية. فهو رجل مسن وضعيف».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

فتح باطن الأرض على الشراكة الأجنبية يثير جدلاً في الجزائر

احتج أكبر حزب معارض في الجزائر على مشروع قانون عرضته الحكومة على البرلمان، يلغي قاعدة قانونية في الاستثمار، تلزم الشريك الجزائري بامتلاك 51 في المائة على الأقل من رأسمال أي مشروع، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المائة، وطالب بسحبه بحجة أنه «يتعارض مع الدستور». وصرح السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، الأحد، بالعاصمة خلال نشاط حزبي، بأن النص القانوني الذي أعدته الحكومة «يُشكّل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية، إذ يرهن ثروات البلاد ومقدّراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري، وذلك يتعارض بوضوح مع الدستور الذي يكرّس حقّ الشعب في التحكم بثرواته الطبيعية، ويحمي المصلحة الوطنية في جميع السياسات العمومية». وقال أوشيش إن حزبه «يرفض بشكل قاطع» مشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، مطالباً بـ«سحبه فوراً بسبب ما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية». ولفت إلى أن النص القانوني «يهدد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، الذي هو أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الثورة (1954 - 1962)، والذي لا يزال مرجعاً أساسياً في تحديد هوية الدولة ومهامها تجاه الشعب، خصوصاً فيما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية وتكريس السيادة السياسية والاقتصادية». وزير الطاقة أثناء عرض قانون المناجم أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية (الوزارة) وشدد على أن قطاع المناجم «يُعدّ من بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة»، وكان من المفترض، حسبه، أن «يُعطى الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، من دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كل الفاعلين والخبراء والمختصين في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «هذا التسرّع وإقصاء الفاعلين من المشروع، يدلان على إصرار على النهج الأحادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد». وحذر مسؤول الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، من «التداعيات طويلة المدى لهذا القانون، فهو لا يهدد الحاضر فقط، بل يرهن أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، ويهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن واستغلالها بطريقة عادلة ومستدامة»، داعياً إلى «إطلاق نقاش وطني واسع وشامل يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، في سبيل بناء سياسة منجمية سيادية وعادلة، ومبنية على مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية». ووفقاً للجهة التي أعدت المشروع، وهي وزارة الطاقة والمناجم، فإن قطاع المعادن «يواجه تحديات كبيرة تعيق استغلال القدرات التي يتيحها بشكل كامل». ومن بين العراقيل المطروحة، ذكر أصحاب النص «القاعدة 49/51» الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. ويفهم من ذلك أن الحكومة تريد تشجيع جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع المناجم، ولا يتم ذلك في تقديرها إلا بإلغاء إجراءات إلزام وجود شريك محلي يملك 51 في المائة من رأس مال المشروع. «غار جبيلات» أحد أشهر المناجم الجزائرية في جنوب غربي الجزائر (متداولة) وتضمن النص «تقليص القيود المفروضة على الشراكة والاستثمار الأجنبي بقطاع المناجم»، مبرزاً «الاحتياطات الكبيرة من الحديد والفوسفات والذهب والزنك والرصاص المخزن في الأرض الجزائرية الشاسعة»، ومؤكداً أيضاً أن «البلاد تعوّل كثيراً على هذا القطاع في سعيها لتنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات». ويجري العمل حالياً بالقانون المنجمي الصادر عام 2014، الذي يتضمن «تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال الشراكات والحوافز الضريبية»، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيوداً تتعلق بـ«السيادة الوطنية على الموارد»، كما أوضحته «اللجنة الاقتصادية» بالبرلمان في تقرير لها بخصوص النص القانوني الجديد. وقد أوصت بـ«إطار تشريعي واضح، وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جذاب». وخلال عرضه مشروع القانون أمام «اللجنة» في مارس (آذار) الماضي، أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى «عدد من التحديات، مثل ضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف والحفر، ونقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية». وأكد الوزير أن أحكام مشروع القانون الجديد «ستوفر ظروفاً مواتية ومحفزة على الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح تراخيص الاستغلال، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة». وزير الطاقة والمناجم الجزائري (الوزارة) وشرح الوزير تفاصيل المشروع، موضحاً أن الهدف منه «بعث قطاع المناجم على أسس جديدة، من خلال وضع بيئة قانونية تُشجع على تطوير الصناعة المنجمية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وتحسين الشفافية في البحث والاستكشاف عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر آليات رقمية لتسريع المعاملات، وتشجيع نقل التكنولوجيا».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجزائر تُحذّر من «حرب معلوماتية» تستهدف أمنها

بينما تكثف السلطات الجزائرية جهودها لـ«تشكيل جبهة إعلامية للتصدي لحملات أجنبية معادية»، نشرت وزارة الدفاع، السبت، على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو قصيراً يتضمن تحذيراً من «ضرب الأوطان من الداخل»، مشيرةً إلى وجود «نشاط تكنولوجي يستهدف الأمن والاستقرار» في المجتمعات. ويتمثل الفيديو في عرض بصري متتابع مرفق بصوت خافت يحمل نبرة تخويف واضحة، إذ يؤكد أن «التطورات المتلاحقة التي تميز مفاهيم الصراعات الحديثة وأساليبها وتقنياتها، جعل من مفهوم التصدي والدفاع أيضاً يتطور، ليمس مجالات متعددة فرضها واقع تطور الحروب الراهنة». رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع) وأشار الفيديو إلى «ساحة صراع جديدة تتخذ من التطور التكنولوجي وتطور التكنولوجيات والإعلام والاتصال، مجالاً لنشاطها العملياتي، وتجعل من الأمن والاستقرار المجتمعي أهم أهدافها الاستراتيجية». وبات «ضرب الأوطان من الداخل من أبرز سبل التدمير التي يعتمدها هذا الجيل من الحروب». كما تضمن الفيديو أن «صناعة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونشرها على نطاق واسع، باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي، أضحت من أبرز الظواهر التي تهدد أمن واستقرار الدول». مبرزاً أن «هذه الظاهرة يتشابك ويتداخل فيها كثير من الأبعاد الاتصالية والتكنولوجية والأمنية والاستخباراتية». ويتماشى هذا الخطاب، وما رافقه من مشاهد، مع تحذيرات ملحّة بشأن تهديد محتمل قد تتعرض له البلاد «جراء تلاحق الحملات الدعائية الأجنبية بغرض تشويه صورة البلاد»، وفق ما جاء على لسان كثير من المسؤولين، أبرزهم وزير الاتصال محمد مزيان الذي عقد الشهر الماضي تجمعات في أربع ولايات كبيرة، حضرها عشرات من الصحافيين والمذيعين و«المؤثرين»، بهدف إقناعهم بالانخراط في «جبهة إعلامية وطنية»، الهدف منها مواجهة «الحملات الأجنبية». كما ارتبط هذا الخطاب بقوة، بالتوترات الدبلوماسية الحادة مع فرنسا التي اندلعت الصيف الماضي وما زالت مستمرة، حيث حذّر الوزير مزيان، خلال لقاءات كثيرة مع صحافيين، من «التصعيد ضد بلادنا بقيادة اليمين الفرنسي المتطرف»، الذي أطلق رموزه حملة كبيرة لإلغاء الاتفاق مع الجزائر حول الهجرة، وترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. وعبّرت الجزائر، خلال أزمتها مع فرنسا، عن استيائها من تغطية الإعلام الفرنسي للخلاف، لا سيما القنوات التلفزيونية ذات نسب المشاهدة المرتفعة، التي اتهمتها بـ«الانصياع لتوجهات اليمين المتطرف المعروف بمواقفه العنصرية تجاه المهاجرين الجزائريين». مدير الأمن الخارجي الجزائري اللواء فتحي موساوي (وزارة الاتصال) وفي اجتماع لـ«لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا» التي تتبع للاتحاد الأفريقي، عقد بالجزائر في 20 أبريل (نيسان) الماضي، أكد مدير المخابرات الجزائرية اللواء رشدي فتحي موساوي، أن الجزائر «تواجه سيلاً من الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي»، عاداً أن «الأخبار المضللة أداة تستخدمها أطراف خبيثة لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة، وزرع الشك في مؤسسات الدولة». من دون توضيح من يقصد. وأشار المسؤول الأمني إلى وجود «تهديد مباشر للسلام والاستقرار، يتمثل في التأثير على المجتمعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وهي أساليب حديثة تُضاهي الحروب في قوتها التخريبية». محذراً من «الخطر الذي تشكله وسائل الإعلام الجديدة، الذي يكمن في سهولة تداول المعلومات دون رقابة، ما أدى إلى تفشي الأخبار الكاذبة». وفي الفترة نفسها، أكد رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أول سعيد شنقريحة، بمناسبة زيارته لمنشأة عسكرية بجنوب البلاد، على «التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر»، موضحاً أن «ذلك واجب على كل جزائري غيور على وطنه»، وداعياً إلى «مواجهة الاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة والأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات». كما قال إنها «أسلحة فتاكة تُستعمل لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة». إلى ذلك، ذكر الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، في خطاب مكتوب نشرته الرئاسة، أنه «حريص على الدفع بالجامعة الجزائرية ومنظومة التكوين، بمختلف المستويات والتخصصات، إلى الارتباط بالواقع الاقتصادي، ومسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، وإلى وضع الآليات الكفيلة بإدماج الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين في حركية هذه التحولات الحتمية نحو اقتصاد متفتح، متنوع وتنافسي، لا سيما من خلال تسهيل ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». جاء خطاب الرئيس تبون بمناسبة إحياء ذكرى يوم الطالب، المصادف لـ19 مايو (أيار) من كل عام، تخليداً للإضراب التاريخي الذي نفذه الطلبة الجزائريون في مثل هذا اليوم من سنة 1956، حين قرر آلاف منهم، في الجامعات والثانويات، مغادرة مقاعد الدراسة والانخراط في صفوف الثورة التحريرية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962). وفي السياق ذاته، قال تبون إنه «يستذكر جيلاً متشبعاً بالروح الوطنية، آثر في 19 مايو 1956، في خضم ثورة التحرير المجيدة، مغادرة رحاب الجامعة والالتحاق بجبهة الكفاح المسلح، مؤكداً بتلك الهبّة التاريخية أن الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حراً، وأن لا شيء أولى من الاستجابة لنداء الحرية». وأوضح الرئيس في خطابه، أن الجزائر «تمكنت بإرادة الوطنيين من تجاوز تلك الأوضاع الصعبة (مرحلة ثورة التحرير)، وبناء منظومة جامعية وطنية مشرفة، بتأطير بيداغوجي متكامل، وبهياكل ومنشآت تغطي كل أنحاء الوطن، تستجيب لمتطلبات الجامعيين، وتتوفر على شروط التحصيل العلمي والمعرفي في مناخ يليق بهذا الجيل الواعد».