الجزائر تُحذّر من «حرب معلوماتية» تستهدف أمنها

بينما تكثف السلطات الجزائرية جهودها لـ«تشكيل جبهة إعلامية للتصدي لحملات أجنبية معادية»، نشرت وزارة الدفاع، السبت، على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو قصيراً يتضمن تحذيراً من «ضرب الأوطان من الداخل»، مشيرةً إلى وجود «نشاط تكنولوجي يستهدف الأمن والاستقرار» في المجتمعات.
ويتمثل الفيديو في عرض بصري متتابع مرفق بصوت خافت يحمل نبرة تخويف واضحة، إذ يؤكد أن «التطورات المتلاحقة التي تميز مفاهيم الصراعات الحديثة وأساليبها وتقنياتها، جعل من مفهوم التصدي والدفاع أيضاً يتطور، ليمس مجالات متعددة فرضها واقع تطور الحروب الراهنة».
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
وأشار الفيديو إلى «ساحة صراع جديدة تتخذ من التطور التكنولوجي وتطور التكنولوجيات والإعلام والاتصال، مجالاً لنشاطها العملياتي، وتجعل من الأمن والاستقرار المجتمعي أهم أهدافها الاستراتيجية». وبات «ضرب الأوطان من الداخل من أبرز سبل التدمير التي يعتمدها هذا الجيل من الحروب».
كما تضمن الفيديو أن «صناعة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونشرها على نطاق واسع، باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي، أضحت من أبرز الظواهر التي تهدد أمن واستقرار الدول». مبرزاً أن «هذه الظاهرة يتشابك ويتداخل فيها كثير من الأبعاد الاتصالية والتكنولوجية والأمنية والاستخباراتية».
ويتماشى هذا الخطاب، وما رافقه من مشاهد، مع تحذيرات ملحّة بشأن تهديد محتمل قد تتعرض له البلاد «جراء تلاحق الحملات الدعائية الأجنبية بغرض تشويه صورة البلاد»، وفق ما جاء على لسان كثير من المسؤولين، أبرزهم وزير الاتصال محمد مزيان الذي عقد الشهر الماضي تجمعات في أربع ولايات كبيرة، حضرها عشرات من الصحافيين والمذيعين و«المؤثرين»، بهدف إقناعهم بالانخراط في «جبهة إعلامية وطنية»، الهدف منها مواجهة «الحملات الأجنبية».
كما ارتبط هذا الخطاب بقوة، بالتوترات الدبلوماسية الحادة مع فرنسا التي اندلعت الصيف الماضي وما زالت مستمرة، حيث حذّر الوزير مزيان، خلال لقاءات كثيرة مع صحافيين، من «التصعيد ضد بلادنا بقيادة اليمين الفرنسي المتطرف»، الذي أطلق رموزه حملة كبيرة لإلغاء الاتفاق مع الجزائر حول الهجرة، وترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وعبّرت الجزائر، خلال أزمتها مع فرنسا، عن استيائها من تغطية الإعلام الفرنسي للخلاف، لا سيما القنوات التلفزيونية ذات نسب المشاهدة المرتفعة، التي اتهمتها بـ«الانصياع لتوجهات اليمين المتطرف المعروف بمواقفه العنصرية تجاه المهاجرين الجزائريين».
مدير الأمن الخارجي الجزائري اللواء فتحي موساوي (وزارة الاتصال)
وفي اجتماع لـ«لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا» التي تتبع للاتحاد الأفريقي، عقد بالجزائر في 20 أبريل (نيسان) الماضي، أكد مدير المخابرات الجزائرية اللواء رشدي فتحي موساوي، أن الجزائر «تواجه سيلاً من الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي»، عاداً أن «الأخبار المضللة أداة تستخدمها أطراف خبيثة لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة، وزرع الشك في مؤسسات الدولة». من دون توضيح من يقصد.
وأشار المسؤول الأمني إلى وجود «تهديد مباشر للسلام والاستقرار، يتمثل في التأثير على المجتمعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وهي أساليب حديثة تُضاهي الحروب في قوتها التخريبية». محذراً من «الخطر الذي تشكله وسائل الإعلام الجديدة، الذي يكمن في سهولة تداول المعلومات دون رقابة، ما أدى إلى تفشي الأخبار الكاذبة».
وفي الفترة نفسها، أكد رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أول سعيد شنقريحة، بمناسبة زيارته لمنشأة عسكرية بجنوب البلاد، على «التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر»، موضحاً أن «ذلك واجب على كل جزائري غيور على وطنه»، وداعياً إلى «مواجهة الاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة والأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات». كما قال إنها «أسلحة فتاكة تُستعمل لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة».
إلى ذلك، ذكر الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، في خطاب مكتوب نشرته الرئاسة، أنه «حريص على الدفع بالجامعة الجزائرية ومنظومة التكوين، بمختلف المستويات والتخصصات، إلى الارتباط بالواقع الاقتصادي، ومسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، وإلى وضع الآليات الكفيلة بإدماج الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين في حركية هذه التحولات الحتمية نحو اقتصاد متفتح، متنوع وتنافسي، لا سيما من خلال تسهيل ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
جاء خطاب الرئيس تبون بمناسبة إحياء ذكرى يوم الطالب، المصادف لـ19 مايو (أيار) من كل عام، تخليداً للإضراب التاريخي الذي نفذه الطلبة الجزائريون في مثل هذا اليوم من سنة 1956، حين قرر آلاف منهم، في الجامعات والثانويات، مغادرة مقاعد الدراسة والانخراط في صفوف الثورة التحريرية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).
وفي السياق ذاته، قال تبون إنه «يستذكر جيلاً متشبعاً بالروح الوطنية، آثر في 19 مايو 1956، في خضم ثورة التحرير المجيدة، مغادرة رحاب الجامعة والالتحاق بجبهة الكفاح المسلح، مؤكداً بتلك الهبّة التاريخية أن الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حراً، وأن لا شيء أولى من الاستجابة لنداء الحرية». وأوضح الرئيس في خطابه، أن الجزائر «تمكنت بإرادة الوطنيين من تجاوز تلك الأوضاع الصعبة (مرحلة ثورة التحرير)، وبناء منظومة جامعية وطنية مشرفة، بتأطير بيداغوجي متكامل، وبهياكل ومنشآت تغطي كل أنحاء الوطن، تستجيب لمتطلبات الجامعيين، وتتوفر على شروط التحصيل العلمي والمعرفي في مناخ يليق بهذا الجيل الواعد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ماسك للمرة الثانية في البنتاجون

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استقبل الملياردير إيلون ماسك في البنتاجون يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية المعلنة التي يزور فيها الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب وزارة الدفاع. وهناك عدد من العقود بين شركات تابعة لماسك وبين الوزارة. وكان ماسك قد قام بالزيارة الأولى في مارس آذار. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان "التقى الوزير مع إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق الذكاء الاصطناعي لدى إكس هذا الصباح". وأضاف بارنيل "وزارة الدفاع ملتزمة بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي لضمان أن يكون مقاتلونا مجهزين لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين".

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

البنتاغون: أمريكا تقبل رسمياً طائرة قطر الفاخرة

تابعوا عكاظ على أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 كهدية من حكومة قطر، وطُلب من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة للرئيس ترمب. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: «قبل وزير الدفاع طائرة بوينج 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية». وأضاف: «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة». وأقر مسؤولون في البنتاغون في الأيام الأخيرة بأن الطائرة، التي قدر مسؤولون تنفيذيون في صناعة الطائرات قيمتها بنحو 400 مليون دولار، ستتطلب أعمال صيانة مكثفة قبل أن تُعتبر آمنة بما يكفي لحمل السيد ترمب. وقال تروي مينك، وزير القوات الجوية، يوم الثلاثاء خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ: «أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة لتحقيق ذلك. وبناءً على توجيهات الوزير، نحن على أهبة الاستعداد، وندرس الآن ما يتطلبه الأمر لهذه الطائرة تحديداً». أخبار ذات صلة وكانت «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن الولايات المتحدة وقعت عام 2018 عقداً بقيمة 3,9 مليار دولار مع شركة بوينج لاستخدام طائرتين كطائرات رئاسية، لكن سلسلة من التأخيرات أدت إلى إبطاء العمل إلى ما بعد الموعد النهائي للتسليم في عام 2024، وربما بعد فترة ولاية ترمب الثانية. وبذلك كان على ترمب أن يطير في نفس الطائرات القديمة التي نقلت الرئيس جورج بوش الأب قبل 35 عاماً. وتتطلب هذه الطائرات، التي لم تعد قيد الإنتاج، صيانة مكثفة وإصلاحات متكررة، وكان المسؤولون من كلا الحزبين، منذ عقد أو أكثر، يضغطون من أجل استبدالها. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

البرلمان التونسي يقر تعديلاً لقانون العمل

أقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن)، والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد أبرز المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. نص القانون الجديد، الذي باشر البرلمان التونسي مناقشته، الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر، تمدد لمرة واحدة. وأيّد القانون 121 نائباً، بينما تحفظ عليه 4 نواب بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب) وعادة ما تبرم الشركات التونسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء، وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بأجور منصفة، وضمان اجتماعي وصحي. واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغير ذلك. كما يجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة، وينص على عقوبات مالية وسجنية. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال، الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجريبية لستة أشهر، لكن بإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل. ويعد هذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، «لوضع حدّ نهائي» للمناولة في القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق العمّال. واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج». وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية، خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة، ذات أبعاد اجتماعية». من جهته، نبه الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إلى أن النص الجديد «لن يقلص البطالة، ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية»، وقال بهذا الخصوص: «اجتماعياً ربما سيقلص من هشاشة التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين، قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة». وهذا يمكن أن يكون عاملاً لتعميم هشاشة العمل. وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة، ونسبة النمو 1.6 في المائة فقط خلال الربع الأول من هذا العام.