البرلمان التونسي يقر تعديلاً لقانون العمل

أقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن)، والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد أبرز المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
نص القانون الجديد، الذي باشر البرلمان التونسي مناقشته، الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر، تمدد لمرة واحدة. وأيّد القانون 121 نائباً، بينما تحفظ عليه 4 نواب بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
وعادة ما تبرم الشركات التونسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء، وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بأجور منصفة، وضمان اجتماعي وصحي. واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغير ذلك. كما يجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة، وينص على عقوبات مالية وسجنية. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال، الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجريبية لستة أشهر، لكن بإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل. ويعد هذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، «لوضع حدّ نهائي» للمناولة في القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق العمّال.
واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج».
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية، خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة، ذات أبعاد اجتماعية».
من جهته، نبه الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إلى أن النص الجديد «لن يقلص البطالة، ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية»، وقال بهذا الخصوص: «اجتماعياً ربما سيقلص من هشاشة التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين، قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة». وهذا يمكن أن يكون عاملاً لتعميم هشاشة العمل. وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة، ونسبة النمو 1.6 في المائة فقط خلال الربع الأول من هذا العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد 800 نقطة

مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية وسط تدهور ثقة المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق إثر عدم إعلان الحكومة عن أي تقدم جديد في المفاوضات التجارية. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.91% أو ما يعادل 816 نقطة إلى 41860 نقطة في ختام الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.61% أو 95 نقطة إلى 5844 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك المركب" 1.41% أو 270 نقطة ليسجل 18872 نقطة.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

وسط عالم مضطرب.. هل أصبحت الفرصة سانحة أمام اليورو لاستبدال الدولار؟

على مدار عقود، أشعلت الولايات المتحدة حروبًا تجارية وغير تجارية، واستخدمت العملة كسلاح ضد خصومها، ورغم ذلك تتمسك المؤسسات والخبراء بتوقعاتهم باستمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لعقود أخرى.. لكن بعض الأحداث قد تعجل ببداية التحول بعيدًا عنه، أو على الأقل الحد من نفوذه. تحول ملحوظ - قلل بعض المستثمرين من تعرضهم للدولار خلال الأشهر الأخيرة، خشية أن تؤدي التوترات التجارية والسياسات المتقلبة للإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تآكل مكانته كعملة احتياطية عالمية. تغيير محتمل - قال البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الأسواق المالية قد تشهد "تغيرًا جذريًا في النظام"، مع إعادة تقييم المستثمرين لمستوى خطورة الأصول الأمريكية، في أعقاب فرض الرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة التقلبات. تطور واسع النطاق - حافظت الأسواق الأوروبية على أداء جيد خلال التقلبات الأخيرة، في حين بدأ بعض المستثمرين الابتعاد عن الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار والسندات الامريكية، ويرى المركزي الأوروبي فرصة لتحولات أوسع في حركة رؤوس الأموال العالمية قد تنعكس على النظام المالي في الأجل البعيد. - يرى آخرون أنه لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية في الوقت الحالي، نظرًا لأن سوق الدولار أكبر بكثير من أي منافس آخر، كما أن منطقة اليورو، التي تعد أكبر منافس محتمل لهذه السوق، مجزأة بشدة وغير مستعدة للقيادة. تحول محدود محتمل - "كلاس كنوت"، رئيس البنك المركزي الهولندي ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي، يقول إن بعض العملات الرئيسية قد تجذب تدفقات من المستثمرين، لكن الدولار سيبقى العملة الرئيسية في العالم لفترة من الوقت. العدول عن الإفراط - يرى "كنوت" أن معظم المستثمرين الدوليين أفرطوا بالفعل في جمع الأصول الدولارية خلال العقد الماضي بفعل العوائد الجذابة، متوقعًا أن يشهد العام توجهًا نحو "توازن أكثر حيادية" في توزيع المحافظ الاستثمارية. فوارق ضخمة - يبلغ حجم التداول اليومي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 900 مليار يورو (نحو تريليون دولار)، مقابل 30 مليار يورو فقط لسندات الحكومة الألمانية من الفئة نفسها، وهو ما يبرز الفارق الهائل في السيولة والقدرة على التحوط من المخاطر، وفقًا لـ"كنوت". - تقول الاقتصادية الفرنسية "هيلين ري" إن الحرب العالمية الأولى أنهكت الاقتصاد البريطاني لدرجة أنه بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، لم تكن لدى المملكة المتحدة موارد كافية لدعم النظام النقدي الدولي الذي كانت تقوده، والولايات المتحدة نفسها لم تكن مستعدة لشغل هذه المكانة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فجوة جديدة قادمة - ترى "ري" أن هناك فجوة مماثلة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي قادمة، وتقول إن "الولايات المتحدة تدمر نفسها بنفسها" وترفض تزويد العالم بالسلع العامة وتعتقد أن الطلب على الأصول الدولارية يشكل عبئًا لأنه يرفع قيمة العملة، ولا يوجد بديل واضح لها. فرصة سانحة لليورو - تعتقد "ري"، أن سياسات "ترامب" التي تقوض المؤسسات الأمريكية والجهود البحثية والتعددية وآفاق النمو تضعف الثقة بالدولار، وتضع الولايات المتحدة في ضائقة اقتصادية ومالية تسمح لمنطقة اليورو بالارتقاء، لكنها تقول إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لرفع مكانة عملتها الموحدة دوليًا. المصادر: أرقام- رويترز- بروجيكت سانديكيت