أسعار النقل تعود للارتفاع رغم ضعف الطلب

مع اقتراب عيد الأضحى، عادت أسعار تذاكر النقل الطرقي إلى الارتفاع، رغم التوقعات بانخفاض حركة السفر بسبب غياب طقوس النحر هذه السنة. فقد رفعت بعض الشركات الكبرى في القطاع تسعيراتها بشكل لافت، مما أثار استياء المهنيين والمسافرين على حد سواء.
وتجاوزت أسعار بعض الرحلات، كالمتجهة من الرباط إلى مدن الجنوب الشرقي، حاجز 300 درهم، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً خاصة على الأسر التي تسافر جماعة، وسط انتقادات بأن هذه الزيادات باتت متكررة في كل موسم دون مبررات واضحة.
واعتبر فاعلون في القطاع أن هذه الأسعار مبالغ فيها، خصوصاً في ظل التراجع المتوقع في الإقبال على السفر هذا العام، رغم رغبة بعض المواطنين في قضاء أيام العيد مع عائلاتهم. وأكدوا أن القانون لا يسمح إلا بزيادة محدودة لا تتجاوز 20% في فترات الذروة، وما فوق ذلك يعد مخالفة صريحة.
وترافق هذه الزيادات السنوية دعوات متكررة إلى مراقبة احترام قانون السير خلال فترات العطل، في ظل ما تشهده الطرقات من ازدحام ومخالفات متزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

المغرب: 5,7 مليون سائح بإيرادات 34,4 مليار درهم فى 4 أشهر

بلغت عائدات السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 34,4 مليار درهم، بعدما استقبل في تلك الفترة 5,7 مليون سائح. وأفاد بيان لـ"مكتب الصرف المغربي" حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تلك العائدات ارتفعت بنسبة 7,5 %، بحوالي 2,4 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وأكدت وزارة السياحة المغربية أن 5,7 مليون سائحا زاروا البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وكانت عائدات السياحة المغربية بلغت في العام الماضي 112,48 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,5%، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث كانت استقرت عند 104,67 مليار درهم. وشهد المغرب في العام الماضي توافد 17,4 مليون سائح، حيث ارتفع ذلك العدد بحوالي 20%، أي بثلاثة ملايين مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% ليصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا بلدهم بنسبة 17% ليصل إلى 8,6 ملايين سائح.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.