3 % مكاسب الأسهم الأميركية خلال أسبوع

ارتفعت الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المئة، بفضل هدوء التوترات التجارية العالمية، وانحسار مخاوف ركود الاقتصاد، خصوصاً بعدما أظهرت بيانات استمرار زخم سوق العمل.
زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.38 في المئة إلى 41316 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3 في المئة.
وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.47 في المئة إلى 5686 نقطة، لينهي الأسبوع بمكاسب 2.92 في المئة. وقفز مؤشر «ناسداك المركب» 1.51 في المئة إلى 17977 نقطة، معززاً مكاسبه الأسبوعية إلى 3.42 في المئة.
وعلى الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.67 في المئة إلى 536 نقطة عند الإغلاق، محققاً مكاسب أسبوعية 3.44 في المئة.
وفي بريطانيا، زاد مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.17 في المئة إلى 8596 نقطة، مسجلاً أداءً إيجابياً للجلسة الخامسة عشرة على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب في تاريخه.
وفي ألمانيا، صعد مؤشر «داكس» بنسبة 2.62 في المئة إلى 23086 نقطة، وقفز نظيره الفرنسي «كاك» 2.33 في المئة إلى 7770 نقطة.
وفيما يتعلق بالبورصة اليابانية، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1 في المئة إلى 36830 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 3.15 في المئة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.3 في المئة إلى 2687 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«الوطني»: الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين... قد لا تدوم طويلاً

- 5.3 % ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز - 7.2 % صعود مؤشر ناسداك المركب - 1.5 % ارتفاع مؤشر الدولار - 4.46 % صعود عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى ما شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي تحولات ملحوظة، مدفوعة بتراجع بيانات التضخم، والهدنة الجمركية الموقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التطورات التي طرأت على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار سجل تقلبات محدودة، متداولاً قرب مستوى 100.98 نقطة بنهاية الأسبوع. وساهم التفاؤل الأولي الناتج عن الهدنة التجارية في تعزيز أداء الدولار في بداية الأسبوع، إلا أن ضعف بيانات التضخم وتباطؤ مبيعات التجزئة حدّا من المكاسب، ما أبقى مؤشر الدولار مستقراً نسبياً خلال الأسبوع. وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر العقود الفورية 3.3 %، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024، مدفوعاً بانخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع حدة التوترات التجارية. قفزة الأسواق وسجل التقرير أن أسواق الأسهم العالمية قفزت يوم الإثنين الماضي عقب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق موقت لوقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً عبر خفض الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.3 %، ماحياً جميع خسائره منذ بداية العام 2025، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7.2 %. وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار 1.5 %، محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ نوفمبر 2024، بينما صعدت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.46 %. ويلفت التقرير إلى أنه رغم التقدم، إلا أن العديد من القضايا العالقة مازالت دون حل، بما في ذلك العجز التجاري بين البلدين، ومطالب واشنطن بمساعدة بكين لها في معالجة أزمة مخدر الفنتانيل. وبينما اعتبر الرئيس ترامب أن الاتفاق يعكس نجاح سياساته التجارية الصارمة، يرى منتقدوه أن واشنطن تراجعت عبر تخفيض الرسوم. ورحّبت الشركات بالهدنة الموقتة، لكنها طالبت بخطط طويلة الأجل أكثر وضوحاً، في ظل تحذيرات من أن مهلة 90 يوماً غير كافية لمعالجة قضايا أعمق مثل الدعم الحكومي في الصين. وتستمر الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الضرائب القديمة، وهو ما قد يتواصل معه ارتفاع أسعار المستهلكين. واستند تقرير «الوطني» إلى خبراء يرون أن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تستغرق سنوات، لا شهوراً، ما يشير إلى أن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً. تراجع التضخم وسجل التقرير تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي بمعدل فاق التوقعات، مسجلاً 2.3 %، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، وذلك رغم المخاوف من أن السياسات الجمركية المتشددة للرئيس ترامب قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً هامشياً 0.2 % فقط، مقارنة بالتوقعات التي بلغت 0.3 %. ورغم ظهور مؤشرات أولية على زيادة أسعار بعض فئات السلع المرتبطة بالرسوم الجمركية، مثل الأثاث والإلكترونيات، فإن ضعف تضخم قطاع الخدمات - على الأرجح نتيجة لانخفاض الطلب الاستهلاكي - ساهم في الحد من الضغوط العامة على الأسعار. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 2.8 % على أساس سنوي. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية لايزال محدوداً ضمن هذه البيانات، إلا أن بوادر الضغوط السعرية في بعض السلع بدأت بالظهور. وبينما يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، يواصل البنك المركزي الأميركي تبني موقف حذر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية للرئيس ترامب بصفة عامة. وتترقب الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. تخفيض متبادل للرسوم وفقاً للاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %، فيما ستقلص الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %. كما وافقت بكين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد حيوية للصناعات التقنية. باول: تراجع التضخم لا يعكس بالكامل ضغوط الرسوم أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي الأميركي بصدد إعادة تقييم نهج السياسة النقدية، في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير، الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وزيادة احتمالات تكرار صدمات العرض. وخلال كلمة أثناء مؤتمر مراجعة إطار السياسة النقدية، أشار باول إلى أن الظروف الاقتصادية شهدت تحولات كبيرة منذ تبني إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي 2020 في ذروة الجائحة، مشدداً على ضرورة التكيف مع التحديات طويلة الأمد الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المستمرة. ورغم امتناعه عن التعليق على التوجهات الحالية للسياسة النقدية، توقع باول أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل إلى 2.2 %، محذراً في الوقت ذاته من أن هذا التراجع قد لا يعكس بالكامل الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية في المستقبل. «موديز»: «Aa1» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «Aa1»، منهيةً بذلك آخر تصنيف مثالي للبلاد من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، وذلك بعد خطوات مماثلة من ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023. ويعكس التخفيض ارتفاع الدين الحكومي، وزيادة مدفوعات الفوائد، وتفاقم الخلل السياسي، بما في ذلك الاقتراب من التخلّف عن سداد الديون والجمود السياسي في الكونغرس الصيف الماضي. وبينما ترى «موديز» الآن أن الولايات المتحدة أقل جدارة ائتمانية بقليل، إلا أنها تبقي على نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة عند «مستقرة» بفضل قوة المؤسسات واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

وجهة نظر: تداعيات الأسواق على بيانات الشركات الأميركية

أفادت العديد من شركات «S&P 500» التي أعلنت نتائجها المالية للربع الأول حتى الآن بتحقيق أرباح تجاوزت توقعات الإجماع بنسبة 5.7%. ومع ذلك، لا يزال انتباه المستثمرين مركّزاً بشدة على التوقعات الاقتصادية لبقية عام 2025. وعكست المؤشرات الأميركية الرئيسية هذا الزخم الإيجابي للأرباح، إذ ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.6%، فيما سجل «مؤشر داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 2.6%. وتم دعم هذا المسار الصاعد بشكل كبير من خلال تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت 115 شركة ضمن مؤشر «S&P 500» نتائج أرباحها للربع الأول، ومن المتوقع أن تعلن 176 شركة أخرى في الأسابيع المقبلة. ومن بين شركات «magnificent 7»، كشفت «تسلا» و«غوغل» و«ميتا» و«آبل» و«أمازون» عن البيانات المالية في الربع الأول. ومن الجدير بالذكر أن أسهم «آبل» شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.5% رغم الأرباح القوية وإعلانها برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار، بينما تستمر المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية مع الصين. كما ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 8% بفضل نتائج قوية، بينما شهدت «أمازون» ارتفاعاً مؤقتاً بعد إعلان نتائجها الإيجابية للربع الأول. وأعلنت منصة «ميتا» نمو أرباح استثنائية بنسبة 35%، مما أدى إلى زيادة سعر سهمها بنسبة 5%. يركز المحللون بشكل متزايد على تقييم الاداء الدوري في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاستهلاك، التي تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر الأرباح الناجمة عن تصاعد التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة. ويقوم الاستراتيجيون بدراسة وافية عن تداعيات التغييرات الجمركية على الأداء المالي للشركات. وأظهر استطلاع حديث أجرته بلومبرغ وشمل 21 من استراتيجيي الأسهم بتزايد الحذر بشأن الأرباح المستقبلية. فقد خفض حوالي نصف هؤلاء الاستراتيجيين تقديراتهم لأرباح عام 2025 خلال الشهر الماضي. وتجاوزت البنوك الأميركية الكبرى بشكل عام توقعات الأرباح للربع الأول، مستفيدة من إيرادات تداول قوية في بيئة سوق متقلبة، مما عوّض الأداء الأضعف في أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. كما أظهرت الشركات المنتجة للمنتجات الاستهلاكية مرونة خلال الربع، بينما كانت مخصصات خسائر القروض المتعثرة أقل مما توقعه بعض المحللين. ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي. ومع استمرار المفاوضات بشأن التعريفات، يبدو أن المديرين التنفيذيين للشركات يتعاملون بفعالية مع الاضطرابات الحالية. ولكن اذا حدث تدهور في النمو الاقتصادي في منتصف العام، قد لا تكون تقديرات المحللين المصرفيين شاملة لهذا التباطؤ المحتمل بشكل كافٍ. ويشهد قطاع التكنولوجيا أيضاً تحولاً كبيراً. فخلال العامين الماضيين، ومنذ ظهور ChatGPT، اعتُبر مصنعو الرقاقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استثماراً دفاعياً داخل قطاع التكنولوجيا، حيث واصلت مراكز البيانات الكبرى (Data Centers) زيادة خطط الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، فقد تأثرت هذه التجارة الآمنة إلى حد كبير وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالية تخفيض الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى مشاكل قطاع أشباه الموصلات، توقعت الشركات الرائدة في تصنيع (GPU) انخفاضاً في المبيعات الدولية بسبب القيود الحكومية الأميركية المتزايدة على تصدير تكنولوجيا صناعة الرقاقات المتقدمة إلى الصين. كما أخفقت كبرى شركات معدات أشباه الموصلات في تحقيق أهدافها للربع الأول وسط حالة عدم اليقين بشأن التعريفات، بينما أشارت إحدى الشركات العالمية الكبرى إلى أن تشغيل منشآتها الجديدة في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة بسبب التعريفات المفروضة على مكوناتها. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأسبوع منخفضًا بنسبة 4%. في المقابل، أعلنت شركات الصناعات الدوائية الكبرى عن استثمارات ضخمة، بلغت إجماليها حوالي 100 مليار دولار في زيادة الطاقة التصنيعية داخل الولايات المتحدة خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب. وبافتراض استمرار الحوافز الضريبية للاستثمار المحلي هذا العام، يبدو أن هناك استراتيجية تصنيع مزدوجة تتشكل، حيث سيتم تصنيع الأدوية المخصصة للاستهلاك الأميركي محليًا، بينما ستقوم المصانع الأجنبية بتزويد الأدوية لبقية بلاد العالم. في الختام، على الرغم من أن نتائج الأرباح للربع الأول قد أعطت دفعة إيجابية للسوق، فإن التركيز الأساسي لا يزال منصباً على المشهد الاقتصادي المتطور لعام 2025. وتؤدي التوترات التجارية المحتملة، خاصة التعريفات الجمركية، وحالة عدم اليقين الناتجة عنها إلى دفع المحللين لإعادة النظر في توقعاتهم، مما يعزز الشعور بالحذر على الرغم من نمو الأرباح الأولية.

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

الأسهم الأميركية تمحو خسائر 2025

ارتفعت أغلبية الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس، ليمحو المؤشر الأوسع نطاقاً للسوق جميع الخسائر التي تعرّض لها منذ بداية العام، مع تفاؤل المستثمرين بهدوء التوترات التجارية، وتباطؤ التضخم السنوي في أبريل. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.64 بالمئة أو ما يعادل 269 نقطة إلى 42140 نقطة عند الإغلاق، ليحافظ على خسارة طفيفة بنسبة 0.95 بالمئة منذ بداية العام. في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72 بالمئة إلى 5886 نقطة، ليمحو خسائره منذ مطلع 2025. وزاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.61 بالمئة أو 301 نقطة إلى 19010 نقاط، ليقلص خسائره على مدار العام الحالي إلى 1.56 بالمئة. كان الأداء الإيجابي لمؤشر ناسداك بدعم من أسهم العظماء السبعة، إذ صعد سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنفسنت سفن» الذي يتتبعها، بنسبة 2.21 بالمئة إلى 51.79 دولارا. وفي القارة العجوز، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.10 بالمئة إلى 545 نقطة، مع أداء متباين للقطاعات كافة. وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.30 بالمئة إلى 7873 نقطة، فيما استقر «فوتسي» البريطاني عند 8602 نقطة، وارتفع «داكس» الألماني 0.30 بالمئة إلى 23638 نقطة، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً. وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم منخفضة مع ارتفاع الين، في ظل عمليات جني أرباح، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقّب تطورات تجارية مع الولايات المتحدة. وأغلق مؤشر نيكي الجلسة على انخفاض طفيف 0.14 بالمئة عند 38128 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «توبكس» 0.32 بالمئة إلى 2763 نقطة، لينهي أطول سلسلة مكاسب له منذ نحو 16 عاما، والتي استمرت 13 يوما. وصعد سهم شركة الإلكترونيات والترفيه «سوني غروب» 3.67 بالمئة بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية وخطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليار ين (1.7 مليار دولار)، كما ارتفعت أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق منها «أدفانتست» 4.87 بالمئة، و«طوكيو إلكترون» 0.94 بالمئة، وقفز سهم «سوفت بنك جروب» 3.89 بالمئة. وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقاط أساس إلى 2.91 بالمئة، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات الطويلة الأجل، كما صعد عائد نظيرتها العشرية 0.5 نقطة أساس عند 1.45 بالمئة. في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، بعد إعلان إجراءات تنظيمية لتعزيز دعم سوق رأس المال بما يخدم شركات الابتكار في مجالَي العلوم والتكنولوجيا، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية. وعند نهاية التعاملات، صعد مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 0.85 بالمئة عند 3403 نقطة، وأضاف مؤشر «سي إس آي 300» نحو 1.2 بالمئة ليغلق عند 3943 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» 0.5 بالمئة عند 2010 نقاط. وقفز سهم شركة التجارة الإلكترونية «جيه دي دوت كوم» بنسبة 3.35 بالمئة، بعد أن أعلنت إيرادات فصلية فاقت توقعات السوق، كما ارتفع سهما «تينسنت» و»علي بابا» بنسبة 2.95 و3.4 بالمئة على التوالي، مع ترقّب صدور تقارير الأداء المالي. ووفقًا لما نقلته «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، تستهدف شركة البطاريات الصينية «كاتل» جمع حوالي 4.6 مليارات دولار من طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ، فيما سيكون أكبر إدراج حول العالم منذ بداية العام، وحددت سعر سهمها عند 263 دولارا (عملة هونغ كونغ)، ما يعادل (33.70 دولارا). وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 700 مليار يوان، ويعد تباطؤا من 3.64 تريليونات يوان في مارس.