تعميم هام من البنك المركزي بعدن بشأن الحوالات الشخصية
وجاء في التعتيم...
تعميم من البنك المركزي اليمني
موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية
الموضوع سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما فيه الصالح العام، يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فقط، على ان يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات او تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة او عملية البيع، والتي تتمثل في الاتي:
- نسخة من جواز السفر.
- نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية.
- نسخة من تذاكر السفر.
- نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة.
مع ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي (الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
وتقبلوا تحياتنا.
منصور عبد الكريم راجح
وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد
كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
50 مليون دولار تدخل السوق.. البنك المركزي يضخ العملة لتغطية استيراد السلع بهذا السعر التفضيلي الجديد
قال مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد إن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يعتزم بدء تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك المحلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك بسعر صرف تفضيلي يبلغ 428 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي. وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"وطن نيوز"، أن البنك المركزي سيضخ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيف الضغط على السوق المحلية، وكبح جماح أسعار صرف العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لجنة تنظيم الاستيراد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لضمان انسيابية العملية وتغطية الطلبات التجارية وفقًا للآليات المعتمدة. وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز التدخلات التي يجري تنفيذها مؤخرًا لضبط السوق المصرفية، وتحقيق توازن نسبي في أسعار الصرف، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء... ثلاث دول تحكم الخناق على الحوثي
أكد وزير النقل اليمني الأسبق، الدكتور بدر باسلمة، أن جهوداً دولية وإقليمية تقودها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أثمرت عن سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين. وأوضح باسلمة، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، إلى جانب فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفي، من خلال تقليص تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتراجع ملحوظ في التحويلات إلى الخارج، مما خفف الضغط على العملة الصعبة، وساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وأضاف: "شهدنا تراجعاً في الطلب على الدولار والريال السعودي، مقابل ارتفاع الطلب على العملة المحلية، ما ساعد على استقرار سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي". واعتبر باسلمة أن هذا التحسن نتيجة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركاء الدوليين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُعزز بسياسات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة. وشدد على أهمية إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتفعيل الشفافية، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة. واختتم باسلمة بدعوة الحكومة إلى تحرك عاجل لدعم ما تحقق، محذراً من أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كل عوامل الاستقرار الممكنة.
