اجتماع ختامي مع صندوق النقد.. إيجابية وخارطة إنقاذ

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزراء المالية: ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط. حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض.
بعد الاجتماع، صرح الوزير جابر، وقال: 'عقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين'.
وأعلن: 'هناك تقدم وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد'.
وقال: 'هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة'.
أضاف: 'نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل'.
سئل: ما صحة ما أشيع عن أن لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟
أجاب: 'لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والأكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها'.
وردا على سؤال بشأن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف، قال: 'هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، فلبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست إنفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن ان يخدم بلده'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 40 دقائق

• بيروت نيوز

الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!

أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن 'مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني'، لافتا إلى أن 'الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات'. وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة 'لبنان الحر'، على 'ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير'. وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن 'هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر'. كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن 'رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان'. ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على 'أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات'. وأكد أن 'صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد'، مشيرا إلى أن 'دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية'. كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن 'المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية'. وأضاف أن 'تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي'. واختتم حاصباني ب'دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات'.

المركزية

منذ 42 دقائق

• المركزية

بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"

اكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "لا أن يجوز أن نعود الى زمن "الترويكا" وأن تتحول طاولة مجلس الوزراء الى "طاولة سُفرة" ويكون هناك مطبخ يطبخ الأمور خارج الجلسات". وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أشار الى أن "الامر الاخطر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء انه كان يوجد على جدول الاعمال سطر يتعلق بدرس إمكانية زيادة رواتب العسكريين، فيما وصل وزير المال الى الجلسة يحمل ملفاً كاملاً". أضاف: "اطلب من وزير المال أن لا يكرر ذلك عبر إدراج بند بسطر واحد فيما يكون هو معّد لملف ويُطرح فجأة على الوزراء ويُطلب منهم اتخاذ موقف فوري وتفرض هذه المقاربة والقرار عليهم. مع تأكيدي أن كل وزير كان في الجلسة يتحمل مسؤولية. "اوعى يتكرر هل شي". انه تصرف غير مقبول. لم يكن هناك من مشكلة في أداء ياسين جابر قبل هذه الجلسة". بو عاصي جزم بأن "الاداء لم يكن مقبولاً في الجلسة الاخيرة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة ومن لا وزير المال"، مضيفاً: "انه شيء خطير يعيدنا الى الترويكا. فالثلاثة كانوا متفقين عليه مسبقاً. هذه الممارسات غير المقبولة سادت في الماضي ولن نقبل ان تعود". وإذ سأل: "هل من دراسة اثر مالي على المدى الطويل للقرار الذي اتخذ وكم سيكلف الخزينة على مدى ١٥ سنة في أقل تقدير؟ الاعداد سترتفع كل عام، هل اخذ الأمر بالاعتبار؟"، تابع بو عاصي: "أيعقل أن نزيد ضرائب على اللبنانيين وهناك أقله ملياري دولار تهرّب ضربي وتهرب جمركي تهدر؟ فلنحصّلها اولاً عوض تحميل المواطنين أعباء ضرائب إضافية في وقت النمو سلبي في لبنان". في ما يتعلق بالغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية، قال بو عاصي: الادانة مطلقة للاعتداءات الإسرائيلية وهي جريمة بحق سيادة لبنان ويجب أن تتوقف. على المجتمع الدولي والخماسية تحمّل مسؤولياتهم وعلى المسار الدولي أن يستمر ولكن من دون إستباحة إسرائيل لسيادتنا". أضاف: "الوقت ليس لربط الضربات الإسرائيلية بوجود سلاح "الحزب"، علينا ان نوقف هذه الضربات اولاًٰ. مع الإشارة الى ان تقاعس الدولة بجمع السلاح يوسع إنتهاك إسرائيل. للأسف، إداء "الحزب" وممارساته، دفعت الناس الى تمني أن تقضي عليه إسرائيل وعليه أن يدرك خطورة ذلك". تابع: "لدي تحفظ على بيان الجيش، فالموقف القائل إننا على قاب قوسين من الإنسحاب من اللجنة الامنية من مسؤولية السلطة السياسية وليست من صلاحيات الجيش. لا خيار الا بالديبلوماسية لأن الخيار العسكري جُرب مع "الحزب" ولم يحقق شيئا بل كسر لبنان". كما إعتبر أن "الضربة الاسرائيلية الأخيرة سياسية وليست أمنية أو عسكرية وربما تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الايرانية ووسط مشاكل داخلية لنتانياهو وفي ظل مناخات في المنطقة، مضيفاً: "على سبيل المثال تتمسك إسرائيل بالنقاط الخمس التي أحتلتها في لبنان لاسباب سياسية وتفاوضية لأن لا قيمة عسكرية لها". تابع: "يجب العمل على جبهتين، خارجية عبر العمل الديبلوماسي وداخلية حيث يجب تفكيك منظومة "الحزب" العسكرية والأمنية ضمن جدول زمني واضح لتحقيق سيادتنا. حصر السلاح بيد السلطات الشرعية ليس ترفاً بل واجب على كل دولة في العالم. هذا الأمر ليس لمصلحة "القوات" بل لمصلحة لبنان وشعبه". ختم بو عاصي: " برأيي "الحزب" لن يقبل بأي شكل تسليم سلاحه، فهو صنيعة إيران ويؤمن لها حدود مشتركة مع اسرائيل يدفع ثمنها دوماً الشعب اللبناني. كما يعطي "الحزب" لسلاحه بعداً دينياً حين يربط سلاحه بعودة المهدي فلماذا لا يحق لي كمسيحي ان اتسلح بانتظار عودة المسيح؟!! انها الوصفة المشؤومة للقضاء على لبنان".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات". وفي مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدد حاصباني على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير". وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر". كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان". ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات". وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية". كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي". واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News