بنكيران يرد على الريسوني: لا يجوز نعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام
وعلق بنكيران، في حائطه الفيسبوكي على ما كتبه الريسوني، على انه يكنّ كل المودة والتقدير للأستاذ الريسوني ومكانته العلمية، ويعتبر من حقه أن ينتقد القرار من حيث طريقة اتخاذه ومسطرته، خاصة في ظل غياب التعليل والتفسير، كما هو الحال في العديد من القرارات الإدارية.
غير أن بنكيران شدد، في المقابل، على أنه لا يتفق 'نهائيًا' مع ما ورد في كلام الريسوني من اتهام للوزارة بـ'تشويه الإسلام'، معتبراً أن ذلك لا يليق ولا يُعد منصفًا، ولا يعكس روح النقاش الهادئ والمسؤول.
وأكد بنكيران أن الانتقاد البنّاء للسياسات العمومية والقرارات الإدارية يبقى مشروعًا ومطلوبًا، لكنه يجب أن يراعي حدود اللياقة والعدل، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات تُشرف على تدبير الشأن الديني في المغرب.
وتأتي تصريحات بنكيران في سياق الجدل الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، والذي قوبل بانتقادات من شخصيات علمية ودعوية، من بينها الدكتور أحمد الريسوني، الذي اعتبر القرار غير مبرر واتهم الوزارة بالإساءة لصورة الإسلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 14 ساعات
- وجدة سيتي
دول غربية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استنبات الكيان الصهيوني في فلسطين تتحدث عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وكأنها لم تكن موجودة من قبل
دول غربية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استنبات الكيان الصهيوني في فلسطين تتحدث عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وكأنها لم تكن موجودة من قبل استخفافا بالرأي العام العالمي وبأسلوب فج أذاعت بعض الدول الغربية خصوصا تلك المسؤولة مسؤولية مباشرة عن توطين الصهاينة في أرض فلسطين قبل سبعين عاما خبر اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين ، وكأن هذه الأخيرة لم تكن موجودة من قبل ، ولا شهد التاريخ قديما وحديثا بوجودها. وبهذا التصريح المثير للسخرية تعتقد إدارات تلك الدولة وهي واهمة أنه بإمكانها تضليل الرأي العام العالمي واستغفاله لطمس معالم جريمتها التاريخية المتمثلة في توطين الصهاينة بأرض فلسطين وفيها شعبها الذي كان تحت نير الاحتلال البريطاني ثم أصبح بعد ذلك تحت نير احتلال الكيان المستنبت فيها ، والذي لم يكن له وجود فيها من قبل إلا في أوهامه ، وتخاريفه، وأساطيره التلمودية . ومن العبث أن يشطب وطن له وجود حقيقي، وفيه شعب هو صاحب السيادة عليه بشهادة التاريخ قديما وحديثا من خريطة العالم ليصيرعن طريق قوة الاحتلال وطنا لشعب استنبت فيه بالقوة بعدما جلب إليه من كل أصقاع العالم حيث كان يعيش في شتات عبر التاريخ حتى سنحت له الفرصة في ظرف الاحتلال البريطاني البغيض لأرض فلسطين كي يحاول من جعل وهمه حقيقة وواقعا مفروضا ، وما كان ليستطيع ذلك إلا عن طريق هذا الاحتلال البغيض الذي وطنه فيها بالقوة . ولقد كان من المفروض أخلاقيا قبل تسويق أنظمة غربية وعلى رأسها بريطانيا إعلاميا خبر اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف أولا بمسؤوليتها التاريخية عن توطين شعب بلا وطن في وطن له شعب كانت تحتل أرضه بالقوة. ومن المؤسف والمحزن أن تتطلع بتلهف الأنظمة العربية والإسلامية وهي المسؤولة عقديا عن المقدسات في أرض فلسطين، وعن شعبها بموجب روابط الإسلام والعروبة التي تربطها به إلى طنز البلد المسؤول عن ضياع أرض فلسطين بالاعتراف بها كدولة ،وكأنها لم تكن كذلك يوم احتلها بالقوة ، ولا كانت موجودة قبل أن يحتلها . ولا شك أن الرأي العالم العالمي خصوصا في بلاد الغرب قد استفاق أخيرا من غفلته ، ومن انخداعه الذي طال كثيرا بمقولة » معاداة السامية » التي اتخذها الكيان الصهيوني ذريعة للتمويه على احتلاله لأرض فلسطين وذلك بعدما عاين جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة بكل وحشية وهمجية ،الشيء الذي حمل بعض الأنظمة الغربية المحرجة أمام شعوبها التي تخرج في مسيرات مليونية منددة بدعمها للصهاينة المجرمين عسكريا وسياسيا على التسويق الإعلامي البخس لفكرة الاعتراف بدولة فلسطين ، وذلك من أجل امتصاص غضبها وهي التي لم تعد تخشى طابو » معاداة السامية « ، ومنددة بالصمت الشيطاني المخزي على ما يرتكبه هذا الكيان المارق من فظائع في حق الشعب الفلسطيني الذي بات مهددا بالتهجير القسري من وطنه لإقامة وطن وهمي خرافي تلمودي . وكرد فعل على وعي الرأي العام العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني ومظلوميته وعدوانية ووحشية الكيان الصهيوني يحاول هذا الأخير معاودة ترويج مقولة » معاداة السامية » المتهافتة من جديد يائسا كل اليأس من تضليل هذا الرأي العام مرة أخرى . وإن الشعب الفلسطيني الصامد بالرغم من تنكر القوى الغربية لحقه في الاستقلال ، وهي المتورطة مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية بأساليب في منتهى الفظاعة والوحشية لمصر شديد الإصرار على العيش فوق تراب وطنه المستقل ، وبالرغم من خذلان الأنظمة العربية والإسلامية له ، وبالرغم من انشغال باقي أنظمة العالم عن مأساته ، سيظل صامدا ومقاوما ومؤمنا بأن ما أخذ بالقوة إنما يسترجع بالقوة، وهو ما عبر عنه بواسطة حدث طوفان الأقصى التاريخي الذي له ما بعده ، ومؤمنا بأنه ما ضاع حق وراءه طالب ، وأنه لا يصح إلا الصحيح ، و أنه لا يمكن أبدا أن يكون وطنا خرافيا وهميا تلموديا بديلا عن وطن موجود حقيقة ، وأنه لا ينتظر اعترافا بوجوده من دول كانت سببا مباشرا في استنبات كيان سرطاني دخيل فوق تراب وطنه وإن حجم التضحية التي قدمها هذا الشعب الفلسطيني البطل، ولا زال يقدمها هي أكبر دليل على قوة عزيمته ، وقوة تشبثه القوي بحقه الذي لا يقبل مساومة مهما كانت الظروف .ولقد ثبت تاريخيا عبر العصور أن منطق القوة لا يمكن أبدا أن يصمد أمام منطق الشرعية . وإن فجر الحرية في فلسطين قد أوشك على الطلوع إن شاء الله تعالى إن لم يكن قد طلع بالفعل ، يؤمن بذلك المؤمنون الإيمان الراسخ بوعده الناجز سبحانه في محكم تنزيله.
زنقة 20
منذ 21 ساعات
- زنقة 20
بنكيران ونظرية المؤامرة وعقدة الانتقام…الحقيقة التي يحاول تزييفها هوساً بكرسي رئاسة الحكومة
زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير رغم مرور نحو عقد من الزمن، مازالت نظرية المؤامرة التي تقف وراءها العفاريت والتماسيح، وعقدة الانتقام من مدبري 'بلوكاج' سنة 2016، تهيمنان على فؤاد الأمين العام 'الخالد' لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي يفتأ يذكر روايته الأزلية لهذا الحدث حتى ملها الناس. بكيران السبعيني الذي لا يريد التقاعد من السياسة حتى يزوره عزرائيل، ينفخ في رماد البلوكاج عبثا لينبعث منه على غرار أسطورة طائر العنقاء، ولا يفلت مناسبة صغيرة ولا كبيرة ولا حتى قشة ليتمسك بها لعلها ترجع له 'مجده' الزائل' أيام كان يخاطب المغاربة وأنفه متجه صوب السماء وهو يقول 'أنا رئيس الحكومة وأنت مجرد صحافي، برلماني أو مواطن'، وكأن رئاسة الحكومة إرث تركه له أسلافه. ولأنّ الغريق يتعلق بقشة، فصاحبنا الذي حوّل حزب المصباح إلى زاوية يدني فيها أتباعه ويقصي مخالفه، يتعلق بالترّهات تلوَ الأخرى، وآخرها ما صرح به من أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سلّط عليه 'المؤثرة' مايسة الناجي مقابل الملايين لتعزز البلوكاج الذي استمر شهورا بسبب تعنته وانتهى بإعفائه من تكوين الحكومة وتعيين الملك محمد السادس للرجل الثاني في الحزب، سعد الدين العثماني ليشكلها. غيرَ أن الحقيقة التي يعرفها الجميع، هي أن سبب البلوكاج الأول هو أنانية بنكيران تجاه شركائه في الحكومة، وتخليه عن برنامج الحكومة وشعاراتها، وضربه للمكتسبات الديمقراطية للبلاد من أجل البقاء في كرسي رئاسة الحكومة الوتير. أليس بنكيران وهو رئيس للحكومة خلال النصف الأول من عشر سنوات العجاف التي وصل فيها حزبه إلى السلطة التنفيذية هو من فكك صندوق المقاصة؟ أليس هو من مس تقاعد الموظفين وتجاهل خروج الآلاف إلى الشارع؟ أليس هو من فاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل غير مسبوق على المستويات كافة؟ إن الحقيقة المرة التي يحاول بنكيران التستر عليها بل وتزييفها، هي أنه أهمل الاشتغال على المداخل الأساسية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفشل في صيانة الخيار الديمقراطية، وأهدر الزمنين التنفيذي والتشريعي، وأطلق العنان لأنانيته تجاه شركائه ورفض تقبل الآخرين أو الانفتاح عليهم، واستقوى على شركائه في الحكومة وعلى رأسهم حزب الاستقلال الذي رفض دمج برنامجه الانتخابي في البرنامج الحكومي مما فجر حكومته. بنكيران الذي شهد إخوانه في أنه متسلط حوّل الحزب إلى زاوية يلعب فيها دور الشيخ وأعضاؤه مريدون، يتقن تقمص دور المعارضة فقط في انتظار تحقيق حلمه في الانقضاض على السلطة لتنفيذ مشروع لا يمتلكه من الأصل، وشواهد نفاق الرجل كثيرة وموثقة بالصوت والصورة في زمن العولمة الذي لا ينسى شيئا. سبب البلوكاج الحقيقي، هو أن عبد الإله بنكيران لم يكن يفاوض الأحزاب في ظل الديمقراطية المغربية المتميزة بتعدديتها، بناءً على برنامج سياسي، بل على أساس مفهوم الهيمنة و'الوزيعة'، لهذا فتدبيره الذي لم يكن سليما للمرحلة هو سبب انتكاسته، وتعطيل المؤسسات الدستورية والمقاولات وحياة المواطنين. وبعد كل هذا يأتي زعيم إخوان المغرب بجبهته العريضة، ويقول للناس إن مؤثرة هي من عرقل تشكيل حكومته الثانية دون استحياء. بينما صوت العقل والحكمة يجيب عن هذه الصفاقة ببساطة ويقول للسيد عبد الإله بنكيران: إذا كانت مؤثرة استطاعت أن تحبط عملك فلا وفقك الله لتكون رئيسا للحكومة ولا حتى لمقاطعة أو جماعة ترابية في آخر بلاد الدنيا.
اليوم 24
منذ يوم واحد
- اليوم 24
حزب الأحرار يلزم الصمت بعد شكاية البرلماني المعتقل الفايق بخصوص رشوة 800 مليون للفوز في انتخابات 2021
مرت أيام على الكشف عن شكاية وجهها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، إلى النيابة العامة، اعترف فيها بمنحه رفقة قيادي بحزب سياسي ملايين الدراهم لمسؤول بولاية فاس، وذلك لضمان الفوز في انتخابات 8 شتنبر 2021. وفيما كان يفترض أن يوضح الحزب الذي ينتمي إليه الفايق موقفه من هذه القضية خاصة أن البرلمانيين الثلاثة المعنيين ينتمون لنفس الحزب، فقد بقي الصمت هو سيد الموقف. ووفق الشكاية التي سبق لموقع « كود » أن كشف عنها، فإن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب من الفايق مبلغ 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، على أساس أن أربعة ملايين درهم يدفعها الفائز بالمرتبة الأولى، في حين يدفع الثاني والثالث مليوني درهم لكل منهما. وطالب الفايق، المعتقل منذ سنة 2022 على ذمة قضايا فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب، بفتح تحقيق شامل في القضية، وإجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استعمالها في التواصل بين أطرافها. وفي تصريح لـ « اليوم24″، قال المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، إن شكاية رشيد الفايق، تكشف عن جزء من الوسائل المستعملة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه « لم يعد خافيا على أحد أن على الأقل جزءا من الانتخابات يدار باستعمال الأموال ». وأضاف الغلوسي أن شكاية الفايق تختزل في عمقها « إحساسا بالغبن من الزج به هو وبعض زملائه في السجن، بينما يدرك جيدا أن الفساد بالمدينة يدار من خلال شبكة واسعة »، وهو ما دفعه، وفق المتحدث، إلى أن يقول من خلال الشكاية ما معناه « أنا لست وحدي في قضايا الفساد المالي، بل هناك أطراف أخرى »، واصفا الأمر بأنه « صرخة برلماني معتقل يحاول من خلالها لفت الانتباه إلى المعطيات المتوفرة لديه ». وطالب المتحدث النيابة العامة بأخذ الشكاية بجدية، والتحرك بشكل مستعجل، من خلال إصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع لكل الأطراف الذين ذكرهم المشتكي، وإجراء التحريات والخبرات الضرورية، بما فيها الاستعانة بالآثار الرقمية. ونبه إلى أن الفايق ذكر في شكايته أن هناك أموالا استرجعت وحولت له في حسابه، مشيرا إلى أن هذا المعطى يمكن أن يشكل مقدمة لكشف خيوط القضية، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على ما صرح به من كون مسؤول كبير في عمالة فاس متورط بدوره، من خلال التحقق من وجود تسجيلات أو قرائن أو أدلة معه يمكن أن تساعد العدالة. وحسب الغلوسي فإن « حجم الأموال التي يتم تداولها نقدا خارج الحسابات البنكية، وخارج أعين إدارة الضرائب، تبين أن هناك شبكة تقوم بعملية تبييض للأموال »، مشددا على أن البحث القضائي الذي سيفتح هو الكفيل لوحده بكشف الخيوط والملابسات المحيطة بهذه القضية، و »الوقوف على ما إذا كانت شكاية الفايق جدية أم أنها كيدية لأغراض وحسابات شخصية وذاتية محضة ». ومن جهة ثانية، اكتفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريحه لـ « اليوم24 » حول الشكاية، بالقول إن المعطيات المتوفرة تبين أن ما ورد فيها لا يخالف الواقع، مشيرا إلى أن البيان الأول الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انتخابات 2021، أكد على أن هذه الأخيرة استعملت فيها جميع الوسائل الممكنة بما فيه الأموال.
