أولياء أمور طلاب كلية الشرطة يزورون مراكز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية زيارات لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على السياسة العقابية الحديثة التى تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتسهم فى تأهيل وإصلاح النزلاء لإعادة دمجهم فى المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

الثانوية العامة 2025.. ممنوع دخول التابلت والتليفون لجنة الامتحان

أسابيع قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ 15 يونيو المقبل، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من دخول الطلاب بأجهزة التابلت المدرسى إضافة إلى التليفون المحمول وأى وسيلة إلكترونية، مشددة على أن ضبط الطالب بحوزته تليفون محمول يعرضه للرسوب فى امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم من خطورة حيازة أى وسيلة إلكترونية داخل اللجنة الامتحانية وإلا سوف يحرم الطالب من الامتحان ويعتبر راسبا، مؤكدة على أن الرسوب فى الثانوية العامة ليس فقط بسبب عدم الإجابة عن الأسئلة ولكن حيازة المحمول وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى. وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025. وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

التفاصيل الكاملة لحادث انتحار حفيد نوال الدجوي وأول صور له.. فيديو

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، من إعداد وتقديم الزميل محمد أبو ليلة مذيع تليفزيون اليوم السابع، حول التفاصيل الكاملة لواقعة انتحار أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، حيث حصلت اليوم السابع على صور أحمد الدجوي ، بعد أن عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه، مصابا بطلق ناري في مدينة أكتوبر. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بـ إطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته. وكان قد عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه، مصابا بطلق ناري في مدينة أكتوبر، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

محمود فوزي: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل في مشروع قانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها اوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنية في المناطق الراقية و750 جنيه في المناطق المتوسطة و 500 جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.