
مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا يصطدم بانتظار سياسي
بلبريس - ياسمين التازي
في تطور مفاجئ يعكس التحديات البيروقراطية التي تواجه المشاريع الطاقية العابرة للقارات، أعلنت شركة "إكس لينكس" البريطانية تعليق إجراءات الحصول على ترخيص التطوير الرسمي (DCO)، وهو الترخيص الضروري لانطلاق الأشغال الكبرى في مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة.
وجاء هذا القرار بعد أن وجهت الشركة طلباً إلى هيئة التفتيش على التخطيط البريطانية لتوقيف مسار الترخيص مؤقتاً، مبرزة أن ذلك مرده إلى الانتظار الحاسم لقرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بخصوص "عقد الفارق" (CfD)، والذي سيحدد السعر الثابت الذي يمكن بيع الكهرباء به على المدى الطويل.
ويُعد "عقد الفارق" أحد أعمدة تمويل مشاريع الطاقة في بريطانيا، إذ يضمن سعراً ثابتاً للمنتج، بغض النظر عن تقلبات السوق، مما يطمئن المستثمرين ويوفر استقراراً مالياً للمشاريع الطموحة. وتتوقع "إكس لينكس" أن يتراوح السعر بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط/ساعة، على أن يُموّل هذا السعر من خلال فواتير الطاقة للمستهلكين البريطانيين.
هيئة التخطيط توافق على التجميد
وفي استجابة سريعة، وافقت هيئة التخطيط على طلب التعليق وألغت الاجتماعات التي كانت مقررة مع الشركة، ما يعكس إدراكاً رسمياً لحساسية المرحلة التي يمر بها المشروع، رغم تصنيفه سابقاً كمشروع "ذو أهمية وطنية" من طرف الحكومة البريطانية.
الانتخابات تعطل الكابل
ويبدو أن التغيرات السياسية التي أعقبت الانتخابات العامة في بريطانيا منتصف العام الماضي تركت آثارها على الجدولة الزمنية للمشروع، حيث اضطر مسؤولو "إكس لينكس" إلى إعادة فتح قنوات الاتصال مع الحكومة الجديدة لإقناعها بجدوى المشروع، خاصة بعد تعيين وزراء جدد وإعادة ترتيب الأولويات الطاقية للمملكة المتحدة.
مشروع عملاق.. يربط الصحراء البريطانية بالمغرب
ويقوم المشروع على بناء محطات ضخمة للطاقة الشمسية والريحية في الصحراء المغربية، على أن يتم نقل الطاقة المتولدة إلى بريطانيا عبر كابل بحري عالي الجهد (HVDC) بطول 3800 كيلومتر، يُعدّ من بين الأطول في العالم.
ورغم الشكوك، يؤكد السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، أن المشروع لا ينطوي على مخاطر تكنولوجية، باعتبار أن جميع التقنيات المستخدمة تم اختبارها مسبقاً بنجاح، موضحاً أن التحدي يكمن فقط في حجم الربط غير المسبوق بين القارتين.
سبعة ملايين منزل في الانتظار
وراهنت "إكس لينكس" على تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 3.6 جيغاواط، أي ما يعادل 8% من إجمالي الطلب البريطاني على الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد سبعة ملايين منزل بالطاقة النظيفة، مما يجعل المشروع حجر زاوية في استراتيجية بريطانيا للانتقال الطاقي والحياد الكربوني.
ويحظى المشروع بدعم من شركات عالمية مرموقة، مثل "توتال إنيرجيز" الفرنسية، وشركة "طاقة" الإماراتية، وذراع "جنرال إلكتريك" الاستثمارية، و"أوكتوبوس إنرجي" البريطانية، التي ساهمت في تعبئة 100 مليون جنيه إسترليني كبداية.
لكن كل هذه الاستعدادات ما تزال رهينة قرار سياسي واقتصادي واحد: هل ستمنح الحكومة البريطانية "عقد الفارق"؟ سؤال يبدو بسيطاً في شكله، لكنه يحمل مصير مشروع استراتيجي يربط الصحراء المغربية بآلاف المنازل البريطانية، ويعيد رسم خريطة الطاقة بين الجنوب والشمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
عاجل .... خلل تقني في البنك الشعبي يتسبب في اختفاء أرصدة زبنائه
بلبريس - ليلى صبحي تفاجأ عدد من زبناء البنك الشعبي، صباح اليوم، باختفاء أرصدتهم البنكية التي ظهرت بـ'0 درهم' عند ولوجهم للتطبيق أو الشبابيك الأوتوماتيكية. وأثار هذا الخلل حالة من القلق والاستياء، في ظل غياب أي توضيح رسمي من المؤسسة البنكية إلى حدود الساعة. وتطالب فئة واسعة من الزبناء بتدخل عاجل وتوضيحات رسمية حول هذا الخلل الذي يهدد ثقة المواطنين في الخدمات البنكية الرقمية.


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
عجز السيولة البنكية يواصل التفاقم.. ومؤشرات نقدية تنذر بتدخل قوي لبنك المغرب
بلبريس - ياسمين التازي في تحذير جديد يحمل إشارات مقلقة حول الوضع المالي بالمملكة، كشف مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" أن عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي، بنسبة بلغت 5.7%، ليستقر في حدود 129.1 مليار درهم، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع البنكي المغربي. وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا التدهور جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بنحو 3.92 مليار درهم، لتستقر عند 42.57 مليار درهم، مما يقلص من هامش المناورة النقدية المتاحة للبنوك في السوق بينية. وفي تطور موازٍ، سجّلت توظيفات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيفات اليومية 24.5 مليار درهم، مقارنة بـ32.1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يبرز التراجع في ضخ السيولة من قبل الخزينة العامة. أما على مستوى المعدلات، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2.25%، في حين تراجع مؤشر MONIA، المرجع النقدي اليومي الذي يُحتسب على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.153%. ويُتوقع، بحسب المركز، أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته خلال المرحلة المقبلة من خلال زيادة حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام إلى 47.2 مليار درهم، مقابل 42.5 مليار درهم حالياً، في محاولة لضخ دماء جديدة في الدورة النقدية وتخفيف الضغط عن البنوك. هذا الوضع يضع تحديات جديدة أمام السياسة النقدية الوطنية، ويطرح علامات استفهام حول استقرار السيولة داخل النظام البنكي، خاصة في ظل استمرار الضغوط المالية وغياب دينامية قوية للإقراض والاستثمار. هل نشهد في الأيام المقبلة تحركاً أكثر جرأة من بنك المغرب لإنقاذ توازن السوق النقدية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
ضمانات حكومية وراء تأجيل مشروع الربط الطاقي بين المغرب وبريطانيا
قالت تقارير إخبارية، أن مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا سيتم تأجيله، حيث تنتظر شركة Xlinks تقديم ضمانات مالية حاسمة من الحكومة البريطانية. وتنتظر شركة Xlinks عمليا التوصل إلى "عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا ثابتًا للكهرباء لمدة 25 عامًا وهو أمر ضروري لاستمرار المشروع. وتعتبر عقود (CfD) ضمانا ماليا للمشروع الذي يتطلب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، ولذلك قررت الشركة تعليق إجراءات التصاريح المحلية حتى تتضح الصورة بشكل واضح. وكشفت مجموعة Xlinks، أن مشروع أطول كابل بحري طاقي في العالم سيكلف 21.9 مليار دولار، وسيغطي مسافة 3800 كيلومترا بقوة 10.5 جيگاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية بمنطقة كلميم واد نون المغربية. وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني. مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.